http://metwaly2003.2xik.com/Aaa-aIaaE-b1.htm مدونتك الأولى Thu, 11 Mar 2010 16:40:09 GMT 10 http://metwaly2003.2xik.com/Aaa-aIaaE-b1.htm أول مدونة 2008-11-21T23:06:30Z <strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 16pt"><span style="line-height: 80%; font-family: 'Arabic Transparent'; color: black; font-size: 12pt; font-weight: normal"><span style="text-decoration: none">                                <strong><font style="background-color: #ffff00">قـرأن كريـم<br /><br /></font><br /><br /></strong></span></span><span>                &quot;&quot;<u>بسم الله الرحمن الرحيم</u>&quot;&quot; <br /><br /></span> <span style="line-height: 80%; font-family: 'Arabic Transparent'; color: black; font-size: 14pt; font-weight: normal; text-decoration: none; text-underline: none"> <br /><div align="center"><br /><span style="line-height: 80%; font-family: 'Arabic Transparent'; color: black; font-size: 14pt; font-weight: normal; text-decoration: none; text-underline: none">  &quot;</span><span style="line-height: 80%; font-family: 'Arabic Transparent'; color: black; font-size: 14pt; text-decoration: none; text-underline: none">اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ*وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ  <br /><br /><br /><br />مُّسْتَمِرٌّ*وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ*وَلَقَدْ جَاءهُم مِّنَ <br /><br /><br /><br />الْأَنبَاء مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ*حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ[صدق الله العظيم </span> <br /></div><br /></span><span style="line-height: 80%; font-family: 'Arabic Transparent'; color: black; font-size: 14pt; text-decoration: none; text-underline: none">-------------------------------------- <br /><br /></span><span><br /><div align="right"><br /><span>              <font style="background-color: #ffff00">** </font></span><font style="background-color: #ffff00"><span style="line-height: 80%; font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 19pt"><u>كلـمات من نــور</u></span><span><u> </u>**</span></font><span><br /><br /><u> </u></span><em><span style="line-height: 80%; font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt"><u>قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:</u></span></em><span><span style="text-decoration: none"><u> <br /><br /></u></span><font style="background-color: #00ff00"><br /><br /></font><font style="background-color: #ffff00">1-</font>  &quot; لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال &quot; <br /><br /><br /><br /><font style="background-color: #ffff00">2</font><font style="background-color: #ffff00">-</font>  &quot; المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده &quot;<br /><br /></span><span><font style="background-color: #00ff00"><br /><br /></font><font style="background-color: #ffff00">3-</font> &quot; اتقوا الله ولو بشق تمرة , فمن لم يجد فبكلمة طيبة &quot;<br /><br /> <br /><br /></span><span><font style="background-color: #ffff00">4</font><font style="background-color: #ffff00">- </font>&quot; من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين &quot; <br /><br /><br /><br /></span><span><font style="background-color: #ffff00">5-</font> &quot; امسك عليك لسانك, وليسعك بيتك, وابك على خطيئتك &quot;<br /><br /> <br /><br /><font style="background-color: #ffff00">6-&quot;</font> إذا عجزت أمتي أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها &quot; <br /><br /><br /><br /><font style="background-color: #ffff00">7-</font> &quot; من اقتلع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار &quot;<br /><br /></span><span><font style="background-color: #00ff00"><br /><br /></font><font style="background-color: #ffff00">8-</font><u> </u>&quot; إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار<br /><br />      ابعد مما بين  المشرق والمغرب &quot; <br /><br /><font style="background-color: #00ff00"><br /><br /></font><font style="background-color: #ffff00"> 9-</font> &quot; إن المقسطين عند الله على منابر من نور, <br /><br />     الذين يعدلون في حكمهم  وفي أهلهم وما ولوا&quot;<br /><br /></span><span><font style="background-color: #00ff00"><br /><br /></font><font style="background-color: #ffff00">10</font>- &quot; لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله, فان الكلام بغير ذكر الله  تعالى قسوة للقلب وان ابعد الناس من الله القلب القاسي &quot;<br /><br /><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal"><br /><span></span><span></span><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: #333333; font-size: 14pt"><span></span><span></span><font style="background-color: #00ff00"><br /><br /></font><font style="background-color: #ffff00">11</font></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">- &quot; إذا أصبح ابن ادم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول : اتق الله  فينا فإنما نحن بك, فان استقمت استقمنا , وان اعوججت اعوججنا <span style="color: blue">&quot;</span></span></strong><br /><br />**************************************<br /><br /><span>        <u><font style="background-color: #ffff00">** <span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt"><span style="line-height: 80%; color: red; font-size: 26pt; font-weight: normal"><font face="Arial">** كلمات مأثــــورة **</font></span></span>**</font></u><br /><br /><br /><br /></span><span><font style="background-color: #ffff00">1</font>-&quot; قيل للقمان ما أقبح وجهك, قال أتعيب على النقشة أم على النقاش &quot;<br /><br />  --------------------------------</span><span><br /><br /><font style="background-color: #ffff00">2</font>- &quot; الصديق المزيف كالظل يمشى ورائى عندما أكون في الشمس ويختفى عندما أكون في الظلام &quot;- <font style="background-color: #00ff00">[جبران خليل جبران</font><font style="background-color: #00ff00">]<br /><br /></font></span><span><font style="background-color: #00ff00">------------------------------------<br /><br /></font><font style="background-color: #ffff00">3</font>-&quot; العادل الكافر أفضل من المسلم الجائر لأن الأول عليه كفره ولناعدله والثاني له إسلامه وعلينا جوره <font style="background-color: #00ff00">&quot;[الإمام الشاطبى</font></span><span><font style="background-color: #00ff00">]<br /><br />------------------------------------<br /><br /></font><font style="background-color: #ffff00">4</font>- &quot;إذا انتصرت الجيوش وانهزمت المبادئ, فويل للإنسانية &quot;                                       <font style="background-color: #00ff00"><u>[الزعيم سعد زغلول]</u> &quot;<br /><br /></font><font style="background-color: #00ff00">------------------------------------<br /><br /></font><font style="background-color: #ffff00">5</font>-أحسن الكلام ما صدق فيه قائله وانتفع به سامعه <font style="background-color: #00ff00">&quot;[أرسطو]<br /><br />------------------------------------</font><br /><br /><font style="background-color: #ffff00">6</font>- &quot;متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً<br /><br />                                         <font style="background-color: #00ff00">&quot;[<u>عمرو بن الخطاب] <br /><br /></u>------------------------------------</font><br /><br /></span><span><font style="background-color: #ffff00">7</font>-&quot;من عرف الحق عزعليه أن يراه مهضوما<br /><br />                                         <font style="background-color: #00ff00">&quot;[<u>الإمام محمد عبده]</u> &quot;<br /><br />------------------------------------</font><br /><br /><font style="background-color: #ffff00">8</font>- &quot;الأمانة هي الفصل الأول في الحكمة <span>  </span><font style="background-color: #00ff00">[توماس جيفرسون]</font><br /><br /></span><span><font style="background-color: #00ff00">------------------------------------<br /><br /></font><font style="background-color: #ffff00">9</font>- &quot; إذا اشتد الظلام رأيت النجوم &quot;<span>               </span><font style="background-color: #00ff00">[برناردشو]<br /><br />------------------------------------</font><span> <br /><br /> <br /><br /></span></span><span style="line-height: 80%; font-family: 'Arabic Transparent'; color: black; font-size: 14pt; text-decoration: none; text-underline: none"><font style="background-color: #ffff00">10</font>- <font style="background-color: #00ff00">***<span> <u> </u></span></font><u>حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ</u><span>  </span><font style="background-color: #00ff00">****</font></span><u><font style="background-color: #00ff00"> <br /><br /></font></u><font face="Times New Roman"><strong><span style="font-size: 13.5pt"><font style="background-color: #ff0000"><br /><br /></font><font style="background-color: #00ff00"><font style="background-color: #ffff00">1</font></font><font style="background-color: #ffff00">1</font><font color="#0000ff">-**<u>تذكرت الان بضع كلمات من حديث عمر بن الخطاب و علي بن ابي طالب رضي الله عنهما حين</u></font></span></strong><span></span></font><strong><span style="font-family: Verdana; font-size: 13.5pt"><span></span><u><font color="#0000ff"> </font></u></span></strong><font color="#0000ff"><u><font face="Times New Roman"><strong><span style="font-size: 13.5pt">سئل الفاروق عن المرء يري المرء و كانه يعرفه و هو لا يعرفه فقال ابا الحسن الارواح</span></strong><span></span></font><strong><span style="font-family: Verdana; font-size: 13.5pt"><span></span> </span></strong><font face="Times New Roman"><strong><span style="font-size: 13.5pt">جنود مجنده تهيم و تسبح في الفضاء فما تآلف منها اتفق و ما تنافر منها اختلف</span></strong><span></span></font><strong><span style="font-family: Verdana; font-size: 13.5pt"><span></span> ..<br /><br /></span></strong></u><font style="background-color: #00ff00">----------------------------------- <br /><br /></font></font><br /></p><br /></span><br /></div><br /></span></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 16pt"><font style="background-color: #ffff00">12</font>-<u> يقول الإمام الشافعي رضي<span> </span>الله عنه:<br /><br /></u></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 16pt"> &quot; </span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 16pt">اعرض عن الجاهل السفيه<span>    </span></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 16pt"><span> </span>فكل ما قاله فيـــــه  &quot;<br /><br /></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 16pt"> &quot; ماضرنهر الفرات يوم</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 16pt">ـ</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 16pt">أ </span></strong><span></span><span></span><strong><span style="color: red; font-size: 16pt"><span></span><span></span><font face="Times New Roman"><span>       </span></font></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 16pt">إن خاض بعض الكلاب فيه</span></strong><strong><span style="color: red; font-size: 16pt"></span></strong> &quot;<br /><br /><font style="background-color: #00ff00">-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</font><br /><br /> <br /><br /><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal"><br /><span></span><span><span></span><span></span><strong><font style="background-color: #ffff00">13</font> <font style="background-color: #ffffff">-</font></strong><font face="Times New Roman"><strong><font style="background-color: #0000ff"><font color="#ff6600" style="background-color: #ffffff">اذا أتتك مذمتى من ناقص<span>    </span>فهى الشهاده لى أنى كاملا<br /><br /></font></font><font style="background-color: #00ff00"><u>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /><br /></u></font><br /><br /><font color="#ffff00"><u><font style="background-color: #ffff00"><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: red; font-size: 14pt">14- وصيه ب</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: red; font-size: 14pt">خمسه اشياء</span><span></span><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt"><span></span> </span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: red; font-size: 14pt">قبل النوم</span></font></u></font></strong><strong><span><u> <br /><br /></u></span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: black; font-size: 14pt">قــال رســول اللـــه صلــى اللـــه عليـــه وسلــم</span><span></span></strong><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt"><span></span><strong> ..<br /><br /></strong></span><strong><font style="background-color: #ff0000"><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: lime; font-size: 14pt">لا تنم</span><span></span><span style="font-family: Verdana; color: lime; font-size: 14pt"><span></span> </span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: lime; font-size: 14pt">حتى تأتي بخمسة أشياء هي</span></font><span></span></strong><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt"><span></span><strong> :<br /><br /></strong></span><span></span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: lime; font-size: 14pt"><span></span><strong>1</strong></span><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: black; font-size: 14pt">- </span><span></span><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt"><span></span><span> </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: black; font-size: 14pt">قراءة القران الكريم كله</span><span></span></strong><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt"><span></span><strong>.<br /><br /></strong></span><span></span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: lime; font-size: 14pt"><span></span><strong>2</strong></span><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: black; font-size: 14pt">- </span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: black; font-size: 14pt">التصدق بأربعة</span><span></span><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt"><span></span> </span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: black; font-size: 14pt">الآف درهم</span><span></span></strong><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt"><span></span><strong>.<br /><br /></strong></span><span></span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: lime; font-size: 14pt"><span></span><strong>3-</strong></span><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: black; font-size: 14pt"> </span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: black; font-size: 14pt">زيارة الكعبة المشرفة</span><span></span></strong><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt"><span></span><strong>.<br /><br /></strong></span><span></span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: lime; font-size: 14pt"><span></span><strong>4</strong></span><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: black; font-size: 14pt">- </span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: black; font-size: 14pt">حفظ مكانك في الجنة</span><span></span></strong><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt"><span></span><strong>.<br /><br /></strong></span><span></span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: black; font-size: 14pt"><span></span><strong>5- </strong></span><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: black; font-size: 14pt">أرضاء</span><span></span><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt"><span></span> </span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: black; font-size: 14pt">الخصوم</span><span></span></strong><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt"><span></span><strong>.<br /><br /></strong></span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: red; font-size: 14pt"><u><strong>قيــل : وكيف يا رسول الله ؟؟؟؟؟</strong></u></span><span style="font-family: Verdana; color: #ff6600; font-size: 14pt"><br /><br /></span><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: black; font-size: 14pt">قال رسول الله صلى الله</span><span></span><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt"><span></span> </span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: black; font-size: 14pt">عليه وسلم: أما تعلم يا علي انك؛</span></strong><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt"><br /><br /></span><span></span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: black; font-size: 14pt"><span></span><strong>1- </strong></span><span></span><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt"><span></span><span><strong> </strong></span></span><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: red; font-size: 14pt">إذا قرأت (قل هو الله احد) 3 مرات كأنك</span><span></span><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt"><span></span> </span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: red; font-size: 14pt">قرأت القران كله</span><span></span></strong><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt"><span></span><strong>.<br /><br />***************************<br /><br /><span> </span></strong></span><span></span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: black; font-size: 14pt"><span></span><strong>2- </strong></span><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: red; font-size: 14pt">إذا قرأت (سورة الفاتحة</span><span></span><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt"><span></span>) </span><span></span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: red; font-size: 14pt"><span></span>4</span><span></span><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt"><span></span> </span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: red; font-size: 14pt">مرات كأنك تصدقت ب4 الاف درهم</span><span></span></strong><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt"><span></span><strong>.<br /><br /></strong></span><strong><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt">******************************<br /><br /></span><span></span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: red; font-size: 14pt"><span></span>3- </span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: red; font-size: 14pt">إذا قلت</span><span></span><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt"><span></span> (</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: red; font-size: 14pt">لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد</span></strong><span><br /><br /><strong> يحي ويميت وهو على</strong></span><span></span><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt"><span></span><strong> </strong></span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: red; font-size: 14pt"><strong>كل شئ قدير)10 مرات فقد زرت الكعبة المشرفة</strong></span><span><span></span><strong> .<br /><br />· **************************************************************************<br /><br /></strong></span><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: red; font-size: 14pt">4-إذا قلت (لا حـول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم</span><span></span><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt"><span></span>)5</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: red; font-size: 14pt">مرات فقد  <br /><br />    حفظت مكانك في الجنة</span></strong><span><span></span><strong>.<br /><br /> *************************************************************************<br /><br />5-</strong></span><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: black; font-size: 14pt"> </span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: black; font-size: 14pt">إذا</span><span></span><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 14pt"><span></span> </span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: black; font-size: 14pt">قلت </span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: red; font-size: 14pt">(أستغفر الله الذي لا اله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه</span></strong><span><strong><br /><br /><font color="#ff6600">10 مرات فقد أرضيت</font></strong></span><span></span><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 14pt"><span></span><strong> </strong></span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: red; font-size: 14pt"><strong>الخصوم</strong></span><span><span></span><strong>.<br /><br />     صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم</strong></span><span><span></span><strong>..<br /><br /><br /><br /><font size="3"><font color="#0000ff"><font style="background-color: #00ff00"><font face="Arabic Transparent"><u>15-  السـبع ايــات المنـجيــات<span></span></u><span></span></font></font></font></font></strong><span><span></span><span></span><font face="Times New Roman" size="3"> <br /><br /></font></span><span><span></span><span></span><font size="3" style="background-color: #ffff00"><strong>(1)بسم الله الرحمن الرحيم</strong></font></span><span></span><span><span></span><span></span><font face="Times New Roman" size="3"><strong> <br /><br />&quot; </strong></font></span><font size="3"><strong><span>قل لن يصيبنا الا</span><span><span></span><span></span><font face="Times New Roman"> </font>ما كتب الله لنا هو مولنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون</span><span></span><span></span></strong></font><span><span></span><span></span><font face="Times New Roman" size="3"><strong> &quot; <br /><br /></strong></font></span><span><span></span><span></span><font size="3" style="background-color: #ffff00"><strong>(2)بسم الله</strong></font></span><span></span><span><span></span><span></span><strong><font style="background-color: #ffff00"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><font size="3">الرحمن الرحيم</font></font><br /><br /><font face="Times New Roman" size="3">&quot; </font></strong></span><font size="3"><strong><span>وان يمسسك الله بضرفلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا</span><span><span></span><span></span><font face="Times New Roman"> </font>راد لفضله يصيب به</span><span></span></strong><span><span></span><span></span><strong><font face="Times New Roman"> </font>من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم <br /><br /></strong></span></font><strong><font style="background-color: #ffff00"><span><font size="3">(3)بسم لله</font></span><span><span></span><span></span><font face="Times New Roman" size="3"> </font></span><font size="3"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: blue">الرحمن الرحيم</span></font></font></strong><span><br /><br /><font face="Times New Roman" size="3"><strong>&quot; </strong></font></span><font size="3"><strong><span>وما من دابة فى الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها</span><span><span></span><span></span><font face="Times New Roman"> </font>ومستودعها كل فى كتب</span><span></span></strong><span><span></span><span></span><strong><font face="Times New Roman"> </font>مبين &quot; </strong></span></font><span><br /><br /></span><span><span></span><span></span><font size="3" style="background-color: #ffff00"><strong>(4)بسم الله الرحمن الرحيم</strong></font></span><span><strong><br /><br /><font face="Times New Roman" size="3">&quot;</font></strong></span><font size="3"><strong><span>انى</span><span><span></span><span></span><font face="Times New Roman"> </font>توكلت على الله ربى وربكم ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ان ربى على صراط</span><span></span><span><span></span><span></span><font face="Times New Roman"> </font>مستقيم &quot; </span></strong></font><span><br /><br /></span><span><span></span><span></span><font size="3" style="background-color: #ffff00"><strong>(5)بسم الله الرحمن الرحيم</strong></font></span><span></span><span><span></span><span></span><strong><font style="background-color: #ffff00"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><br /><br /></font><font face="Times New Roman" size="3">&quot; </font></strong></span><font size="3"><strong><span>وكأين من دابة لا تحمل</span><span><span></span><span></span><font face="Times New Roman"> </font>رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم</span><span></span><span></span></strong></font><span><span></span><span></span><font face="Times New Roman" size="3"><strong> <br /><br /></strong></font></span><span><span></span><span></span><strong><font size="3" style="background-color: #ffff00">(6)بسم الله الرحمن الرحيم</font><font face="Times New Roman" size="3"> </font><br /><br /><font face="Times New Roman" size="3">&quot; </font></strong></span><font size="3"><strong><span>ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده</span><span><span></span><span></span><font face="Times New Roman"> </font>وهو</span><span></span></strong><span><span></span><span></span><strong><font face="Times New Roman"> </font>العزيز الحكيم &quot; </strong></span></font><span><br /><br /></span><span><span></span><span></span><strong><font size="3">(<font style="background-color: #ffff00">7)بسم الله الرحمن الرحيم</font></font><br /><br /><font face="Times New Roman" size="3">&quot; </font></strong></span><font size="3"><strong><span>ولئن</span><span><span></span><span></span><font face="Times New Roman"> </font>سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله قل افرأيتم ما تدعون من دون</span><span></span><span><span></span><span></span><font face="Times New Roman"> </font>الله ان</span><span></span><span><span></span><span></span><font face="Times New Roman"> </font>ارادانى الله بضرهل هن كشفت ضره او ارادنى برحمة هل هن ممسكت رحمته قل</span><span></span><span><span></span><span></span><font face="Times New Roman"> </font>حسبى</span><span></span></strong><span><span></span><span></span><strong><font face="Times New Roman"> </font>الله عليه يتوكل المتوكلون &quot;<br /><br /></strong></span></font></span></font></span><br /></p><br /> http://metwaly2003.2xik.com/Aaa-aIaaE-b1/saaCE-aa-aaN-asaaCE-aAEaNE-b1-p2.htm أول مدونة 2008-11-22T01:43:58Z <strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"><u><font style="background-color: #00ff00"> دفوع  القانون المدني<br /><br /></font></u></span></strong><span style="font-family: Arial; color: olive; font-size: 16pt"></span><span></span><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt"><span></span>1<u>-   ندفع بعدم قبول الدعوى لأنه لم يقصد من استعمال الحق سوى الأضرار بالمدعى عليه</u> .</span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt"> لمخالفة ما ورد بنص</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">المادة (5 ) مدني </span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">مـادة 5</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">: يكون استعمال الحق غير المشروع فى الأحوال الآتية:</span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">(أ) إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير.</span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">(ب): إذا كانت المصالح التي يرمى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.</span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">(جـ) إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة .<br /><br /> </span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">2- <u>ندفع ببطلان التعاقد لان التعاقد كان قد تم مع الشخص نفسه لحساب الغير دون ترخيص من الغير بذلك</u> . </span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 1.8 ) مدني .</span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">مـادة</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">108</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">: لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص أخر دون ترخيص من الأصيل على أنه يجوز للأصيل فى هذه الحالة أن يجيز التعاقد كل هذا مع مراعاة ما يخالفه مما يقضى به القانون أو قواعد التجارة.<br /><br /></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">3- <u>ندفع ببطلان التصرف فى أمال لكون المتصرف صغير وغير مميز وتصرفاته ضارة ضررا محضا</u> </span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">لمخالفة ما ورد بنص المادة (  110 , 111 ) مدني .</span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">مـادة 110</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">: ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله، وتكون جميع تصرفاته باطلة.</span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">مـادة 111</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">: (</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">1</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">) إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته فى ماله صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا.</span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">(</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">2</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">) أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للأبطال لمصلحة القاصر ويزول حق التمسك بالأبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون.<br /><br /> </span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">4- <u>ندفع ببطلان تصرف المجنون والمعتوه لان التصرف صدر بعد تسجيل قرار الحجر</u> . </span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 114 ) مدني .</span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">مـادة</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">114</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">: (</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">1</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">) يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.</span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">(</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">2</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">) أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد. أو كان الطرف الأخر على بينه منها.</span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">5- <u>ندفع ببطلان العقد للتدليس</u> . </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">لمخالفة ما ورد بنص المادة (125) مدني </span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">مـادة</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">125</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">: (</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">1</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">) يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين، أو نائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها ما أبرم الطرف الثاني العقد.</span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">(</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">2</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسات .<br /><br /> </span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">6- <u>ندفع ببطلان العقد للإكراه</u> . </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 127 ) مدني .</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt"> </span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">مـادة</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">127</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">:<br /><br /> (</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">1</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">) يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الأخر فى نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس.<br /><br /></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">(</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">2</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">) وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غير فى النفس أو الجسم أو الشرف أو أمال<br /><br />.</span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">(</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">3</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">) ويراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شانه أن يؤثر فى جسامة الإكراه</span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">. <br /><br /></span><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">7- <u>ندفع ببطلان العقد للغبن لاستغلال طيش المتعاقد .<br /><br /></u></span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt"><u>8- ندفع ببطلان دعوى الغبن لرفعها بعد الميعاد</u></span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"><u> .</u> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 129 ) مدني .</span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">مـادة</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">129</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">:<br /><br /> (</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">1</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">) إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل ألبته مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الأخر وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الأخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد<br /><br />.</span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">(</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">2</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة.<br /><br /></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">(</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">3</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">) ويجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الأخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن.<br /><br /></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">9- <u>ندفع ببطلان التعامل فى تركة إنسان لأنه على قيد الحياة</u> . </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 131 /2 ) مدني .<br /><br /></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">مـادة</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">131</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">: (1) يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا.<br /><br /></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">(</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">2</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">) غير أن التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة باطل، ولو كان برضاه إلا فى الأحوال التي نص عليها فى القانون.</span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">1<br /><br /><u>10- ندفع ببطلان الالتزام لأنه مستحيلا</u></span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> . </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">لمخالفة ما ورد بنص المادة (132) مدني <br /><br /></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">مـادة</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">132</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">: إذا كان محل الالتزام مستحيلا فى ذاته كان العقد باطلا. </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt"><br /><br /><u>11- ندفع ببطلان الالتزام لأنه غير معين</u></span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> .<u> </u></span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt"><u>لمخالفة ما ورد بنص المادة (133 ) مدني</u> </span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">مـادة</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">133</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">:<br /><br /> (</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">1</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">) إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلا<br /><br /> (</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">2</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">) ويكفى أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف أخر، التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط.<br /><br /> </span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">12<u>- ندفع ببطلان العقد لأنه مخالف للنظام العام والآداب</u> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">. </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt"><u>لمخالفة ما ورد بنص المادة (135 ) مدني</u> <br /><br /></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">مـادة</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">135</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">: إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا.<br /><br /> </span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><u><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">13- ندفع ببطلان التمسك بسقوط الحق فى إبطال العقد للانقضاء بمرور ثلاث سنوات . </span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span></u><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt"><u>لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 140 )</u> مدني .<br /><br /></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">مـادة</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">140</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">: (</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">1</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">) يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك صاحبه خلال ثلاث سنوات.<br /><br /></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">(</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">2</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">) ويبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب وفى حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه وفى حالة الإكراه من يوم انقطاعه وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.<br /><br /> </span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">14<u>- ندفع بعدم قبول دعوى التعويض لرفعها بعد الميعاد</u></span></strong><u><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">.أو لسقوطها بالتقادم</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> . </span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> </span></strong></u><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt"><u>لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 172 ) مدني</u> </span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">مـادة</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">172</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">: <br /><br />(</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">1</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">بانقضاء ثلاث سنوات</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى فى كل حال </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">بانقضاء خمس عشرة سنة</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> من يوم وقوع العمل غير المشروع.<br /><br /></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">(</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">2</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية</span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">.<br /><br /></span><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">15<u>- ندفع بسقوط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب لرفعها بعد الميعاد القانوني</u></span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt"> لمخالفة ما ورد بنص المادة 180 ) مدني .</span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">مـادة</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">180</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">: تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">بانقضاء ثلاث سنوات</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض، وتسقط الدعوى، كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق دفع غير المستحق . <br /><br />  </span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><u><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">16- ندفع بعدم قبول دعوى استرداد ما دفع بغير حق لرفعها بعد الميعاد . </span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span></u><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt"><u>لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 187 ) مدني</u> <br /><br /></span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">مـادة</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">187</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">: تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">ثلاث سنوات</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد، وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">بانقضاء خمس عشرة</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">سنة</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.<br /><br /> </span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><u><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">17- ندفع بعدم قبول دعوى المطالبة بالحق الناشىء عن الفضالة لرفعها بعد الميعاد </span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span></u><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt"><u>لمخالفة ما ورد بنص المادة (197 ) مدني</u> .<br /><br /></span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">مـادة</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">197</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">: تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">بانقضاء ثلاث سنوات</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحق، وتسقط كذلك فى جميع الأحوال </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">بانقضاء خمس عشرة سنة</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق<br /><br /></span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">18<u>- ندفع بعدم قبول الالتزام لتعليقه على شرط غير ممكن أو مخالف للآداب العامة . </u></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt"><u>لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 266,</u> 276 ) مدني <br /><br />.</span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">مـادة</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">266</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">: (</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">1</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">) لا يكون لالتزام قائما إذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط للآداب أو النظام العام، هذا إذا كان الشرط واقفا، أما إذا كان فاسخا فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم<br /><br />.</span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">(</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">2</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">) ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام<br /><br />.</span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">مـادة</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">267</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">: لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض إرادة الملتزم.<br /><br /></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><u><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">19- ندفع بانقضاء الالتزام بانقضاء خمس عشر سنة أو الدفع بسقوط الالتزام بمضي المدة . </span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">( لمخالفة ما ورد بنص المادة 374 مدني )<br /><br /></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span></u><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">مـادة</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">374</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">: يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص في القانون وفيما عدا الإستثنناءات التالية<br /><br /></span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">2<u>0- ندفع بانقضاء الحق بالتقادم الخمس لأنه من الحقوق الدورية المتجددة . أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط .</u></span></strong><u><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">( لمخالفة ما ورد بنص المادة 375 مدني )<br /><br /></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span></u><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">مـادة</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">375</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">: <br /><br />(1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات<br /><br /></span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">(2) لا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة<br /><br /></span></strong><u><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">21- ندفع بانقضاء الحق بالتقادم الخمس لأنه من الحقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين. </span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط</span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">( لمخالفة ما ورد بنص المادة 376 مدني )<br /><br /></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span></u><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">مـادة</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">376</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">: تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبده من مصروفات<br /><br /></span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">2<u>2- ندفع بانقضاء الضرائب والرسوم المستحقة للدولة بالتقادم الثلاثي .أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط</u></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt"><u>( لمخالفة ما ورد بنص المادة 377 مدني )<br /><br /></u></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">مـادة</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">377</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">:<br /><br /> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">(1)</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها، وفى الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شانها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.</span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">(2)</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في مطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق، ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.<br /><br /></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">(</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">3</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">) </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام اما ورد بنصوص الواردة في القوانين الخاصة</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">.<br /><br /></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><u><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">23- ندفع بانقضاء حقوق التجار والصناع والعمال وما ورد بنص المادة 378 مدني . أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط بمضي سنة .</span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">( لمخالفة ما ورد بنص المادة 378, 387 مدني )<br /><br /></span></strong></u><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">مـادة</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">378</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">: <br /><br />(</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">1</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">) تتقادم سنة واحدة الحقوق الآتية:<br /><br /></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">(</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">أ</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.</span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">(</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">ب</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.<br /><br /></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">(</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">2</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">) ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم سنة أن يحلف اليمين على انه أدى الدين فعلا وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه ويوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم أن كانوا قصرا، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.<br /><br /></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">مـادة</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">387</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">: <br /><br />(</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">1</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">) لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.<br /><br /></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">(</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">2</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">) ويجوز التمسك بالتقادم فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية<br /><br /></span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">24<u>- ندفع بسقوط المطالبة بتكملة الثمن بسبب الغبن بالتقادم المسقط بانقضاء ثلاث سنوات</u> . </span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 387 ) مدني .<br /><br /></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">مـادة</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">426</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">:<br /><br /> (</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">1</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">) تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">انقضت ثلاث سنوات</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع.<br /><br /></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">(</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">2</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">) ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع<br /><br /></span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">25- <u>ندفع بسقوط الحق فى طلب إنقاص الثمن أو تكملة الثمن بالتقادم بمرور سنة من التسليم الفعلي</u> .  </span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 434 ) مدني .<br /><br /></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">مـادة</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">434</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">: إذا وجد فى المبيع عجز أو زيادة فان حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن أو فى طلب فسخ العقد وحق البائع فى طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انتقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا<br /><br /></span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">2<u>6- ندفع بسقوط دعوى الضمان بالتقادم لرفعها بعد الميعاد.</u></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt"><u>لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 452 ) مدني</u> <br /><br /></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">مـادة</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">452</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">: <br /><br />(</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">1</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">) تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">انقضت سنة</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشترى العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.<br /><br /></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">(</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">2</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">) على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا اثبت به تعمد إخفاء العيب غشا منه<br /><br /></span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">27- <u>ندفع ببطلان البيع لاحتفاظ البائع بحق استرداد البيع .</u> </span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">لمخالفة ما ورد بنص المادة (456 ) مدني .<br /><br /></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">مـادة</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">465</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">: إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينه وقع البيع باطلا.<br /><br /> </span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt"><u>28- ندفع ببطلان بيع ملك الغير</u></span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> . </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 466 ) مدني .<br /><br /> </span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">مـادة</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">466</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">: <br /><br />(</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">1</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">) إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشترى أن يطلب إبطال البيع ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار، سجل العقد أو لم يسجل. </span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">(2) وفى كل حال لا يسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشترى العقد<br /><br /></span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt"><u>29- ندفع ببطلان البيع فى مرض الموت لوارث لتجاوزه ثلث التركة</u></span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> . </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt"><u>لمخالفة ما ورد بنص المادة (477 /2</u> ) <br /><br />مدني </span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">مـادة</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">477</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">:<br /><br /> (</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">1</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">) إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسرى فى حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته.<br /><br /></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">(</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">2</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">) أما إذا كانت هذه الزيادة </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">تجاوز</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">ثلث</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">التركة</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسرى فى حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشترى للتركة ما يفي بتكملة الثلثين.<br /><br /></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">(</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">3</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">) ويسرى على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 916.</span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">30- ندفع ببطلان الهبة لعدم إبرامها بموجب ورقة رسمية .</span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt"> لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 488 ) مدني</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt"> . </span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">مـادة</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">488</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">: (</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">1</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">) تكون الهبة بورقة رسمية، وإلا وقعت باطلة ما لم تقم ستار عقد أخر.</span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">(</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">2</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">) ومع ذلك يجوز فى المنقول أن تتم الهبة بالقبض، دون حاجة إلى ورقة رسمية. <br /><br /></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">31<u>- ندفع بعدم أثبات الصلح بشهادة الشهود أو بالقرائن .</u></span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt"><u> لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 552 ) مدني</u> .<br /><br /></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">مـادة</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">552</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">: لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي</span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">.<br /><br /><strong> </strong></span><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">32<u>- ندفع بعدم جواز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون . </u></span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt"><u>لمخالفة ما ورد بنص المادة (556 ) مدني</u> <br /><br /></span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">مـادة</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">556</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">: لا يجوز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون<br /><br /> </span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">3<u>3- ندفع بعدم قبول الدعوى لعدم التنبيه قبل نصفها الأخير</u></span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt"><u> . لمخالفة ما ورد بنص المادة (563) مدني </u>.<br /><br /></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">مـادة</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">563</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">: إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة، أو أعتبر الإيجار منعقدا للفقرة المعينة لدفع الأجرة، وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء فى المواعيد الاتى بيانها:<br /><br /></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">(</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">أ</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">) فى الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر. يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر، فإذا كانت المدة أقل من ذلك، </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">وجب التنبيه قبل نصفها الأخير</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر فى الحصول وفقا للعرف.<br /><br /></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">(</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">ب</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">) فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.<br /><br /></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">(</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">جـ</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">) فى المسكن والغرف المؤثثة وفى أي شىء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر، وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك، </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">وجب التنبيه قبل نصفها الأخير<br /><br /></span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">34<u>- ندفع ببطلان الاتفاق على شروط إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان .</u></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt"><u> </u></span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt"><u>لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 653)</u> مدني .</span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">مـادة</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">653</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">: يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه.<br /><br /><u> </u></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><u><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">35- ندفع بسقوط دعوى الضمان بمضي المدة بالتقادم المسقط</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> . </span></strong></u><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt"><u>لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 654 ) </u>مدني <br /><br /></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">مـادة</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">654</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">: تسقط دعاوى الضمان المتقدمة </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">بانقضاء</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">ثلاث</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">سنوات</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب.<br /><br /> </span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt"><u>36- ندفع بعدم جواز التنفيذ على أعيان التركة لدائني التركة العاديين لعدم التأشير بديونهم وفقا لأحكام القانون</u> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">. </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 14 9 مدني .<br /><br /></span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> </span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">مـادة</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">914</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">: إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا لأحكام اما ورد بنصوص السابقة، جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم عل عقارات التركة التي حصل التصرف فيها، أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">إذا أشروا بديونهم</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> وفقا لأحكام القانون.<br /><br /> </span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">37- ندفع بعدم جواز الأخذ بالشفعة لمخالفة ما ورد بنص المادة</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> ( </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">939</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> ) </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">مدني</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> <br /><br />.</span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">مـادة</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">939</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">: <br /><br />(</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">1</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">) لا يجوز الآخذ بالشفعة:<br /><br /></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">(</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">أ</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">) إذا حصل </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">البيع</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">بالمزاد العلني</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> وفقا لإجراءات رسمها القانون.</span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">(</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">ب</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">) إذا وقع </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.<br /><br /></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">(</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">جـ</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">) إذا كان العقار قد بيع ليجعل </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">محل عبادة</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> أو ليلحق بمحل عبادة.<br /><br /></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">(</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">2</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">) ولا يجوز </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">للوقف</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> أن يأخذ بالشفعة.<br /><br /> </span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><u><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">38- ندفع بعدم قبول دعوى الشفعة لعدم إعلان البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشترى بالرغبة فى الأخذ بالشفعة أو الدفع بسقوط الحق فى الأخذ</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">بالشفعة </span></strong></u><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt"><u>لمخالفة ما ورد بنص المادة (940 ) مدني</u> <br /><br /></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">مـادة</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">940</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">: على من يرد الآخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه، ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك.<br /><br /></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><u><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">39- ندفع ببطلان الإنذار الرسمي أو أداة التنبية للأخذ بالشفعة للتجهيل . </span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span></u><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt"><u> لمخالفة ما ورد بنص المادة (941) مدني</u> .<br /><br /> </span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">مـادة</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">941</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">: يشمل الإنذار الرسمي المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلا.<br /><br /></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">(</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">أ</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا.<br /><br /></span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt">(<font color="#ff0000">ب</font>) بيان والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى وصناعته وموطنه<br /><br /></span></strong><u><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">40</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">- ندفع ببطلان إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لعدم تسجيله</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> . </span></strong></u><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt"><u>لمخالفة ما ورد بنص المادة (942) مدني <br /><br /></u></span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> </span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 16pt">41- ندفع بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة لعدم إيداع الثمن الحقيقي خلال 30 يوما خزينة المحكمة </span></strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"></span><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red; font-size: 16pt">لمخالفة ما ورد بنص المادة (942/2) <br /><br /></span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 16pt"><br /><br /></span></strong><br /> http://metwaly2003.2xik.com/Aaa-aIaaE-b1/IYaU-CaCaaa-CaaIai-b1-p8.htm أول مدونة 2008-11-22T01:44:56Z <strong><span style="font-size: 16pt; color: red; font-family: 'Monotype Koufi'"><span></span><strong><u><span style="font-size: 22pt; color: red; font-family: 'Simplified Arabic'"><span></span>((دعوى صحه ونفاذ عقد البيع والدفوع الخاصه بها))</span></u></strong><strong><u><span style="font-size: 22pt; color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">اولا:اجراءات رفع الدعوى من المدعى</span></u></strong><strong><span style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">           </span></strong><strong><span style="font-size: 22pt; color: red; font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></strong><span></span><strong><u><span style="font-size: 22pt; color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">اولا</span></u></strong><strong><u><span style="font-size: 16pt; color: #666666; font-family: 'Simplified Arabic'"> :  </span></u></strong><strong><u><span style="font-size: 16pt; color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">كتابه عقد الييع الابتدائى</span></u></strong><strong><u><span style="font-size: 16pt; color: red; font-family: 'Simplified Arabic'"><br /><br /></span></u></strong><strong><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman" color="#000000">عقد بيع أرض زراعيه إنه فى يوم -------- الموافق <br /><br />تحرر هذا العقد بين كل من : أولاً:  المقيم:                                     (طرف أول بائع) <br /><br /> ثانياً: -------- . المقيم: -        (طرف ثانى مشترى ) <br /><br />أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتصرف اتفقا على ما يلى:<br /><br />البند الأول :باع و أسقط و تنازل بموجب هذا العقد و بكافة الضمانات الفعلية و القانونية الطرف الأول إلى الطرف الثانى القابل لذلك ما هو:  البند الثانى :تم هذا البيع نظير مبلغ إجمالى قدره ---جنيه فقط -----. دفـــعه الطـرف الثانى الى يد الطرف الاول عند توقيع هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد بمثابة مخالصه نهائية عن كامل الثمن . <br /><br />البند الثالث :يقـر الطرف الثانى بانه عاين العقار المبيع محل هذا العقد المعاينة التامة النافـية للجـهــالة و انه قـبله بحـالته الراهنة دون ان يحق له الرجوع على الطرف الاول بشىء بسبب ذلك. <br /><br />البند الرابع يقر الطرف الأول أن ملكيته لهذا العقار قد آلت إليه بموجب: <br /><br /> البند الخامس: يقر الطرف الأول أن العقار المبيع خالية من كافة الحقوق العينية أياً كان نوعها كالرهن و الاختصاص و الوقف والحكر و حقوق الانتفاع و الاتفاق ظاهرة أو خفيه كما يقر إنه حائز لهذا العقار دون منازعة و بصفة ظاهرة و غير منقطعة و لم يسبق له التصرف فيه.<br /><br />البند السادس :يلتزم الطرف الاول ان يقدم للطرف الثانى سندات الملكية فى موعد غايته شهر من تاريخ هذا العقد  كمـا يلتزم بالحـضور امام مكتب الشهر العقارى التابع له العقار للتوقيع على عقد البيع النهائى او الحضور امام  المحكمة المختصة لاقرار هذا العقد و اقرار صحته و نفاذه <br /><br /> البند السابع اتفق الطرفان فى حالة اخلال اى منهما ببند من بنود هذا العقد ان يدفع للطرف الاخر مـــبلغ -------- جنيه دون حاجة للجوء للقضاء.<br /><br /> البند الثامن يقر كل من الطرفان بانهما قد اختارا عناوينهما <br /><br />السابق ذكرها بصدر هذا العقـد كمحلا مخـتارا  كى ترسل <br /><br />عليه جميع المراسلات و الاعلانات فيما بين الطرفين .<br /><br /> البند التاسع اتفق الطرفان ان جميع مصروفات هذا العقد<br /><br />واتعابه ومصروفات التسجيل على عاتق الطرف الثانى<br /><br />(المشترى).<br /><br />البند العاشر  اتفق الطرفان على انه فـى حـالة اى نزاع<br /><br />او فـى تنفـيذ بند مـن بنوده يكـون الفصـل فـيه <br /><br />مـن اختصاص محكمة   <br /><br /> البند الحادى عشر  تحرر هذا العقد من نسخة بيد كل<br /><br />طرف نسخة للعمل بموجبها . <br /><br />  الطرف الأول البائع           الطرف الثانى  المشترى</font></span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; color: #666666; font-family: 'Arabic Transparent'">     </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; color: #666666; font-family: 'Arabic Transparent'"><br /><br /></span></strong><strong><u><span style="font-size: 18pt; color: red; font-family: 'Arabic Transparent'"> ثانيأ :</span></u></strong><strong><u><span style="font-size: 18pt; color: #666666; font-family: 'Arabic Transparent'"> </span></u></strong><strong><u><span style="font-size: 18pt; color: red; font-family: 'Arabic Transparent'">تقديم طلب للشهر العقارى</span></u></strong><strong><u><span style="font-size: 18pt; color: red; font-family: 'Arabic Transparent'">:<br /><br /></span></u></strong><strong><u><span style="font-size: 18pt; color: blue; font-family: 'Arabic Transparent'">التعريف بالشهر العقارى</span></u></strong><strong><u><span style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: 'Arabic Transparent'">**يهدف الشهر العقارى</span></u></strong><strong><span style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: 'Arabic Transparent'">:</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; color: #666666; font-family: 'Arabic Transparent'"> </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman" color="#000000">الى احاطه الكافه وعلى الاخص من له مصلحه –علمأ بالوضع القانونى للعقار والحقوق التى ترد عليه اذ يمكن من خلاله الوقوف على مالك العقار ومساحته وحدوده والحقوق العينيه التى ترد عليه واصحاب هذه الحقوق وتواريخ نشوئها حتى ما اذا اقدم شخص على التعامل فى هذا العقار يشرائه او بقبول او اكتساب اى من الحقوق العينيه الاخرى عليه كان على بينه من امره وعلى يقين من تحقيق الغايه المقصودة من تصرفه فالشهر العقارى يهدف اذن الى  تنظيم هويه كل عقار تشبه الى حد كبير بطاقه الحاله المدنيه للاشخاصويوجد نظامان للشهر العقارى 1- نظام الشهر الشخصى  2- ونظان الشهر العينى<br /><br />1-  نظام الشهر الشخصى  يتم شهر التصرفات القانونيه فيه التى ترد على العقار بأسماء اطرافها خاصه المتصرفونظان الشهر العينى يتم التسجيل فيه ليس على اساس المتصرفين بل على اساس العقار ذاته وليس على اساس المتصرفين حيث تفرد لكل عقار صحيفه خاصه فى السجل يدون فيها كل ما يرد على هذا العقار من تصرفات قانونيه بحيث يكفى لصاحب الشأن الذى يريد التعامل مع هذا العقار مجرد الاطلاع على الصيفه الخاصه به فيقف على حقيقته من حيث المساحه والحدود ومن حيث ملاكه السابقين الى يوم نشأه السجل                    <br /><br /></font></span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; color: #666666; font-family: 'Arabic Transparent'"> </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Arabic Transparent'">تتبع الخطوات الاتيه عن رفع دعوى صحه التعاقد</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Arabic Transparent'"><br /><br /></span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Arabic Transparent'">&quot;</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman" color="#000000">1-تقديم طلب للشهر العقارى موضوعه صحه ونفاذ عقد بيع حسب المبين فى الطلب من اصل واربع صور والصوره الاخيره لك وهو على النحو التالى :  <br /><br />2-يتم سداد الرسوم على الطلب حسب القطعه طبقأ للتعديل الجديد فى الشهر العقارى  على كل قطعه شامله المعاينه<br /><br />3- يحال الطلب الىمكتب المساحه التابع له الشهر العقارى ليقوم بتحديد ميعاد لاجراء المعاينه على العقار لاخذ البيانات المساحيه لهذا العقار وهى المساحه الفعليه وحدودها على الطبيعه ثم يقوم المهدنس المذكور بارسال ما قام به الى مكتب المساحه بالزقازيق ليطابق البيانات المساحيه ثم تعاد مره اخرى ليقوم الموظف المختص بعمل كشف تحديد مساحى من اكثر من صوره ويعيد الطلب مرة ثانيه لمكتب الشهر العقارى  -*** هذا فى حاله عدم وجود مشاكل ****<br /><br />ولكن يثور التساؤل ماذا لوتعرض البائع لمهند س المساحه او اى شخص اثناء المعاينه  <br /><br />الاجابه يقوم المهندس باثبات ذلك فى المعاينه ولايستكمل  المعاينه  فيثور التساؤل مرة ثانيه ما الحل نقف عند هذا الحد  انا بقول لا مطلوب من سعادتك التقدم بطلب الى السيد قاضى الامور الوقتيه بالمحكمه اللى انت تابع لها من اصل وصورتين وتطلب فى هذا الطلب الترخيص لمهدنس المساحه بالدخول للعقار لاخذ البيانات المساحيه صحبه رجال الاداره طبقأ انص الماده  مكرر27 من قانون تنظيم الشهر العقارى رفم 114 لسنه 1946  المضافه بالقانون  25 لسنه 1976  التى تجيز لصاحب الشأن عند الاقتضاء ان يستصدر امرأ على عريضه من قاضى الامور الوقتيه بالمحكمه التى يقع فى دائرتها العقار موضوع اجراءات الشهر بالترخيص للموظف المختص بدخول العقار لمعاينته والحصول على البيانات المساحيه لاجراء الشهر وان يستصحب من يعاونه فى ذلك 4-يطلب الشهر العقارى شهاده بيانات و شهلده مطابقه عقاريه من الشهر العقارى بالزقازيق لبيان مالك العقار <br /><br />5-يقوم المحامى بطلب صوره من كشف التحديد من اجل اثباتها فى صحيفه دعوى صحه التعاقد6- يقوم المحامى بكتابه صحيفه الدعوى على النحو السابق وتراجع فى الشهر العقارى ليقوم بختمها بخاتم الشهر العقارى صالح للشهر او ختم القيد بالسجل العينى ثم يقدر رسم الامانه القضائيه  ثم يقوم المحامى برفع الدعوى فى المحكمه المختصه ساء كانت محكمه جزئيه او كليه حسب القيمه*** ثم يقوم المحامى باستخراج صوره رسميه من صحيفه الدعوى ليتقدم بها مره ثانيه الى الشهر العقارى العومى وليس المقدم به الطلب ليقوم الموظف المختص بأخذ الورق منه لتسجيله ويفق معه اوراق هى صوره التوكيل وصورة الكارنيه واصل ايصال سداد الامانه ثم يقوم الموظف باعطائك ايصال استلام لمتابعه الطلب فاذاكان سليمأ سيتم التسجيل واذا كان غير ذلك سيقف التسجيل حتى تنتهى هذه العقبه وفى الغللب تكون اخطاء فى البيانات المساحيه**بعد ما تتاكد ان الصحيفه سجلت ييقدم بطلب لاستخراه شهاده بيانات  بعم ان يكون اسم المدعى قد ادرج بها  ** ويوم الجلسه تقوم بتقديم هذه الشهاده فى حافظه للقاضى **** واذا تم تتبع هذة الخطوات يحكم القاضى بعدم قبول الدعوى لعدم قيدها بالسجل العينى طبقأ لنص الماده 32 من قاون السجل العينى142 لسنه1964</font></span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; color: #666666; font-family: 'Arabic Transparent'">  </span></strong><font face="Times New Roman"><strong><span style="font-size: 17pt; color: #666666">            <br /><br /><span>                          </span></span></strong><strong><u><span style="font-size: 17pt; color: red">((اجراءات رفع الدعوى<span>  </span>امام المحكمه المختصه))</span></u></strong><strong><span style="font-size: 17pt; color: #666666"></span></strong></font><strong><span style="font-size: 14pt"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">الطلب رقم    لسنة 2004 قيد سجل عينى  ناحيه    .خمسة آلاف وأربعمائة وسبعة وسبعون من سنة ألفين وأربعة بتاريخ تسعة ديسمبر سنة ألفين وأربعة م </font></font></span></strong><br /><div dir="rtl" align="right"><br /><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable" style="background: white; margin: auto auto auto 11.3pt; border-collapse: collapse" dir="rtl"><br /> <tbody><br /> <tr style="height: 21.95pt"><br /> <td width="142" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; padding-bottom: 0cm; width: 106.65pt; padding-top: 0cm; height: 21.95pt; border: windowtext 1pt solid"><font face="Times New Roman"><strong><span style="font-size: 14pt">المسطحات</span></strong><strong><span></span></strong></font></td><br /> <td width="332" style="border-right: #ece9d8; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 5.4pt; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 248.65pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 21.95pt"><font face="Times New Roman"><strong><span style="font-size: 14pt">اسم الحوض ورقمه</span></strong><strong><span></span></strong></font></td><br /> <td width="87" style="border-right: #ece9d8; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 5.4pt; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 65.45pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 21.95pt"><font face="Times New Roman"><strong><span style="font-size: 14pt">رقم القطعة</span></strong><strong><span></span></strong></font></td><br /> <td width="188" style="border-right: #ece9d8; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 5.4pt; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 141pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 21.95pt"><font face="Times New Roman"><strong><span style="font-size: 14pt">الحدود</span></strong><strong><span></span></strong></font></td><br /> </tr><br /> <tr style="height: 150.35pt"><br /> <td width="142" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 106.65pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 150.35pt"><strong><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">س <span>   </span>  ط <span>    </span>  ف</font></span></strong><strong><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman"> </font></span></strong><strong><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman"> </font></span></strong><strong><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman"> </font></span></strong><strong><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman"> </font></span></strong><strong><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman"> </font></span></strong><font face="Times New Roman"><strong><span style="font-size: 14pt"> س  <span>  </span><span> </span>ط <span>  </span>   ف      <br /><br /> <br /><br /> </span></strong><strong><span></span></strong></font></td><br /> <td width="332" style="border-right: #ece9d8; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 248.65pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 150.35pt"><strong><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">حوض قسم رابع عشر بناحية   التعامل أملاك أميرية  </font></span></strong></td><br /> <td width="87" style="border-right: #ece9d8; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 65.45pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 150.35pt"><font face="Times New Roman"><strong><span style="font-size: 14pt">56 أصلية </span></strong><strong><span></span></strong></font></td><br /> <td width="188" style="border-right: #ece9d8; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; background: none transparent scroll repeat 0% 0%; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 141pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 150.35pt"><strong><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">التعامل عبارة عن أرض زراعية وجزء منه أرض البحري :</font></span></strong><strong><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman"><span> </span>الشرقي:</font></span></strong><strong><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman"><span> </span>القبلي: </font></span></strong><strong><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">الغربي :</font></span></strong><font face="Times New Roman"><strong><span style="font-size: 14pt"><span> </span>الجملة فقط تسعة عشر فدانا وثلاثة وعشرون قيراطا وتسعة أسهم لا غير <br /><br /> <br /><br /> </span></strong><strong><span></span></strong></font></td><br /> </tr><br /> </tbody><br /></table><br /></div><br /><span style="font-size: 14pt"><br /><br /><font color="#000000"><font face="Times New Roman">إنه فى يوم             <br /><br />إنه فى يوم :    <br /><br />إنه فى يوم <br /><br />: بناء على طلب كلا من : 1-    2- 3-.الجميع مقيمون– مركز– شرقية ومحلهم المختار مكتب الأستاذ/ متولى محمود متولى المحامي بديرب نجم  أنا          محضر محكمة قسم أول الزقازيق قد انتقلت فى التاريخ أعلاه وأعلنت . أولا : ورثة المرحوم/ وهم :  نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر وهم– الزقازيق مخاطبا مع <br /><br />ثم انا         محضر بندر ثالث الزقازيق قد انتقلت واعلنت:<br /><br />ثانيا : السيد الأستاذ/ مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة ويعلن بمقر عمل سيادته بالزقازيق <br /><br />ثم انا        معاون تنفيذ مركز ثان الزقازيق قد انتقلت واعلنت:        <br /><br /> ثالثا : السيد الأستاذ/ وكيل نيابة الزقازيق الابتدائية للأحوال الشخصية  مخاطبا مع ثم             أنا محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق قد انتقلت وأعلنت :<br /><br /> رابعا : السيد الأستاذ/ أمين عام مكتب السجل العينى بالزقازيق    مخاطبا مع )    </font></font></span><span style="font-size: 14pt"><font color="#000000"><font face="Times New Roman"> وأعلنتهم بآلاتي :</font></font></span><span style="font-size: 14pt"><font color="#000000"><font face="Times New Roman"> أولا : بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ   /  / باع المعلن إليه الثاني السيد / مدير عام الإدارة العامة لاملاك الدولة الخاصة بموجب التفويض الصادر له من السيد/ وزير الزراعة بالقرار رقمه 403 بتاريخ 13/4/1989 إلى المرحوم/ مورث المعلن إليهم أولا أرض زراعية مساحتها س      ط    20ف عشرون فدانا أرض زراعية تقع بحوض        وهذه المساحة وردت بعد المراجعة المساحية مساحة 9س 23ط 19 ف حسبما هو موضح بالجدول أعلاه  العقد وهذه المساحة محدودة بحدود أربع  الحد البحري :. الحد الغربي : الحد القبلي: الحد الشرقي:وقد تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي قدره 2600 جـ الفان وستمائة جنيها دفعهم المشترون جميعا فى مجلس العقد الثمن خالص .ثانيا : بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ باع مورث المعلن إليهم أولا المرحوم : إلى الطالبين المشترين : المشترى الأول بحق 14 ف أربعة عشر فدانا ،  المشترى الثاني : بحق 3 ف ثلاثة أفدنة . المشترى الثالث: بحق 3 ف ثلاثة أفدنة . بإجمالي مساحة 20 ف عشرون فدانا أرض زراعية مشاعا بينهم بناحية– مركز    بحوض وردت بكشف التحديد المساحي 9 وذلك حسبما هو موضح فى الجدول أعلاه العقد وهذه الأرض المباعة مباعة بما عليها من مباني ومنشآت وحدود هذه الأرض حسبما جاء بهذا العقد  البحرى: القطعة  الحد الشرقي :  الحد القبلي :  الغربي :        <br /><br />وقد تم هذا البيع من المرحوم /                مورث المعلن إليهم : أولا : للطالبين بثمن إجمالي قدره 400000 جـ ربعمائة الف جنيه مصري دفعهم الطالبون المشترون جميعا فى مجلس العقد وأصبح طرفهم خالص نهائيا من الثمن .        <br /><br />وقد طالب الطالبون المعلن إليهم مرارا بالقيام بالإجراءات اللازمة للتسجيل والتوقيع على عقد البيع النهائي إلا أنهم رفضوا الأمر الذى حدا بهم لرفع هذه الدعوى .        <br /><br />وقد تم اختصام المعلن إليه ثالثا السيد/ وكيل نيابة الزقازيق الابتدائية للأحوال الشخصية لوجود قصر فى الدعوى هم : قصر المرحوم /.       <br /><br />وقد تم اختصام المعلن إليه رابعا السيد/ أمين السجل العينى بالزقازيق وذلك لإجراء التغيير فى بيانات السجل العينى  عن المساحة الموضحة أعلاه والعقدين وذلك كنص المادة32من القانون رقم 142 لسنة 1964 الخاص بالسجل العينى </font></font></span><span style="font-size: 14pt"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">لـــذلك</font></font></span><span style="font-size: 14pt"><font color="#000000"><font face="Times New Roman"> أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليهم لصورة من هذا وكلفتهم الحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة          المدنية بجلستها العلنية المنعقدة من صباح يوم            الموافق     /   /2005 ليسمعوا الحكم : <br /><br /> أولا : بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ   /  /المتضمن بيع المدعي عليه  الثاني مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة للمرحوم /      مورث المدعي عليهم أولا : مساحة س ط   فدانا أرض زراعية بحوض الموضحة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة  نظير ثمن قدره       جنيه مع الحكم بإجراء التغيير فى بيانات السجل العينى مع إلزامهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة <br /><br /> ثانيا : بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ <span> </span>/<span>    </span>/<span>       </span>المتضمن بيع المرحوم/           مورث المدعي عليهم</font></font></span><span><font color="#000000"><font face="Times New Roman"><span> </span>أولا للطالبين مساحة              أرض زراعية الموضحة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة والتى وردت بكشف التحديد المساحى ان مساحتها  الفعلية   والكائنة بناحية–             مركز          بحوض  وذلك نظير ثمن قدره     مع الحكم بإجراء التغيير فى بيانات السجل العيني مع إلزامهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . ولا جـــل العلــم  <br /><br />الملاحظات:<br /><br />يجب مراجعه دعوى صحه ونفاذ بالشهر العقارى او السجل العينى  بعد كتابتها من واقع كشف التحديد  وتبصم بخاتم قابل للشهر طبقأ للشهر العقارى وخاتم قابل للقيد طبقأ للسجل العينى***<br /><br />تراجع الدعوى عند الموظف المختص ليقوم بتقدير الرسوم وهنا نقف امام قانون الرسوم رسم هذه الدعوى تقدر ب بمبلغ  الرسم على الاف جنيه الاولى فقط لاغيرلتصل الى مبلغ ويتم تحديد جلسه بعد سداد الرسم المستحق ثم يتسلمها موظف الجدول ليضع عليها الرقم الذى عليه الدور ويتولى الجدول ارسالها لسكرتير الجلسه ليقوم بارسالها الى قلم المحضرين للاعلان**<br /><br />عند الحضور فى اول جلسه يثبت حضور المدعى اولا ثم المدعى عليهاذا ما تم الاعلان صحيحأفاذا لم تكن الصحيفه اعلنت ولم يحضر المدعى عليه الجلسه فتقرر المحكمه التأجيل للاعلان بأصل الصحيفه مره ثانيه فاذا كانت اعلنت ولم يحضر المدعى عليه الجلسه قررت المحكمه التأجيل لاعاده الاعلان فى الجلسه الثانيه يطلب الحاضر عن المدعى حجز الدعوى للحكم وهنا نكون امام امرين:<br /><br />1)اما ان يقر المدعى عليه ويسلم بالطلبات او انه سيطلب التأجيل للاطلاع واذا ما طلب التأجيل نكون امام منازعه حقيقيه لان</font></font> تأجيل هذه الدعوى بالذات يترتب عليه فرق رسوم لصالح جزينه الدوله نظمها </span><u><span style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Arabic Transparent'">قانون الرسوم</span><span style="font-size: 14pt; color: #666666; font-family: 'Arabic Transparent'"> على النحو التالى</span><span style="font-size: 14pt; color: #666666; font-family: 'Arabic Transparent'"><br /><br /></span><span style="font-size: 14pt; color: #666666; font-family: 'Arabic Transparent'">(1)***</span><span style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Arabic Transparent'">التصالح فى الجلسه الاولى</span></u><span>مادة 20 مكررإذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد</span><span>.مادة 20إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين أثبتت <font color="#000000"><font face="Times New Roman">المحكمة ما اتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة (124 مرافعات) قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى الا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية.     وتحسب الرسوم النسبية فى هذه القيمة ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المصالح عليه إذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسبى على المسائل المذكورة فضلا عن الرسم الثابت.          وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ألف جنيه.          وإذا لم يتبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه.          ولا يرد فى حالة إنهاء النزاع صلحاً شئ من الرسوم فى الدعاوى المخفضة القيمة</font></font></span><span style="font-size: 14pt; color: #666666; font-family: 'Arabic Transparent'">.</span><u><span style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Arabic Transparent'">مادة 71 من قانون المرافعات</span></u><span>- إذا ترك <font face="Times New Roman" color="#000000">المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر وقبل بدء المرافعة</font> فلا <font face="Times New Roman" color="#000000">يستحق علي الدعوى</font> إلا ربع الرسم <font face="Times New Roman" color="#000000">المسدد وإذا انتهي النزاع صلحاً أمام مجلس الصلح المشار إليه في المادة<br /><br /></font>**ا<u>لمقصود بدعوى صحه ونفاذ</u></span><u><span style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Arabic Transparent'"><br /><br /></span><span style="font-size: 14pt; color: #666666; font-family: 'Arabic Transparent'">1</span><span style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Arabic Transparent'">)يقصد بها</span></u><span> <font face="Times New Roman" color="#000000">تنفيذ التزمات البائع التى من شأنها نقل الملكيه الى المشترى تنفيذأ عينيأ والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكيه <br /><br /></font></span><u><span style="font-size: 14pt; color: #666666; font-family: 'Arabic Transparent'">2) </span></u><span><font face="Times New Roman" color="#000000">وهى دعوى موضوعيه  تمتد فيها سلطه المحكمه</font> الى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذهوهى تتسع لبحث كل ما يثار من من اسباب تتعلق بوجود العقد وانعدامه وصحته وبطلانه كما تفصل المحكمه فى امر امتناع البائع فى تنفيذ التزامه بنقل الحق المبيع الى المشترىوتمكين المشترى من القيام  باجراءات التسجيل  فيما لو كان المبيع عقأرأاذ لاتنتقل الملكيه فى العقارات الابالتسجيل عملا بالماده 943 مدنىوهذا الالتزام بعمل يمكن تنفيذه عينأ وتسمح طبيعته بأن يقوم حكم القاضى مقام التنفيذ العينى اذا امتنع عن تنفيذ هذا الالتزام</span><u><span style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Arabic Transparent'"> </span><span style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Arabic Transparent'"><br /><br /></span><span style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Arabic Transparent'">[  اولا  ] القواعد القانونيه لدعوىصحه ونفاذ التعاقد</span><span style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Arabic Transparent'"><br /><br /></span></u><span>1) <font face="Times New Roman" color="#000000">من الدعاوى الواجب تسجيل صحيفتها</font> حسب نص الماده 15 من قانون تنظيم الشهر العقارى<br /><br />2)أركان البيع <font face="Times New Roman" color="#000000">:مادة 418- البيع عقد يلتزم بع البائع أن</font> ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا أخر في مقابل ثمن نقدي3<br /><br />3)التزامات البائع :مادة 428- يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري وأن يكف عن أي عمل <font face="Times New Roman" color="#000000">من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا.فاذا احال البائع دون تمكين المشترى من نقل الملكيه بالتسجيل جاز للمشترى طلب الحكم  باثبات   التعاقد او بصحه التعاقد وتسجيل الحكم   فعقد البييع لاينتج اثره من نقل الملكيه قانونأ الى المشترى الا بالتسجيل                 <br /><br />4) هي دعوى استحقاق مآلا<br /><br /></font>5)عدم سريان الأثر الرجعى الذي تقرره الفقرة الأولى من الماده17 من القانون القائم على الأحكام التي يتم التأشير بها بعد مضى خمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائيه<br /><br />6<font face="Times New Roman" color="#000000">) من شروط دعوى صحة التعاقد أن يكون نقل الملكية الىالمشترى  وتسجيل الحكم الذي يصدر فى الدعوى ممكنأ فاذا كان البائع لم يسجل عقد شرائه فلا يجوز صدور حكم بصحه العقد ونفاذة لعدم امكانيه تسجيله لان البائع لم يسجل عقده اصلا06</font>) مواجهه امتناع البائع لتنفيذ التامه كنص المواد 209 , 210 مدنى<font color="#000000"><font face="Times New Roman">:</font></font></span><span><font face="Times New Roman" color="#000000">مادة 209- (1) في الالتزام بعمل ، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا.(2) ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين ، دون ترخيص</font> من <font face="Times New Roman" color="#000000">القضاء</font>.</span><span>مادة 210<font face="Times New Roman" color="#000000">- في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام</font>.<br /><br />***اقرار المدعى عليه كنص الماده 104 اثبات</span><span>مادة 104 <font face="Times New Roman" color="#000000">الإقرار حجة قاطعة على المقر .ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجوده فى الوقائع الأخرى</font>                          <br /><br /></span><u><span style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Arabic Transparent'">اسانيد دعوى صحه ونفاذ</span></u><span><br /><br />الفصل الثاني – أسباب كسب الملكية5- العقـــدما<font face="Times New Roman" color="#000000">دة 934 – (1) فى المواد العقارية لا تنتقل المكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان فى حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبينة فى قانون تنظيم الشهر العقاري.(2) ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام والسندات التى يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أو غير ناقلة ، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر <br /><br /></font><span>                              </span> <u>***الدفوع من المدعى عليه فى دعوى صحه ونفاذ***</u></span><u><span style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Arabic Transparent'"><br /><br /></span><span style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: 'Arabic Transparent'">(1)  الدفوع فى قانون المرافعات:</span><span style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: 'Arabic Transparent'"><br /><br /></span><span style="font-size: 14pt; color: #666666; font-family: 'Arabic Transparent'">[اولا]: </span><span style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Arabic Transparent'">الدفع بعدم اختصاص المحكمه قيميأ بنظر الدعوى كنص 42// ,109 , 110 مرافعات:</span><span style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Arabic Transparent'"><br /><br /></span><span style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Arabic Transparent'">مادة 42</span></u><span style="font-size: 14pt; color: #666666; font-family: 'Arabic Transparent'"> </span><a name="_ftnref1" title="_ftnref1"></a><a href="/#_ftn1" title="_ftnref1"><span><span style="font-size: 14pt; color: windowtext; text-decoration: none; text-underline: none"><font face="Times New Roman">(1)</font></span></span></a><span><font face="Times New Roman" color="#000000">- تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها أربعةن الف جنيه ويكون حكم</font>ها <font face="Times New Roman" color="#000000">انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوزعشرة الاف جنيه .<br /><br /></font></span><u><span style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Arabic Transparent'">مادة 109</span></u><span>- <font face="Times New Roman" color="#000000">الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.        ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى .<br /><br /></font></span><u><span style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Arabic Transparent'">مادة 110</span></u><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman" color="#000000">- علي المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلي المحكمة المختصة ، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح والواقي وغير ذلك مما ينص علي القانون<br /><br /></font></span><u><span style="font-size: 14pt; color: #666666; font-family: 'Arabic Transparent'"> [ثانيأٍ]-  </span><span style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Arabic Transparent'">دفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدن اعلانها خلال ثلاثه اشهركنص الماده 70 من قانون المرافعات</span><span style="font-size: 14pt; color: #666666; font-family: 'Arabic Transparent'"> بفعل المدعى</span></u><span> <font face="Times New Roman" color="#000000">كأن يغير عنوان المدعى عليه ليحجب الاعلان عنه كنص الماده 70 من قانو المرافعات التى نصت على: <br /><br />(مادة 70 )</font><a name="_ftnref2" title="_ftnref2"></a><a href="/#_ftn2" title="_ftnref2"><span><span style="color: windowtext; text-decoration: none; text-underline: none"><font face="Times New Roman">(3)</font></span></span></a><span></span><font face="Times New Roman" color="#000000">- يجوز بناء علي طلب المدعى عليه ، اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور في خلال  ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلي قلم الكتاب ، وكان ذلك راجعا إلي فعل المدعى <br /><br /></font></span><u><span style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Arabic Transparent'">[ثالثأ] دفع ببطلان صحيفه الدعوى لعدم اخبار النيابه الحسبيه بوجود قصر فى الدعوى طبقأ لنص المادتين: 89 , 92 من قانون المرافعات::مادة 89</span></u><span>- فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية <br /><br />1-<u> الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين</u>.<br /><br />2. <font face="Times New Roman" color="#000000">الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصده للبر.3. عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء .4. دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم<br /><br /></font></span><u><span style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Arabic Transparent'">مادة 92</span></u><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman" color="#000000">- في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون علي تدخل النيابة العامة ، يجب علي قلم كتاب المحكمة أخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى</font></span><u><span style="font-size: 14pt; color: #666666; font-family: 'Arabic Transparent'">.</span></u><span>فإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة فيكون إخطارها بناء علي أمر من المحكمة.*** وعلى ذلك ففى الحالات التى  يكون تدخل النيابه اجبارأ او اختيارأ ولم يخطرها كاتب الجلسه بالدعوى ولم يتدخل فيها كان الجزاء <font face="Times New Roman" color="#000000">البطلان فاذاكان التدخل لصالح احد الخصوم كناقص الاهليه فلا يجوز التمسك بالبطلان الا منه ولايجوز لخصمه ان يحتج به (نقض 20/3/1973السنه 24 ص 452 نقض 5/3/1979 الطعن 24 <br /><br /></font></span><u><span style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Arabic Transparent'">[رابعأ]**طلب وقف الدعوى تعليقيأ كنص الماده 129 مرافعات</span></u><span style="font-size: 14pt"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">*</font></font></span><span style="font-size: 14pt"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">* مادة 129- فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على  وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم . بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى. قانون مدنى</font></font></span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman" color="#000000">مادة 46 – كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفها أو ذا غفلة ، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون.مادة 47 مدنى – يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون<br /><br /></font></span><u><span style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Arabic Transparent'">خامسأ:الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن كنص الماده 82/1</span></u><span>/ مرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992.</span><u><span style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Arabic Transparent'">  من قانون المرافعات لشطب الدعوى مرتين</span><span style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Arabic Transparent'"><br /><br /></span></u><span>*صلح صحه التعاقد: متى كان من المقرر بنص <u>المادة / 103 مرافعات</u> <font face="Times New Roman" color="#000000">أن للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في اى حالة تكون الدعوى أثبات ما اتفقوا علية في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسهوأثبتت محتواه ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي وتعطى صورته وفقا للقواعد المقر ره لإعطاء صورة الأحكام ومتى كان عقد الصلح وفق نص المادة 549 مدني ( هو عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان نزاعا محتملا وذلك بان يتنازل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه ولا يجوز وفقا للمادة 551 مدني الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو النظام العام وأنه لا يجوز الصلح مع المسائل المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن إحدى الجرائم وهو وفقا لنص المادة 553 تحسم به المنازعات التي تناولها ويترتب عليه انقضاء الخصوم<br /><br /></font> </span><u><span style="font-size: 19pt; color: blue; font-family: 'Arabic Transparent'">(2)الدفوع الوارده بقانون الاثبات</span><span style="font-size: 19pt; color: blue; font-family: 'Arabic Transparent'"><br /><br /></span><span style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Arabic Transparent'">(1)الطعن بالجهاله اوبالانكار</span><span style="font-size: 14pt; color: #666666; font-family: 'Arabic Transparent'"> </span><span style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Arabic Transparent'">مادة 14 اثبات</span></u><span><br /><br /><font face="Times New Roman" color="#000000">يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء أو ختم أو بصمة .أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ، ويكفى أن[ يحلف يمينا ]بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق .ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه ، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع</font><br /><br />طعن بالجهاله<u> قبل الفصل فى الطعن بالانكاروالموضوع باحالة الدعوى للتحقيق </u><font face="Times New Roman" color="#000000">( حكم الاستئناف) ليثبت بشهادة الشهود ان المورث هو الموقع بالامضاء او البصمة على عقد البيع م 14 اثبات , المادة260 اثبات , المادة 421/1 اثبات    العقد الى الخلف ( م 145 مدنى ) اسباب كسب الملكية المادة 875/1 مدنى ( حذر للغير مادة 162 مدنى) ( ومشاع ) عن طلب بتسليم م 826/1 , 186مرافعات وتثبيت ملكية تثبيت والقسم على النحو التالى</font> &quot; احلف بالله العظيم ان عقد البيع المؤرخ / / لم يوقع من مورثنا المرحوم  بالامضاء او البصمه او الختم0***<font face="Times New Roman" color="#000000">تقوم المحكمه بحجز الدعوى للحكم وتصدر حكمأ تمهيديأ اخر باحاله الدعوى للتحقيق كنص الماده 30 من قانون الاثباتمادة 30 إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجا فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة إصبع</font>ه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما .<br /><br /> <u>(2) الطعن</u> بالتزويرمادة 49 يكون الادعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب ، وتبين فى هذا <font face="Times New Roman" color="#000000">التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلا .ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التى يطلب إثباته بها ، وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه</font> .ويطاب قبول الطعن شكلا وفى الموضوع برد وبطلان عقد البيع المؤرخ  /  / واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من اثار <br /><br /></span><u><span style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Arabic Transparent'">(3)طلب ندب خبير فى الدعوى كنص الماده 135 اثبات</span></u><span>مادة <font face="Times New Roman" color="#000000">135 للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر فى منطوق حكمها ( أ ) بيانا دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها .( ب ) الأمانة التى يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته .( ج ) الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير ( د ) تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية فى حالة عدم إيداعها ( هـ ) وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة في المادة 151</font> <br /><br />(4)<u>الدفع بسقوط الحكم التمهيدى لعدم[ سداد الامانه] لنص الماده 137 اثبات </u>مادة 137 إذا لم تودع الأمانة من الخصم <font face="Times New Roman" color="#000000">المكلف إيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبول .<br /><br /></font> <u>(5)الدفع بسقوط الحكم التمهيدى لعدم الحضور امام الخبير كنص الماده 152 /1 ,2 اثبات</u>المادة 152 </span><a name="_ftnref3" title="_ftnref3"></a><a href="/#_ftn3" title="_ftnref3"><span><span style="font-size: 14pt; color: windowtext; text-decoration: none; text-underline: none"><font face="Times New Roman">( 1 )</font></span></span></a><span><font face="Times New Roman" color="#000000">     إذا لم يودع الخبير تقريره فى الأجل المحدد فى الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التى حالت دون إتمام مأموريته       وفى الجلسة المحددة لنظر الدعوى إذا وجدت المحكمة فى مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته أجلا لا نجاز مأموريته وإيداع تقريره</font> .متى كان من المقرر بنص المادة 152 اثبات <font face="Times New Roman" color="#000000">انه اذا لم يودع الخبير تقريرة فى الاجل المحدد فى الحكم الصادر بتعينه وجب عليه ان يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الاجل مذكرة يبنى فيها ما قام به من اعمال والاسباب التى حالت دون اتمام مامورية واذا كان التاخير ناشئا عن خطا جسيم حكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على ثلثمائة جنيها ويجوز الحكم بسقوط حقة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين خبير ومتى كان من المستقر عليه ان المدعى هو المكلف قانونا باثبات دعواة وعدم التزام محكمة الموضوع بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعة او لفت نظرة الى مقتضبات هذا الدفاع حسب ان تقيم قضائها على وفقا للمستندات والادلة المطروحة ( الطعن 690 لسنه 44 ق جلسة 16/1/1979 ومتى كان ما سلف وكان البين انه قضى يندب خبير فى الدعوى الا ان المدعين والمدعى عليه لم بمثلا بالجلسات فى المحددة امام الخبير ومن ثم وفقا ليما سلف يسقط حقهما فى الحكم الصادر بتعيين الخبير حتى كان ما تقدم وكانت الدعوى بحالتها غير كافية لتكوين عقد الحكم وفيما ان المدعى هو المكلف باثبات دعواة وقد خلت الاوراق من ثمة ما يفيد فى الدعوى لذلك حكمت المحكمة رفض الدعوى بحالتها      فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه ومنحته أجلا آخر لا نجاز مأموريته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى قلم الكتاب وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه .   ولا يقبل الطعن فى الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه برد ما قبضه من الأمانة .<br /><br /></font></span><u><span style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Arabic Transparent'">  5) الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها فى الدعوى رقم لسنه كنص الماده 101 اثباتحجية الأمر المقضي</span></u><span>مادة 101 <font color="#000000"><font face="Times New Roman">الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه مـن الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها  وعلى ذلك فهناك شروط لحجيه الشئ المحكوم فيه. وشروط لحجيه الحكم علىالنحو التالى&quot;</font></font></span><span style="font-size: 14pt; color: #666666; font-family: 'Arabic Transparent'">:</span><u><span style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Arabic Transparent'">**شروط لحجيه الشئ المحكوم فيه</span></u><span>: اتحاد الموضوع والخصوم  والسبب**وشروط لحجيه الحكم وهى :<br /><br />1<font face="Times New Roman" color="#000000">-ان يكون الحكم قضائيأ صادرأ من جهه قضائيه<br /><br />2-ان يكون الحكم قطعيأ وهو الصادر فى الموضوع بالبت ولو كان ابتدائيأ<br /><br />3-ان يكون صادرأ من محكمه ممختصه<br /><br /></font>(3)  <u>الدفوع الوارده بقانون السجل العينى</u></span><u><span style="font-size: 18pt; color: blue; font-family: 'Arabic Transparent'"><br /><br /></span><span style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Arabic Transparent'">**الدفع عدم قبول الدعوى لعدم قيد الصحيفه بالسجل العينى</span></u><span style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Arabic Transparent'"> <font size="3"><span>SPAN</span></font><span><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000"> </font></span><span><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000"> </font></span><br /><br />الدفوع في قانون الإثبات<br /><br /></span><span style="font-size: 16pt; color: red"></span><span></span><u><span style="font-size: 16pt; color: blue"><span></span><font face="Times New Roman">1<strong>-    </strong></font></span></u><font face="Times New Roman"><strong><u><span style="font-size: 16pt; color: blue">ندفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى وغير منتجة فيها وغير جائز قبولها </span></u></strong><strong><u><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></u></strong></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt; color: red">عملا بنص المادة (2) إثبات</span><span style="font-size: 16pt; color: blue">  </span></font><font face="Times New Roman"><strong><span style="font-size: 16pt; color: red">مادة 2</span></strong><strong><span style="font-size: 16pt; color: black">- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائز قبولها<br /><br />.</span></strong><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></font><font face="Times New Roman"><strong><u><span style="font-size: 16pt; color: blue">2- ندفع ببطلان الإجراءات المترتبة على منطوق الحكم بإحالة الدعوى للتحقيق لعدم حضور الخصم جلسة النطق به ولعدم إعلانه به وكذلك بطلان الأوامر الصادرة بتعين تاريخ أجراء الإثبات </span></u></strong><strong><u><span style="font-size: 16pt; color: red"> </span></u></strong><u><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></u></font><font face="Times New Roman"><strong><span style="font-size: 16pt; color: red">عملا بنص المادة (5) أثبات.</span></strong><strong><span style="font-size: 16pt; color: blue"> </span></strong><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></font><font face="Times New Roman"><strong><span style="font-size: 16pt; color: red">مادة</span></strong><strong><span style="font-size: 16pt; color: black"> </span></strong><strong><span style="font-size: 16pt; color: red">5</span></strong><strong><span style="font-size: 16pt; color: black">- الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها، ما لم تتضمن قضاء قطعيا.</span></strong><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt; color: black">ويجب إعلان منطوق هذه الأحكام إلى من لم يحضر جلسة النطق بها، وكذلك يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلا ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين.<br /><br /></span><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt; color: blue">3<strong>- <u>ندفع بعدم فبول الطعن بإنكار الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع لورد ذلك على محرر رسمي </u></strong></span><u><strong><span style="font-size: 16pt; color: red">.</span></strong><strong><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></strong></u></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt; color: red">عملا بنص المادة (29) أثبات .</span><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt; color: red">مادة</span><span style="font-size: 16pt; color: black"> </span><span style="font-size: 16pt; color: red">29</span><span style="font-size: 16pt; color: black">- إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع يرد على المحررات غير الرسمية أما ادعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية وغير الرسمية.<br /><br /></span><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></font><font face="Times New Roman"><strong><u><span style="font-size: 16pt; color: blue">4- ندفع ببطلان الادعاء بالتزوير لعدم التقرير به فى قلم الكتاب ولعدم بيان مواضع التزوير فى التقرير </span></u></strong><strong><u><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></u></strong></font><font face="Times New Roman"><strong><u><span style="font-size: 16pt; color: blue">كما ندفع بعدم قبول الطعن بالتزوير لعدم إعلان شواهد التزوير فى  خلال ثمانية أيام .</span></u></strong><span style="font-size: 16pt; color: blue"> </span><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt; color: red">. عملا بنص المادة (49)أثبات.</span><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt; color: red">مادة</span><span style="font-size: 16pt; color: black"> </span><span style="font-size: 16pt; color: red">49</span><span style="font-size: 16pt; color: black">- يكون الادعاء بالتزوير فى أي حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وآلا كان باطلا.</span><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt; color: black">ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، وآلا جاز الحكم بسقوط ادعائه<br /><br /> </span><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt; color: blue">5- <strong><u>ندفع بعدم قبول الإثبات بشهادة الشهود لان قيمة التصرف القانوني تزيد على خمسمائة جنيه </u></strong></span><strong><u><span style="font-size: 16pt; color: red">. عملا بنص المادة( 60 ) أثبات</span></u></strong><span style="font-size: 16pt; color: red"> .</span><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt; color: red">مادة 60</span><span style="font-size: 16pt; color: black">- فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أو انقضاؤه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .</span><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt; color: black">ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تأتى ألا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل <br /><br />.</span><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt; color: blue">6<strong><u>- ندفع ببطلان الإثبات بشهادة الشهود لمخالفة ذلك لدليل كتابي </u></strong></span><strong><u><span style="font-size: 16pt; color: red">.</span></u></strong><strong><u><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></u></strong></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt; color: red"> عملا بنص المادة (61) أثبات .</span><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt; color: red">مادة 61</span><span style="font-size: 16pt; color: black">- لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسون جنيها .</span><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt; color: black">(أ) فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي </span><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt; color: black">(ب) إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته ألا بالكتابة </span><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt; color: black">إذا طلب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على خمسون جنيها ثم عدل من طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة<br /><br /></span><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt; color: blue">7<strong><u>- ندفع ببطلان شهادة الشاهد نظرا لعدم بلوغه سن خمسة عشر سنة </u></strong></span><strong><u><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></u></strong></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt; color: red">. عملا بنص المادة (64) أثبات .</span><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt; color: red">مادة</span><span style="font-size: 16pt; color: black"> </span><span style="font-size: 16pt; color: red">64</span><span style="font-size: 16pt; color: black">- لا يكون أهلا للشهادة من لم يبلغ سنة خمس عشرة سنه على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الاستدلال.<br /><br /></span><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt; color: blue">8- <strong><u>ندفع ببطلان شهادة الشاهد نظرا لكونه كان زوجا للخصم</u></strong> </span><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt; color: red">. عملا بنص المادة (67) أثبات </span><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt; color: red">مادة</span><span style="font-size: 16pt; color: black"> </span><span style="font-size: 16pt; color: red">67</span><span style="font-size: 16pt; color: black">- لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الأخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالها ألا فى حالة رفع دعوى من أحدهما على الأخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الأخر<br /><br />.</span><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt; color: blue">9- <strong><u>ندفع بعدم قبول طلب سماع شهود لانقضاء ميعاد التحقيق .</u></strong></span><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt; color: red">عملا بنص المادة (75) أثبات </span><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt; color: red">مادة</span><span style="font-size: 16pt; color: black"> </span><span style="font-size: 16pt; color: red">75</span><span style="font-size: 16pt; color: black">- لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم<br /><br />.</span><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></font><font face="Times New Roman"><strong><span style="font-size: 16pt; color: blue">10- <u>ندفع بعدم قبول دليل ينقض حجية الحكم الذي حاز حجية قوة الأمر المقضي </u></span></strong><u><strong><span style="font-size: 16pt; color: red">.</span></strong><strong><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></strong></u></font><font face="Times New Roman"><strong><span style="font-size: 16pt; color: red"><u> عملا بنص المادة  ( 101 ) أثبات</u></span></strong><span style="font-size: 16pt; color: red"> .</span><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt; color: red">مادة</span><span style="font-size: 16pt; color: black"> </span><span style="font-size: 16pt; color: red">101</span><span style="font-size: 16pt; color: black">- الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لتلك ألأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.</span><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt; color: black">وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها<br /><br />.</span><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt; color: blue">11<strong><u>- ندفع ببطلان إجراءات المعاينة التي تمت بمعرفة المحكمة لعدم إثبات هذه الأعمال المتعلقة بالمعاينة محضر رسمي</u></strong> </span><span style="font-size: 16pt; color: red">.</span><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt; color: red">عملا بنص المادة (131) أثبات .</span><span style="font-size: 16pt; color: blue"> </span><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt; color: red">مادة 131</span><span style="font-size: 16pt; color: black">- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو أن تندب أحد قضاتها لذلك.</span><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt; color: black">وتحرر المحكمة أو القاضي محضرا تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلا <br /><br />.</span><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt; color: blue">12- <strong><u>ندفع ببطلان تقرير الخبير نظرا لان الخبير المنتدب غير مقيد بالجدول ولم يحلف اليمين أمام القاضي</u></strong> </span><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt; color: red"> عملا بنص المادة (139) أثبات .</span><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt; color: red">مادة</span><span style="font-size: 16pt; color: black"> </span><span style="font-size: 16pt; color: red">139</span><span style="font-size: 16pt; color: black">- إذا كان الخبير غير مقيد اسمه فى الجدول وجب أن يحلف أمام قاضى الأمور الوقتية وبغير ضرورة لحضور الخصوم يمينا أن يؤدى عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلا <br /><br />.</span><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt; color: blue">13<strong>- <u>ندفع بعدم قبول رد الخبير لعدم توافر شروط الرد فى حقه الواردة </u></strong></span><u><strong><span style="font-size: 16pt; color: red">بنص المادة 141</span></strong><strong><span style="font-size: 16pt; color: blue"> </span></strong><strong><span style="font-size: 16pt; color: red">أثبات</span></strong></u><span style="font-size: 16pt; color: blue"> .</span><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt; color: red">عملا بنص المادة (141) أثبات .</span><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt; color: red">مادة</span><span style="font-size: 16pt; color: black"> </span><span style="font-size: 16pt; color: red">141</span><span style="font-size: 16pt; color: black">- يجوز رد الخبير :<br /><br />-</span><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt; color: red">( أ )</span><span style="font-size: 16pt; color: black"> إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعين الخبير بقصد رده <br /><br />.</span><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt; color: red">( ب</span><span style="font-size: 16pt; color: black"> </span><span style="font-size: 16pt; color: red">)</span><span style="font-size: 16pt; color: black"> إذا كان وكيلا لأحد الخصوم فى أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما</span><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt; color: black">أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة  للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديرها كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى .<br /><br /></span><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt; color: red">(جـ)</span><span style="font-size: 16pt; color: black"> إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى الدعوى القائمة.<br /><br /></span><span style="font-size: 16pt; color: black"></span></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt; color: red">(د)</span><span style="font-size: 16pt; color: black"> إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد أعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية أو كانت عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير تحيز</span><span style="font-size: 16pt; color: black">.</span></font><span style="font-size: 16pt"><font face="Times New Roman"> </font></span> </span></strong><br /> http://metwaly2003.2xik.com/Aaa-aIaaE-b1/IUai-OIa-aaYCD-UI-CaEiU-aCaIYaU-CaICOa-EaCaIYaU-Caaa-CaCEECE-b1-p9.htm أول مدونة 2008-11-22T02:21:27Z <div align="right"><br /><span></span><span></span><span style="font-size: 12pt"><span></span><span></span><font face="Times New Roman"></font></span><span style="font-family: Arial"><font size="5"><br /><br /></font></span><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 16pt">تقرير طعن بعدم دستوريه نص الماده 341 عقوبات </span></u></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 16pt">مقيد برقم لسنه دستوريه</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 16pt"> <br /><br />مودع قلم كتاب المحكمه الدستوريه العليا</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 16pt"><br /><br /></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 16pt">السيد الاستاذ/ / المستشار رئيس المحكمه الدستوريه العليا</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 16pt"><br /><br />تحيه طيبه وبعد<br /><br /></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 16pt"> مقدمه لسيادتكم / رضااحمد محمد فهيم المقيم ابو متنا مركز ديرب نجم شرقيه ومحله المختار مكتب الاستاذ/ متولى محمود متولى المحامى بالنقض والدستوريه العليا والكائن مكتبه بديرب نجم شارع المدرسه الثانويه التجاريه بجوار البوسطه الجديده كود 44749 ديرب نجم</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 16pt"><span> <br /><br /></span><span></span>ضد</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; font-size: 16pt"></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="5"><br /><br />1-</font></span></strong><strong><span style="font-size: 7pt"><font face="Times New Roman"> </font></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 16pt">السيد / رئيس الجمهوريه بصفته مخاطبأ مع :</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; font-size: 16pt"></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="5"><br /><br />2-- </font></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 16pt">السيد / وزير العدل بصفته مخاطبأ مع<br /><br /></span></strong><strong><span style="font-family: Arial; font-size: 16pt">3)</span></strong><strong><span style="font-size: 7pt"><font face="Times New Roman"> - </font></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 16pt">السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته مخاطبأ مع<br /><br /></span></strong><strong><span style="font-family: Arial; font-size: 16pt">4)</span></strong><strong><span style="font-size: 7pt"><font face="Times New Roman"> - </font></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 16pt">السيد / النائب العام بصفته مخاطبأ مع: <br /><br /></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 16pt">ويعلنوا جميعأ بهيئه قضايا الدوله بمبنى مجمع التحرير بالقاهره<br /><br />ثم انا محضر      محكمه مركز ديرب نجم شرقيه قد انتقلت واعلنت :<br /><br />السيدة/ ريهام بكر محفوظ اسماعيل المقيمه ومنشأة صفوت مركز ديرب نجم شرقيه<br /><br />                       الموضوع<br /><br />ااقامت النيابه العامه الدعوى رقم 2916 لسنه 2007 جنح ديرب نجم ضد الطاعن/ رضااحمد محمد فهيملانه فى يوم بتاريخ سابق على الصحيفه بدائرة مركز ديرب نجم بدد المنقولات المبينه وصفأ وقيمه لصالح ريهام بكر محفوظ اسماعيل وطالبت النيابه بعقابه بالمواد 341 , من قانون العقوبات وقدم المتهم للمحاكمه لجلسه 16/5/2007 وبهذه الجلسه حضر الاستاذ/ صبرى السيد عن الاستاذ /متولى محمود،جوده سعد بتوكيل سابق الاثبات وقدم مذكره بدفاعه ودفع بعدم دستوريه نص الماده 341 عقوات وطلب اجلا لاتخاذ اجراءات الطعن بعدم الدستوريه امام المحكمه الدستوريه العليا فقررت المحكمه التأجيل لجلسه 20/6/2007 مع التصريح برفع دعوى عدم الدستوريه </span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 16pt"><br /><br /></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 16pt"><u><span style="color: red">واسباب الطعن بعدم الدستوريه على النحو التالى</span></u> </span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 16pt"><br /><br /></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 16pt">*<u>حيث جرى نص الماده341 عقوبات</u> &quot; كل من اختلس او استعمل او بدد مبالغ او امتعه او بضائع او نقود او تذاكر او كتابات اخرى مشتمله على تمسك او او مخالصه او غير ذلك اضرارأ بمالكيهااو اصحابها او واضعى اليد عليها وكانت الاشياء المذكوره لم تسلم الاعلى وجه الوديعه او الاجاره اوعلى سبيل عاريه الاستعمال او الرهن او كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا باجرة اوغيره فيحكم عليه بالحبس ويجوز ان يزاد عليه غرامه لاتجاوز مائه جنيه مصرى وهذ النص تم تشريعه فى مصر سنه 1973 وحتى الان باستثناء عام 1998 حتى عام2006 حيث سمح المشرع لاول مره بالصالح لتفادى تنفيذ العقوبه فتحولت العقوبه الى نوع من الاكراه البدنى المجرم دوليأ حسب نص الماده 11 من العهد الدولى <br /><br />ولما كان العهد الدولى للحقوق المدنيه والسياسيه الصادر عن الامم المتحده برقم 2200 (الف) قد صدر بتاريخ 16 ديسمبر عام 1966 وتحدد لنفاذه 15 ابريل سنه 1982 وكان مؤدى هذا النص طبقأ لنص الماده 151/1 من الدستور المصرى( رئيس الجمهوريه يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعه بما يناسب من من البيانات وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقأ للاوضاع المقرره ) <br /><br />ومن مطالعه هذا النص وبموجب انضمام مصر للعهد الدولى وطبقأ لنص المادة سالفه البيان ونص الماده 5/1 من قانون العقوبات يتضح وجود امرين :<br /><br /><u><font style="background-color: #00ff00">الامر الاول</font></u> ان يعتبر العهد الدولى رقم 2200 (الف) الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه <u>قانونأ مصريأ قد الغى نص الماده 341</u> عقوبات المقدم بها الطاعن للمحاكمه حسب نصت الماده 151 من الدستور والماده 5/1 عقوبات <br /><br /><u><font style="background-color: #00ff00">الامر الثانى</font> </u>: ان الماده 341 ماده غير دستوريه لتعارضها مع نص الماده<u> 41 , 64 ,66 ,67, 151 /1 ،165 من الدستور</u>          <br /><br />                  <font style="background-color: #00ff00"><u>للاسبـاب الاتيــــــه:</u></font></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 16pt"><br /><br /></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: #333333; font-size: 16pt"><font style="background-color: #00ff00"><u><br /><br />السبب الاول :</u></font></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: #333333; font-size: 16pt"> <u>تعارض نص الماده 341 عقوبات مع احكام العهد الدولىفى مادتيه 2 ،11 فنصت الماده التانيه من العهد الدولى للحقوق المدنيه السياسية على ان<br /><br /></u><font style="background-color: #00ff00"> 1</font></span></strong><font face="Times New Roman"><strong><span style="font-size: 16pt">- تتعهد كل دوله طرق فىهذا العهد احترام الحقوق المعترفبها قيه وبكفاله هذة الحقوق لجميع الافراد الموجودين فى اقليمها والداخلين فى ولايتهادون اى تمييز بسبب العرق اة اللون او اللغه او الدين او الرأى سياسيأ او غير سياسى او الاصل القومى او الاجتماعى او النسب او غير ذلك من الاسباب<br /><br /><font style="background-color: #00ff00">2</font>- تتعهد كل دوله طرق فىهذا العهد اذا كانت تدابيرها التشريعيه او غير غير التشريعيه القائمه لانكفل فعلا اعمال الحقوق المعترف بها فى هذا العهد الدولى بأن تتخذ طبقأ لاجراءتها الدستوريه ولاحكام هذا العهد ما قد يكون ضروريأ لهذاالاعمال من تدابير تشريعيه او غير تشريعيه</span></strong><span style="font-size: 16pt"> </span></font><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 16pt">ونصت االماده/11 من العهد الدولى سالفه الذكرعلىانه: لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي . وقد نصت المادة 41 من الدستور التى نصت على &quot; لحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لاتمس ، وفيما عدا حالة التلبس لايجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقا لأحكام القانون . ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى<br /><br />0<u>لما كان ما تقدم</u> وكانت القوانين الجنائيه قد اتفقت مع باقى القوانين على تنظيم علاقه الافراد بالمجتمع <span style="color: #333333">وان يكون الجزاء على الافعال المجرمه بمقتضى احكام قانون العقوبات لايكون مبررأ الااذا كان مفيدأ من جهه اجتماعيه فاذا كان متجاوزأ تلك الحدود التى لايكون معها ضروريأ غدا الدستور مخالفأ &quot; الدعوى رقم 84 لسنه 18 دستوريه عليا جلسه 15/3/1997 وعليه يكون نص الماده341 عقوبات بنصه العقابى مخالفأ للدستور لتوقيعه الحبس جزراء الاخلال التعاقدى ومتجاوزأ الحدود االازمه والضروريه لكن هذه الماده 341 عقوبات هى فى الاصل مدنيه وليست جنائيه وحرص الدستور على حريه الشخص فى نص الماده 41 منالدستور وجاءت فى وثيقع اعلان الدستور كأهداف وغايات فورد بها ان كرامه الفرد انعكاس طبيعى لكرامه الوطن </span></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: #333333; font-size: 16pt"><br /><br /></span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 16pt"><font style="background-color: #00ff00">السبب الثانى</font></span></u></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 16pt"> :<font style="background-color: #00ff00"><u>تعارض نص المادة 341 عقوبات مع نص الماده من64 الدستور</u> </font>التى نصت على مبدأ سياده القانون اساس الحكم فى الدوله 0 وهذ المبدأ احد ركائز الحكم فى اى دوله قانونيه فاذا انحرفت الدوله وابتعدت عن تطبيقه اضحت دوله غير قانونيه واستبداديه لانحرافها عن تطبيق سياده القانون <u>لما كان ذلك وكانت الماده 341 عقوبات المنسوخه </u>بصدور قرار رئيس الجمهوريه رقم رقم 536 لسنه 1981 المنشور فى الجريده الرسميه فى 15/4/1982المتضمن انضمان مصر الى اتفاقيه العهد الدولى للحقوق المدنيه والسياسه رقم 2200 [الف ]الصادر عن الجمعيه العامه للامم المتحده والمتضمن عدم جواز توقيع عقوبه الحبس جزاء الاخلال بالالتزمات التعاقديه وعليه فبعد انضمام مصر لذلك العهد فقد اصبح العهد الدولى قانونأ مصريأ واجب النفاذ منذ تاريخ نشره فى الجريده المصريه بتاريخ 15/4/1982 0 واصبح قانونأ ملزمأ واجب التطبيق وعدم تطبيق سواه والا كنا امام تنازع قوانين وعليه يضحى تطبيق نص الماده 341 عقوبات السابق فى صدوره على العهد الدولى فى غير محله<u> لصدور تشريع لاحق يجب الماده 341 عقوبات ويلغيها 0</u></span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 16pt"><br /><br /></span></u></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 16pt"><font style="background-color: #00ff00">السبب الثالث</font> :<font style="background-color: #00ff00">مخالفه نص الماده 341 عقوبات لنص الماده 65 من الدستور</font> التى نصت على&quot;</span></u></strong><strong><span style="font-size: 12pt"><font face="Times New Roman"> </font></span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 16pt">تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانات أساسيان لحماية الحقوق والحريات .</span></u></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 16pt">ذلك انه بانضمام مصر الى اتفاقيه العهد الدولى 2200 [الف] بموجب قراررئيس الجمهوريه رقم 536 لسنه 1981 المنشور بالجريده الرسميه فى 15/4/1982 واتساقأ مع نص الماده 151 / 1 من الدستور التى خولت رئيس الجمهوريه سلطه ابرام المعاهدات والاتفاقيات وتنفيذها كاحد التشريعات الساريه التى يعمل بها تاريخ نشره 0 والثابت ايضأ عدم الغاء اتفاقيه العهد الدولى المذكورة ولازالت ساريه حتى تاريخه وعليه فان الجزاء الوارد بنص الماده 341 عقوبات وما يبتغيه المشرع من اهداف يعد متعارضأ مع مبدا خضوع الدوله للقانون لنص الماده 65 من الدستور فان تطبيق هذا النص بعد ذلك يعد مخالفأ للدستور</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 16pt"><br /><br /></span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 16pt"><font style="background-color: #00ff00">السبب الرابع</font></span></u></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 16pt"><font style="background-color: #00ff00"> <u>تعارض نص المادة 341 عقوبات مع نص المادة 66 من الدستور</u></font> <br /><br />التي نصت على&quot; مادة(66)العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون فهذا النص.يؤكد على مبدأ أن لا جريمة ولاعقوه إلا بنص بيد ان نص التجريم الوارد فى المادة 341 عقوبات يعد متعارضا معها ومع حكم المادتين 2، 11 من العهد الدولى <br /><br /><u>وعليه فان هذا النص يؤكد على عدم تطبيق اى نص الااذا كان ساريأ وهذا المبدأ اقتضته شرعيه المحاكمات الجنائيه وشرعيه تدخل الدوله للحد من الحريات الشخصيه</u> واكدت على مبدا عدم توقيع العقوبه الا بحكم قضائى يستند الى نص سارى التطبيق وعدم رجعيه القانون الجنائى والاثر الفورىله وهو ما يؤكد عدم شرعيه توقيع عقوبه بموجب نص منسوخ بنص اخر لاحق عليه بخصوص توقيع هذة العقوبه 00وعليه يكون تطبيق نص الماده 341 عقوبات بعد نسخها باتفاقيه العهد الدولى يعد تطبيقأ لنص ملغى لايجوز تطبيقه وعليه يكون النص الطعين معيبأ بعيب عدم الدستوريه </span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 16pt"><br /><br /></span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 16pt"><font style="background-color: #00ff00">السبب الخامس: تعارض نص المادة 341 عقوبات مع نص المادة 67 من الدستور</font> التى</span></u></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 16pt"> نصت على &quot; المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه . وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه . وتعارض نص المادة 341 مع أحكام العهد الدولى وتعارضها مع نص المادة 67 من الدستور الداعية إلى وجوب ثبوت ادانه المتهم البرئ بموجب محاكمه قانونيه تكفلها ضمانات الدفاع وتصبح المحكمة التى لاتهدر حكم المادة 341 عقوبات الملغاه بحكم المادتين 2, 11 من العهد الدولي بمثابه محكمه تفتقر إلى مظله المحاكمه القانونيه لان المحاكمه القانونيه يجب ان تستند فى قضائها إلى نصوص قانونية ساريه0ذلك ان الاعلان العالمى لحقوق الانسان نص فى الماده 11 منه على هذا الحق فقررت ان &quot;لكل شخص حقأ مكتملا ومتكافئأ مع غيره فى محاكمه علنيه ومنصفه تقوم عليها محكمه مستقله محايده تتولى الفصل فى حقوقه والتزاماته المدنيه او فى التهمه الجنائيه الموجهه اليه &quot;حق كل فرد وجهت اليه تهمه جنائيه فى ان تفترض براءته الى ان تثبت ادانته فى محاكمه علنيه توفر له فيها الضمانات الضروريه لدفاعه وعليه فان الاصل فى الانسان البراءة والاستثناء هو الادانه وقرينه البراءة تمتد الى الى كل افراد الشعب متهمأ كان او مجنيأ عليه لدرء العقوبه عن الفرد اذا احيط هذاالمتهم بالشبهات وفى ذلك قضت المحكمه الدستوريه :لايجوز للدوله فى مجال مباشرتها السلطه فرض العقوبه صونأ لنظامها الاجتماعى ان تنال من الحد الادنى لتلك الحقوق التى لايطمئن اليها المتهم فى غيابها الى محاكمه تتم انصافأ غايتها اراده العداله الاجتماعيه اراده فعاله وفقأ لمتطلباتها التى بينتها المادة 67 من الدستور وكان من المقرر ان شخصيه العقوبه وتناسبها مع الجريمه محلها مرتبطان بمن يكون قانونأ مسئولا عن ارتكابها على ضوء دوره ونواياه التى قارنتها زما نجم عنها من ضرر ليكون الجزاء عنها موافقأ لخيارته بشأنهاومؤدىذلك ان تفقد النصوص العقابيه اتصالها بواقعها فلا تنبض بالحياه ولايكون انقاذها الاعملامجردأ يعزلها عن بيتها دالا على قسوتها او مجاوزتها حد الاعتدال جامدأ فجأ منافيأ لقيم الحق والعداله &quot; الطعن رقم 49 لسنه 22قضائيه دستوريه 3/2/2001 &quot;<br /><br /> <font style="background-color: #00ff00"><u>السبب السادس</u>: </font><u><font style="background-color: #00ff00">مادة 341 عقوبات تتعارض مع نص المادة 165 من الدستور</font> التى</u> نصت على &quot; السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، وتصدر أحكامها وفق القانون &quot;. وإحكام العهد الدولي المتعلقة باستقلال السلطة القضائية حال كون المشرع<u> تجاهل</u> حكم المادتين 2،11 من العهد الدولى فنال بذلك من استقلال السلطه القضائيه بالزامها بتطبيق قانون ملغى بقرار من المجتمع الدولي وانضمام مصر مؤيدا للمجتمع الدولى 00 واحكام العهد الدولى اصبحت حقأ مكتسأ مقررللشعب وليس لاى حكومه دائمه كانت او مؤقته</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 16pt"><br /><br /></span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 16pt"><font style="background-color: #00ff00">السبب السابع</font></span></u></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 16pt"><font style="background-color: #00ff00">: <u>المادة 341 عقوبات تتعارض مع نصوص العهد الدولى ونص المادة 166من الدستور</u></font> التي نصت على أن القضاة مستقلون لاسلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولايجوز لاى سلطه التدخل فى القضايا او شئون العداله وواقع الحال أن البرلمان المصرى افتأت على مبدأ استقلال القضاه حين <font style="background-color: #00ff00">لم يعدل من نص المادة 341 عقوبات</font> وذلك لتعارضها مع نص المادة المادة 166 من الدستور مما يعد عدوانأ على مبدأ تفريد العقاب حيث اهدرمجلس الشعب هذا المبدأ بفرض عقوبة الحبس بغير تخيير للقاضى بينها وبين عقوبة الغرامه وهو تدخل ينال من استقلال القضاة ويعد تدخلا فى شئون العداله</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 16pt"><span></span>       <br /><br />                         بناءأ عليــه</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 16pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; background: yellow 0% 50%; font-size: 16pt; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial"><br /><br /></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 16pt">نلتمس بعد التحضير الدعوى تحديد جلسه للحكم<br /><br /><u>اولا</u> :نقبول الطعن شكلا<br /><br /><u>ثانيأ:</u> فى موضوع الطعن :&quot; بعدم دستوريه نص المادة 341 عقوبات مصرى مع الزام المدعى عليهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة <br /><br />والله ولى التوفيق <br /><br />مقدمه لسيادتكم<br /><br />متولى محمود متولى <br /><br /></span></strong><span style="font-size: 10pt"></span><span style="font-size: 10pt"><font face="Times New Roman">المحامى بالنقض </font></span><span><font face="Times New Roman" size="5"></font></span> <br /></div><br /> http://metwaly2003.2xik.com/Aaa-aIaaE-b1/OUa-EUIa-IOEaNia-CaaCIa-341-UaECE-aONi-b1-p4.htm أول مدونة 2008-11-22T03:09:44Z <strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'; color: red; font-size: 22pt"><br /><div align="center"><br /><strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'; color: red; font-size: 22pt"><u>اولا:اجراءات رفع الدعوى من المدعى</u></span></strong><strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'; color: red"><font size="3"><span>           </span></font></span></strong> <br /></div><br /></span></strong><strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'; font-size: 16pt">اولا<u> :<span>  </span><span style="color: red">كتابه عقد الييع الابتدائى<br /><br /></span></u></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">عقد بيع أرض زراعيه</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span> </span>إنه فى يوم -------- الموافق <br /><br /></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">تحرر هذا العقد بين كل من : </span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">أولاً:  </span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">المقيم: <span>                                    </span>(طرف أول بائع) <br /><br /></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">ثانياً: -------- . </span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">المقيم: -<span>        </span>(طرف ثانى مشترى ) <br /><br /></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتصرف اتفقا على ما يلى:<br /><br /></span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">البند الأول :</span></u></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">باع و أسقط و تنازل بموجب هذا العقد و بكافة الضمانات الفعلية و القانونية الطرف الأول إلى الطرف الثانى القابل لذلك ما هو: </span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span> </span>البند الثانى :</span></u></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">تم هذا البيع نظير مبلغ إجمالى قدره --------جنيه فقط -----. </span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">دفـــعه الطـرف الثانى الى يد الطرف الاول<span>  </span>عند توقيع هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد بمثابة مخالصه نهائية عن كامل الثمن . <br /><br /></span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">البند الثالث :</span></u></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">يقـر الطرف الثانى بانه عاين العقار المبيع محل هذا العقد المعاينة التامة النافـية للجـهــالة و انه قـبله بحـالته الراهنة دون ان يحق له الرجوع على الطرف الاول بشىء بسبب ذلك. <br /><br /></span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">البند الرابع </span></u></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">يقر الطرف الأول أن ملكيته لهذا العقار قد آلت إليه بموجب: <br /><br /></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span> </span><u>البند الخامس: </u>يقر الطرف الأول أن العقار المبيع خالية من كافة الحقوق العينية أياً كان نوعها كالرهن و الاختصاص و الوقف والحكر و حقوق الانتفاع و الاتفاق ظاهرة أو خفيه كما يقر إنه حائز لهذا العقار دون منازعة و بصفة ظاهرة و غير منقطعة و لم يسبق له التصرف فيه.<br /><br /></span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">البند السادس :</span></u></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">يلتزم الطرف الاول ان يقدم للطرف الثانى سندات الملكية فى موعد غايته شهر من تاريخ هذا العقد<span>  </span>كمـا يلتزم بالحـضور امام مكتب الشهر العقارى التابع له العقار للتوقيع على عقد البيع النهائى او الحضور امام<span>  </span>المحكمة المختصة لاقرار هذا العقد و اقرار صحته و نفاذه <br /><br /></span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span> </span>البند السابع </span></u></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">اتفق الطرفان فى حالة اخلال اى منهما ببند من بنود هذا العقد ان يدفع للطرف الاخر مـــبلغ -------- جنيه دون حاجة للجوء للقضاء.<br /><br /></span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span> </span>البند الثامن </span></u></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">يقر كل من الطرفان بانهما قد اختارا عناوينهما <br /><br />السابق ذكرها بصدر هذا العقـد كمحلا مخـتارا<span>  </span>كى ترسل <br /><br />عليه جميع المراسلات و الاعلانات فيما بين الطرفين .<br /><br /></span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span> </span>البند التاسع </span></u></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">اتفق الطرفان ان جميع مصروفات هذا العقد<br /><br />واتعابه ومصروفات التسجيل على عاتق الطرف الثانى<br /><br />(المشترى).<br /><br /></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><u>البند العاشر </u></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span> </span>اتفق الطرفان على انه فـى حـالة اى نزاع<br /><br />او فـى تنفـيذ بند مـن بنوده يكـون الفصـل فـيه <br /><br />مـن اختصاص محكمة<span>   <br /><br /></span></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span> </span><u>البند الحادى عشر </u></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span> </span>تحرر هذا العقد من<span> </span>نسخة بيد كل<br /><br />طرف نسخة للعمل بموجبها . <br /><br /></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span>  </span>الطرف الأول<span> البائع</span><span>           </span>الطرف الثانى </span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span> </span>المشترى<span>   </span></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span>  </span><br /><br /></span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Simplified Arabic'; font-size: 16pt"><span style="text-decoration: none"> </span></span></u></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 18pt">ثانيأ : <span style="color: red">تقديم طلب للشهر العقارى<br /><br /></span></span></u></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: blue; font-size: 18pt">التعريف بالشهر العقارى</span></u></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: blue; font-size: 14pt">**يهدف الشهر العقارى</span></u></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: blue; font-size: 14pt">:</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"> الى احاطه الكافه وعلى الاخص من له مصلحه –علمأ بالوضع القانونى للعقار والحقوق التى ترد عليه اذ يمكن من خلاله الوقوف على مالك العقار ومساحته وحدوده والحقوق العينيه التى ترد عليه واصحاب هذه الحقوق وتواريخ نشوئها حتى ما اذا اقدم شخص على التعامل فى هذا العقار يشرائه او بقبول او اكتساب اى من الحقوق العينيه الاخرى عليه كان على بينه من امره وعلى يقين من تحقيق الغايه المقصودة من تصرفه</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span> </span>فالشهر العقارى يهدف اذن الى<span>  </span>تنظيم هويه كل عقار تشبه الى حد كبير بطاقه الحاله المدنيه للاشخاص</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">ويوجد نظامان للشهر العقارى 1- نظام الشهر الشخصى<span>  </span>2- ونظان الشهر العينى<br /><br /></span></strong><strong><span style="font-size: 14pt"><span><font face="Times New Roman">1-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">  </span></font></span></span></strong><span><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">نظام الشهر الشخصى</span></u></strong></span><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span>  </span>يتم شهر التصرفات القانونيه فيه التى ترد على العقار <u>بأسماء اطرافها خاصه المتصرف</u></span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">ونظان الشهر العينى</span></u></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"> يتم التسجيل فيه ليس على اساس المتصرفين بل <u>على اساس العقار ذاته </u>وليس على اساس المتصرفين حيث تفرد لكل عقار صحيفه خاصه فى السجل يدون فيها كل ما يرد على هذا العقار من تصرفات قانونيه بحيث يكفى لصاحب الشأن الذى يريد التعامل مع هذا العقار مجرد الاطلاع على الصيفه الخاصه به فيقف على حقيقته من حيث المساحه والحدود ومن حيث ملاكه السابقين الى يوم نشأه السجل </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt"></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span>                  <br /><br /></span><span> </span><span style="color: red">تتبع الخطوات الاتيه عن رفع دعوى صحه التعاقد<br /><br />&quot;</span></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">1-تقديم طلب للشهر العقارى موضوعه صحه ونفاذ عقد بيع حسب المبين فى الطلب من اصل واربع صور والصوره الاخيره لك وهو على النحو التالى :</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"> </span></strong> <u><span><font face="Times New Roman" size="3"><strong><br /><br />2-يتم سداد الرسوم على الطلب حسب القطعه طبقأ للتعديل الجديد فى الشهر العقارى  على</strong> </font></span></u><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">كل قطعه شامله المعاينه وهو مبلغ 320 جنيه <br /><br /></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">3- يحال الطلب الىمكتب المساحه التابع له الشهر العقارى ليقوم بتحديد ميعاد لاجراء المعاينه على العقار لاخذ البيانات المساحيه لهذا العقار وهى المساحه الفعليه وحدودها على الطبيعه ثم يقوم المهدنس المذكور بارسال ما قام به الى مكتب المساحه بالزقازيق ليطابق البيانات المساحيه ثم تعاد مره اخرى ليقوم الموظف المختص بعمل <u>كشف تحديد مساحى</u> من اكثر من صوره ويعيد الطلب مرة ثانيه لمكتب الشهر العقارى<span>  </span>-*** هذا فى حاله عدم وجود مشاكل </span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">****<br /><br /><u>ولكن يثور التساؤل ماذا لوتعرض البائع لمهند س المساحه او اى شخص اثناء المعاينه  </u></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span><br /><br /></span>الاجابه يقوم المهندس باثبات ذلك فى المعاينه ولايستكمل<span>  </span>المعاينه<span>  </span></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">فيثور التساؤل مرة ثانيه ما الحل نقف عند هذا الحد<span>  </span>انا بقول لا مطلوب من سعادتك التقدم بطلب الى السيد قاضى الامور الوقتيه بالمحكمه اللى انت تابع لها من اصل وصورتين وتطلب فى هذا الطلب الترخيص لمهدنس المساحه بالدخول للعقار لاخذ البيانات المساحيه صحبه رجال الاداره طبقأ انص الماده<span>  </span>مكرر27 من قانون تنظيم الشهر العقارى رفم 114 لسنه 1946<span>  </span>المضافه بالقانون<span>  </span>25 لسنه 1976<span>  </span>التى تجيز لصاحب الشأن عند الاقتضاء ان يستصدر امرأ على عريضه من قاضى الامور الوقتيه بالمحكمه التى يقع فى دائرتها العقار موضوع اجراءات الشهر بالترخيص للموظف المختص بدخول العقار لمعاينته والحصول على البيانات المساحيه لاجراء الشهر وان يستصحب من يعاونه فى ذلك </span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">4-يطلب الشهر العقارى شهاده بيانات و شهلده مطابقه عقاريه من الشهر العقارى بالزقازيق لبيان مالك العقار<span> <br /><br /></span></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">5-يقوم المحامى بطلب صوره من كشف التحديد من اجل اثباتها فى صحيفه دعوى صحه التعاقد</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">6- يقوم المحامى بكتابه صحيفه الدعوى على النحو السابق وتراجع فى الشهر العقارى ليقوم بختمها بخاتم الشهر العقارى صالح للشهر او ختم القيد بالسجل العينى ثم يقدر رسم الامانه القضائيه<span>  </span>ثم يقوم المحامى برفع الدعوى فى المحكمه المختصه ساء كانت محكمه جزئيه او كليه حسب القيمه*** ثم يقوم المحامى باستخراج صوره رسميه من صحيفه الدعوى ليتقدم بها مره ثانيه الى الشهر العقارى العومى وليس المقدم به الطلب ليقوم الموظف المختص بأخذ الورق منه لتسجيله ويفق معه اوراق هى صوره التوكيل وصورة الكارنيه واصل ايصال سداد الامانه ثم يقوم الموظف باعطائك ايصال استلام لمتابعه الطلب فاذاكان سليمأ سيتم التسجيل واذا كان غير ذلك سيقف التسجيل حتى تنتهى هذه العقبه وفى الغللب تكون اخطاء فى البيانات المساحيه**بعد ما تتاكد ان الصحيفه سجلت ييقدم بطلب لاستخراه شهاده بيانات<span>  </span>بعم ان يكون اسم المدعى قد ادرج بها<span>  </span>** ويوم الجلسه تقوم بتقديم هذه الشهاده فى حافظه للقاضى **** واذا تم تتبع هذة الخطوات يحكم القاضى بعدم قبول الدعوى لعدم قيدها بالسجل العينى طبقأ لنص الماده 32 من قاون السجل العينى142 لسنه1964<span>  </span></span></strong><span>           </span> <span></span><span><br /><br /></span><!--<br />/* Font Definitions */<br />@font-face<br />{font-family:&quot;Arabic Transparent&quot;;<br />panose-1:2 1 0 0 0 0 0 0 0 0;<br />mso-font-charset:178;<br />mso-generic-font-family:auto;<br />mso-font-pitch:variable;<br />mso-font-signature:8193 0 0 0 64 0;}<br />/* Style Definitions */<br />p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal<br />{mso-style-parent:&quot;&quot;;<br />margin:0in;<br />margin-bottom:.0001pt;<br />text-align:right;<br />mso-pagination:widow-orphan;<br />direction:rtl;<br />unicode-bidi:embed;<br />font-size:14.0pt;<br />font-family:&quot;Times New Roman&quot;;<br />mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;<br />mso-bidi-font-family:&quot;Arabic Transparent&quot;;<br />mso-bidi-font-weight:bold;}<br />@page Section1<br />{size:595.3pt 841.9pt;<br />margin:.8in .8in .8in .8in;<br />mso-header-margin:.5in;<br />mso-footer-margin:.5in;<br />mso-paper-source:0;<br />mso-gutter-direction:rtl;}<br />div.Section1<br />{page:Section1;}<br />--><br /><p dir="rtl" class="MsoNormal"><br /><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 16pt">ثالثأ رفع الدعوى امام المحكمه المختصه:</span></u></strong><u><span style="color: red; font-size: 16pt"></span></u> <br /></p><br /><!--<br />/* Font Definitions */<br />@font-face<br />{font-family:&quot;Arabic Transparent&quot;;<br />panose-1:2 1 0 0 0 0 0 0 0 0;<br />mso-font-charset:178;<br />mso-generic-font-family:auto;<br />mso-font-pitch:variable;<br />mso-font-signature:8193 0 0 0 64 0;}<br />/* Style Definitions */<br />p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal<br />{mso-style-parent:&quot;&quot;;<br />margin:0in;<br />margin-bottom:.0001pt;<br />text-align:right;<br />mso-pagination:widow-orphan;<br />direction:rtl;<br />unicode-bidi:embed;<br />font-size:14.0pt;<br />font-family:&quot;Times New Roman&quot;;<br />mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;<br />mso-bidi-font-family:&quot;Arabic Transparent&quot;;<br />mso-bidi-font-weight:bold;}<br />@page Section1<br />{size:595.3pt 841.9pt;<br />margin:.8in .8in .8in .8in;<br />mso-header-margin:.5in;<br />mso-footer-margin:.5in;<br />mso-paper-source:0;<br />mso-gutter-direction:rtl;}<br />div.Section1<br />{page:Section1;}<br />--><br /><ul><br /> <li><br /> <div style="border-bottom: 3pt dotted; border-left: medium none; padding-bottom: 31pt; padding-left: 0cm; padding-right: 0cm; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0cm"><br /> <strong><span style="font-family: 'MCS ALMAALIM'; color: red; font-size: 14pt"><font face="Times New Roman"></font></span></strong><font face="Times New Roman"><strong><span style="font-family: 'MCS ALMAALIM'; color: red; font-size: 14pt">الطلب رقم <span>   </span>لسنة 2004 قيد سجل عينى<span>  </span>ناحيه<span>    </span>.</span></strong><strong><span style="color: red; font-size: 14pt">خمسة آلاف وأربعمائة وسبعة وسبعون من سنة ألفين وأربعة بتاريخ تسعة ديسمبر سنة ألفين وأربعة م</span></strong><strong><span style="color: red; font-size: 16pt"> </span></strong></font><br /><br /> </div><br /> </li><br /></ul><br /><div dir="rtl" align="right"><br /><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="436" height="470" class="MsoNormalTable" style="margin: auto auto auto -1.8pt; border-collapse: collapse; border: medium none" dir="rtl"><br /> <br /><br /> <tbody><br /> <br /><br /> <tr style="height: 22.7pt"><br /> <br /><br /> <td width="125" style="padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 93.7pt; padding-right: 5.4pt; height: 22.7pt; padding-top: 0cm; border: windowtext 1pt solid"><em><span style="font-family: 'Monotype Koufi'; font-size: 14pt">المسطحات</span></em></td><br /><br /> <td width="238" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 178.75pt; padding-right: 5.4pt; height: 22.7pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: #ece9d8; padding-top: 0cm"><em><span style="font-family: 'Monotype Koufi'; font-size: 14pt">اسم الحوض ورقمه</span></em></td><br /><br /> <td width="136" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 102.15pt; padding-right: 5.4pt; height: 22.7pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: #ece9d8; padding-top: 0cm"><em><span style="font-family: 'Monotype Koufi'; font-size: 14pt">رقم القطعة</span></em></td><br /><br /> <td width="204" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 153.3pt; padding-right: 5.4pt; height: 22.7pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: #ece9d8; padding-top: 0cm"><em><span style="font-family: 'Monotype Koufi'; font-size: 14pt">الحدود</span></em></td><br /><br /> </tr><br /> <br /><br /> <tr style="height: 248.55pt"><br /> <br /><br /> <td width="125" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 93.7pt; padding-right: 5.4pt; height: 248.55pt; border-top: #ece9d8; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm"><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">س<span>   </span>ط<span>   </span>ف </font></span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman"><span> </span>9<span>  </span>23<span>   </span>19</font></span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman"> </font></span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman"> </font></span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman"> </font></span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman"> </font></span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman"><span> </span>س<span>   </span>ط<span>    </span>ف </font></span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman"><span>  </span></font></span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman"><span> </span>س<span>   </span>ط<span>    </span>ف</font></span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman"><span> </span>9 23<span>    </span>19 </font></span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman"> </font></span></td><br /><br /> <td width="238" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 178.75pt; padding-right: 5.4pt; height: 248.55pt; border-top: #ece9d8; border-right: #ece9d8; padding-top: 0cm"><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">حوض </font></span><span style="font-family: 'Simplified Arabic'; font-size: 14pt">قسم رابع عشر بناحية </span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman"> </font></span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman"> </font></span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">التعامل أملاك أميرية<span>  </span></font></span></td><br /><br /> <td width="136" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 102.15pt; padding-right: 5.4pt; height: 248.55pt; border-top: #ece9d8; border-right: #ece9d8; padding-top: 0cm"><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">56 أصلية </font></span></td><br /><br /> <td width="204" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 153.3pt; padding-right: 5.4pt; height: 248.55pt; border-top: #ece9d8; border-right: #ece9d8; padding-top: 0cm"><span style="font-family: 'Simplified Arabic'; font-size: 14pt">التعامل عبارة عن أرض زراعية وجزء منه أرض أشجار مثمرة البحري : القطعة </span><span style="font-family: 'Simplified Arabic'; font-size: 14pt"></span><span style="font-family: 'Simplified Arabic'; font-size: 14pt">الشرقي: </span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">القبلي: </font></span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">الغربي : </font></span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">الجملة فقط تسعة عشر فدانا وثلاثة وعشرون قيراطا وتسعة أسهم لا غير </font></span></td><br /><br /> </tr><br /> <br /><br /> </tbody><br /> <br /><br /></table><br /></div><br /><div dir="rtl" align="right"><br /><br /><br /></div><br /><br /><br /><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">إنه فى يوم <span>            <br /><br /></span>إنه فى يوم :<span>    <br /><br /></span><span></span>إنه فى يوم <br /><br />: </span><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">بناء على طلب كلا من : 1-<span>    </span>2- 3-.</span><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">الجميع مقيمون</span><span></span><span style="font-size: 14pt"><span></span><font face="Times New Roman">–</font></span><span></span><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span></span> مركز</span><span></span><span style="font-size: 14pt"><span></span><font face="Times New Roman">–</font></span><span></span><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span></span> شرقية ومحلهم المختار مكتب الأستاذ/ متولى محمود متولى المحامي بديرب نجم<em> </em></span><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span> </span>أنا <span>         </span>محضر محكمة قسم أول الزقازيق قد انتقلت فى التاريخ أعلاه وأعلنت .</span><strong><em><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span> </span></span></u></em></strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">أولا : ورثة المرحوم/ وهم<strong><em> : </em></strong></span></u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span> </span>نفسها <strong>وبصفتها وصية على أولادها القصر</strong> وهم</span><span></span><span style="font-size: 14pt"><span></span><font face="Times New Roman">–</font></span><span></span><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span></span> الزقازيق<em> </em>مخاطبا مع<strong><em> </em></strong></span><span></span><strong><u><span style="font-family: Wingdings; font-size: 14pt"><span></span><span></span></span></u></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><br /><br />ثم انا         محضر بندر ثالث الزقازيق قد انتقلت واعلنت:<br /><br /></span></u></strong><em><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">ثانيا</span></em><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"> : السيد الأستاذ/ <strong>مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة</strong> ويعلن بمقر عمل سيادته بالزقازيق<span> </span><span><br /><br />ثم انا        معاون تنفيذ مركز ثان الزقازيق قد انتقلت واعلنت:        <br /><br /></span></span><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"></span><em><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span> </span>ثالثا</span></u></em><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"> : السيد الأستاذ/ <strong>وكيل نيابة الزقازيق الابتدائية للأحوال الشخصية</strong><em><span>  </span>مخاطبا مع</em><span> </span></span><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span></span>ثم <span>            </span>أنا محضر <strong><u>محكمة بندر ثالث الزقازيق</u></strong> قد انتقلت وأعلنت :<br /><br /></span><em><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span> </span>رابعا :</span></u></em><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"> <strong><u>السيد الأستاذ/ أمين عام مكتب السجل العينى بالزقازيق<span>    </span>مخاطبا مع</u></strong></span><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span> </span></span></u></strong><span></span><strong><em><u><span style="font-size: 14pt"><span></span><font face="Times New Roman">)</font></span></u></em></strong><strong><em><u><span style="font-family: Wingdings; font-size: 14pt"><span></span></span></u></em></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span>    <br /><br /></span></span></strong><br /><div align="center"><br /><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span></span><span> </span><u>وأعلنتهم</u><u> بآلاتي</u></span></strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"> :</span></u><br /><br /><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"></span></u><br /></div><br /><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"></span></u><em><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span> </span>أولا</span></u></em><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"> : بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ <span>  </span>/<span>  </span>/ باع المعلن إليه الثاني السيد / مدير عام الإدارة العامة لاملاك الدولة الخاصة بموجب التفويض الصادر له من السيد/ وزير الزراعة بالقرار رقمه 403 بتاريخ 13/4/1989 إلى المرحوم/ مورث المعلن إليهم أولا أرض زراعية مساحتها س<span>      </span>ط<span>    </span>20ف عشرون فدانا أرض زراعية تقع بحوض <span>       </span>وهذه المساحة وردت بعد المراجعة المساحية مساحة 9س 23ط 19 ف حسبما هو موضح بالجدول أعلاه<span>  </span>العقد وهذه المساحة محدودة بحدود أربع </span><strong><em><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span> </span>الحد البحري</span></em></strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"> :. <strong>الحد الغربي</strong> : <strong><em>الحد القبلي</em></strong>: <strong><em>الحد الشرقي</em></strong>:وقد تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي قدره 2600 جـ الفان وستمائة جنيها دفعهم المشترون جميعا فى مجلس العقد الثمن خالص .</span><em><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">ثانيا</span></u></em><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"> : بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ باع مورث المعلن إليهم أولا المرحوم : إلى الطالبين المشترين :</span><em><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span> </span>المشترى الأول</span></u></em><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"> بحق 14 ف أربعة عشر فدانا ، </span><em><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span> </span>المشترى الثاني</span></u></em><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"> : بحق 3 ف ثلاثة أفدنة .</span><em><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span> </span>المشترى الثالث</span></u></em><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">: بحق 3 ف ثلاثة أفدنة .</span><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span> </span>بإجمالي مساحة 20 ف عشرون فدانا أرض زراعية مشاعا بينهم بناحية</span><span></span><span style="font-size: 14pt"><span></span><font face="Times New Roman">–</font></span><span></span><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span></span> مركز <span>   </span>بحوض وردت بكشف التحديد المساحي 9 وذلك حسبما هو موضح فى الجدول أعلاه العقد وهذه الأرض المباعة مباعة بما عليها من مباني ومنشآت وحدود هذه الأرض حسبما جاء بهذا العقد<span>  </span><strong><em>البحرى:</em></strong> القطعة <strong><em><span> </span>الحد الشرقي</em></strong> : <strong><em><span> </span>الحد القبلي</em></strong> : <strong><em><span> </span>الغربي</em></strong> : </span><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span>       <br /><br /></span>وقد تم هذا البيع من المرحوم / <span>               </span>مورث المعلن إليهم :<u> أولا :</u> للطالبين بثمن إجمالي قدره 400000 جـ ربعمائة الف جنيه مصري دفعهم الطالبون المشترون جميعا فى مجلس العقد وأصبح طرفهم خالص نهائيا من الثمن .</span><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span>        <br /><br /></span>وقد طالب الطالبون المعلن إليهم مرارا بالقيام بالإجراءات اللازمة للتسجيل والتوقيع على عقد البيع النهائي إلا أنهم رفضوا الأمر الذى حدا بهم لرفع هذه الدعوى .</span><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span>        <br /><br /></span><strong><u>وقد تم اختصام المعلن إليه ثالثا السيد</u></strong>/ وكيل نيابة الزقازيق الابتدائية للأحوال الشخصية لوجود قصر فى الدعوى هم : </span><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">قصر المرحوم /.</span><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span>       <br /><br /></span><strong><u>وقد تم اختصام المعلن إليه رابعا السيد/ أمين السجل العينى</u></strong> بالزقازيق وذلك لإجراء التغيير فى بيانات السجل العينى<span>  </span>عن المساحة الموضحة أعلاه والعقدين وذلك كنص المادة32من القانون رقم 142 لسنة 1964 الخاص بالسجل العينى </span><br /><br /><h2 style="text-align: center; margin: 12pt -0.05pt 3pt 0cm" dir="rtl" align="center"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><em>لـــذلك</em></span></h2><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span> </span>أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليهم لصورة من هذا وكلفتهم الحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة<span>   </span><span>       </span>المدنية بجلستها العلنية المنعقدة من صباح يوم<span>            </span>الموافق<span>     </span>/<span>   </span>/2005 ليسمعوا الحكم : <br /><br /></span><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span> </span>أولا : بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ</span></u></strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"> <span>  </span>/<span>  </span>/المتضمن بيع المدعي عليه<span>  </span>الثاني مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة للمرحوم /<span>     </span><span> </span>مورث المدعي عليهم أولا : مساحة س ط <span>  </span>فدانا أرض زراعية بحوض الموضحة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة<span>  </span>نظير ثمن قدره <span>      </span>جنيه مع الحكم بإجراء التغيير فى بيانات السجل العينى مع إلزامهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة <br /><br /></span><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span> </span><strong>ثانيا : بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 15/11/1999 المتضمن بيع المرحوم</strong>/ <span>          </span>مورث المدعي عليهم أولا للطالبين مساحة <span>             </span>أرض زراعية الموضحة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة والتى وردت بكشف التحديد المساحى ان مساحتها<span>  </span>الفعلية <span>  </span>والكائنة بناحية</span><span></span><span style="font-size: 14pt"><span></span><font face="Times New Roman">–<span>    </span><span>        </span></font></span><span></span><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span></span><span> </span>مركز <span>         </span>بحوض </span><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span> </span>وذلك نظير ثمن قدره <span>    </span>مع الحكم بإجراء التغيير فى بيانات السجل العيني مع إلزامهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .</span><em><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span> </span>ولا جـــل العلــم<span>  <br /><br /></span></span></em><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt"><u>الملاحظات:</u><br /><br /></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span></span>يجب مراجعه دعوى صحه ونفاذ بالشهر العقارى او السجل العينى<span>  </span>بعد كتابتها من واقع كشف التحديد <span> </span>وتبصم بخاتم قابل للشهر طبقأ للشهر العقارى وخاتم قابل للقيد طبقأ للسجل العينى</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">***<br /><br /><u>تراجع الدعوى عند الموظف المختص ليقوم بتقدير الرسوم وهنا نقف امام قانون الرسوم </u></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">رسم هذه الدعوى تقدر ب بمبلغ<span>  </span>الرسم على الاف جنيه الاولى فقط لاغيرلتصل الى مبلغ </span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">ويتم تحديد جلسه بعد سداد الرسم المستحق ثم يتسلمها موظف الجدول ليضع عليها الرقم الذى عليه الدور ويتولى الجدول ارسالها لسكرتير الجلسه ليقوم بارسالها الى قلم المحضرين للاعلان</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">**<br /><br /><u>عند الحضور فى اول جلسه يثبت حضور المدعى اولا ثم المدعى عليهاذا ما تم الاعلان صحيحأ</u></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">فاذا لم تكن الصحيفه اعلنت ولم يحضر المدعى عليه الجلسه فتقرر المحكمه التأجيل للاعلان بأصل الصحيفه مره ثانيه فاذا كانت اعلنت ولم يحضر المدعى عليه الجلسه قررت المحكمه التأجيل لاعاده الاعلان فى الجلسه الثانيه يطلب الحاضر عن المدعى <u>حجز الدعوى للحكم</u> <u>وهنا نكون امام امرين:<br /><br /></u></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">1)اما ان يقر المدعى عليه ويسلم بالطلبات او انه سيطلب التأجيل للاطلاع واذا ما طلب التأجيل نكون امام منازعه حقيقيه لان تأجيل هذه الدعوى بالذات يترتب عليه فرق رسوم لصالح جزينه الدوله نظمها <u><span style="color: red">قانون الرسوم</span> على النحو التالى</u></span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><br /><br />(1)***<span style="color: red">التصالح فى الجلسه الاولى</span></span></u></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt">مادة 20 مكرر</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">إذا ترك <span style="color: red">المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم</span> المسدد.</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt"></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt">مادة 20</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين أثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة (124 مرافعات) قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى الا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية.</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt"></span></strong><strong><span style="font-size: 14pt"><span><font face="Times New Roman">     </font></span></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">وتحسب الرسوم النسبية فى هذه القيمة ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المصالح عليه إذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسبى على المسائل المذكورة فضلا عن الرسم الثابت.</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt"></span></strong><strong><span style="font-size: 14pt"><span><font face="Times New Roman">          </font></span></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ألف جنيه.</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt"></span></strong><strong><span style="font-size: 14pt"><span><font face="Times New Roman">          </font></span></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">وإذا لم يتبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه.</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt"></span></strong><strong><span style="font-size: 14pt"><span><font face="Times New Roman">          </font></span></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">ولا يرد فى حالة إنهاء النزاع صلحاً شئ من الرسوم فى الدعاوى المخفضة القيمة.</span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt">مادة 71 من قانون المرافعات</span></u></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">- إذا <span style="color: red">ترك</span> المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوى إلا <span style="color: red">ربع الرسم</span> المسدد وإذا انتهي النزاع صلحاً أمام مجلس الصلح المشار إليه في المادة<span></span></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt"><br /><br />ا<u>لمقصود بدعوى صحه ونفاذ<br /><br /></u></span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">1<span style="color: red">)</span></span></u></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt">يقصد بها</span></u></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"> تنفيذ التزمات البائع التى من شأنها نقل الملكيه الى المشترى تنفيذأ عينيأ والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكيه</span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span> <br /><br /></span>2) وهى دعوى موضوعيه</span></u></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span>  </span>تمتد فيها سلطه المحكمه الى <span style="color: red">بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه</span></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">وهى <span style="color: red">تتسع لبحث كل ما يثار من من اسباب تتعلق بوجود العقد وانعدامه وصحته وبطلانه كما تفصل المحكمه فى امر امتناع البائع فى تنفيذ التزامه بنقل الحق المبيع الى المشترىوتمكين</span> المشترى من القيام<span>  </span>باجراءات التسجيل<span>  </span>فيما لو كان المبيع عقأرأاذ لاتنتقل الملكيه فى العقارات الابالتسجيل عملا بالماده 943 مدنى</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">وهذا الالتزام بعمل يمكن تنفيذه عينأ وتسمح طبيعته بأن يقوم حكم القاضى مقام التنفيذ العينى اذا امتنع عن تنفيذ هذا الالتزام</span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt"><span> <br /><br /></span>[<span>  </span>اولا<span>  </span>] القواعد القانونيه لدعوىصحه ونفاذ التعاقد<br /><br /></span></u></strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt">1)</span><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"> من الدعاوى الواجب <strong>تسجيل صحيفتها حسب <span style="color: red">نص الماده 15</span> <span style="color: red">من قانون تنظيم الشهر العقارى<br /><br /></span></strong></span><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt">2)أركان البيع :</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">مادة 418- البيع عقد يلتزم بع البائع أن <span style="color: red">ينقل للمشتري ملكية</span> شيء أو حقا ماليا أخر <span style="color: red">في مقابل ثمن نقدي</span></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt">3<br /><br />3)التزامات البائع :</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">مادة 428- يلتزم البائع أن يقوم <span style="color: red">بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري وأن يكف عن أي عمل</span> من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا.</span></strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">فاذا احال البائع دون تمكين المشترى من نقل الملكيه بالتسجيل جاز للمشترى طلب الحكم<span>  </span>باثبات<span>   </span>التعاقد او بصحه التعاقد وتسجيل الحكم<span>   </span>فعقد البييع لاينتج اثره من نقل الملكيه قانونأ الى المشترى الا بالتسجيل<span>                 </span></span><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><br /><br />4) هي دعوى استحقاق مآلا<br /><br />5</span><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">)<span style="color: red">عدم سريان الأثر الرجعى الذي تقرره الفقرة الأولى من الماده17 من القانون القائم على الأحكام التي يتم التأشير بها <strong>بعد مضى خمس</strong> سنوات من تاريخ صيرورتها نهائيه<br /><br /></span></span><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">6) من شروط دعوى صحة التعاقد أن يكون <strong><u>نقل الملكية الىالمشترى<span>  </span>وتسجيل الحكم الذي يصدر فى الدعوى ممكنأ</u></strong> فاذا كان البائع لم يسجل عقد شرائه فلا يجوز صدور حكم بصحه العقد ونفاذة لعدم امكانيه تسجيله لان البائع لم يسجل عقده اصلا0</span><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">6) <span style="color: red">مواجهه امتناع البائع لتنفيذ التامه كنص المواد 209 , 210 مدنى:</span></span><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">مادة 209- (1) في الالتزام بعمل ، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا.</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">(2) ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين ، دون ترخيص من القضاء.</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">مادة 210- في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.<br /><br /></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt">***اقرار المدعى عليه كنص الماده 104 اثبات </span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: blue; font-size: 14pt">مادة 104 </span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">الإقرار حجة قاطعة على المقر .ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجوده فى الوقائع الأخرى</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span>                          <br /><br /></span><span style="color: red"><u>اسانيد دعوى صحه ونفاذ</u><br /><br /></span></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt">الفصل الثاني – أسباب كسب الملكية5- العقـــد</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">مادة 934 – (1) فى المواد العقارية لا تنتقل المكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان فى حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبينة فى قانون تنظيم الشهر العقاري.</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">(2) ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام والسندات التى يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أو غير ناقلة ، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر .</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">***********************************************</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"> <br /><br /></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt"> </span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt">***الدفوع من المدعى عليه فى دعوى صحه ونفاذ***<br /><br /></span></u></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: blue; font-size: 14pt">(1)<span>  </span>الدفوع فى قانون المرافعات:<br /><br /></span></u></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">[اولا]: <span style="color: red">الدفع بعدم اختصاص المحكمه قيميأ بنظر الدعوى كنص 42// ,109 , 110 مرافعات:<br /><br /></span></span></u></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt">مادة 42</span></u></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"> <a name="_ftnref1" href="/#_ftn1" title="_ftnref1"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">(1)</span></span></a>- تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها أربعةن الف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوزعشرة الاف جنيه .<br /><br /></span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt">مادة 109</span></u></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span>        </span>ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى .<br /><br /></span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt">مادة 110</span></u></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt">-</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"> علي المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلي المحكمة المختصة ، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح والواقي وغير ذلك مما ينص علي القانون<br /><br /><u><span></span></u></span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span> </span>[ثانيأٍ]-<span>  </span><span style="color: red">دفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدن اعلانها خلال ثلاثه اشهركنص الماده 70 من قانون المرافعات</span> بفعل المدعى</span></u></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"> كأن يغير عنوان المدعى عليه ليحجب الاعلان عنه كنص الماده 70 من قانو المرافعات التى نصت على<u>:</u></span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span> <br /><br /></span>(<span style="color: red">مادة 70</span></span></u></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"> )<a name="_ftnref2" href="/#_ftn2" title="_ftnref2"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">(3)</span></span></a>- <u>يجوز بناء علي طلب المدعى عليه ، اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور في خلال<span>  </span>ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلي قلم الكتاب ، وكان ذلك راجعا إلي فعل المدعى</u></span></strong><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman"> <br /><br /></font></span><span></span><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt"><span></span>[ثالثأ] دفع ببطلان صحيفه الدعوى لعدم اخبار النيابه الحسبيه بوجود قصر فى الدعوى طبقأ لنص المادتين: 89 , 92 من قانون المرافعات::</span></u></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt">مادة 89</span></u></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">- فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية <br /><br /></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt">1-<u> الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين</u></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">.<br /><br /><span style="color: red"></span></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">2. الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصده للبر.</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">3. عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء .</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">4. دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم<br /><br /></span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt">مادة 92</span></u></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt">-</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"> في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون علي تدخل النيابة العامة ، <u>يجب علي قلم كتاب المحكمة أخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى.</u></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">فإذا <span style="color: red">عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة فيكون إخطارها بناء علي أمر من المحكمة.*** وعلى ذلك ففى الحالات التى<span>  </span>يكون تدخل النيابه اجبارأ او اختيارأ ولم يخطرها كاتب الجلسه بالدعوى ولم يتدخل فيها كان الجزاء البطلان</span> فاذاكان التدخل لصالح احد الخصوم كناقص الاهليه فلا يجوز التمسك بالبطلان الا منه ولايجوز لخصمه ان يحتج به (نقض 20/3/1973السنه 24 ص 452 نقض 5/3/1979 الطعن 24 <br /><br /></span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt">[رابعأ]**طلب وقف الدعوى تعليقيأ كنص الماده 129 مرافعات</span></u></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"></span></u></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt">**</span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"> مادة 129</span></u></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">- فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على<span>  </span>وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم . بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى. <span style="color: red"></span></span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">قانون مدنى</span></u></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">مادة 46 </span></strong><span></span><strong><span style="font-size: 14pt"><span></span><font face="Times New Roman">–</font></span></strong><span></span><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span></span> كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفها أو ذا غفلة ، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون.</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">مادة 47<u> مدنى</u> </span></strong><span></span><strong><span style="font-size: 14pt"><span></span><font face="Times New Roman">–</font></span></strong><span></span><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span></span> يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون<br /><br /></span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt">خامسأ:الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن كنص الماده 82/1</span></u></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">/ <span style="color: red">مرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992</span>.<u><span style="color: red"><span>  </span>من قانون المرافعات لشطب الدعوى مرتين<br /><br /></span></u></span></strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">*<strong><span style="color: red">صلح صحه التعاقد: متى كان من المقرر بنص <u>المادة / 103 مرافعات</u></span> أن للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في اى حالة تكون الدعوى أثبات ما اتفقوا علية في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسهوأثبتت محتواه ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي وتعطى صورته وفقا للقواعد المقر ره لإعطاء صورة الأحكام ومتى كان عقد الصلح وفق نص المادة 549 مدني ( هو عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان نزاعا محتملا وذلك بان يتنازل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه ولا يجوز وفقا للمادة 551 مدني الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو النظام العام وأنه لا يجوز الصلح مع المسائل المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن إحدى الجرائم وهو وفقا لنص المادة 553 تحسم به المنازعات التي تناولها ويترتب عليه انقضاء الخصوم<br /><br /></strong> </span><u><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: blue; font-size: 19pt">(2)الدفوع الوارده بقانون الاثبات<br /><br /></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt">(1)الطعن بالجهاله اوبالانكار</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"> </span></strong></u><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt"><u>مادة 14 اثبات</u><br /><br /></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">يعتبر المحرر العرفي صادرا <u>ممن وقعه</u> ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء أو ختم أو بصمة .</span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">أما الوارث أو الخلف</span></u></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"> فلا يطلب منه الإنكار ، ويكفى أن[ <span style="color: red">يحلف يمينا</span> ]بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق .</span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه</span></u></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"> ، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع .<br /><br /></span></strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"></span><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt">طعن بالجهاله</span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt"><span> </span>قبل الفصل فى الطعن بالانكاروالموضوع باحالة الدعوى للتحقيق (</span></u></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"> حكم الاستئناف) ليثبت بشهادة الشهود ان<u> المورث</u> هو الموقع بالامضاء او البصمة على عقد البيع م 14 اثبات , المادة260 اثبات , المادة 421/1 اثبات<span>    </span>العقد الى الخلف ( م 145 مدنى ) اسباب كسب الملكية المادة 875/1 مدنى ( حذر للغير مادة 162 مدنى) ( ومشاع ) عن طلب بتسليم م 826/1 , 186مرافعات وتثبيت ملكية تثبيت<u><span style="color: red"></span></u></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span> </span>والقسم على النحو التالى &quot; <span style="color: red">احلف بالله العظيم ان عقد البيع المؤرخ / / لم يوقع من مورثنا المرحوم<span>  </span>بالامضاء او البصمه او الختم0</span></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt">***</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">تقوم المحكمه بحجز الدعوى للحكم وتصدر حكمأ تمهيديأ اخر <span style="color: red">باحاله الدعوى للتحقيق كنص الماده 30 من قانون الاثبات</span></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: blue; font-size: 14pt">مادة 30 </span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجا فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة إصبعه <span style="color: red">أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما .<br /><br /></span></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt"> </span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt"><u>(2) الطعن</u> بالتزوير</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: blue; font-size: 14pt">مادة 49 </span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">يكون <span style="color: red">الادعاء بالتزوير</span> فى أية حالة تكون عليها الدعوى<span style="color: red"> بتقرير </span>فى قلم الكتاب ، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلا .</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">ويجب أن <u><span style="color: red">يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية</span></u> الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التى يطلب إثباته بها ، وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه .</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt">ويطاب قبول الطعن شكلا وفى الموضوع برد وبطلان عقد البيع المؤرخ<span>  </span>/<span>  </span>/ واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من اثار</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"> <br /><br /></span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt">(3)طلب ندب خبير فى الدعوى كنص الماده 135 اثبات</span></u></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: blue; font-size: 14pt">مادة 135 </span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر فى منطوق حكمها </span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">( أ ) بيانا دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها .</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">( ب ) الأمانة التى يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته .</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">( ج ) الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير </span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">( د ) تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية فى حالة عدم إيداعها </span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">( هـ ) وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة في المادة 151 <br /><br /></span></strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt"></span><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt">(4)<u>الدفع بسقوط الحكم التمهيدى لعدم[ سداد الامانه] لنص الماده 137 اثبات </u></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: blue; font-size: 14pt">مادة 137 </span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبول .<br /><br /></span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt"><span style="text-decoration: none"> </span></span></u></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt">(5)الدفع بسقوط الحكم التمهيدى لعدم الحضور امام الخبير كنص الماده 152 /1 ,2 اثبات</span></u></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: blue; font-size: 14pt">المادة 152</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"> <a name="_ftnref3" href="/#_ftn3" title="_ftnref3"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red">( 1 )</span></span></a> </span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span>    </span>إذا لم يودع الخبير تقريره فى الأجل المحدد فى الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التى حالت دون إتمام مأموريته </span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span>      </span>وفى الجلسة المحددة لنظر الدعوى إذا وجدت المحكمة فى مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته أجلا لا نجاز مأموريته وإيداع تقريره .</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt">متى كان من المقرر بنص المادة 152 اثبات</span></strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"> انه اذا لم يودع الخبير تقريرة فى الاجل المحدد فى الحكم الصادر بتعينه وجب عليه ان يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الاجل مذكرة يبنى فيها ما قام به من اعمال والاسباب التى حالت دون اتمام مامورية واذا كان التاخير ناشئا عن خطا جسيم حكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على ثلثمائة جنيها ويجوز الحكم بسقوط حقة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين خبير </span><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">ومتى كان من المستقر عليه ان المدعى هو المكلف قانونا باثبات دعواة</span></strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"> وعدم التزام محكمة الموضوع بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعة او لفت نظرة الى مقتضبات هذا الدفاع حسب ان تقيم قضائها على وفقا للمستندات والادلة المطروحة ( الطعن 690 لسنه 44 ق جلسة 16/1/1979 <strong>ومتى كان ما سلف وكان</strong> البين انه قضى يندب خبير فى الدعوى الا ان المدعين والمدعى عليه لم بمثلا بالجلسات فى المحددة امام الخبير ومن ثم وفقا ليما سلف <strong>يسقط حقهما</strong> فى الحكم الصادر بتعيين الخبير حتى كان ما تقدم <strong>وكانت الدعوى بحالتها غير كافية لتكوين عقد الحكم</strong> وفيما ان المدعى هو المكلف باثبات دعواة وقد خلت الاوراق من ثمة ما يفيد فى الدعوى لذلك حكمت المحكمة رفض الدعوى بحالتها </span><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span>     </span>فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه ومنحته أجلا آخر لا نجاز مأموريته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى قلم الكتاب وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه .</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span>   </span>ولا يقبل الطعن فى الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه برد ما قبضه من الأمانة .<br /><br /></span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt"><span>  </span>5) الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها فى الدعوى رقم لسنه كنص الماده 101 اثبات</span></u></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt">حجية الأمر المقضي</span></u></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"></span></u></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: blue; font-size: 14pt">مادة 101 </span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه مـن الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها </span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span> </span>وعلى ذلك فهناك شروط لحجيه الشئ المحكوم فيه. وشروط لحجيه الحكم علىالنحو التالى&quot;:</span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt">**شروط لحجيه الشئ المحكوم فيه</span></u></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt">: اتحاد الموضوع والخصوم  والسبب</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt">**وشروط لحجيه الحكم وهى :</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><br /><br />1-ان يكون الحكم قضائيأ صادرأ من جهه قضائيه<br /><br /></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">2-ان يكون الحكم قطعيأ وهو الصادر فى الموضوع بالبت ولو كان ابتدائيأ<br /><br /></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">3-ان يكون صادرأ من محكمه ممختصه<br /><br /></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: blue; font-size: 18pt">(3)<span>  </span><u>الدفوع الوارده بقانون السجل العينى<br /><br /></u></span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt">**الدفع عدم قبول الدعوى لعدم قيد الصحيفه بالسجل العينى</span></u></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt"><span> </span></span></strong><br /> http://metwaly2003.2xik.com/Aaa-aIaaE-b1/IUai-OIa-aaYCD-UI-CaEiU-aCaIYaU-CaICOa-EaC-b1-p3.htm أول مدونة 2008-11-23T00:44:28Z <br /><br /><span></span><span></span><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><span></span><span></span><font size="3"><span> </span><span></span></font></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 16pt">1- الجنح مباشرة</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"><span>               </span><span>          <br /><br /> </span><span> </span><span style="color: red">1- <span> </span>تبديد</span><br /><br /></span></strong><font size="3"><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">أنه في يوم ............ الموافق .................<br /><br />بناءا على طلب السيد / ................. والمقيم في .............. ومحله المختار الأستاذ / متولى محمود متولى  المحامي الكائن بديرب نجم شرقيه<br /><br />انتقلت أنا / ...................... محضر محكمة ................... حيث إقامة <br /><br />1- السيد / ................... المقيم في .................. مخاطباً مع /<br /><br />السيد الأستاذ / وكيل نيابة ...... ( بصفته ) ويعلن سيادته بسراي النيابة مخاطباً مع /<br /><br />                                                  وأعلنتهما بالآتي :<br /><br />يداين الطالب المعلن إليه الأول بمبلغ . . . جنيه ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . جنيه فقط لا غير ) ٍبموجب <span style="color: red">ايصال أمانة</span> مستحق السداد ورغم مطالبة الطالب للمعلن إليه الأول مرارا وتكرارا بدفع قيمة الايصال الا أنه أصم السمع ورفض اجابة الطالب لطلبه ولما كان ما اقترفه المعلن إليه الأول يقع تحت طائلة القانون ويشكل جريمة التبديد المعاقب عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات .<br /><br />ولما كان ما اقترفه المعلن إليه الأول قد أصاب الطالب بأضرار مادية وأدبية بالغة الأمر الذى يحق له والحال كذلك ان يدعى مدنيا بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المدنى المؤقت .<br /><br />ولما كان يهم الطالب اعلان سيادة المعلن إليه الثانى بصفته المنوط به مباشرة الدعوى الجنائية بعد أن قام الطالب بتحريكها .<br /><br />                         بنــاءا عليــــــــه<br /><br />أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن إليهما وسلمت لكل منهما صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها ولنفاذ مفعولها قانونا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة جنح ، الكائنة فى ، وذلك فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم . . . . . . الموافق . . . / . . . / . . . ، ليسمع المعلن إليه الأول فى مواجهه المعلن إليه الثانى الحكم بعقوبة المادة 341 من قانون العقوبات لأنه بتاريخ . . . / . . . / . . . . تسلم مبلغ . . . جنيه ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . جنيه فقط لا غير ) من الطالب على سبيل الأمانة بموجب ايصال أمانة ورفض سداده عند مطالبة الطالب له ، مع إلزامه بأن يؤدى للطالب مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المدنى المؤقت .</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: red"></span></strong></font> <br /><div dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; background: #fafafa"><br /><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="3"><br /><hr width="100%" size="2" /><br /></font></span><br /></div><br /><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><span><font size="3">                              </font></span></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">2-<span style="color: red"> اتلاف</span></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><br /><br /><font size="3">أنه في يوم <br /><br />بناء على طلب السيد / والمقيم بـ      ومحله المختار الأستاذ / متولى محمود متولى  المحامي الكائن بديرب نجم شرقيه<br /><br />أنا محضر محكمة قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى محل إقامة كل من :- <br /><br />1- السيد / المقيم بـ                               مخاطباً مع /<br /><br />2- السيد الأستاذ / وكيل نيابة ويعلن سيادته بسراي النيابة . مخاطباً مع /<br /><br />                            وأعلنتـــهما بالاتي<br /><br />تذكر وقائع الإتلاف وملابساته ورقم محضر إثبات حالة المتلف <br /><br />وحيث أن ما أتاه المعلن إليه الأول يشكل جريمة الإتلاف المؤثمة بنص المادة 361 من قانون العقوبات والتي جرى على أنه &quot; كل من خرب أو اتلف عمداً اموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيه أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين&quot; <br /><br />وحيث أن ما أتاه المعلن إليه الأول كان متعمداً ومتوافر فيه أركان جريمة الإتلاف الثابتة ثبوتا يقينيا في حقه بعد المعاينة التي تمت بالمحضر رقم لإثبات حصول التلفيات .<br /><br />وحيث أن ما أتاه المعلن إليه الأول قد أصاب الطالب بأضرار مادية وأدبية ومن ثم فهو يدعي لذلك مدنيا قبله بخمسمائة وواحد جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت محتفظ بحقه في التعويض النهائي مستقبلاً<br /><br />وحيث أن الغرض من اختصام سيادة المعلن إليه الثاني فذلك ليبادر سيادته بتحريك الدعوى الجنائية قبل المعلن إليه الأول وطلب عقابه طبقا لمادة الاتهام سالفة الذكر.<br /><br />                      بـنـــاء علـــيه<br /><br />أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى محل إقامة المعلن اليهما وسلمت كل منهما صورة من صحيفة هذه الجنحة وكلفت المعلن إليه الأول بالحضور أمام محكمة جنح مركز  ديرب نجمالكائن مقرها بمجمع محاكم وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في تمام الساعة الثامــنة من صباح يوم <br /><br />ليسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه كطلب النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بنص المادة 361 من قانون العقوبات وليسمع أيضا الحكم بإلزامه بأن يدفع للطالب مبلغ خمسمائة وواحد جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .<br /><br />ولأجــل العــــلم/ </font></span></strong><span style="font-family: Arial"></span><br /><div dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; background: #fafafa"><br /><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="3"><br /><hr width="100%" size="2" /><br /></font></span><br /></div><br /><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><span><font size="3">                     </font></span></span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt">3- <span style="color: red">امتناع عن تسليم صغير</span></span></u></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><br /><br /><font size="3">أنه في يوم <br /><br />بناء على طلب السيد / والمقيم بـ ومحله المختار الأستاذ / متولى محمود متولى  المحامي الكائن بديرب نجم شرقيه<br /><br /><br /><br />أنا محضر محكمة قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى محل إقامة كل من :- <br /><br />1- السيد / المقيم بـ مخاطباً مع /<br /><br />2- السيد الأستاذ / وكيل نيابة ويعلن سيادته بسراي النيابة . مخاطباً مع /<br /><br />                         وأعلنتـــهما بالاتي<br /><br />بتاريخ ......... . بدائرة قسم ......... صدر الحكم رقم ......... شرعي جزئي محكمة ......... لصالح الطالبة والقاضي منطوقة بضم الصغير لحضانتها بوصفها حاضنه له ، وحيث أن المعلن إليه الأول قد رفض تسليم الطفل إليها وامتنع عن ذلك بالرغم من صدور الحكم بالضم سالف الذكر .<br /><br />وحيث أن المعلن إليه الأول والأمر كذلك يكون بذلك قد ارتكب جريمة الامتناع عن تسليم الطفل لمن له الحق في طلبه المنصوص عليها في المادتين (284 , 292) من قانون العقوبات .<br /><br />ولما كانت الطالبة قد إصابتها العديد من الأضرار المادية والأدبية مما يحق معه أن تطالب بمبلغ خمسمائة وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الأضرار .<br /><br />وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول .<br /><br />         <span>   </span>  بـنـــاء علـــيه<br /><br />أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة .......... الكائنة ............ وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم............ لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها المادتين(284 , 292) من قانون العقوبات وذلك لأنه في يوم .......... بدائرة قسم ......... قد امتنع عن تسليم الطفل الى من له الحق في ضمه مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالبة مبلغ خمسمائة وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .<br /><br />ولأجل العلم / </font></span></strong><span style="font-family: Arial"></span><br /><div dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; background: #fafafa"><br /><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="3"><br /><hr width="100%" size="2" /><br /></font></span><br /></div><br /><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="3">                         </font></span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt">4-جنحة نصب</span></u></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"> </span></u></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><br /><br /><font size="3">أنا محضر محكمة قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى محل إقامة كل من :- <br /><br />1- السيد / ...... المقيم بـ ........................ <br /><br />2- السيد / وكيل نيابة ....... ويعلن سيادته بسراي نياية    <br /><br />                   وأعلنتـــهما بالاتي:-<br /><br />بتاريخ ........... بدائرة قسم ........... توصل المعلن إليه الأول إلى الاستيلاء على نقود الطالب<br /><br />أو ...................... عروض <br /><br />أو ....................... سندات دين <br /><br />و ....................... سندات مخالصة<br /><br />أو .................. أي متاع منقول <br /><br />وكان ذلك بأنه قام باستعمال طرقا احتيالية من شأنها<br /><br />- إيهام الناس بوجود كشروع كاذب <br /><br />- إيهام الناس بوجود واقعة مزورة<br /><br />- إحداث الأمل بحصول ربح وهمي <br /><br />- إحداث الأمل بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال <br /><br />- إيهام الناس بوجود سند دين غير صحيح <br /><br />- إيهام الناس بوجود سند مخالصة مزور <br /><br />- أو كان ذلك بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه<br /><br />- أو كان ذلك : باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة <br /><br />وحيث أن المعلن إليه الأول والأمر كذلك يكون بلك قد ارتكب جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات .<br /><br />ولما كان الطالب قد أصابته العديد من الأضرار المادية والأدبية مما يحق معه أن يطالب بتعويض بمبلغ 501 جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت عن تلك الأضرار <br /><br />وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية لتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول <br /><br />وقد تحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم ............ والذي يعتبر موجز الواقعة .<br /><br />وقد تم حفظه إداريا بتاريخ ...... <br /><br />                           لذلك <br /><br />                      بـنـــاء علـــيه<br /><br />أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى محل إقامة المعلن اليهما وسلمت كل منهما صورة من صحيفة هذه الجنحة وكلفت المعلن إليه الأول بالحضور أمام محكمة جنح قسم ...... الكائن مقرها بمجمع محاكم .......... وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في تمام الساعة الثامــنة من صباح يوم ....... الموافــــق ...... ليسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه كطلب النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بنص المادة 336 من قانون العقوبات وليسمع أيضا الحكم بإلزامه بأن يدفع للطالبة مبلغ 501 جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . </font></span></strong><span style="font-family: Arial"></span><br /><div dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; background: #fafafa"><br /><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="3"><br /><hr width="100%" size="2" /><br /></font></span><br /></div><br /><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="3">                <span>  </span><span> </span><span> </span>5- </font></span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt"><span> </span>إيصال أمانة</span></u></strong><font size="3"><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"> <br /><br />أنا محضر محكمة قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى محل إقامة كل من :- <br /><br />1- السيد / ............. المقيم بـ ..........مخاطباً مع / <br /><br />2- السيد/وكيل نيابه ديرب نجم   <br /><br />                 وأعلنتـــهما بالاتي:-<br /><br />بتاريخ ........... بدائرة قسم ........... وبموجب إيصال أمانة أو عقد من عقود الأمانة تسلم المعلن إليه الأول من الطالب مبلغا وقدره ............. وذلك على سبيل الأمانة لكي يقوم بتوصيله ويسلمه إلى السيد / ............ والمقيم ............ وذلك لأنه تعذر على الطالب توصيله بنفسه لظروف انشغاله .<br /><br />إلا أن المعلن إليه الأول خان تلك الأمانة ولم يقم بتسليمه إليه بل أخذه لنفسه وقام بتبديده وذلك لأنه بالرجوع إلى السيد / .......... أفاد بعدم استلامه لذلك المبلغ من المعلن إليه الأول .<br /><br />وحيث أن المعلن إليه الأول والأمر كذلك يكون بذلك قد ارتكب جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات . <br /><br />ولما كان الطالب قد أصابته العديد من الضرار المادية والأدبية مما يحق معه أن يطالب بتعويض بمبلغ 501 جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت عن تلك الأضرار .<br /><br />وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية لتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول .<br /><br />                 بـنـــاء علـــيه<br /><br />نا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى محل إقامة المعلن اليهما وسلمت كل منهما صورة من صحيفة هذه الجنحة وكلفت المعلن إليه الأول بالحضور أمام محكمة جنح قسم ...... الكائن مقرها بمجمع محاكم .......... وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في تمام الساعة الثامــنة من صباح يوم ....... الموافــــق ...... ليسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه كطلب النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بنص المادة 341 من قانون العقوبات وليسمع أيضا الحكم بإلزامه بأن يدفع للطالبة مبلغ 501 جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . </span></strong><span style="font-family: Arial"></span></font><br /><div dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; background: #fafafa"><br /><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="3"><br /><hr width="100%" size="2" /><br /></font></span><br /></div><br /><font size="3"><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">                          6- <span style="color: red">جنحة قذف</span><br /><br />أنه في يوم <br /><br />بناء على طلب السيد / .......... والمقيم ........<br /><br />ومحله المختار الأستاذ / متولى محمود متولى  المحامي الكائن بديرب نجم شرقيه<br /><br />أنا ........... محضر محكمة ..............<br /><br />الجزئية قد انتقلت في التاريخ الموضح أعلاه إلى محل إقامة كلا من : .............<br /><br />1- السيد / .............. والمقيم ..............ومهنته ................ مخاطبا مع <br /><br />2- السد الأستاذ / وكيل نيابة ............... الجزئية ويعلن بمقر عمله بمحكمة .... مخاطبامع   <br /><br />                      وأعلنتهما بالآتي<br /><br />بتاريخ ........... بدائرة قسم ........... قام المعلن إليه الأول بإسناد عبارات القذف في حق الطالب وذلك بأنه ............ (تذكر عبارات القذف مثل أنه مزور أو الطعن في الشرف أو الرجولة) وكان ذلك في ............ (يذكر مكان القذف تحديدا) وكان ذلك أمام شهود الواقعة كلا من / <br /><br />السيد ................ والسيد/ ................. <br /><br />ولقد تحرر عن ذلك المحضر رقم ................ إلا أن النيابة العامة قامت بحفظه إداريا <br /><br />وحيث أن المعلن إليه الأول والأمر كذلك يكون بذلك قد ارتكب جريمة القذف المنصوص عليها بالمادتين 302 ، 303 من قانون العقوبات .<br /><br />ولما كان الطالب قد أصابته العديد من الأضرار المادية والأدبية مما يحق معه أن يطالب بتعويض بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت عن تلك الأضرار .<br /><br />وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية لتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول .<br /><br />                       لذلك <br /><br />أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام محكمة ........... الكائنة ........... وذلك بجلستها التي ستعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم .............. الموافق.................. لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادتين 302 ، 303 من قانون العقوبات .<br /><br />وذلك لأنه في يوم ...........ز بدائرة قسم ............. قد أسند إلي الطالب وقائع لو صحت لأوجبته عقابه قانونا وذلك بأن أسند إليه أنه ............ وذلك بقصد الأضرار به .<br /><br />مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدي للطالب مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصاريف مقابل أتعاب المحاماة .<br /><br />ولأجل العلم </span></strong><span style="font-family: Arial"></span></font><br /><div dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; background: #fafafa"><br /><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="3"><br /><hr width="100%" size="2" /><br /></font></span><br /></div><br /><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt"><span> </span><span> </span>7- خيانة الائتمان</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; font-size: 14pt"> ف<span style="color: red">ي ورقة أو مستند وقع على بياض</span>        <br /><br /></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="3">أنه في يوم <br /><br />بناء على طلب السيد / .......... والمقيم ........<br /><br />ومحله المختار الأستاذ / متولى محمود متولى  المحامي الكائن بديرب نجم شرقيه<br /><br />أنا ........... محضر محكمة ..............<br /><br />الجزئية قد انتقلت في التاريخ الموضح أعلاه إلى محل إقامة كلا من : .............<br /><br />1- السيد / .............. والمقيم ..............<br /><br />ومهنته ................ مخاطبا مع <br /><br />2- السد الأستاذ / وكيل نيابة ............... الجزئية ويعلن بمقر عمله بمحكمة                                           وأعلنتهما بالآتي<br /><br />بتاريخ ... بدائرة قسم .. قام الطالب بالتوقيع على بياض على عقد إيجار أو بيع أوغير ذلك أو سند أو أية ورقة أخرى .<br /><br />وكان ذلك بمناسبة (يذكر السبب) ولكن الطالب فوجئ بالمعلن إليه الأول قد قام بتقديم تلك الورقة أو ذلك المستند إلى الجهة ............ بعد أن قام بخيانة الائتمان على ذلك والتوقيع وقام بالتغيير (يذكر نوع التغيير) مثل أن يدون بعقد الإيجار أجره أكبر أو أن يذكر بدلا من عقد البيع يثبت مخالصة إيصال أمانة بدلا من الإقرار الضريبي أو غيره أو أي إقرار آخر أو إثبات دين .<br /><br />وحيث أن المعلن إليه الأول والأمر كذلك يكون بذلك قد ارتكب جريمة خيانة الائتمان على بياض المنصوص عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات .<br /><br />ولما كان الطالب قد أصابته العديد من الأضرار المادية والأدبية مما يحق معه أن يطالب بتعويض بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت عن تلك الأضرار .<br /><br />                      لذلك<br /><br />أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ........... الكائنة ......... وذلك بجلستها التي ستعقد في الساعة الثامنة من صباح يوم ........... الموافق ........... لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات .<br /><br />وذلك لأنه في يوم .............. بدائرة قسم .............. بخيانة الائتمان على ورقة ودون معلومات غير المتفق عليها <br /><br />مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدي للطالب مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .<br /><br />ولأجل العلم   <br /><br /> </font></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 18pt">2-<u>الصيغ المدنيه</u></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="3"><span>                      <br /><br /></span><span> <u><font color="#ff0000">1-</font></u></span></font></span></strong><u><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt"><span>  </span>دعوى  فسخ العق</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red"><font size="3">د</font></span></strong></u><font size="3"><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">            <br /><br />بناء على طلب السيد / ................ المقيم فى ................<br /><br /> ومحله المختار الأستاذ / متولى محمود متولى  المحامي الكائن بديرب نجم شرقيه<br /><br />انا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :<br /><br />السيد / ................ المقيم فى ................ قسم ..........محافظة ............. مخاطبا مع / ................                     واعلنتهه بالأتى<br /><br />بموجب عقد البيع المؤرخ .../..../...... باع الطالب الى المعلن اليه ماهو ..............( ولوكان المبيع عقار او ارض) الكائن فى ................. والمحدده بالحدود الاتيه ............................... نظير ثمن اجمالى قدره ................... تدفع ( يكتب طريقة الدفع المتفق عليها )( وحيث ان المعلن اليه لم يفى بالتزامه فى .................<br /><br />فمن ثم يحق للطالب طلب فسخ العقد وذلك طبقا لنص الماده 157 من القانون المدنى والتى تنص على انه :<br /><br />1- فى العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتض .<br /><br />2- ويجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلا إذا إقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته .<br /><br />وكذلك نص الماده 158 من القانون المدنى والتى تنص على انه :<br /><br />يجوز الأتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، و هذا الاتفاق لا يعفى من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه .<br /><br />اما اذا كان طلب فسخ العقد بسبب نقص الجسيم <br /><br />بتاريخ .../..../...... باع المعلن اليه الى الطالب ماهو ارض ( او اى شىء معين المقدار ويمكن النقصان فيه) الكائنه فى ................. والمحدده بالحدود الاتيه ............................... نظير ثمن اجمالى قدره ................... تدفع ( يكتب طريقة الدفع المتفق عليها )<br /><br />الا انه عند الاستلام لاحظ المشترى نقص ال(...............) نقصا جسيم مما يحق معه للمشترى طلب فسخ العقد وذلك طبقا لنص الماده 433 من القانون المدنى والتى تنص على انه: <br /><br />1- إذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غير ذلك ، على أنه لا يجوز للمشترى أن يطلب فسخ العقد لنقص فى المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد .<br /><br />2- أما إذا تبين أن القدر الذى يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر فى العقد و كان الثمن مقدرا بحساب الوحدة ، وجب على المشترى ، إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض ، أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة ، فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد إتفاق يخالفه.<br /><br />وعليه يحق للطالب رفع هذه الدعوى بطلب فسخ عقد البيع للاضرار بمصلحة الطالب ، وحيث أن تسبب المعلن إليه فى الفسخ قد أصاب الطالب بأضرار بالغة ، فإنه يقدرها بمبلغ ..... كتعويض عن تلك الأضرار .              <br /><br />                           بناء عليه<br /><br />انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ ..../..../........ ورد المبلغ المدفوع من الطالب تحت مسمى العربون وقدره ................... ، وذلك مع إلزامه بأداء مبلغ وقدره ........ تعويضا لطالب عن الاضرار التى اصابته من جراء الفسخ ، مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .<br /><br />ولاجل العلم / <br /><br />السند القانونى : المواد , 157, 158 ،433 من القانون المدنى</span></strong><span style="font-family: Arial"></span></font><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><span><font size="3">        <br /><br />  </font></span></span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt"> 2 دعوى ثبوت ملكيه بوضع اليدالمده الطويله</span></u></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="3"> <br /><br />انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ...... <br /><br />بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............<br /><br />ومحله المختار الأستاذ / متولى محمود متولى  المحامي الكائن بديرب نجم شرقيه<br /><br />انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت كل من :<br /><br />1) السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة............. مخاطبا مع /..................<br /><br />2) السيد كبير محضرى... (المكان الكائن فى دائرته محل العقار ) بصفته ويلعن بمقر هيئة قضايا الدولة الكائن <br /><br />مخاطبا مع/ <br /><br />3) السيد/ رئيس مأمورية الشهر العقارى والتوثيق ......... ( المكان الكائن فى دائرته محل العقار) بصفته ويلعن بمقر هيئة قضايا الدولة الكائن .......مخاطبا مع/ <br /><br />                      واعلنتهم بالأتى<br /><br />الطالب حائز بوضع اليد حيازه هادئه ومستقره (العقار او الارض او .........) رقم ......... الكائن فى................ والمحدد المعالم بـ ............... (تكتب الحدود بدقه) <br /><br />وقد إستمر الطالب على حيازته هذه مده خمس عشره سنه حيازة هادئة وظاهرة بنية التملك دون انقطاع ولا نزاع ومن مظاهر تلك الحيازة : <br /><br />1ـ قيامه بتسويرها بتاريخ ...................<br /><br />2ـ قام بتوصيل المياه أو الكهرباء أوالتليفون إليها بتاريخ.../.../........<br /><br />الا انه بتاريخ ...../..../.......... فوجىء بالمعلن اليه يتعرض له فى حيازته للـ............. موضوع النزاع مدعيا تملكه لها بموجب .............وهو ما يخالف الواقع والقانون الامر الذى يحق معه للطالب رفع هذه الدعوى بثبوت ملكيته للـ................. بالمده الطويله المكسبه للملكيه <br /><br />وذلك طبقا لنص الماده 968 من القانون المدنى والتى تنص على انه :<br /><br />من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له ، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به ، كان له أن يكسب ملكية الشىء أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون إنقطاع خمس عشرة سنة .<br /><br />                              بناء عليه<br /><br />انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة ، وكلفتهم بالحضور امام محكمة ............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد علنا فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ........... الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بـ<br /><br />اولا: وقبل الفصل فى الموضوع ندب خبير تكون مهمته بيان من حائز الـ............. موضوع النزاع ومده الحيازه<br /><br />ثانيا: فى الموضوع الحكم بثبوت ملكية الطالب للـ......... المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفه<br /><br />ثالثا: منع المعلن اليه الاول من التعرض للطالب فى حيازته للعين موضوع النزاع. مع الزام المعلن اليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفاله , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب <br /><br />ولاجل العلم / <br /><br />السند القانونى : الماده (968) من القانون المدنى </font></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="3"> </font></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="3">               <u><span style="color: red"> </span></u></font></span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt">3- دعوى فرز وتجنيب</span></u></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><br /><br /><font size="3">انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ...... <br /><br />بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............<br /><br />ومحله المختار الأستاذ / متولى محمود متولى  المحامي الكائن بديرب نجم شرقيه<br /><br />انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :<br /><br />1- السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة............. مخاطبا مع /..................<br /><br />2- السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة............. مخاطبا مع /..................<br /><br />( لجميع الشركاء فى العقار ) <br /><br />واعلنتهم بالأتى<br /><br />الطالب شريك فى حصه على الشيوع فى (العقار او الارض او .........) رقم ......... الكائن فى................. والمحدد المعالم بـ (تكتب حدود العقار بدقه ) <br /><br />وحيث يهم الطالب انهاء حاله الشيوع هذه ليتمكن كل شريك من الانتفاع بحصته المفرزة وبما انهم لم يتمكنوا من التقسيم بالاتفاق الامر الذى اضطر الطالب الى رفع هذه الدعوى طبقا لنص الماده 836 من القانون المدنى والتى تنص على انه :<br /><br />1- إذا إختلف الشركاء فى إقتسام المال الشائع ، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية .<br /><br />2- و تندب المحكمة إن رأت وجها لذلك ، خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قيمته .<br /><br />وكذلك نص الماده 464 من قانون المرافعات التى تنص على انه :<br /><br />إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجرى بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعنيه التعجيل من الشركاء . <br /><br />بناء عليه<br /><br />انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة ............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع المعلن إليهم الحكم بندب خبير تكون مهمته فرز وتجنيب حصة الطالب البالغ قدرها ............ على الشيوع فى العقار الموضح المعالم والحدود بصدر الصحيفه واذا تعذرت القسمه يحكم ببيع كل العقار بالثمن الذى يقدره الخبير مع الزام كل من الشركاء بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه كلا بقدر حصته فى العقار وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفاله , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .<br /><br />ولأجل العم / <br /><br />السند القانونى : الماده (836) من القانون المدنى والماده (464) من قانون المرافعات </font></span></strong><span style="font-family: Arial"></span><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="3"> </font></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><span><font size="3">                 <br /><br />   </font></span></span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt">4 - دعوى شفعه</span></u></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><br /><br /><font size="3">انه فى يوم ................ الموافق ..../.../.........<br /><br />بناء على طلب السيد / ................ المقيم فى ................<br /><br />ومحله المختار الأستاذ / متولى محمود متولى  المحامي الكائن بديرب نجم شرقيه<br /><br />انا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :<br /><br />1- السيد / ................ (البائع) المقيم فى ................ قسم ..........محافظة ............. وصناعته .................... <br /><br />مخاطبا مع / ................<br /><br />2- السيد / ................(المشترى) المقيم فى ................ قسم .......... محافظة ............. وصناعته ........................<br /><br />مخاطبا مع / ................<br /><br />                                                         واعلنتهما بالأتى<br /><br />بتاريخ .../..../...... استلم الطالب انذار من ( ............اما البائع او المشترى ) يخطره فيه ان المعلن اليه الاول قد باع الـ...............( العقار او الارض ) رقم .........الكائن فى ................. والمحدده بالحدود الاتيه ....................<br /><br />........................................... الى المعلن اليه الثانى <br /><br />وحيث ان الطالب يمتلك( العقار او الارض الكائن فى ...................................... والمجاور للعقار المباع اونصيب يقدر بـ .................. بنفس العقار او الارض) وذلك بموجب العقد المسجل رقم ...........بتاريخ.../..../....... مكتب توثيق ............... فهو ممن لهم الحق فى الشفعه طبقا لنص الماده 936من القانون المدنى <br /><br />وبتاريخ .../..../...... اعلن الطالب عن رغبته فى اخذ المبيع بالشفعه لكلا من المعلن اليه الاول (البائع ) والمعلن اليه الثانى ( المشترى) بموجب إنذار رسمى على يد محضر رقم........ محضرى ................. وذلك طبقا لنص الماده 940 من القانون المدنى.حيث ان كلا من المعلن اليهم لم يستجيبا لاعلان الطالب الامر الذى اضطر معه الطالب الى ايداع اجمالى ثمن المبيع وكافة المصروفات خزانة المحكمه بتاريخ .../..../...... بالقسيمه رقم ............. ليتمكن من رفع دعوى الشفعه.<br /><br />وذلك طبقا لنص الماده 942من القانون المدنى والتى تنص على انه:<br /><br />1- إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا و إلا كان باطلا . ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل.<br /><br />2- و خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة .<br /><br />وكذلك نص الماده 943من القانون المدنى والتى تنص على انه:<br /><br />ترفع دعوى الشفعة على البائع و المشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار و تقيد بالجدول . و يكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة و إلا سقط الحق فيها ، ويحكم فى الدعوى على وجه السرعه .                                                             بناء عليه<br /><br />انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمت كل منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور امام محكمة ............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة صباحا ، وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمعا المعلن إليهما الحكم باحقية الطالب فى اخذ العقار المبين الحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفه بالشفعه وتسليم العقار للطالب مقابل ما أودعه بخزينة المحكمة من ثمن قدره ........ جنيها مع كل ما يترتب على ذلك من اثار قانونيه لنقل ملكية المبيع الى الطالب وشهر هذا الحكم والتاشير بما يفيد محو البيع الاول الصادر من المعلن اليه الاول الى المعلن اليه الثانى .<br /><br />مع الزام كل من المعلن اليهما الاول والثانى بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفاله , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب <br /><br />ولاجل العلم / <br /><br />السند القانونى : المواد , 936, 942,940،943 من القانون المدنى   <br /><br /></font></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="3"><span>   </span>5-<span>  </span></font></span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt">دعوى مالك بعدم نفاذ البيع فى حقه ومحو التسجيل</span></u></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; background: lime"><br /><br /></span></strong><font size="3"><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">أنه في يوم <br /><br />بناء على طلب السيد / والمقيم بـ ومحله المختار الأستاذ / متولى محمود متولى  المحامي الكائن بديرب نجم شرقيه.<br /><br />أنا محضر محكمة قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى محل إقامة كل من :- <br /><br />1- السيد / المقيم بـ مخاطباً مع / <br /><br />2-السيد / رئيس مصلحة الشهر العقاري بـــ بصفته وبعلن بمقر عمله بـ مخاطباً مع / <br /><br />3-السيد الأستاذ / وزير العدل بصفته الرئيس الإداري الأعلى لمصلحة الشهر العقاري ويعلن سيادته بإدارة قضايا الدولة بـ <br /><br />مخاطباً مع / <br /><br />                              وأعلنتـــهم بالاتي<br /><br />يمتلك الطالب ما هو عبارة عن بموجب ......... بالمكلفة رقم ........ باسم ........ .<br /><br />إلا أنه فوجيء بوجود بيع على ذات العين بموجب عقد بيع مسجل فى ........ تحت رقم ........لسنه ........ شهر عقارى ......<br /><br />ولما كان المقرر قانونا أنه فى حالة تسجيل العقد المتضمن بيعا لملك الغير يكفى المالك الحقيقي أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف فى حقه وبطرد المشترى وتسليمه عين النزاع مع الزام الاخير بدفع الريع المستحق منذ تاريخ الغضب وحتى قيامة بالتسليم . <br /><br />                       بناء عليه<br /><br />أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهم وأعلنتهم بصورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ........ الساعة ........ ليسمعوا الحكم بعدم نفاذ عقد البيع المسجل تحت رقم ........ لسنه ........ شهر عقارى ........ فى حق الطالب والزام المعلن اليه الثا ني بمحو هذا التسجيل بالتأشير على هامشه بمنطوق هذا الحكم واعتباره كأن لم يكن مع الزام الاول برد عين النزاع للطالب وتسليمها له بما عليها من زراعة وقت التسليم وبدفع مبلغ ........ جنيه ريعا عن مدة الغصب مع الزامهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة<br /><br />مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم .</span></strong><span style="font-family: Arial"></span></font><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="3"> </font></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><span><font size="3">    <br /><br />     </font></span></span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt">6-دعوى بصحة العرض والزام المشتري بدفع الثمن</span></u></strong><font size="3"><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"> <br /><br />أنه في يوم ........ الموافق ........ <br /><br />بناء على طلب السيد/ .................. والمقيم .............. ومحله المختار الأستاذ / متولى محمود متولى  المحامي الكائن بديرب نجم شرقيه<br /><br />أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل إقامة :<br /><br />السيد/ ............. والمقيم ....................... محافظة .................. <br /><br />مخاطبا مع / ............. <br /><br />وأعلنته بالاتي :- <br /><br />بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ ............ باع الطالب للمعلن إليه العقار رقم ........ الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ والمبين حدودا ومعالما بالعقد سالف البيان المودع حافظة مستندات الطالب ، بثمن قدرة ........ جنيها دفع منه المعلن إليه بمبلغ ........ جنيها عند التعاقد وتم الاتفاق على سداد مبلغ ........ جنيها عند التسليم , <br /><br />وإذ امتنع المعلن إليه عن تنفيذ التزامه بتسليم المبيع ، وعملا بنص المادة 336 من القانون المدني الذي يجرى على أنه إذا كان الشيء المراد الوفاء به عقارا جاز للمدين بالتسليم أن يطلب وضعه تحت الحراسة وتقوم الحراسة حينئذ مقام الإيداع ، فقد أقام الطالب ضد المعلن إليه الدعوى رقم ........ لسنة ........ مدني مستعجل ........ بوضع الحراسة ، وبجلسة ........ قضى بصفة مستعجلة بوضع العقار المبيع المبين حدودا ومعالما بعقد البيع المؤرخ ........... تحت الحراسة القضائية وتعيين ........ حارسا عليه لحفظة وإدارته ، وإذ أصبح هذا الحكم نهائيا بعدم الطعن عليه ومن ثم يكون الطالب قد نفذ التزامه بالتسليم تنفيذا عينيا . <br /><br />ولما كان عقد البيع المؤرخ ............ الوارد على العقار سالف البيان قد تضمن التزام المعلن إليه بدفع مبلغ ........ جنيها كجزء من الثمن عند تسليم العقار ، مما يحق معه للطالب الرجوع عليه بهذا المبلغ بعد أن قام بتنفيذ التزامه بالتسليم . <br /><br />                     بناء عليه<br /><br />أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى محل إقامة المعلن إليه ، وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك في يوم ........ الموافق ......... الساعة ........ لسماع الحكم بصحة العرض والإيداع وبراءة ذمة الطالب من التزامه بالتسليم ، وإلزام المعلن إليه بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيها والفوائد القانونية بواقع........% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع حفظ كافة الحقوق .<br /><br />ولأجل العلم <br /><br />السند القانوني : المادة 336 مدني </span></strong><span style="font-family: Arial"></span></font><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="3"> </font></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="3">         <br /><br /> </font></span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt">7- <span> </span>دعوى تعويض عن حادث سيارة</span></u></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><br /><br /><font size="3">انه فى يوم .............. الموافق .................... .<br /><br />بناء على طلب كل من :- <br /><br />السيد/ ........................... المقيم ................<br /><br />السيده / ....................... المقيم .................<br /><br />المقيمان ومحلهه المختار الأستاذ / متولى محمود متولى  المحامي الكائن بديرب نجم شرقيه<br /><br />أنا ........................ محضر محكمه .............. قد انتقلت واعلنت :<br /><br />1- السيد/ ................................. المقيم ..........<br /><br />مخاطباً مع / .............................. <br /><br />2- السيد/ رئيس مجلس إدارة شركه مصر للتامين بصفته ويعلن بمقرها 7 شارع طلعت حرب - قسم قصر النيل - القاهره <br /><br />مخاطباً مع / ..........<br /><br />                 وأعلنتهما بالأتي<br /><br />بتاريخ ............... تسبب المعلن إليه الأول خطأ فى قتل المرحوم ............. ابن الطالبين ( او زوج او ........ ) البالغ من العمر ............... وكان ذلك ناشئاعن اهماله وعدم احتاطه بأن قاد السيارة رقم ....... فصدم ابنهما فأحدث اصاباته التى اودت بحياته - وقد تحرر عن هذا الحادث المحضر رقم ....... لسنه ...... جنح ........ وبتاريخ ......... حكمت المحكمه بـ <br /><br />وحيث أنه تم استئناف الحكم وقيد برقم ....... لسنة ........ وبجلسة ....... قضت المحكمه بـ ........ وبذلك صار الحكم الجنائى نهائيا0<br /><br />ولما كانت اضرار الطالبين كبيرة الوقع شديدة الأثر على نفسيهما متناقضة النتائج وكانت السيارة مرتكبة الحادث مملوكة للمعلن إليه الأول ومؤمنا لدى المعلن إليه الثانى بصفتة فانهنا يطلبون الحكم لهما متضامنين بدفع مبلغ ......... جنيه مع المصاريف والأتعاب والنفاذ لما منيا به من خسائر ماديه وأدبيه لموت ابنهما المجنى عليه .<br /><br />وفى مقام استعراض هذه الاضرار فحسب الطالبين ان يذكرا ان المجنى عليه كان شابا له من العمر ...... ربيعا كسوبا نافعا ارتكنا عليه واضحيا بظله وعمله ونتاج جهده ليكون للزمام وقايه ولتقلبات الايام حمايه وركنا وفى الازمات سندا وظهيرا فهم تولوه بالرعايه والتربيه حتى شب وصار فتيا قويا يعمل ويكسب ويالتالى لابد ان يكون لهما كسبه وان كان يفعل ذلك طواعيه فهو واجب نفسى واخلاقى ودينا تجاههما0<br /><br />ومن اجل هذا وبسبب الطبائع كان مصاب المدعيين فى فقده كبيرا فقد فقدا بذهابه المال والكسب والذخل بعد ان بذلا نفسهما وعملهما ومالهما من اجله وفى سبيله 0<br /><br />اما جانب الاضرار الادبيه :<br /><br />ان الام الابوين بوفاة المجنى عليه امر غير منكور وبيس للطالبان فى حاجه الى التدليل عليه او اقامه حجه او برهان فى بيانها واستجلائها فهو امرا طبيعيا0<br /><br />ولما كان الام الابوين واضرارهما على الوجه الموضح بعضه كان لهما الحق فى المطالبه فى المبلغ المذكور وهو لا يمثل فى حقهما سوى جزء بسيط من كربهما الشديد لوفاة ابنهما وعلى الصورة المفجعه التى كشف عنها الحادث الموضح <br /><br />                    بناء عليـــــــه<br /><br />انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهما وسلمتهما لكل منهم صوره من هذا وكلفته بالحضور امام محكمه ...... الابتدائية الكائن مقرها ........ بجلستها التى ستنعقد علنا يوم ......... الموافق ........ امام الدائرة ......... من الساعه الثامنه صباحا وما بعدها وذلك لسماعهما الحكم للطالبين ضد المعلن اليهما وعلى وجه التضامن بينهما بالزامهم بدفع مبلغ ........ جنية مع المصاريف والاتعاب والنفاذ لما لحقهما من اضرار ماديه وادبيه لوفاة المرحوم .......... والذى تحرر عنه حادثه المحضر رقم ........ لسنة ....... . <br /><br />ولأجل العلم / <br /><br />ملحوظه :<br /><br />يجب على وكيل الطالب ان يتقدم بطلب للمعافاه من الرسوم القضائيه قبل رفع هذه الدعوى حتى يتفادى فرق الرسم والذى يصل الى مبالغ كبيرة </font></span></strong><span style="font-family: Arial"></span><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="3"> <br /><br /></font></span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt">8- دعوى تعويض مدني لإساءة استخدام حق التقاضي</span></u></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><br /><br /><font size="3">أنه في يوم ............<br /><br />بناء على طلب السيد / ....... المقيم بـ ........ ومحله المختار الأستاذ / متولى محمود متولى  المحامي الكائن بديرب نجم شرقيه<br /><br />أنا ........ محضر محكمة .......... قد أنتقلت وأعلنت :- <br /><br />السيد / .. المقيم بـ مخاطباً مع    <br /><br />                          وأعلنته بالأتي<br /><br />من المقرر أن حق التقاضي من الحقوق التي كفلها الدستور وهو حق مصون يجوز لأي من كان اللجوء اليه للوصول الي حقه او دفع ضرر وقد نص الدستور المصري في الماده 68 منه .<br /><br />وحيث أن المعلن إليه قد لجأ إلى القضاء وطلب الحكم على المعلن بـ .......... من خلال دعوى .... المقيدة برقم ....... وقضي فيها بجلسة ......... بكذا ........... وتأيد أستئنافيا في الاستئناف رقم ....<br /><br />ولما كان حق اللجوء إلى القضاء مشروط بأن يكون اللجوء للقضاء بغية حق مشروع والا يكون فيه انحراف بغية الاضرار بالخصم فيلتزم حينها بتعويض من اصابه الضرر نتيجة ذلك استناداً إلى أحكام المادة 163 من القانون المدني .<br /><br />وفي ذلك تقول محكمة النقض : ان حق الالتجاء الي القضاء وان كان من الحقوق العامه التي تثبت للكافه الا انه لايسوغ لمن يباشر هذا الحق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه – الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كديا ابتغاء مضارة الغير والا حقت مساءلته عن تعويض الاضرار التي تلحق بالغير بسبب اساءة استعمال هذا الحق . نقض مدني 13/11/1986م الطعن 783 لسنة 48 ق .<br /><br />ولما كان المعلن قد أصابه عظيم الضرر المادي والأدبي من اساءة المعلن إليه لحقه في القضاء وإقامته لدعوى كيدية ثبت عدم صحتها بحكم نهائي .<br /><br />                              لذلك<br /><br />أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ------ والكائن مقرها -وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد يوم ------- من الساعة الثامنة صابحاً وما بعدها لسماع الحكم بـإلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ ........ على سبيل التعويض لإساءة استخدام حق التقاضي مع الزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .<br /><br />ولأجل العلم /               <br /><br /></font></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="3"><span> </span> </font></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt"><u>9</u>   دعوى صحة توقيع</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><br /><br /><font size="3">انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ...... <br /><br />بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............<br /><br />ومحله المختار الأستاذ / متولى محمود متولى  المحامي الكائن بديرب نجم شرقيه<br /><br />انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :<br /><br />السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة............. مخاطبا مع /..................<br /><br />وأعلنته بالأتى<br /><br />بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ .../.../....... باع المعلن إليه للطالب ما هو....................( اوصاف المبيع بكل دقه وان كان عقار تكتب الحدود)<br /><br />وذلك لقاء مبلغ اجمالى قدره ............... ( تكتب شرط تسديد الثمن)<br /><br />تم سداده بالكامل بمجلس العقد .<br /><br />وحيث يهم الطالب إقامة هذه الدعوى لاثبات صحة توقيع المعلن إليه على هذا العقد وذلك طبقا لنص الماده 45 من قانون الاثبات والتى تنص على انه :<br /><br />يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بامضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الاداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالاجراءات المعتادة<br /><br />وكذلك نص الماده 46 من قانون الاثبات والتى تنص على انه:<br /><br />اذا حضر المدعى عليه وأقر , أثبتت المحكمة اقراره , وتكون جميع المصروفات على المدعى ويعتبر المحرر معترفا به اذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه الى سواه .<br /><br />وكذلك نص الماده 47 من قانون الاثبات والتى تنص على انه:<br /><br />اذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة فى غيبته بصحة الخط أو الامضاء أو <br /><br />الختم أو بصمة الأصبع . ويجوز استئناف هذا الحكم فى جميع الأحوال                                                          بناء عليه<br /><br />انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصحة توقيعه على العقد الابتدائى المبين بصدر الصحيفه والمرفق أصله بمستندات الدعوى على ان تكون المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه على عاتق المدعى (الطالب) , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .<br /><br />ولأجل العلم <br /><br />السند القانونى : الماده (47,46,45) من القانون الاثبات                                                  <br /><br />        </font></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt">10-دعوى مستعجله باثبات حاله</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><br /><br /><font size="3">انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ...... <br /><br />بناء على طلب السيد /..........................المقيم ............... ومحله المختار الأستاذ / متولى محمود متولى  المحامي الكائن بديرب نجم شرقيه<br /><br />انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى</font><a href="/?ctrl=posts&amp;tab=posts&amp;blog=1&amp;post_id=11#form_comment"></a><a href="/?ctrl=posts&amp;tab=posts&amp;blog=1&amp;post_id=11#form_comment"><span style="color: windowtext; text-decoration: none; text-underline: none"><font size="3">0 تعليق</font></span></a><font size="3"> [] • </font><a href="Aaa-aIaaE-b1/EIsia-OiU-IaCAi-aEaaU-b1-p11.htm"></a><a href="Aaa-aIaaE-b1/EIsia-OiU-IaCAi-aEaaU-b1-p11.htm"><span style="color: windowtext; text-decoration: none; text-underline: none"><font size="3">الروابط الدائمة</font></span></a><font size="3">شوهد 6 مرة - لا يوجد هناك أي تعليق - قابلية الرؤية: تم نشره</font><a href="/?ctrl=posts&amp;tab=posts&amp;blog=1#top#top"><span style="color: windowtext; text-decoration: none; text-underline: none"><font size="3">اعلى</font></span></a><font size="3">  </font><a name="post_12" title="post_12"></a><a href="/?ctrl=posts&amp;tab=posts&amp;blog=1#bottom#bottom"><span style="color: windowtext; text-decoration: none; text-underline: none"><font size="3">تحت</font></span></a><font size="3"> -*******************************************************************<br /><br />           </font></span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 18pt"> 3-   ((الطعون اداريه ))   </span></u></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><br /><br /><font size="3">    <span style="color: red"> 1<u>-  طعن على قرار ازالة</u></span><u> </u><br /><br />السيد الأستاذ/ المستشار ،ائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى<br /><br />تحيه طيبه وبعد <br /><br />مقدمه/ ........................... – ومهنته .............. والمقيم ...........– قسم........ومحله المختار مكتب الأستاذ /................ المحامى <br /><br />ضـــــــد<br /><br />1- السيد الدكتور/ محافظ الغربية بصفته<br /><br />2- السيد الدكتور/ وزير الزراعة بصفته<br /><br />وموطنهم القانونى هيئة قضايا الدولة الكائن مقرها .........................الموضوعيمتلك الطالب ما هو قطعة أرض فضاء مساحتها ..........بزمام............ مركز............ حوض ........... بالقطعة ....... ومحدودة بحدود أربع البحرى/..................بطول. القبلى/ ................... الشرقى/.................... الغربى/ ..................ولما كانت تلك المساحة بورا غير قابلة للزراعة فقد أقام الطالب عليها مبانى عبارة عن محلات لاستغلالها فى.............وأحاطها بسور من المبانى إلا أن الطالب فوجئ بوزارة الزراعة متمثلة فى الجمعية الزراعية................................. بتاريخ ..../..../.........تقوم بتحرير محضر ............ ضده بشأن إرتكابة أفعال من شأنها المساس بخصوبة التربة وتبويرها برغم توافر مقومات الزراعة وطلبت عقابه بالمواد 151/2 ، 155 من القانون 53 1966 معدلة بالقانون 116 لسنة 1983 وقيدت هذه المخالفة تحت رقم ......... لسنة ......... جنح..................وتداولت هذه الدعوى أمام القضاء والذى ندبت فيه هيئة المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل للإنتقال إلى أرض المخالفة لبيان ما إذا كانت الأرض قدتم تبويرها من عدمه وبيان ما إذا كان المتهم هو القائم بالتبوير وما إذا كان من شأن تبوير الأرض فقد لخصوبتها ومصدر و طريق الرى من عدمه وباشر الخبير مأموريته وأنتقل للمسطح محل الإتهام وعاينه وأنتهى فيما إنتهى إليه إلى أن القدر محل الإتهام أصبح يقع ضمن كتلة سكنية حديثة وغير متوافر لها مصدر للرى لإحاطتها بالمبانى السكنية وبجلسة..../.../......... حكمت المحكمة حضوريا بالقبول والإلغاء وبراءة المتهم مما أسند إليه تأسيسا على ما أطمئنت إليه المحكمة فى تقرير خبير الدعوى من أن المبانى تقع ضمن مجموعة سكنية حديثة وغير متوافر لها مصدر رى وصرف ولما كانت الأحكام هى عنوان الحقيقة وذات حجية على الكافة فيما حوته من أسباب بنى عليها الحكم أو منطوق أصدرته المحكمة وحيث أن النيابة العامة لم تطعن على الحكم بالإستئناف فقد أصبح هذا الحكم نهائيا بفوات مواعيد الطعن عليه الأمر الذى حاز معه الحكم فى أسبابه ومنطوقه قوة الأمر المقضى ويعد سندا صحيحا للطالب فى دعواه وحيث أنه قد نما إلى علم الطالب ما احتواه القرار الرقيم ......... بتاريخ ...../../...... الصادر من سيادة المقدم ضده الأول/ محافظ ....... والقاضى بوقف كافة الأعمال المخالفة على المساحة ملك الطالب وإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى وعلى نفقه المخالف وضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستخدمة &quot;فيما وصفه مصدر القرار بالجريمة &quot; والمواد المتحصلة منها بالطريق الإدارى وعلى نفقه المخالف <br /><br />وحيث قد جاء هذا القرار فاقدا لأهم أركانه معيبا بعيب إنعدام الباعث فإن الطالب ينعى عليه عريه من أسبابه وفقدانه لسبب قيامه طاعنا عليه بالإلغاء لأسباب حاصلها <br /><br />&quot; عيب إنعدام الباعث &quot; فقد جاء القرار عاليه فاقدا لأهم أركانه وهو ركن المشروعية المتمثل فى فقد سبب قيامه فالأصل هو إفتراض صحة القرار الإدارى إلا أن هذه القرينة خاضعة لتقدير القضاء الإدارى من حيث ملاءمتها وهو ما استقرت عليه أحكام القضاء الإدارى حتى يستقيم السلوك الإدارى فى إصدار هذه القرارات ويعمل القضاء الإدارى برقابته تلك على التوفيق والموازنة بين مقتضيات فاعلية العمل الإدارى وكفالة حرية أفراده ، وفى ذلك أكدت محكمتنا العليا = الإدارية العليا = أن القرار الإدارى يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا وحقا أى فى الواقع وفى القانون وذلك كركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفا قانونيا ولا يقوم أى تصرف قانونى بغير سببه حكم المحكمة الإدارية العليا فى 12/7/1958فى الطعن رقم 68 لسنة 4 ق منشور بمجموعة الأحكام س 3 العدد 3 ص 1929 ومن أشهر الأحكام فى القضاء الفرنسى والمتعلق بذات موضوع دعوانا هذه الحكم الصادر فى 3 إبريل 1914 فى قضية شهيرة تعرف بإسم </font></span></strong><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><span>jomel</span></strong><span></span><span></span></font><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><span></span><span></span> وتنحصر وقائعها فى أن أحد الأفراد طلب ترخيصا بإقامة بناء فى ميدان </span></strong><font face="Times New Roman"><strong><span>EAUVAU</span></strong><span></span><span></span></font></font><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><span></span><span></span><font size="3"> بباريس غير أن الإدارة رفضت طلبه بحجة أن البناء المطلوب يلحق ضررا بمكان أثرى وذلك وفقا للمادة 118 الواردة بقانون 13 يوليو 1911 ولما بحث مجلس الدولة الفرنسى هذا الأمر أتضح له أن هذا الميدان لا يدخل فى نطاق الأماكن الأثرية ويخرج عن نطاق القانون سالف الذكر وأسس قضاء هذا الحكم على أن الإدارة قد أخطأت فى التكيف القانونى للوقائع وتوصل المجلس بذلك إلى إلغاء القرار يراجع الحكم فى مجموعة سيرى 1917 القسم الثالث ص 25 ومن أمثلة القضاء الإدارى المصرى فى شأن عدم مشروعية السبب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى 14 ديسمبر 1957 المنشور بمؤلف الدكتور : سليمان محمد الطماوى النظرية العامة للقرارات الإدارية 3 س 1996 ص 56 <br /><br />وبإنزال ما سلف مما أستقر عليه قضاء مجلس الدولة ومحكمتنا العليا من إبساط رقابة القضاء الإدارى على شرط وركن مشروعية القرار الإدارى وسببه من حيث الواقع والقانون على ماديات دعوانا نجد أن واقع دعوانا هذه أن الأطيان محل القرار المطعون عليه القرار ...... لسنة ........ والصادر منالمطعون ضده الاول بتاريخ .../.../........ والذى علم به الطالب مصادفة هى أرض بورا غير زراعية وغير قابلة للزراعة مما يخرجها عن نطاق تطبيق قرار الحاكم العسكرى رقم 1 لسنة 1996 والذى يحظر على مالك الأرض الزراعية أو حائزها إرتكاب أية أفعال أو الإمتناع عن أية عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها …… الخ ولما كان مناط قرار الحاكم العسكرى هو إرتكاب فعل أو الإمتناع عن فعل من شأنه المساس بخصوبة الأرض الزراعية أو تبويرها وكان الثابت من صحيفتنا ومن خلال المستندات المقدمة رفق الصحيفة بحافظة مستندات الطالب أن الأرض محل القرار المطعون عليه بالإلغاء هى أرض بور غير صالحة للزراعة لفقدانها لمصدرى الرى والصرف ولوقوعها ضمن كتلة سكنية حديثة ومحاطة بالمبانى من جميع الجهات وهو الأمر الذى حاز حجية الأمر المقضى به فى الدعوى .......... لسنة .......... جنح........... وأصبح عنوانا للحقيقة مما يخرجها عن نطاق تطبيق قرار الحاكم العسكرى مما يكون معه القرار المطعون عليه والصادر من الدكتور / محافظ ........... قد جاء فاقدا لأهم أركانه وهو ركن مشروعية السبب حريا بالإلغاء ولما كان الإستمرار فى تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج قد يتعذر تداركها فإن لطلب وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغائه أساس فى الواقع والقانون فالمستقر عليه وفقا لحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 أن وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاءه رهين بتوافر ركنان أولهما :- ركن الجدية ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار – بحسب الظاهر- على أسباب جديه تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع وثانيهما:- ركن الاستعجال بأن يكون من شأن الإستمرار فى القرار وتنفيذه ترتيب نتائج قد يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه فيما بعد وبإنزال الركنين على ماديات دعوانا نجد أولا:-وعن ركن الجدية فإنه وبالرجوع للقانون 53 لسنة 1966 وتعديلاته يستبين لعدالة المحكمة أن المستفاد من نصوص المواد 151 ، 155 هو حظر ترك الأرض بدون زراعة رغم توافر مقومات زراعتها وحظر إرتكاب أى فعل أو الإمتناع عن عمل شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها وبتطبيق ذلك فالبادى من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى طلب وقف التنفيذ – إنه ولأن كان مصدر القرار قد نسب للطالب مخالفته لنصوص القانون سالفة الذكر إلا أن الحقيقة وعنوانها الأحكام الصادرة فى هذا الشأن وتمتعها بحجية الأمر المقضى به لا ترتب سمة مخالفة من جانب الطالب فالأرض محل القرار هى أرض بورا غير صالحة للزراعة وعليه فالقرار الطعين بحسب الظاهر يكون قد بنيى على سند غير سليم وأستخلص استخلاصا غيرا سائغ من أصول لا تؤدى إليه الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ وثانيا :- وعن ركن الاستعجال فهو متوافر بطبيعة الحال بحسبان أن من شأن الإستمرار فى تنفيذ القرار حرمان الطالب من الإنتفاع بالأرض المذكورة و اعتداء على الملكية الخاصة وهى نتائج من المؤكد تعذر تداركها فيما لو قضى بإلغاء القرار<br /><br />                               لذلك<br /><br />يلتمس الطالب من عدالة المحكمة القضاء وبحق<br /><br />أولا:- قبول الطعن شكلا لرفعة فى الموعد القانونى وبالطريق القانونى<br /><br />ثانيا:- و بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار ........ الصادر من السيد الدكتور/ محافظ.......... والمؤرخ ..../..../..... فيما تضمنه من وقف كافة الأعمال على مساحة.... بحوض...... بزمام ....... ملك الطالب وإعادة الحال إلى ما كانت عليه وفى الموضوع بإلغاء القرار سالف الذكر لعدم مشروعية السبب وانعدام الباعث على إصداره على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وإلزام المقدم ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وتفضلوا بقبول فائق الاحترام<br /><br /> </font></span></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt">2- رجوع على جهة الادارة بالمسئولية العقدية  <br /><br /> </span></u></strong><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'; color: red; font-size: 14pt"></span></u></strong><font size="3"><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">أودعت هذه الصحيفة بقلم كتاب محكمة القضاء الادارى بمحافظة ........ فى يوم ........ الموافق ..-..-.... و قيدت برقم ........ لسنة ........ ق , من الاستاذ ........ المحامى الكائن مكتبه ........ بصفته وكيلا عن السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بموجب التوكيل رقم ........ ........ لسنة ........ توثيق .<br /><br />ضد<br /><br />السيد/ ........ بصفته ........ و مقره ........ <br /><br />الموضوع  <br /><br />بموجب عقد توريد مؤرخ ..-..-.... اتفق المدعى عليه مع الطالب على أن يقوم الاخير بتوريد معدات عبارة عن ........ للجهة الادارية التى يمثلها , و ذلك لقاء ثمن قدره ........ جنيها , دفع منه عند التعاقد مبلغ ........ جنيها , و مبلغ ........ جنيها فور توريد نصف الكمية وفقا لما تضمنه العقد , على أن يتم الوفاء بباقى الثمن و قدره ........ جنيها عند توريد باقى الكمية مستوفية كافة المواصفات التى نص عليها العقد, و اذ قام الطالب بذلك و قررت اللجنة المختصة بمطابقة باقى الكمية للمواصفات المقررة وتحرر محضرا متضمنا التسليم , و مع ذلك لم يتم الوفاء بباقى الثمن .<br /><br />و لما كان المقرر قانونا أن التنفيذ العينى يسرى على العقود الادارية سريانه على العقود المدنية , و كان الطالب قام بتنفيذ كافة الالتزامات التى تعهد بها قبل الجهة الادارية التى يمثلها المدعى عليه , و من ثم يحق الرجوع عليه بالتنفيذ العينى و ذلك بالزامها بأن تدفع للطالب باقى الثمن و قدره ........ جنيها و الفوائد القانونية بواقع ........% من تاريخ المطالبة القضائية .<br /><br />و يركن الطالب فى اثبات دعواه لنسخة العقد الادارى سالف البيان و محاضر التسليم .<br /><br />بناء عليه <br /><br />يلتمس الطالب الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للطالب باقى الثمن المستحق له وقدره ........جنيها و الفوائد القانونية بواقع ........% من تاريخ المطالبة القضائية و حتى تمام السداد , مع الزام المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .<br /><br />مع حفظ كافة الحقوق<br /><br /><br /><br />                 حكم </span></strong></font><font size="3"><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">باسم الشعب <br /><br />المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقـدة يـوم الأحـد 9 مايــو سنة 2004 م ، الموافـق 19 ربيع الأول سنة 1425 هـ . برئاسة <br /><br />السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة <br /><br />وعضوية السادة المستشارين : حـمدى محمد على وماهــر البحـيرى وعـدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح والدكتور عادل عمر شريف <br /><br />وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر <br /><br />أصدرت الحكم الآتى<br /><br /> فى القضية المقيدة بجدول المحكمـة الدستورية العليا برقم 54 لسنـة 25 قضائية &quot; دستورية &quot; ، المحالة من محكمة القضاء الإدارى بقرارها الصادر بجلسة 9/12/2002 فى الدعوى رقم 10163 لسنة 54 ق . <br /><br />المقامة من <br /><br />1 ـ السيد / على إبراهيم طه 2 ـ السيد / أبو بكر أحمد أمين طوسون 3 ـ السيد / سمير عيسى خليل 4 ـ السيد / خليل رزق شلبى <br /><br />ضــــــــد <br /><br />السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر <br /><br />الإجراءات <br /><br />بتاريخ الثانى من فبراير سنة 2003 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 10163 لسنة 54 ق ، المحالة من محكمة القضاء الإدارى &quot; دائرة التسويات &quot; بقرارها الصادر فى 9/12/2002 للفصل فى دستورية المادة (80) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 17 لسنة 1982 . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى . وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها . ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم . المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . <br /><br />حيث إن الوقائع ـ <br /><br />على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 10163 لسنة 54 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المدعى عليه ، ابتغاء الحكم <u>بأحقيتهم فى صرف باقى مستحقاتهم فى البدل النقدى لرصيد</u> أجازاتهم الاعتيادية التى لم تصرف لهم عند انتهاء خدمتهم بالهيئة ، حيث لم تصرف لهم الهيئة سوى ما يقابل أجر أربعة شهور فقط وفقاً للمادة (80) من لائحة العاملين بالهيئة ، بينما رصيد أجازاة كـل منهم التى يستحق عنها البـدل النقـدى يزيـد على ذلك . رأت المحكمة أن نص المادة (80) من اللائحة يتضمن ذات الحكم الوارد فـى المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، والتى سبق الحكم بعدم دستوريتها . فقررت وقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى دستورية المادة (80) المشار إليها . وحيث إنه عن الدفع بعدم الاختصاص ، فهو فى غير محله ، ذلك أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر وفق قانون إنشائها رقم 152 لسنة 1980 هى هيئة عامة تقوم على إدارة مرفق عام ، وقد أصدر وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى ، بناء على تفويض تشريعى بموجب المادة (17) من ذلك القانون ، لائحة نظام العاملين بالهيئة . وعلى ذلك فإن العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر هم موظفون عموميون يرتبطون بالهيئة بعلاقة تنظيمية بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام وتسرى عليهم أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى لائحة تنظيمها . ومن ثم ، فإن اللائحة المشار إليها والتى تتضمن النص المطعون فيه تعتبر تشريعاً مما تمتد إليه الرقابة الدستورية لهذه المحكمة . وحـيث إن النص فى المادة (80) مـن اللائحـة المطعـون عليه على أن &quot; يستحق العامل أجازة اعتيادية بأجر كامل عن سنوات العمل الفعلية ........ على الوجه الآتى : <br /><br />ولرئيس مجلس الإدارة أن يقرر زيادة مدة الأجازة ... ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل . ويجب فى جميع الأحوال التصريح بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة . ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية ، على أنه لا يجوز أن يحصل على أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما لا يجاوز ستين يوماً فى السنة بالإضافة إلى الأجازة الاعتيادية المستحقة له عن ذات السنة . فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاده رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاه</span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"></span></strong></font><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="3"> </font></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="3"> </font></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="3"> </font></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="3"> </font></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="3"> </font></span></strong><font size="3"><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><span> </span></span></strong><span style="font-family: Arial"></span></font><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="3"> </font></span></strong> <br /> http://metwaly2003.2xik.com/Aaa-aIaaE-b1/OiU-IaCAi-aaIai-aCICNi-b1-p11.htm أول مدونة 2008-11-23T02:00:14Z <strong><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 18pt">            <u><font color="#333333">طعون اداريه</font></u></span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span> <br /><br />   <br /><br />   </span></span></span></strong><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><strong><span>  </span></strong></span></span><strong><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">1-<span>  </span></span></span><span class="postbody1"><u><span style="font-family: Tahoma; font-size: 18pt">طعن على قرار ازالة</span></u></span><u><span style="font-family: Tahoma; background: white; font-size: 18pt; border: white 2.25pt solid; padding: 0cm"></span></u></strong> <span style="font-family: Tahoma; background: white; border: white 2.25pt solid; padding: 0cm"><br /><br /></span><strong><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">السيد الأستاذ/ المستشار ،ائب رئيس مجلس الدولة ورئيس</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">محكمة القضاء الإدارى</span></span></strong><span style="font-family: Tahoma; background: white; border: white 2.25pt solid; padding: 0cm"><br /><br /></span><strong><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">تحيه طيبه وبعد</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span></strong><span style="font-family: Tahoma; background: white; border: white 2.25pt solid; padding: 0cm"><br /><br /></span><strong><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">مقدمه</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span>/ ........................... – </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">ومهنته .............. والمقيم ...........– قسم........ومحله</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">المختار مكتب الأستاذ /متولى محمود متولى المحامى</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> بديرب نجم شرقيه</span></span></strong><span style="font-family: Tahoma; background: white; border: white 2.25pt solid; padding: 0cm"><br /><br /></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><strong>ضـــــــد</strong></span></span><span style="font-family: Tahoma; background: white; border: white 2.25pt solid; padding: 0cm"><br /><br /></span><strong><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">1- </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">السيد الدكتور/ محافظ الشرقيه بصفته</span></span></strong><span style="font-family: Tahoma; background: white; border: white 2.25pt solid; padding: 0cm"><br /><br /></span><strong><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">2- </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">السيد الدكتور/ وزير الزراعة</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">بصفته</span></span></strong><span style="font-family: Tahoma; background: white; border: white 2.25pt solid; padding: 0cm"><br /><br /></span><strong><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">وموطنهم القانونى هيئة قضايا الدولة الكائن مقرها</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> بالاسماعيليه</span></span></strong><span style="font-family: Tahoma; background: white; border: white 2.25pt solid; padding: 0cm"><br /><br /></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"></span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><br /><div align="center"><br /><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><strong>الموضوع</strong></span></span><span style="font-family: Tahoma; background: white; border: white 2.25pt solid; padding: 0cm"><br /><br /></span><br /></div><br /><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal"><br /><strong><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">يمتلك الطالب ما هو قطعة أرض فضاء مساحتها</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> قيراط </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">بزمامجمبزة بنى عمرو مركزديرب نجم حوض قطعه الشيخ بالقطعة  </span></span></strong><strong><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">ومحدودة بحدود أربع <br /><br />البحرى/                بطول. القبلى</span></span><span></span><span></span></strong><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span><strong>/ <br /><br /></strong></span></span><strong><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">الشرقى/                           الغربى/<br /><br />ولما</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">كانت تلك المساحة بورا غير قابلة للزراعة فقد أقام الطالب عليها مبانى عبارة عن</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">منزل  لاستغلالها فى.............وأحاطها بسور من المبانى إلا أن الطالب فوجئ</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">بوزارة الزراعة متمثلة فى الجمعية الزراعية</span></span><span></span><span></span></strong><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span><strong>بجميزة بنى عمرو<br /><br /></strong></span></span><strong><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">بتاريخ / /  تقوم بتحرير محضر تبوير  ارض زراعيه ضده بشأن إرتكابة أفعال</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">من شأنها المساس بخصوبة التربة وتبويرها برغم توافر مقومات الزراعة وطلبت عقابه</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">بالمواد 151/2 ، 155 من القانون 53  لسنه1966  المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 وقيدت هذه</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">المخالفة تحت رقم ......... لسنة ......... جنح..................وتداولت هذه</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">الدعوى أمام القضاء والذى ندبت فيه هيئة المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل للإنتقال</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">إلى أرض المخالفة لبيان ما إذا كانت الأرض قدتم تبويرها من عدمه وبيان ما إذا كان</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">المتهم هو القائم بالتبوير وما إذا كان من شأن تبوير الأرض فقد لخصوبتها ومصدر و</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">طريق الرى من عدمه وباشر الخبير مأموريته وأنتقل للمسطح محل الإتهام وعاينه وأنتهى</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">فيما إنتهى إليه إلى أن القدر محل الإتهام أصبح يقع ضمن كتلة سكنية حديثة وغير</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">متوافر لها مصدر للرى لإحاطتها بالمبانى السكنية وبجلسة..../.../......... حكمت</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">المحكمة حضوريا بالقبول والإلغاء وبراءة المتهم مما أسند إليه تأسيسا على ما أطمئنت</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">إليه المحكمة فى تقرير خبير الدعوى من أن المبانى تقع ضمن مجموعة سكنية حديثة وغير</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">متوافر لها مصدر رى وصرف ولما كانت الأحكام هى عنوان الحقيقة وذات حجية على الكافة</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">فيما حوته من أسباب بنى عليها الحكم أو منطوق أصدرته المحكمة وحيث أن النيابة</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">العامة لم تطعن على الحكم بالإستئناف فقد أصبح هذا الحكم نهائيا بفوات مواعيد الطعن</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">عليه الأمر الذى حاز معه الحكم فى أسبابه ومنطوقه قوة الأمر المقضى ويعد سندا صحيحا</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">للطالب فى دعواه وحيث أنه قد نما إلى علم الطالب ما احتواه القرار الرقيم</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> ......... </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">بتاريخ ...../../...... الصادر من سيادة المقدم ضده الأول/ محافظ ....... والقاضى</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">بوقف كافة الأعمال المخالفة على المساحة ملك الطالب وإعادة الحال إلى ما كانت عليه</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">بالطريق الإدارى وعلى نفقه المخالف وضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">المستخدمة &quot;فيما وصفه مصدر القرار بالجريمة &quot; والمواد المتحصلة منها بالطريق</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">الإدارى وعلى نفقه المخالف</span></span><span></span><span></span></strong><span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span><strong> </strong></span><br /><br /><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><strong>وحيث قد جاء هذا القرار فاقدا لأهم أركانه معيبا</strong></span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span><strong> </strong></span></span><strong><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">بعيب إنعدام الباعث فإن الطالب ينعى عليه عريه من أسبابه وفقدانه لسبب قيامه طاعنا</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">عليه بالإلغاء لأسباب حاصلها</span></span><span></span><span></span></strong><span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span><strong> </strong></span><br /><br /><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><strong>&quot; </strong></span></span><strong><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">عيب إنعدام الباعث &quot; فقد جاء القرار عاليه فاقدا</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">لأهم أركانه وهو ركن المشروعية المتمثل فى فقد سبب قيامه فالأصل هو إفتراض صحة</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">القرار الإدارى إلا أن هذه القرينة خاضعة لتقدير القضاء الإدارى من حيث ملاءمتها</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">وهو ما استقرت عليه أحكام القضاء الإدارى حتى يستقيم السلوك الإدارى فى إصدار هذه</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">القرارات ويعمل القضاء الإدارى برقابته تلك على التوفيق والموازنة بين مقتضيات</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">فاعلية العمل الإدارى وكفالة حرية أفراده ، وفى ذلك أكدت محكمتنا العليا = الإدارية</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">العليا = أن القرار الإدارى يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا وحقا أى فى الواقع وفى</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">القانون وذلك كركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفا قانونيا ولا يقوم أى تصرف</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">قانونى بغير سببه حكم المحكمة الإدارية العليا فى 12/7/1958فى الطعن رقم 68 لسنة 4</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">ق منشور بمجموعة الأحكام س 3 العدد 3 ص 1929 ومن أشهر الأحكام فى القضاء الفرنسى</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">والمتعلق بذات موضوع دعوانا هذه الحكم الصادر فى 3 إبريل 1914 فى قضية شهيرة تعرف</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">بإسم</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> jomel </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">وتنحصر وقائعها فى أن أحد الأفراد طلب ترخيصا بإقامة بناء فى ميدان</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> EAUVAU </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">بباريس غير أن الإدارة رفضت طلبه بحجة أن البناء المطلوب يلحق ضررا بمكان</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">أثرى وذلك وفقا للمادة 118 الواردة بقانون 13 يوليو 1911 ولما بحث مجلس الدولة</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">الفرنسى هذا الأمر أتضح له أن هذا الميدان لا يدخل فى نطاق الأماكن الأثرية ويخرج</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">عن نطاق القانون سالف الذكر وأسس قضاء هذا الحكم على أن الإدارة قد أخطأت فى التكيف</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">القانونى للوقائع وتوصل المجلس بذلك إلى إلغاء القرار يراجع الحكم فى مجموعة سيرى</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> 1917 </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">القسم الثالث ص 25 ومن أمثلة القضاء الإدارى المصرى فى شأن عدم مشروعية السبب</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى 14 ديسمبر 1957 المنشور بمؤلف الدكتور</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> : </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">سليمان محمد الطماوى النظرية العامة للقرارات الإدارية 3 س 1996 ص 56</span></span><span></span><span></span></strong><span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span><strong> </strong></span><br /><br /><br /><br /><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><strong>وبإنزال ما سلف مما أستقر عليه قضاء مجلس الدولة ومحكمتنا العليا من إبساط</strong></span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span><strong> </strong></span></span><strong><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">رقابة القضاء الإدارى على <u>شرط وركن مشروعية القرار الإدار</u>ى وسببه من حيث الواقع</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">والقانون على ماديات دعوانا نجد أن واقع دعوانا هذه أن الأطيان محل القرار المطعون</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">عليه القرار ...... لسنة ........ والصادر منالمطعون ضده الاول بتاريخ</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> .../.../........ </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">والذى علم به الطالب مصادفة هى أرض بورا غير زراعية وغير قابلة</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">للزراعة مما يخرجها عن نطاق تطبيق قرار الحاكم العسكرى رقم 1 لسنة 1996 والذى يحظر</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">على مالك الأرض الزراعية أو حائزها إرتكاب أية أفعال أو الإمتناع عن أية عمل من</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها …… الخ ولما كان مناط قرار الحاكم</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">العسكرى هو إرتكاب فعل أو الإمتناع عن فعل من شأنه المساس بخصوبة الأرض الزراعية أو</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">تبويرها وكان الثابت من صحيفتنا ومن خلال المستندات المقدمة رفق الصحيفة بحافظة</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">مستندات الطالب أن الأرض محل القرار المطعون عليه بالإلغاء هى أرض بور غير صالحة</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">للزراعة لفقدانها لمصدرى الرى والصرف ولوقوعها ضمن كتلة سكنية حديثة ومحاطة</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">بالمبانى من جميع الجهات وهو الأمر الذى حاز حجية الأمر المقضى به فى الدعوى</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> .......... </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">لسنة .......... جنح........... وأصبح عنوانا للحقيقة مما يخرجها عن</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">نطاق تطبيق قرار الحاكم العسكرى مما يكون معه القرار المطعون عليه والصادر من</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">الدكتور / محافظ ........... قد جاء فاقدا لأهم أركانه وهو ركن مشروعية السبب حريا</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">بالإلغاء ولما كان الإستمرار فى تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج قد يتعذر تداركها</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">فإن لطلب وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغائه أساس فى الواقع والقانون <u>فالمستقر عليه</u></span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span><u> </u></span></span><u><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">وفقا لحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 أن وقف تنفيذ القرار</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">المطلوب إلغاءه رهين بتوافر ركنان أولهما :- ركن الجدية ويتمثل فى قيام الطعن فى</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span></u><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><u>القرار – بحسب الظاهر- على أسباب جديه</u> تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">الموضوع وثانيهما:- ركن الاستعجال بأن يكون من شأن الإستمرار فى القرار وتنفيذه</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">ترتيب نتائج قد يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه فيما بعد وبإنزال الركنين على</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span></strong><strong><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">ماديات دعوانا نجد  <br /><br /><font style="background-color: #00ff00">أولا:-وعن ركن الجدية</font> فإنه وبالرجوع للقانون 53 لسنة 1966</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">وتعديلاته يستبين لعدالة المحكمة أن المستفاد من نصوص المواد 151 ، 155 هو حظر ترك</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">الأرض بدون زراعة رغم توافر مقومات زراعتها وحظر إرتكاب أى فعل أو الإمتناع عن عمل</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها وبتطبيق ذلك فالبادى من الأوراق</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">وبالقدر اللازم للفصل فى طلب وقف التنفيذ – إنه ولأن كان مصدر القرار قد نسب للطالب</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">مخالفته لنصوص القانون سالفة الذكر إلا أن الحقيقة وعنوانها الأحكام الصادرة فى هذا</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">الشأن وتمتعها بحجية الأمر المقضى به لا ترتب سمة مخالفة من جانب الطالب فالأرض محل</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">القرار هى أرض بورا غير صالحة للزراعة وعليه فالقرار الطعين بحسب الظاهر يكون قد</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">بنيى على سند غير سليم وأستخلص استخلاصا غيرا سائغ من أصول لا تؤدى إليه الأمر الذى</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span></strong><strong><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ <br /><br /><font style="background-color: #00ff00">وثانيا :- وعن ركن الاستعجال</font> فهو متوافر</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">بطبيعة الحال بحسبان أن من شأن الإستمرار فى تنفيذ القرار حرمان الطالب من الإنتفاع</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">بالأرض المذكورة و اعتداء على الملكية الخاصة وهى نتائج من المؤكد تعذر تداركها</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span></strong><span><strong><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">فيما لو قضى بإلغاء القرار</span><br /><br /></strong></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><strong>    <br /><br />    لذلك</strong></span></span><span><br /><br /><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><strong>يلتمس الطالب من عدالة المحكمة القضاء</strong></span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span><strong> </strong></span></span><strong><span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">وبحق</span><br /><br /><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">أولا:- قبول الطعن شكلا لرفعة فى الموعد القانونى وبالطريق</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span></strong><strong><span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">القانونى</span><br /><br /><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">ثانيا:- و بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار ........ الصادر من السيد</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">الدكتور/ محافظ الشرقيه والمؤرخ ..../..../..... فيما تضمنه من وقف كافة الأعمال</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">على مساحةقيراط بحوض.قطعه بزمام ....... ملك الطالب وإعادة الحال إلى ما كانت عليه</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">وفى الموضوع بإلغاء القرار سالف الذكر لعدم مشروعية السبب وانعدام الباعث على</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">إصداره على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وإلزام المقدم ضدهم بالمصروفات</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">ومقابل أتعاب المحاماة وتفضلوا بقبول فائق</span></span><span></span><span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt"><span></span><span></span> </span></span><span class="postbody1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt">الاحترام</span></span> <br /><br />------------------ <br /><br /></strong><br /></p><br /><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">رجوع على جهة الادارة بالمسئولية العقدية   </span><span style="font-size: 14pt"></span><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">أودعت هذه الحيفة بقلم كتاب محكمة القضاء الادارى بمحافظة ........ فى يوم ........ الموافق ..-..-.... و قيدت برقم ........ لسنة ........ ق , من الاستاذ /متولى محمود متولىالمحامى الكائن بديرب نجم بصفته وكيلا عن السيد/ عبد الفتاح احمد الرحمانى ومهنته معاش المقيم بالزاويه الحمراء بموجب التوكيل رقم ........ ........ لسنة ........ توثيق .<br /><br />ضد<br /><br />السيد/ ........ بصفته ........ و مقره ........ <br /><br />              الموضوع  <br /><br />بموجب عقد توريد مؤرخ اتفق المدعى عليه مع الطالب على أن يقوم الاخير بتوريد معدات عبارة عن ... للجهة الادارية التى يمثلها , و ذلك لقاء ثمن قدره  جنيها , دفع منه عند التعاقد مبلغ  جنيها , و مبلغ . جنيها فور توريد نصف الكمية وفقا لما تضمنه العقد , على أن يتم الوفاء بباقى الثمن و قدره ........ جنيها عند توريد باقى الكمية مستوفية كافة المواصفات التى نص عليها العقد, و اذ قام الطالب بذلك و قررت اللجنة المختصة بمطابقة باقى الكمية للمواصفات المقررة وتحرر محضرا متضمنا التسليم , و مع ذلك لم يتم الوفاء بباقى الثمن .<br /><br />و لما كان المقرر قانونا أن التنفيذ العينى يسرى على العقود الادارية سريانه على العقود المدنية , و كان الطالب قام بتنفيذ كافة الالتزامات التى تعهد بها قبل الجهة الادارية التى يمثلها المدعى عليه , و من ثم يحق الرجوع عليه بالتنفيذ العينى و ذلك بالزامها بأن تدفع للطالب باقى الثمن و قدره ........ جنيها و الفوائد القانونية بواقع ........% من تاريخ المطالبة القضائية .<br /><br />و يركن الطالب فى اثبات دعواه لنسخة العقد الادارى سالف البيان و محاضر التسليم .<br /><br />           بناء عليه <br /><br />يلتمس الطالب الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للطالب باقى الثمن المستحق له وقدره ........جنيها و الفوائد القانونية بواقع ........% من تاريخ المطالبة القضائية و حتى تمام السداد , مع الزام المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .<br /><br />مع حفظ كافة الحقوق ..</span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman"> </font></span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">------------------------------------------------------------------ </font></span><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><span>                                                           </span>حكم الدستوريه فى رصيد الاجازات</span><span></span><span></span><span></span><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><span></span><span></span><span>                                                                  </span>باسم الشعب <span style="background: white; border: white 2.25pt solid; padding: 0cm"><br /><br /></span>المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقـدة يـوم الأحـد 9 مايــو سنة 2004 م ، الموافـق 19 ربيع الأول سنة 1425 هـ . برئاسة <span style="background: white; border: white 2.25pt solid; padding: 0cm"><br /><br /></span>السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة <span style="background: white; border: white 2.25pt solid; padding: 0cm"><br /><br /></span>وعضوية السادة المستشارين : حـمدى محمد على وماهــر البحـيرى وعـدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح والدكتور عادل عمر شريف <span style="background: white; border: white 2.25pt solid; padding: 0cm"><br /><br /></span>وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر <span style="background: white; border: white 2.25pt solid; padding: 0cm"><br /><br /></span>أصدرت الحكم الآتى فى القضية المقيدة بجدول المحكمـة الدستورية العليا برقم 54 لسنـة 25 قضائية &quot; دستورية &quot; ، المحالة من محكمة القضاء الإدارى بقرارها الصادر بجلسة 9/12/2002 فى الدعوى رقم 10163 لسنة 54 ق . <span style="background: white; border: white 2.25pt solid; padding: 0cm"><br /><br /><br /><br /></span>المقامة من <span style="background: white; border: white 2.25pt solid; padding: 0cm"><br /><br /></span>1 ـ السيد / على إبراهيم طه 2 ـ السيد / أبو بكر أحمد أمين طوسون 3 ـ السيد / سمير عيسى خليل 4 ـ السيد / خليل رزق شلبى <span style="background: white; border: white 2.25pt solid; padding: 0cm"><br /><br /></span>ضــــــــد <span style="background: white; border: white 2.25pt solid; padding: 0cm"><br /><br /></span>السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر <span style="background: white; border: white 2.25pt solid; padding: 0cm"><br /><br /></span>الإجراءات <span style="background: white; border: white 2.25pt solid; padding: 0cm"><br /><br /></span>بتاريخ الثانى من فبراير سنة 2003 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 10163 لسنة 54 ق ، المحالة من محكمة القضاء الإدارى &quot; دائرة التسويات &quot; بقرارها الصادر فى 9/12/2002 للفصل فى دستورية المادة (80) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد</span><span></span><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 17 لسنة 1982 . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى . وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها . ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم . المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . <span style="background: white; border: white 2.25pt solid; padding: 0cm"><br /><br /></span>حيث إن الوقائع ـ <span style="background: white; border: white 2.25pt solid; padding: 0cm"><br /><br /></span>على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 10163 لسنة 54 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المدعى عليه ، ابتغاء الحكم بأحقيتهم فى صرف باقى مستحقاتهم فى البدل <u><strong>النقدى لرصيد أجازاتهم الاعتيادية</strong></u> التى لم تصرف لهم عند انتهاء خدمتهم بالهيئة ، حيث لم تصرف لهم الهيئة سوى ما يقابل أجر أربعة شهور فقط وفقاً للمادة (80) من لائحة العاملين بالهيئة ، بينما رصيد أجازاة كـل منهم التى يستحق عنها البـدل النقـدى يزيـد على ذلك . رأت المحكمة أن نص المادة (80) من اللائحة يتضمن ذات الحكم الوارد فـى المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، والتى سبق الحكم بعدم دستوريتها . فقررت وقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى دستورية المادة (80) المشار إليها . وحيث إنه عن الدفع بعدم الاختصاص ، فهو فى غير محله ، ذلك أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر وفق قانون إنشائها رقم 152 لسنة 1980 هى هيئة عامة تقوم على إدارة مرفق عام ، وقد أصدر وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى ، بناء على تفويض تشريعى بموجب المادة (17) من ذلك القانون ، لائحة نظام العاملين بالهيئة . وعلى ذلك فإن العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر هم موظفون عموميون يرتبطون بالهيئة بعلاقة تنظيمية بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام وتسرى عليهم أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى لائحة تنظيمها . ومن ثم ، فإن اللائحة المشار إليها والتى تتضمن النص المطعون فيه تعتبر تشريعاً مما تمتد إليه الرقابة الدستورية لهذه المحكمة . وحـيث إن النص فى المادة (80) مـن اللائحـة المطعـون عليه على أن &quot; يستحق العامل أجازة اعتيادية بأجر كامل عن سنوات العمل الفعلية ........ على الوجه الآتى : .............................. ولرئيس مجلس الإدارة أن يقرر زيادة مدة الأجازة ............ ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل . ويجب فى جميع الأحوال التصريح بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة . ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية ، على أنه لا يجوز أن يحصل على أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما لا يجاوز ستين يوماً فى السنة بالإضافة إلى الأجازة الاعتيادية المستحقة له عن ذات السنة . فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاده رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاه</span><span></span> <br /><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal"><br />&nbsp;<br /></p><br /></span></span><br /> http://metwaly2003.2xik.com/Aaa-aIaaE-b1/OUaa-CICNia-ECaCIsCa-CaOCINE-EaC-b1-p12.htm أول مدونة 2008-11-24T21:33:23Z <font size="5"><strong><u><span style="color: red; font-family: Arial">اجراءات الدعوي المدنيه امام</span></u><span></span><u><span style="color: red; font-family: Arial"><span></span> </span></u><u><span style="color: red; font-family: Arial">القاضي الجنائي</span></u><u><span style="color: red; font-family: Arial"></span></u></strong></font><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">الادعاء المدني</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">امام القاضي الجنائي يجوز بعد رفع الدعوي الجنائيه الي المحكمه كما يجوز ايضا قبل</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">رفعها وهي مازالت في مرحله الاستدلال والتحقيق</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> .<br /><br /><br /><br /></strong></font></span><font size="5"><strong><u><span style="color: red; font-family: Arial">اولا:الادعاء المدني في مرحلتي الاستدلال</span></u><span></span><u><span style="color: red; font-family: Arial"><span></span> </span></u><u><span style="color: red; font-family: Arial">والتحقيق</span></u><span></span><u><span style="color: red; font-family: Arial"><span></span>:</span></u></strong></font><span style="font-family: Arial"><br /><br /><font size="5"><strong>* </strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">الجهه التي تقدم ايلها</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">طلب الادعاء المدني</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong>:<br /><br /></strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">أجاز القانون</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">الادعاء المدني امام سلطه جمع الاستدلالات او امام سلطات التحقيق سواء كانت النيابه</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">العامه او قاضي التحقيق</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong>.<br /><br /></strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">فقد نصي الماده</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> 27/1 </span><span style="font-family: Arial">من قانون تلاجراءات الجنائيه علي انه (كل من يدعي حصول ضرر له من الجريمه ان</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنيهفي الشكوي التي يقدمها الي النيابه العامه او الي أحد</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">مأموري الضبط القضائي وتعبير الشكوي الوارد في هذه الماده لا ينصرف الي معناها</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">المحدد بكونها قيدا علي حريه النيابه العامه والذي مفاده التضرر من تصرف معين يرفع</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">لزوى الشأن لاثبات حقه وأقتضائه ويستوي ان تكون الشكوي كتابيه او شفاهيه ويثبتها</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">محرر المحضر في محضره</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong>.<br /><br /></strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">ويشترط ان يكون</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">الادعاء المدني قد ورد بعبارات صريحه في الشكوي التي تقدم لمأموري الضبط او النيابه</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">والا اعتبرت من التبليغات ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنيه الا اذا صرح بذلك في</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">شكواه او في ورقه مقدمه منه بعد ذلك أو اذا طلب في أحداها تعويضا ما ( م 28 اجراءات</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> ).<br /><br /></strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">واذا قدمت الشكوي المتضمنه الادعاء</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">المدني الي مأموري الضبط القضائي تعين علي هذا الاخير أن يحيلها مع المحضر الي</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">النيابه العامه ( م 27/2 اجراءات ) واذا أحالت النيابه العامه الدعوي الي قاضي</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">التحقيق عليها ان تحيل معها الشكوي المذكوره ( م 27/3 اجراءات</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> ) <br /><br /></strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">ويجوز لمن لحقه ضرر من الجريمه ان يدعي مدنيا أمام قاضي</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">التحقيق فقد نصت الماده 76 من قانون الاجراءا الجنائيه علي انه &quot; لمن لحقه ضرر من</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">الجريمه أن يدعي بحقوق مدنيه أثناء التحقيق&quot; كما نصت الماده 199 مكرر من قانون</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">الاجراءات علي انه &quot; لمن لحقه ضرر من الجريمه ان يدعي بحقوق مدنيه أثناء التحقيق في</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">الدعوي وتفصل النيابه العامه في قبوله بهذه الصفه في التحقيق خلال ثلاثه أيام من</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">تقديم هذا الادعء ولمن رفض طلبه الطعن في القرار امام محكمة الجنح المستأنفه منعقده</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">في غرفة مشوره خلال ثلاث ايام تسري من وقت اعلانه بالقرار</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong>.<br /><br /></strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">وترتيبا علي ما تقدم فان الادعاء المدني يجوز في جميع</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">مراحل الاستدلال والتحقيق أيا كانت الجهه التي تباشر التحقيق سواء كانت الشرطه أم</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">النيابه أو قاضي التحقيق</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> .<br /><br /><br /><br />* </strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">الفصل</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">في طلب الادعاء المدني في مرحلتي الاستدلال والتحقيق</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong>.<br /><br /><br /><br /></strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">اذا قدم طلب الادعاء المدنى امام مأموري الضبط القضائي</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">فان النيابه العامه هي التي تفصل في الطلب – اللهم اذا ارتأت عدم تحقيق الدعوى</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">واحالتها الي قاضي التحقيق ففي هذه الحاله يفصل الاخير في الطلب</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong>.<br /><br />. </strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">واذا قدم طلب طلب الادعاء المدنى الي النيابه العامه</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">فهي التي تفصل فيه خلال ثلاثه أيام من هذا الادعاء ( م 199 مكرر اجراءات ) وهو</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">ميعاد تنظيمي لا يترتب علي مخالفته البطلان واذا رفض الطلب جاز للمضرور الذى قدم</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">طلب الادعاء المدني الطعن في قرار الرفض امام محكمة الحنج المستأنفه منعقده في غرفة</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">مشوره في خلال ثلاثه ايام تسري من وقت أعلانه بالقرار ( م 199 مكرر اجراءات</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> ) .<br /><br /><br /><br />- </strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">وعدم صدور قرار من جهه التحقيق</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">برفض الطلب يعتبر قبولا ضمنيا له</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong>.<br /><br /></strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">ويلاحظ ان القرار الصادر من النيابه العامه أو من قاضي</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">التحقيق بعدم قبو الادعاء المدني لايحول دون امكان الادعاء مدنيا بعد ذلك أمام</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">المحكمة الجنائيه اذا ما رفعت اليها الدعوى . او من رفع دعواه أمام المحكمة المدنيه</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> (</span><span style="font-family: Arial">م 258/1 اجراءات</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong>) .<br /><br /><br /><br />- </strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">ومع ذلك اذا</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">كان قرار النيابه بالرفض قد طعن فيه امام محكمة الجنح المستأنفه منعقده في غرفه</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">مشوره فان القرار الصادر في الطعن يكون ملزما للمحكمة عند أحاله الدعوى الجنائيه</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">اليها</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong>.<br /><br /></strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">واذا قبلت النيابه العامه أو</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">قاضي التحقيق طلب الادعاء المدني فان احاله الدعوى الي المحكمة تشمل الدعوى المدنيه</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">ايضا غير ان القرار الصادر من النيابه العامه او قاضي التحقيق بقبول الادعاء</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">بالحقوق المدنيه لايلزم المحكمه المرفوعه امامها الدعوى ( م258 اجراءات ) فلها ان</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">تحكم رغم ذلك بعدم اختصاصها بنظر الدعوي أو بعدم قبولها</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> .<br /><br /><br /><br />* </strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">مصير الادعاء المدني عند التصرف في التحقيق</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> :<br /><br /><br /><br /></strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">اذا كان الادعاء المدني قد تم</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">امام النيابه العامه او قاضي التحقيق فان مصيره يرتبط بمصير الدعوي الجنائيه فاذا</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">أصدرت النيابه امر بحفظ الاوراق بناء علي محضر جمع الاستدلالات أو أصدرت قرار بعدم</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">وجود وجه لاقامة الدعوي الجنائيه فيمكن للمدعي المدني ان يطعن في القرار في الميعاد</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">القانونى فاذا كان لم يطعن فيه أو رفض الطعن فلن يكون امامه سوى الالتجاء الي</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">الطريق المدني ليرفع دعواه المدنيه للمطالبه بالتعويض هذا اذا كان القرار الصادر</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">بعد انتهاء التحقيق هو الامر بعدم وجود وجه لاقامه الدعوي الجنائيه</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> .<br /><br /></strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">ذلك ان مرور مواعيد الطعن في القرار</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">او رفض الطعن في حاله مباشرته من المدعي المدني يعتبر قيد عليه لرفع الدعوى</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">المباشره</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong>.<br /><br /></strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">اما اذا كان القرار الصادر من</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">النيابه العامه هو بحفظ الاوراق لعدم وجود محل للسير في الدعوى الجنائيه . فان هذا</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">الامر لا يحول دون الالتجاء الي القاضي الجنائي وذلك بتحريك الدعوي المباشره اذا</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">توافر باقي الشروط الخاصه بالادعاء المباشر</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong>.<br /><br /></strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">وجدير بالذكر ان القرار الصادر بعدم وجود وجه لاقامه</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">الدعوى الجنائيه من النيابه العامه او من قاضي التحقيق لا يعتبر حكما. ولا يكون له</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">بالتالي أي حجيه امام المحكمه المدنيه المرفوعه امامها الدعوى المدنيه</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">بالتعويض</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong>.<br /><br /></strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">واذا الغي الامر بعدم وجود</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">وجه لاقامه الدعوى الجنائيه بناء علي ظهور</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">وقائع جديده أو بناء علي قرار من النائب</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">العام ورفعت الدعوي الجنائيه فيجوز للمدعي المدني ان يترك دعواه امام المحكمة</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">المدنيه ويباشرها امام المحكمة الجنائيه</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong>.<br /><br /><br /><br /></strong></font></span><span style="font-family: Arial"></span><font size="5"><strong><u><span style="color: red; font-family: Arial">ثانيا : الادعاء المدني في مرحلة</span></u><span></span><u><span style="color: red; font-family: Arial"><span></span> </span></u><u><span style="color: red; font-family: Arial">المحاكمه</span></u><span></span><u><span style="color: red; font-family: Arial"><span></span>:</span></u></strong></font><span style="font-family: Arial"><br /><br /><br /><br /><font size="5"><strong>* </strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">شروط الادعاء</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">المدني في مرحلة المحاكمه</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> :<br /><br /><br /><br /></strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">الادعاء</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">المدني جائز امام المحاكم الجزئيه ومحاكم الجنايات ولكنه لا يجوز امام المحكمه</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">الاستئنافيه لاول مره أو محاكم الاحداث او محاكم أمن الدوله او المحاكم العسكريه</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">كما سبق القول</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong>.<br /><br /></strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">وبطبيعه الحال لايقبل</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">الادعاء المدني والدعوى منظوره امام محكمه النقض نظرا لانها غير مختصه باي تحقيقات</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">موضوعيه</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> .<br /><br /></strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">واذا رفعت الدعوي الجنائيه</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">الي المحكمة الجنائيه ولم يكن المضرور قد ادعي مدنيا في التحقيق فله ان يرفع دعواه</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">المدنيه الي المحكمة الجنائيه في اي حاله كانت عليها الدعوى الجنائيه</span></strong></font><font size="5"><strong><u><span style="font-family: Arial"><span> </span></span></u><u><span style="color: red; font-family: Arial">ويشترط لقبوله</span></u><span></span><u><span style="color: red; font-family: Arial"><span></span> </span></u><u><span style="color: red; font-family: Arial">الادعاء المدني امام المحكمة الجنائيه الشروط الاتيه</span></u><span></span><u><span style="color: red; font-family: Arial"><span></span>:</span></u></strong></font><span style="font-family: Arial"><br /><br /></span><font size="5"><strong><u><span style="color: red; font-family: Arial">اولا</span></u><span></span><u><span style="font-family: Arial"><span></span>:</span></u><span style="color: red; font-family: Arial">ان</span><span></span><span style="color: red; font-family: Arial"><span></span> </span><span style="color: red; font-family: Arial">يكون الادعاء المدني قد تم قبل صدور قرار المحكمه باقفال باب المرافعه</span><span style="font-family: Arial"> والمحكمة</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">تصدر قرارها بقفل باب المرافعه بعد سماع شهاده الشهود والنيابه العامه والمتهم</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">والخصوم في الدعوي ثم تصدر حكمها ( م 275 اجراءات</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> ) .<br /><br /></strong></font></span><font size="5"><strong><u><span style="color: red; font-family: Arial">ثانيا: ألا يترتب علي تدخل المدعي المدني تأخير الفصل في</span></u><span></span><u><span style="color: red; font-family: Arial"><span></span> </span></u><u><span style="color: red; font-family: Arial">الدعوي الجنائيه</span></u><span style="font-family: Arial"> والا حكمت المحكمه بعدم قبول تدخله</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> .<br /><br /></strong></font></span><font size="5"><strong><span style="color: red; font-family: Arial">ثالثا: الا تكون الدعوي منظوره امام المحكمه الاستئنافيه</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">لانه كما سبق القول لا يجوز الادعاء المدني امام المحكمه الاستئنافيه لاول مره حتي</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">لا يحرم الخصم من درجتي التقاضي</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong>.<br /><br /></strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">واذا</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">توافرت هذه الشروط فيمكن قبول الادعاء المدني امام محكمة اول درجه غير </span><span style="color: red; font-family: Arial">انه لا يجوز</span><span></span><span style="color: red; font-family: Arial"><span></span> </span><span style="color: red; font-family: Arial">الادعاء المدني لاول مره عند اعاده القضيه الي محكمة الموضوع بناء علي نقض الحكم</span><span></span><span style="color: red; font-family: Arial"><span></span> </span><span style="color: red; font-family: Arial">لان</span><span style="font-family: Arial"> محكمة الموضوع تتقيد في هذه الحاله بحدود الدعوي كما طرحت امام محكمة النقض</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> . </span><span style="font-family: Arial">وذلك حكم بان طبيعه الطعن بالنقض وأحكامه واجراءات لا تسمح بالقول بجواز تدخل</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">المدعل بالحق المدني في الدعوى الجنائيه لاول مره بعد نقض الحكم اذا يكون الحكم</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">المطعون فيه قد اخطاء إذ قبل الدعوى المدنيه عند اعادة نظر الدعوى الجنائيه . ويجب</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">في سبيل وضع الامور في نصابها نقضه بهذا الصدد والقضاء بعدم قبول الدعوى</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">المدنيه</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong>.<br /><br /></strong></font></span><font size="5"><strong><span style="color: red; font-family: Arial">وكذلك اذا صدر حكم غيابي من</span><span></span><span style="color: red; font-family: Arial"><span></span> </span><span style="color: red; font-family: Arial">محكمة اول درجه فعارض المتهم فيه لا يجوز الادعاء المدني اثناء نظر المعارضه</span><span style="font-family: Arial"> اذا</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">حضر المتهم وذلك </span><span style="color: red; font-family: Arial">لان محكمة اول درجة تنظر الموضوع في هذه <u>الحاله مقيده بالتقرير في</u></span><span></span><u><span style="color: red; font-family: Arial"><span></span> </span></u><u><span style="color: red; font-family: Arial">المعارضه</span></u><span style="font-family: Arial"> كذلك الحكم الغيابي الصادر في جنايه من محكمة الجنايات ولم يكن المدعي</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">المدني قد ادعي مدنيا فيه _ فان اعادة نظر الدعوى عند القبض علي المتهم أو بحضوره</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">يحول دون الادعاء المدني نظرا لان إعادة نظر الدعوى ، وان كان مقرر للمصلحه العامه</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">الا ان المحكمة تنظرها في الحدود التي كانت عليها عند قفل باب المرافعه ولم يكن</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">المدعي المدني قد ادعي بحقوقه المدنيه عند نظر الدعوى لاول مره</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> .<br /><br />* </strong></font></span><font size="5"><strong><span style="color: red; font-family: Arial">كيفيه الادعاء المدني في مرحلة</span><span></span><span style="color: red; font-family: Arial"><span></span> </span><span style="color: red; font-family: Arial">المحاكمه</span><span></span><span style="color: red; font-family: Arial"><span></span> :</span></strong></font><span style="font-family: Arial"><br /><br /></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">يتم الادعاء المدني امام</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">المحكمه الجنائيه بأحد طريقتين نصت عليهم الماده 251/2 من قانون الاجراءات الجنائيه</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> .<br /><br /></strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">الاول: هو الطريق الرسمي العادي وذلك باعلان المتهم أو المدعي عليه علي</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">يد محضر</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> .<br /><br /></strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">الثاني : يطلب في الجلسه المنظور فيها الدعوي اذا كان المتهم حاضرا</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">فاذا لم يكن حاضر يجب علي المحكمة تاجيل الدعوى وتكليف المدعي المدني باعلان المتهم</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">بطلباته مع ملاحظه ان الطريق الثاني _ توجيه الطلبات بالجلسه غير جائز في حاله</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">الادعاء المباشر لان هذا الادعاء المباشر يتضمن توجيه الاتهام الي المتهم فان هذا</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">لا يجوز في الجلسه الا من النيابه العامه وحدها ولا يقبل الادعاء المباشر في الحلسه</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">حتي ولو قبله المتهم ، اذ لابد ان يتم عن طريق التكليف بالحضور</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> .<br /><br /></strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">وفي كلتا الحالتين السابقتين للادعاء المدني امام</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">المحاكم الجنائيه يجب علي المدعي بالحقوق المدنيه ان يدفع الرسوم القضائيه( م 256</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">اجراءات ) وفقا لما نص عليه قانون الرسوم القضائيه رقم 90 لسنه 1944 ( م 319</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">اجراءات</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> ) .<br /><br /></strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">وغني عن البيان انه اذا كان</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">قد سبق قبول الادعاء المدني في مرحلتي التحقيق والاستدلال فان احاله الدعوى</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">الجنائيه الي المحكمة تشمل الدعوى المدنيه كذلك وطبقا للمادتين 320 ، 321 من قانون</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">الاجراءات ،اذا حكم بإدانه المتهم في الجريمه وجب الحكم عليه للمدعي المدني</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">بالمصاريف التي يتحملها وبان يعامل المسؤل عن الحقوق المدنيه معامله المتهم فيما</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">يختص بمصاريف الدعوى وطبقا للماده 184 مرافعات اذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي أو بنسبه مصلحه كل منهم في الدعوى علي حسب ما تقدره</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">المحكمه</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong>.<br /><br /></strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">ولا يلزمون بالتضامن في</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">المصاريف الا اذا كانوا متضامنين في اصل التزامهم حتي ولو قضت المحكمة باحاله</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">الدعوى المدنيه الي محكمة اخري ، لان هذا الحكم الاخير لا يعتبر فاصلا في الدعوي</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">المدنيه</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> .<br /><br /><br /><br /><br /><br />· </strong></font></span><font size="5"><strong><u><span style="color: red; font-family: Arial">الاعتراض علي الادعاء المدني</span></u><span></span><u><span style="color: red; font-family: Arial"><span></span> :</span></u></strong></font><span style="font-family: Arial"><br /><br /></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">يحق للمتهم وكذلك المسئول عن الحقوق المدنيه والنيابه</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">العامه الاعتراض علي قبول المدعي بالحقوق المدنيه ويجب ان تتم المعارضه في الجلسه</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">التي يتم فيها الادعاء المدني وتفصل المحكمة في المعارضه بعد سماع اقوال الخصوم</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">والاعتراض المذكور يقوم اذا كانت الدعوي المدنيه غير جائزه او غير مقبوله فقد نصت</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">الماده 257 من قانون الاجراءات الجنائيه علي انه لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">المدنيه والنيابه العامه ان يعارض في الجلسه في قبول المدعي بالحقوق المدنيه اذا</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">كانت الدعوى المدنيه غير جائزه او غير مقبوله وتفصل المحكمة في المعارضه بعد سماع</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">اقوال الخصوم</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong>.<br /><br /></strong></font></span><span style="color: red; font-family: Arial"><br /><br /><font size="5"><strong>* </strong></font></span><font size="5"><strong><span style="color: red; font-family: Arial">اثار قبول الادعاء</span><span></span><span style="color: red; font-family: Arial"><span></span> </span><span style="color: red; font-family: Arial">المدني</span><span></span><span style="color: red; font-family: Arial"><span></span>:</span></strong></font><span style="font-family: Arial"><br /><br /><br /><br /></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">اذا قبل المحكمة الجنائيه</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">الادعاء المدني أصبح المدعي المدني خصما في الدعوي المدنيه ويصبح المتهم المسئول عن</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">الحقوق المدنيه للخصوم الاخرين في ذات الدعويوهذه الصفه للمدعي المدني لا تخول له</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">حقوقا في مباشره الدعوى الجنائيه امام المحكمة اذ ان المباشره قاصره علي النيابه</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">العامه فقط وانما يمكن له ان يشارك في اثبات الواقعه الاجراميه التي يحاكم المتهم</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">من اجلها في الحدود التي تفيده في دعوام المدنيه وقد رتب المشرع علي ثبوت هذه الصفه</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">للمدعي المدني حقوقا وواجبات</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> .<br /><br />* </strong></font></span><font size="5"><strong><u><span style="color: red; font-family: Arial">حقوق</span></u><span></span><u><span style="color: red; font-family: Arial"><span></span> </span></u><u><span style="color: red; font-family: Arial">المدعي المدني</span></u><span></span><span style="color: red; font-family: Arial"><span></span> :</span></strong></font><span style="font-family: Arial"><br /><br /><br /><br /><font size="5"><strong>1_ </strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">يجوز للمدعي</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">المدني حضور جميع اجراءات التحقيق سواء بوشرت بمعرفه النيابه العامه أو قاضي</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">التحقيق وذلك يجب علي النيابه العامه أو قاضي التحقيق اخطاره بيوم التحقيق ومكانه</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">اللهم اذا قرر المحقق سرية التحقيق وفي هذه الحاله يكون له الحق في الاطلاع علي</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">الاوراق المثبته لهذه الاجراءات</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong>.<br /><br />(</strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">م</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> 77،78 </span><span style="font-family: Arial">اجراءات</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> ) <br /><br /><br /><br />2_</strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">للمدعي المدني</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">ان يقدم الي النيابه أو قاضي التحقيق الدفوع والطلبات وتفصل فيها سلطة التحقيق في</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">خلال أربع وعشرين ساعه وتبين الاسباب التي تستند اليها ( م 81، 82 اجراءات</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> ).<br /><br /><br /><br />3_ </strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">في حاله صدور أوامر سلطة</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">التحقيق في غير مواجهة الخصوم فيجب علي النيابه العامه ان تبلغها له بوصفه من</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">الخصوم في ظرف اربع وعشرين ساعه من تاريخ صدورها ( م 83 اجراءات</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> )<br /><br /><br /><br />4_ </strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">للمدعي المندي ان يطلب علي</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">نفقته أثناء التحقيق صور من الاوراق أيا كان نوعها الا اذا كان التحقيق حاصلا بغير</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">حضور الخصوم بناء علي قرار بذلك</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> <br /><br />( </strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">م 84</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">اجراءات</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> ) .<br /><br /><br /><br />5_</strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">للمدعي المدني ان</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">يطلب الي المحقق رد الخبير اذا وجدت اسباب قويه تدعو لذلك ويبين في طلب الرد اسبابه</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">وعلي المحقق الفصل فيه في مده ثلاث ايام من يوم تقديمه مع مراعاة ان هذه المواعيد</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">مواعيد تنظيميه لا يترتب علي مخالفتها البطلان</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> .<br /><br /><br /><br />6_ </strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">للمدعي المدني الحق في الطعن في الاوامر الصادره من</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">قاضي التحقيق بألا وجه لاقامة الدعوي الجنائيه وذلك في خلال عشرة ايام من تاريخ</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">اعلانه الا اذا كان الامر صادر في تهمه موجه ضد موظف او مستخدم عام أو احد رجال</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">الضبط لجريمه وقعت أثناء تأديه وظيفته أو بسببها ما لم يكن من الجرائم المشار اليها</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">في الماده 123 من قانون العقوبات ( م 162 اجراءات ) وله الطعن في الاوامر بالا وجه</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">لاقامة الدعوى الجنائيه الصادر من النيابه العامه بذات الشروط والقيود الخاصه</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">بالطعن في الاوامر الصادره من قاضي التحقيق ( م 210 اجراءات</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> ) <br /><br />7_ </strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">للمدعي المدني جميع الحقوق المقرره للخصوم أمام</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">المحكمه من حيث الاعلان و ابداء الطلبات والدفوع ومناقشه الشهود</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> .<br /><br />8_ </strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">له الحق في الطعن في الاحكام الصادره في الدعمى</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">المدنيه بجميع طرق الطعن الجائزه قانونا</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> .<br /><br />9_ </strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">للمدعي المدني المعارضه في قبول تدخل المسئولعن</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">الحقوق المدنيه من تلقاء نفسه ( م 254 اجراءات</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> ) .<br /><br /><br /><br />* </strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">واجبات المدعي</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">المدني</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> :<br /><br /><br /><br />1_ </strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">يجب علي المدعي المدني دفع</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">الرسوم القضائيه سواء كان الادعاء في مرحله الاستدلال والتحقيق او المحاكمة وعليه</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">ايضا ان يودع مقدما الامانه التي تقدرها النيابه العامه أو قاضي التحقيق او المحكمه</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">علي ذمة اتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهمكما يجب عليه ايداع الامانه التكميليه</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">التي قد يلزم أثناء سير الاجراءات ( م 256 اجراءات ويكون سداد الرسوم القضائيه وفقا</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">ما نص عليه قانون الرسوم القضائيه رقم 90 لسنه 1944 ( م 319 اجراءات ) كما سبق</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">الاشاره</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> .<br /><br />2_ </strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">يجب علي المدعي المدني ان</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">يعين له محلا في البلد الكائن فيها مركز المحكمة التي يجري فيها التحقيق اذا لم يكن</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">مقيما فيها فاذا لم يعين هذا المحل يكون اعلانه في قلم الكتاب بكل ما يلزم اعلانه</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">به صحيحا ( م 79 احراءات</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> ).<br /><br /><br /><br /></strong></font></span><font size="5"><strong><u><span style="font-family: Arial">القواعد التي تحكم اجراءات</span></u><span></span><u><span style="font-family: Arial"><span></span> </span></u><u><span style="font-family: Arial">الدعوى المدنيه امام المحكمة الجنائيه</span></u><span style="font-family: Arial"></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><br /><br /></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">نصت الماده 266 من قانون الاجراءات الجنائيه علي انه</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> &quot; </span><span style="font-family: Arial">يتبع الفصل في الدعوى المدنيه التي ترفع امام المحكمة الجنائيه الاجراءات المقرره</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">في هذا القانون وعلي ذلك فان القواعد التي تطبق علي الدعوى المدنيه من حيث</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">الاجراءات ليست قواعد قانون المرافعات المدنيه والتجاريه وانما قواعد قانون</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">الاجراءات الجنائيه ولا يرجع القانون الاول الا لسد النقض</span></strong></font><span style="font-family: Arial"><br /><br /></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">ويستوي في ذلك ان تكون الدعوى المدنيه منظوره مع الدعوى</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">الجنائيه ام ان تكون الدعوى الجنائيه قد انقضت لاى سبب من الاسباب واستونف السير في</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">الدعمى المدنيه او كانت الدعوى المدنيه قد طرحت علي محكمة الاستئناف أو القض دون</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">الدعوي الجنائيه لعدم استئناف النيابع او المتهم فيها وعليه فلا يجوز تطبيق قواعد</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">المرافعات المدنيه والتجاريه المتعلقه بوقف الخصومه او انقطاعها او سقوطها او تركها</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">علي الدعوي المدنيه المقامه امام المحكمة الجنائيه وانما تسري القواعد المقرره قي</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">قانون الاجراءات الجنائيه في هذا الخصوص وعلي ذلك لا يجوز وقف الدعوي بناء علي</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">اتفاق الخصوم او علي عدم السير فيها ولا يقبل من المدعي عليه طلب الحكم بسقوط</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">الخصومه في حالة عدم السير فيها بفعل المدعي او امتناعه</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> .<br /><br /></strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">ويلاحظ انا القواعد المتقدمه قاصره في تطبيقها علي</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">الاجراءات فقط اما بالنسبه لموضوع الدعوى المدنيه كتعويض الضرر وتحديد المسئوليه</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">فتتبع نصفه اصليه احكام القانون المدني</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> .<br /><br /></strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">وتطبيقا لما سلف فقد قضت محكمة النقض بان نصوص قانون</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">الاجراءات الجنائيه هي الواجبه التطبيق علي الاجراءات في المواد الجنائيه في الدعوى</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">المدنيه التي ترفع بطريق التبعيه امام المحاكم الجنائيه ولا يرجع الي قانون</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">المرافعا الا لسد النقض ومن ثم فانه لا يصح للمحاكم الجنائيه ان تحكم بانقطاع سير</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">الخصومه لتغير ممثل المدعي بالحقوق المدنيه الذى كان قاصرا وبلغ سن الرشد</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> .<br /><br /></strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">كما قضي بان الدعوى المدنيه تابعه</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">للدعوي الجنائيه تاخذ حكمها في اجراءات المرافعه في الاحكام والطعون الجائزه فيها</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">من حيث الاجراءات والمواعيد فلا يتسني في شيئ من هذا إقتباس نص من نصوص قانون</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">المرافعان المدنيه ولا يغير من هذه الحاله انحصار الخصومه بسبب عدم استئناف النيابه</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">في الدعوي المدنيه اذ هذه التبعيه بطبيعتها ومن شأنها ان تجعل الدعوي المدنيه خاضعه</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">لاحكام قانون الاجراءات الجنائيه</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong>.<br /><br /><br /><br /></strong></font></span><font size="5"><strong><u><span style="font-family: Arial">ترك الدعوى المدنيه امام</span></u><span></span><u><span style="font-family: Arial"><span></span> </span></u><u><span style="font-family: Arial">المحاكم الجنائيه</span></u><span></span><u><span style="font-family: Arial"><span></span> </span></u><span style="font-family: Arial"></span></strong></font><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">قانا من</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">قبل ان قانون الاجراءات الجنائيه هو واجب التطبيق علي اجراءات الدعوي المدنيه امام</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">المحاكم الجنائيه وليس قانون المرافعات المدنيه والتجاريه ولا يلجاء الي القانون</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">الاخير الا عند الاحاله اليه صراحة او عندما تكون قواعده غير متعارضه مع طبيعة</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">الدعوى التي ينظرها القضاء الجنائي او لسد النقص في اجراء لم يتعرض له قانون</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">الاجراءات الجنائيه</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> .<br /><br /></strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">وقد نص قانون</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">الاجراءات الجنائيه علي ترك الدعوى المدنيه من قبل المدعي المدني في الماده 260 منه</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">اذا نصت علي انه &quot; للمدعي بالحقوق المدنيه ان يترك دعواه في ايه حاله كانت عليها</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">الدعوى , ويلزم بدفع المصاريف السابقه علي ذلك من عدمه الاخلال بحق المتهم في</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">التعويضات ان كان لها وجه ولا يكون لهذا الترك تأثير علي الدعوي الجنائيه</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> .<br /><br /></strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">كما نصت الماده 261 اجراءات علي انه</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span>&quot; </span><span style="font-family: Arial">يعتبر تاركا للدعوى عدم حضور المدعي امام المحكمه بغير عذر مقبول بعد اعلانه لشخصه</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">او عدم ارساله وكيلا عنه وكذلك عدم ابداء طلبات بالجلسه</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> .<br /><br /></strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">ويستفاد من هذيين النصين ان المشرع في قانون الاجراءات</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">نص علي نوعين من الترك</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> <br /><br /></strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">الترك</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">الصريح</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong>:<br /><br /></strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">وهو مماثل للترك امام المحكمه</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">والترك الضمني والنوع الاخير لا يعرفه قانون المرافعات وعندما نعالج ترك الدعوى</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">المدنيه امام القضاء الجنائي يتعين ان تراعي طرق الترك الوارده في قانون المرافعات</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">المدنيه ما دامت لم تتعارض مع قانون الاجراءات الجنائيه وجدير بالذكر ان الترك هو</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">اجراء بمقتضاه يعبر المدعي المدني فيه صراحة عن ارادته في التنازل عن جميع اجراءات</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">الخصومه بما في ذلك صحيفه الدعوى</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> <br /><br /></strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">والترك الصريح نصت عليه الماده 260 اجراءات فقد ورد بها</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">ان للمدعى بالحقوق المدنيه ان يترك دعواه في اي حاله كانت عليها الدعوي ويشترط في</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">هذا الترك لكي يحدث اثاره القانونيه ما يشترطه قانون المرافعات المدنيه والتجاريه</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">وهو</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong>: <br /><br />· </strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">ان</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">يتم الترك بالتعبير الصريح عن ارادة التنازل عن جميع اجراءات الخصومه المدنيه</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> .<br /><br />· </strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">ان ياخذ</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">التعبير الصريح احد الصور الاتيه</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong>:<br /><br />- </strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">اعلان الخصوم علي يد محضر</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> .<br /><br />- </strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">التقرير به في قلم الكتاب</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> .<br /><br />- </strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">البيان الصريح في</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">مذكره موقع عليها من المدعي المدني او من وكيله مع اطلاع خصمه</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">عليها</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong>.<br /><br />- </strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">ابداءه شفويا بالجلسه واثباته في محضر الجلسه</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> <br /><br /></strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">مع مراعاة ان الحكم الصادر من المحكمه</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">باثبات الترك لا يخرج عن كونه اثباتا لواقعه حصلت فعلا امام المحكمه وهي الترك</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">ولذلك لا يجوز للمدعي استئنافه مادام انه مقر صحه روايه المحكمه لحدوث التنازل</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> <br /><br />· </strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">ان يتم</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">الترك قبل صدور حكم نهائي في الدعوي المدنيه</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> .<br /><br />· </strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">اذا وقع الترك بعد ابداء المدعي عليه</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">طلباته فيلزم ان يقبل الترك حتي ينتج اثاره لذلك اذا كان الترك قد وقع امام المحكمة</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">الاستئنافيه وكان الحكم المستانف صادر لمصلحه المتهم فلا يقبل ترك الدعوي من المدعي</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">المدني ويتعيين علي المحكمة الاستمرار في نظرها</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> .<br /><br /><br /><br /></strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">الترك الضمني</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> :<br /><br /><br /><br /></strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">الترك الضمني ورد في نص الماده 261 من قانون الاجراءات</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">الجنائيه فقد اعتبر المشرع المدني تاركا دعواه في حالتين</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> :<br /><br />· </strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">الاولي : اذا لم يحضر المدعي</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">المدني امام المحكمه بغير عذر مقبول بعد اعلانه لشخصه او عدم ارسال وكيلا عنه</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> . </span><span style="font-family: Arial">فاذا اعلن في محله المختار ولم يعلن لشخصه فلا يعتبر تاركا لدعواه</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> .<br /><br />· </strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">الثانيه</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> : </span><span style="font-family: Arial">اذا حضر المدعي المدني ولكنه لم يبد طلبات في الجلسه ويلزم للحكم بالترك الضمنى ان</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">يطلبهالمتهم او المدعي عليه في الدعوي المدنيه امام المحكمه الجنائيه فلا يجوز</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها واذا طلب المتهم الحكم بالترك ولم تجبه المحكمة</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">الي طلبه تعين عليها الرد علي ذلك الطلب بما يوضح اسباب رفضه الا كان حكمها مشوبه</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">بالقصور</span><span></span></strong></font><span style="font-family: Arial"><span></span><font size="5"><strong> .<br /><br /></strong></font></span><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">واذا تعدد المدعون بالحق</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">المدني وترك بعضهم الدعوى دون البعض الاخر بقيت الدعوى المدنيه بالنسبه لمن لم</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">يتنازل عن دعواه</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span>.</span></strong></font><font size="5"><strong><span style="font-family: Arial">المعــارضه فــي الـترك</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span></strong></font><span style="font-family: Arial"><br /><br /></span><strong><font size="5"><span style="font-family: Arial">يجوز للمدعي المدني المعارضه في الترك بالشروط الاتيه</span><span></span></font></strong><span style="font-family: Arial"><span></span><strong><font size="5"> :<br /><br />- </font></strong></span><strong><font size="5"><span style="font-family: Arial">ان يكون الترك قد وقع بعد ابداء المدعي عليه طلباته</span><span></span></font></strong><span style="font-family: Arial"><span></span><strong><font size="5"> .<br /><br />- </font></strong></span><strong><font size="5"><span style="font-family: Arial">الا يكون المدعي عليه قد دفع بعدم اختصاص المحكمة او</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">باحالة القضيه الي محكمة اخرلاي او ببطلان صحيفه الدعوى او طلب غير ذلك مما يكون</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">القصد من منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى</span><span></span></font></strong><span style="font-family: Arial"><span></span><strong><font size="5"> .<br /><br /></font></strong></span><strong><font size="5"><span style="font-family: Arial">غير ان يستثني من هذا الشرط حاله الاعتراض علي الترك من</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">قبل المتهم حتي يحكم له في طلب التعويض المقدم منه عن الضرر الذي لحقه بسبب رفع</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">الدعوي المدنيه عليه بالتطبيق لنص الماده 267 من قانون الاجراءات الجنائيه</span><span></span></font></strong><span style="font-family: Arial"><span></span><strong><font size="5"> .<br /><br /><br /><br /></font></strong></span><strong><font size="5"><span style="font-family: Arial">الاثار المترتبه علي الترك</span><span></span></font></strong><span style="font-family: Arial"><span></span><strong><font size="5"> :<br /><br /><br /><br /></font></strong></span><strong><font size="5"><span style="font-family: Arial">يترتب علي ترك المدعي المدني</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">لدعواه المدنيه امام المحكمه الجنائيه الاثار الاتيه – الغاء جميع اجراءات الخصومه</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">بما في ذلك صحيفه الدعوي واعادة الحاله الي ما كانت عليه قبل الادعاء او ترتيبا علي</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">ذلك لا تستطيع المحكمة ان تقضي في الدعوي المدنيه</span><span></span></font></strong><span style="font-family: Arial"><span></span><strong><font size="5">.<br /><br />- </font></strong></span><strong><font size="5"><span style="font-family: Arial">ينصرف الترك الي الاجراءات فقط فلا يلا يمس اصل الحق</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">المرفوعه به الدعوي فيجوز للمدعي بعد الترك ان يرفع دعواه امام المحكمه المدنيه</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">وذلك ملم يكن قد صرح به امام المحكمه الجنائيه بان الترك ينصرف الي الحق ذاته</span><span></span></font></strong><span style="font-family: Arial"><span></span><strong><font size="5"> <br /><br />(262 </font></strong></span><strong><font size="5"><span style="font-family: Arial">اجراءات , 300 مرافعات</span><span></span></font></strong><span style="font-family: Arial"><span></span><strong><font size="5"> ) <br /><br />- </font></strong></span><strong><font size="5"><span style="font-family: Arial">يقتصر الترك علي الدعوى المدنيه فهو</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">لا يوثر علي الدعوى الجنائيه ( 260/2 اجراءات ) ولو كانت مرفوعه بالطريق المباشر مع</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">الدعوى المدنيه</span><span></span></font></strong><span style="font-family: Arial"><span></span><strong><font size="5"> .<br /><br />- </font></strong></span><strong><font size="5"><span style="font-family: Arial">يترتب علي الترك</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">زوال صفه المدعي ولذلك قضي بانه اذا كان الطاعن قد تنازل عن دعواه المدنيه وكانت</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">المحكمة قد اجابته الي ما طلب فانه لا تكون له صفه فيما يثيره في طعنه بالنسبه الي</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">الدعوي العموميه</span><span></span></font></strong><span style="font-family: Arial"><span></span><strong><font size="5"> .<br /><br />- </font></strong></span><strong><font size="5"><span style="font-family: Arial">يترتب علي ترك</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">الدعوي المدنيه استبعاد المسئول عن الحقوق المدنيه من الدعوى اذا كان دخوله فيها</span><span></span><span style="font-family: Arial"><span></span> </span><span style="font-family: Arial">بناء علي طلب المدعي . ولا يبقي هذا المسئول بعد الترك الا في حالتين</span><span></span></font></strong><span style="font-family: Arial"><span></span><strong><font size="5"> :<br /><br /></font></strong></span><strong><font size="5"><span style="font-family: Arial">الاولي</span><span></span></font></strong><span style="font-family: Arial"><span></span><strong><font size="5"> :<br /><br /></font></strong></span><strong><font size="5"><span st http://metwaly2003.2xik.com/Aaa-aIaaE-b1/CINCACE-CaIUai-CaaIaia-CaCa-CaCOi-CaIaCAi-b1-p16.htm أول مدونة 2008-11-24T21:34:51Z <span style="font-size: 11pt; font-family: 'Times New Roman'"><strong>قانون رقم 415 لسنه 1954 <br /><br />في شأن مزاولة مهنة الطب <br /><br />ـــــــــــــــــــ <br /><br />باسم الأمة <br /><br />رئيس الجمهورية <br /><br /><br /><br />- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة و قائد ثورة الجيش 0 <br /><br />- و على الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيو سنه 1953 0 <br /><br />- و على القانون رقم 142 لسنه 1948 بمزاولة مهنة الطب و المعدل بالقانون رقم 67 لسنه 1949 و المرسوم بقانون رقم 48 لسنه 1953 0 <br /><br />- و على ما أرتآه مجلس الدولة 0 <br /><br />- و بناء على ما عرضه وزير الصحة و موافقة مجلس الوزراء 0 <br /><br />أصدر القانون الآتي :<br /><br /><br /><br />مادة 1 <br /><br />لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبي المعملي بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية و بوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب بها وكان اسمه مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية و بجدول نقابة الأطباء البشريين و ذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة لمهنة التوليد 0 <br /><br />و يستثنى من شرط الجنسية الأجانب الذين التحقوا بإحدى الجامعات المصرية قبل العمل بأحكام القانون رقم 142 لسنه 1948 0 <br /><br /><br /><br />مادة 2 <br /><br />يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبي معادلا لها و جاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة 0 <br /><br />و تعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة من الأطباء البشريين يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الأساتذة الأطباء بإحدى كليات الطب المصرية 0 <br /><br /><br /><br />مادة 3 <br /><br />يكون امتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبية وفقا لمنهج الامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس في الطب من إحدى الجامعات المصرية و يؤدي الامتحان أمام لجنة مؤلفة من أطباء يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل امتحان من بين من ترشحهم مجالس كليات الطب المصرية 0 <br /><br />و يجب على من يرغب في دخول الامتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلبا على النموذج المعد لذلك و يرفق معه أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسمية منه الشهادة المثبتة لتلقي مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها و عليه أن يؤدي رسما للامتحان قدرة عشرة جنيهات و يرد هذا الرسم في حالة عدوله عن دخول الامتحان أو عدم الأذن له بدخوله 0 <br /><br />و يؤدي الامتحان باللغة العربية و يجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية فإذا رسب الطالب في الامتحان لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر من ثلاث مرات أخرى خلال سنتين و تعطى وزارة الصحة العمومية من جاز الامتحان بنجاح شهادة بذلك 0 <br /><br /><br /><br />مادة 4 <br /><br />يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفي من أداء الامتحان الأطباء المصريين الحاصلين على درجة أو دبلوم من إحدى الجامعات الأجنبية المعترف بها من الحكومة المصرية معادلة لدرجة بكالوريوس الطب و الجراحة المصرية إذا كانوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو ما يعادلها و كانوا مدة دراستهم الطبية حسن السير و السلوك و مواظبين على تلقي دروسهم العلمية طبقا لبرنامج المعاهد التي تخرجوا فيها 0 <br /><br /><br /><br />مادة 5 <br /><br />يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة العمومية طلبا موقعا عليه منه يبين فيه اسمه و لقبه و جنسيته و محل إقامته و يرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال 0 <br /><br />و عليه أن يؤدي رسما للقيد بسجل الوزارة قدره جنيه واحد 0 <br /><br />و يقيد في السجل اسم الطبيب و لقبه و جنسيته و محل إقامته و تاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه و الجهة الصادر منها و تاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال و تعطى صورة من هذا القيد مجانا إلى المرخص له في مزاولة المهنة 0 <br /><br /><br /><br />مادة 6 <br /><br />لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن بفتح أكثر من عيادتين – و عليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته و بكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير 0 <br /><br /><br /><br />مادة 7 <br /><br />كل قيد في سجل الأطباء بالوزارة تم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية و يشطب الاسم المقيد نهائيا منه و تخطر نقابة الأطباء البشريين و النيابة العامة بذلك و على النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيأتها التأديبية بوقف طبيب عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه 0 <br /><br /><br /><br />مادة 8 <br /><br />تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمي لأسماء الأطباء و المرخص لهم في مزاولة المهنة و تقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه تعديلات 0 <br /><br /><br /><br />مادة 9 <br /><br />يجوز لوزير الصحة العمومية عند حدوث الأوبئة في أحوال الأخطار العامة أن يسمح بصفة استثنائية و للمدة التي تتطلبها مكافحة هذه الأوبئة و الأخطار لأطباء لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى بالقيام بالأعمال الطبية التي يؤذن لهم بمباشرتها 0 <br /><br />كما يجوز له بعد أخذ رأي مجلس الأطباء البشريين أن يرخص لطبيب أخصائي في مزاولة مهنة الطب في جهة معينة بمصر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد وفقا للشروط المبينة في هذا الترخيص 0 <br /><br />و يجوز له بعد أخذ رأي مجلس نقابة الأطباء البشريين أن يرخص لطبيب لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى في مزاولة مهنة الطب في مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة على ألا تجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة إذا كان هذا الطبيب من المشهود لهم بالتفوق في فرع من فروع الطب و كانت خدمته لازمة لعدم توافر أمثاله في مصر 0 <br /><br />و يجوز له أيضا أن يرخص للأطباء الذين يعينون أساتذة أو أساتذة مساعدين في إحدى كليات الطب المصرية في مزاولة مهنة الطب مدة خدمتهم و لو لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى 0 <br /><br /><br /><br />مادة 10 <br /><br />يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين و بغرامة لا تزيد على مائتي جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون و في حالة العود يحكم بالعقوبتين معا 0 <br /><br />و في جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات و اللافتات و مصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة و يأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه <br /><br /><br /><br />مادة 11 <br /><br />يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة 0 <br /><br />أولا : كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب و كذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب. <br /><br />ثانيا : كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب 0 <br /><br /><br /><br />مادة 12 <br /><br />يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة و إذ1 كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح به منهما 0 <br /><br /><br /><br />مادة 13 <br /><br />يصدر وزير الصحة العمومية قرارات تنظيم مهنتي التمريض و التدليك الطبي و إدارة المستشفيات و المصحات و المستوصفات و العيادات الشاملة و غير ذلك من المهن و المؤسسات ذات الارتباط بمهنة الطب 0 <br /><br />و تبين هذه القرارات الشروط الواجب توافرها في تلك المؤسسات للترخيص بها و الرسوم الواجبة الأداء للنظر في ذلك الترخيص و نظير التفتيش السنوي 0 <br /><br />و لوزير الصحة العمومية أن يأمر بإغلاق تلك المحال إداريا إذا كانت الشروط غير متوفرة فيها كما له أن يندب للتفتيش عليها من يعينهم من موظفي وزارة الصحة العمومية أو غيرهم من موظفي المجالس البلدية المختصة 0 <br /><br />و يعاقب كل من يخالف أحكام تلك القرارات بالعقوبات المنصوص عليها فيها بحيث لا تجاوز العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون 0 <br /><br /><br /><br />مادة 14 <br /><br />الأطباء المقيدون بسجلات وزارة الصحة العمومية عند صدور هذا القانون يستمرون في ممارسة مهنتهم و لو لم تتوافر فيهم بعض الشروط المنصوص عليها فيه 0 <br /><br /><br /><br />مادة 15 <br /><br />يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي مجلس نقابة الأطباء البشريين أن يرخص للأطباء الفلسطينيين اللاجئين الذين أجبرتهم الظروف القهرية الدولية على مغادرة بلدهم و الاتجاه إلى مصر و الإقامة فيها و الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية في مزاولة المهنة بمصر مدة أقصاها سنه قابلة للتجديد مع إعفائهم من تأدية الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة عند الاقتضاء <br /><br /><br /><br />مادة 16 <br /><br />يلغى القانون رقم 142 لسنه 1948 المشار إليه على أن يستمر للعمل باللوائح و القرارات الصادرة تنفيذا له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون 0 <br /><br />كما يلغى جميع ما يخالف هذا القانون من أحكام 0 <br /><br /><br /><br />مادة 17 <br /><br />على وزيري الصحة العمومية و العدل تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه و يصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0 <br /><br /><br /><br />صدر بقصر الجمهورية في 22 ذي القعدة سنه 1373 ( 22 يوليو 1954 ) 0 <br /><br />محمد نجيب رئيس الجمهورية <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />لائحة آداب المهنة <br /><br /><br /><br />الصادرة بقرار معالي / وزير الصحة والسكان <br /><br />رقم 238 لسنة 2003 بتاريخ 5 سبتمبر 2003 <br /><br /><br /><br />بعد العرض و الموافقة من <br /><br />الجمعية العمومية المنعقدة في 21/3/2003 <br /><br />ومؤتمر النقابات الفرعية لأطباء مصر <br /><br />فى الفترة من 4 – 6/7/2003 <br /><br /><br /><br /><br /><br />مقدمــــة <br /><br />إدراكاً من النقابة العامة لأطباء مصر بأن مهنة الطب مهنة إنسانية و أخلاقية و تقوم أساساً على العلم و تحتم على من يمارسها أن يكون ملماً بها و مدرباً تدريباً كافياً على ممارستها و أن يحترم الشخصية الإنسانية فى جميع الظروف و الأحوال، و تأكيداً على أن كل عمل طبى يستهدف مصلحة المريض المطلقة و أن تكون له ضرورة تبرره، و إيماناً بأن الرعاية الصحية هى أحد حقوق الأنسان الأساسية التى يعمل المجتمع على الوفاء بها تجاه جميع أبناءه، و بناءً على قرارى مجلس النقابة والجمعية العمومية لأطباء مصر صدرت هذه اللائحة بقرار رقم 238 من السيد الأستاذ الدكتور / وزير الصحة و السكان لسنة 2003 تعديلاً للائحة السابقة الصادرة عام 1974م. <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />الباب الأول : قسم الأطباء <br /><br /><br /><br />مادة (1) <br /><br />يجب على كل طبيب قبل مزاولته المهنة أن يؤدى القسم التالي أمام نقيب الأطباء أو من ينوب عنه <br /><br />(( اقسم بالله العظيم أن أراقب الله فى مهنتي، وأن أصون حياة الإنسان فى كافة أدوارها فى كل الظروف والأحوال باذلا وسعى فى استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق، وأن احفظ للناس كرامتهم واستر عورتهم واكتم سرهم، وان أكون على الدوام من وسائل رحمة الله باذلا رعايتي الطبية للقريب والبعيد، للصالح والخاطئ والصديق والعدو، وان أثابر على طلب العلم أسخره لنفع الإنسان لا لآذاه، وان أوقر من علمني واعلم من يصغرني، وأكون أخا لكل زميل فى المهنة الطبية متعاونين على البر والتقوى، وان تكون حياتى مصداق إيمانى فى سرى وعلانيتى نقية مما يشينها تجاه الله ورسله والمؤمنين، والله على ما أقول شهيد. <br /><br /><br /><br />الباب الثانى : واجبات الطبيب <br /><br /><br /><br />أولاً : واجبات الطبيب نحو المجتمع : <br /><br /><br /><br />مادة ( 2<br /><br /><br /><br />يلتزم الطبيب في موقع عمله الوظيفي أو الخاص بأن يكون عمله خالصاً لمرضاة الله وخدمة المجتمع الذي يعيش فيه بكل إمكانياته وطاقاته في ظروف السلم والحرب وفي جميع الأحوال. <br /><br /><br /><br /><br /><br />مادة ( 3 : <br /><br /><br /><br />على الطبيب أن يكون قدوة حسنة في المجتمع بالالتزام بالمبادئ والمثل العليا ، أميناً على حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الواجبة، منزهاً عن الاستغلال بجميع صوره لمرضاه أو زملائه أو تلاميذه. <br /><br /><br /><br /><br /><br />مادة ( 4 <br /><br />على الطبيب أن يسهم في دراسة سبل حل المشكلات الصحية للمجتمع وأن يدعم دور النقابة في دعم و تطوير السياسة الصحية والارتقاء بها للصالح العام وأن يكون متعاوناً مع أجهزة الدولة المعنية فيما يطلب من بيانات لازمة لوضع السياسات والخطط الصحية. <br /><br /><br /><br /><br /><br />مادة (5 <br /><br />على الطبيب أن يبلغ السلطات الصحية المختصة عند الاشتباه فى مرض وبائى حتى تتخذ الإجراءات الوقائية لحماية المجتمع <br /><br /><br /><br /><br /><br />ثانياً : واجبات الطبيب نحو المهنة : <br /><br /><br /><br />مادة ( 6 : <br /><br /><br /><br />على الطبيب أن يراعى الأمانة والدقة في جميع تصرفاته وأن يلتزم السلوك القويم وأن يحافظ على كرامته وكرامة المهنة مما يشينها وفقاً لما ورد في قسم الأطباء وفى لائحة آداب المهنة. <br /><br /><br /><br /><br /><br />مادة ( 7 : <br /><br />لا يجوز للطبيب أن يحرر تقريراً طبياً أو يدلى بشهادة بعيداً عن تخصصه أو مخالفة للواقع الذي توصل إليه من خلال فحصه الشخصي للمريض. <br /><br /><br /><br />مادة ( 8 : <br /><br />لا يجوز للطبيب أن يأتى عملاً من الأعمال الآتية : <br /><br />أ ـ الاستعانة بالوسطاء في مزاولة المهنة سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر. <br /><br />ب ـ السماح باستعمال اسمه في ترويج الأدوية أو العقاقير أو مختلف أنواع العلاج أو لأي أغراض تجارية على أي صورة من الصور. <br /><br />ج ـ طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان نظير التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى أو إرسالهم إلى مستشفى أو نصح علاجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو أي مكان محدد لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية أو لبيع المستلزمات أو المعدات الطبية. <br /><br />د ـ القيام بإجراء استشارات طبية فى محال تجارية أو ملحقاتها مما هو معد لبيع الأدوية أو الأجهزة أو التجهيزات الطبية سواء كان ذلك بالمجان أو نظير مرتب أو مكافأة. <br /><br />هـ ـ القيام باستشارات طبية من خلال شركات الاتصالات. <br /><br />و ـ القيام ببيع أى أدوية أو وصفات أو أجهزة أو مستلزمات طبية فى عيادته ـ أو أثناء ممارسته للمهنة ـ بغرض الاتجار . <br /><br />ز ـ أن يتقاسم أجره مع أي من زملائه إلا إذا أشترك معه في العلاج فعلاً . أو أن يعمل وسيطاً لطبيب آخر أو مستشفى بأي صورة من الصور. <br /><br /><br /><br /><br /><br />مادة ( 9 : <br /><br />لا يجوز للطبيب تطبيق طريقة جديدة للتشخيص أو العلاج إذا لم يكن قد اكتمل اختبارها بالأسلوب العلمي والأخلاقي السليم ونشرت في المجلات الطبية المعتمدة وثبتت صلاحيتها وتم الترخيص بها من الجهات الصحية المختصة. كما لا يجوز له أيضا أن ينسب لنفسه دون وجه حق أي كشف علمي أو يدعى انفراده به. <br /><br /><br /><br />مادة ( 10 : <br /><br />لا يجوز للطبيب أن يقوم بالدعاية لنفسه على أية صورة من الصور سواء كان ذلك بطريق النشر أو الإذاعة المسموعة أو المرئية أو عبر وسائل الانترنت أو أي طريقة أخرى من طرق الإعلان. <br /><br /><br /><br />مادة (11 : <br /><br />يجوز للطبيب عند فتح عيادة أو نقلها أن يعلن عن ذلك بالصحف في حدود ثلاث مرات كما يجوز له إذا غاب عن عيادته أكثر من أسبوعين أن ينشر إعلانين أحدهما قبل غيابه والثاني بعد عودته. <br /><br /><br /><br />مادة ( 12 : <br /><br />يجب على الطبيب أن يلتزم في اللافتة والمطبوعات والتذاكر الطبية وما في حكمها بالتشريعات و القوانين و اللوائح المنظمة لذلك. <br /><br /><br /><br />مادة ( 13 : <br /><br />لا يجوز للطبيب أن يستغل وظيفته بقصد تحقيق منفعة شخصية أو الحصول على كسب مادي من المريض، كما لا يجوز له أن يتقاضى من المريض أجراً عن عمل يدخل فى اختصاص وظيفته الأصلية التى يؤجر عليها. <br /><br /><br /><br />مادة ( 14: <br /><br /><br /><br />على الطبيب أن يغتنم كل مناسبة للقيام بالتثقيف الصحى لمريضه وتعريفه بأنماط الحياة الصحية وأن يحرص على التعلم والتدريب الطبي بشكل دائم ومستمر وأن يحافظ على كفاءته العلمية والمهارية المؤهلة لممارسة المهنة. <br /><br /><br /><br /><br /><br />مادة ( 15 : <br /><br />لا يجوز للطبيب الجزم بتشخيص مرض أو التوصية بعلاج من خلال بيانات شفهية أو كتابية أو مرئية دون مناظرة المريض وفحصه شخصياً. <br /><br /><br /><br />مادة ( 16 <br /><br />يجوز للطبيب الاشتراك في حلقات تبادل الرأي العلمي التي يكون أطرافها أطباء متخصصين كما يجوز له المشاركة في نقل معلومات طبية من زميل لآخر سواء كانت كتابة أو عبر وسائل الاتصال الأخرى. <br /><br /><br /><br />مادة ( 17 : <br /><br />إذا تم الاتصال أو الاستشارة بين طبيب وطبيب آخر بخصوص أي علاج أو تشخيص لمريض تكون المسئولية الكاملة على الطبيب الذى يباشر المريض في العلاج والتشخيص. <br /><br /><br /><br />مادة18 : <br /><br />يجب على الطبيب التنحى عن إبداء أي نصح أو رأى طبي أو علمي كتابة أو شفاهه عند مناقشة أمر ينبنى عليه مصلحة شخصية أو يعود عليه بنفع مادي خارج إطار ممارسته للمهنة الطبية. <br /><br /><br /><br />مادة ( 19 : <br /><br />عند مخاطبة الجمهور في الموضوعات الطبية عبر وسائل الإعلام يلتزم الطبيب بالقواعد الآتية: <br /><br />أ‌- تجنب ذكر مكان عمله و طرق الاتصال به و الإشادة بخبراته أو إنجازاته العلمية، ويكتفي فقط بذكر صفته المهنية ومجال تخصصه . <br /><br />ب- أن تكون المخاطبة بأسلوب مبسط يلائم المستمع أو المشاهد غير المتخصص. <br /><br />ج - تجنب ذكر الآراء العلمية غير المؤكدة أو غير المقطوع بصحتها، أو تناول الموضوعات المختلف عليها والتي يكون مناقشتها فقط في الجلسات العلمية الخاصة غير الموجهة للعامة. <br /><br /><br /><br />ثالثاً : واجبات الطبيب نحو المرضى : <br /><br /><br /><br />مادة ( 20 : <br /><br /><br /><br />على الطبيب أن يبذل كل ما فى وسعه لعلاج مرضاه وأن يعمل على تخفيف آلامهم وأن يحسن معاملتهم وأن يساوى بينهم في الرعاية دون تمييز. <br /><br /><br /><br /><br /><br />مادة ( 21 : <br /><br />على الطبيب أن يوفر لمريضه المعلومات المتعلقة بحالته المرضية بطريقة مبسطة ومفهومة. <br /><br />و يجوز للطبيب لأسباب إنسانية عدم إطلاع ا لمريض على عواقب المرض الخطيرة وفى هذه الحالة عليه أن ينهى إلى أهل المريض بطريقة إنسانية لائقة خطورة المرض وعواقبه الخطيرة إلا إذا أبدى المريض رغبته في عدم إطلاع أحد على حالته أو حدد أشخاصاً معينين لإطلاعهم عليها ولم تكن هناك خطورة على من حوله. <br /><br /><br /><br />مادة ( 22 : <br /><br />على الطبيب أن يلتزم بحدود مهاراته المهنية و أن يستعين بخبرة من هم أكفأ منه من الأطباء في مناظرة وعلاج مريضه عند اللزوم. <br /><br /><br /><br />مادة ( 23 : <br /><br />على الطبيب أن يراعى ما يلى : <br /><br />أ - عدم المغالاة في تقدير أتعابه و أن يقدر حالة المريض المالية والاجتماعية. <br /><br />ب - أن يلتزم بالأدوية الضرورية مع مراعاة أن تكون الأولوية للدواء الوطنى والأقل سعراً بشرط الفاعلية والأمان. <br /><br />جـ - أن يقتصر على طلب التحاليل المعملية أو وسائل التشخيص الضرورية. <br /><br /><br /><br />مادة ( 24 : <br /><br /><br /><br />فى الحالات غير العاجلة يجوز للطبيب الاعتذار عن علاج أى مريض ابتداءً أو فى أى مرحلة لأسباب شخصية أو متعلقة بالمهنة، أما في الحالات العاجلة فلا يجوز للطبيب الاعتذار. <br /><br /><br /><br />مادة ( 25 : <br /><br /><br /><br />لا يجوز للطبيب المتخصص رفض علاج مريض اذا استدعاه لذلك الطبيب الممارس العام ولم يتيسر وجود متخصص غيره. <br /><br /><br /><br />مادة ( 26 : <br /><br />إذا ما كف طبيب عن علاج أحد مرضاه لأي سبب من الأسباب فيجب عليه أن يدلى للطبيب الذي يحل محله بالمعلومات الصحيحة التي يعتقد أنها لازمة لاستمرار العلاج كتابة أو شفاهه. <br /><br /><br /><br />مادة ( 27 <br /><br />على الطبيب أن ينبه المريض ومرافقيه إلى اتخاذ أسباب الوقاية ويرشدهم إليها ويحذرهم مما يمكن أن يترتب على عدم مراعاتها، ويجوز له طلب توقيعهم على إقرار كتابي منهم بمعرفتهم بذلك في بعض الحالات التي تستدعى ذلك. <br /><br /><br /><br />مادة ( 28 : <br /><br />لا يجوز للطبيب إجراء الفحص الطبي للمريض أو علاجه دون موافقة ( مبنية على المعرفة ) من المريض أو من ينوب عنه قانوناً إذا لم يكن المريض أهلاً لذلك، ويعتبر ذهاب المريض إلى الطبيب في مكان عمله موافقة ضمنية على ذلك، وفي حالات التدخل الجراحى أو شبه الجراحى يلزم الحصول على موافقة ( مبنية على المعرفة ) من المريض أو من ينوب عنه قانونا كتابة الا في دواعي إنقاذ الحياة. <br /><br />وعلى الطبيب الذى يدعى لعيادة قاصر أو ناقص الأهلية أو مريض فاقد الوعي في حالة خطرة أن يبذل ما في متناول يديه لإنقاذه ولو تعذر عليه الحصول في الوقت المناســــب على الموافقة ( المبنية على المعرفة ) من وليه أو الوصي أو القيم عليه. كما يجب عليه ألا يتنحى عن علاجه إلا إذا زال الخطر أو إذا عهد بالمريض الى طبيب آخر. <br /><br /><br /><br />مادة ( 29 : <br /><br />لا يجوز للطبيب إجراء عملية الإجهاض إلا لدواعي طبية تهدد صحة الأم ويكون ذلك بشهادة كتابية من طبيبين متخصصين، وفى الحالات العاجلة التى تتم فيها العملية لدواعي إنقاذ الحياة يجب على الطبيب المعالج تحرير تقرير مفصل عن الحالة يرفق بتذكرة العلاج . <br /><br /><br /><br />مادة ( 30 : <br /><br />لا يجوز للطبيب إفشاء أسرار مريضه التى اطلع عليها بحكم مهنته إلا إذا كان ذلك بناء على قرار قضائى أو في حالة إمكان وقوع ضرر جسيم ومتيقن يصيب الغير أو فى الحالات الأخرى يحددها القانون . <br /><br /><br /><br />مادة 31: <br /><br />لا يجوز للطبيب استغلال صلته بالمريض وعائلته لأغراض تتنافى مع كرامة المهنة. <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />مادة ( 32 : <br /><br />إذا توفى المريض داخل المنشأة الطبية الخاصة يقوم الطبيب المسئول بابلاغ الجهات المختصة باعتباره مبلغاً عن الوفاة. <br /><br /><br /><br />مادة ( 33 : <br /><br />يجب على الطبيب إبلاغ الجهات المختصة عن الإصابات و الحوادث ذات الشبهة الجنائية مثل حالات الإصابة بأعيرة نارية أو جروح نافذة أو قطعية أو غيرها مع كتابة تقرير طبى مفصل عن الحالة وقت عرضها عليه ويمكن للطبيب دعوة زميل آخر للمشاركة فى مناظرة الحالة وكتابة التقرير. <br /><br /><br /><br />مادة ( 34 : <br /><br />للطبيب ابلاغ النيابة العامة عن أى اعتداء يقع عليه بسبب أداء مهنته وفى ذات الوقت عليه ابلاغ نقابته الفرعية في أقرب فرصة حتى يمكن لها التدخل فى الأمر متضامنة مع الطبيب. <br /><br /><br /><br />مادة ( 35 : <br /><br />على الطبيب المكلف بالرعاية الطبية للمقيدة حريتهم أن يوفر لهم رعاية صحية من نفس النوعية والمستوى المتاحين لغير المقيدة حريتهم. ويحظر عليه القيام بطريقة إيجابية أو سلبية بأية أفعال تشكل مشاركة فى عمليات التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو التواطؤ أو التحريض على هذه الأفعال، وكذلك يحظر عليه استخدام معلوماته ومهاراته المهنية للمساعدة فى إستجواب المقيدة حريتهم على نحو يضر بالصحة أو الحالة البدنية أو العقلية لهم، أو المشاركة فى أى إجراء لتقييد حركة المقيد حريتهم إلا إذا تقرر ذلك وفقاً لمعايير طبية محضه لحماية الصحة البدنية أو العقلية للمقيدة حريتهم.<br /><br /><br /><br />مادة ( 36 : <br /><br />يحظر على الطبيب إهدار الحياة بدعوى الشفقة أو الرحمة. <br /><br /><br /><br />رابعاً : واجبات الطبيب نحو الزملاء : <br /><br /><br /><br />مادة ( 37 : <br /><br />على الطبيب تسوية أى خلاف قد ينشأ بينه وبين أحد زملائه بسبب المهنة بالطرق الودية فاذا لم يسو الخلاف يبلغ الأمر الى مجلس النقابة الفرعية المختصة للفصل فيه بقرار يصدر من مجلس النقابة الفرعية ، وفى حالة تظلم أحد الطرفين من القرار يعرض الأمر على مجلس النقابة العامة. <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />مادة ( 38 : <br /><br />لا يجوز للطبيب أن يسعى لمزاحمة زميل له بطريقة غير كريمة في أى عمل متعلق بالمهنة أو علاج مريض. <br /><br /><br /><br />مادة ( 39 : <br /><br />لا يجوز للطبيب أن يقلل من قدرات زملائه واذا كان هناك ما يستدعى انتقاد زميل له مهنياً فيكون ذلك أمام لجنة علمية محايدة. <br /><br /><br /><br />مادة 40: <br /><br />اذا حل طبيب محل زميل له في عيادته بصفة مؤقتة، فعليه ألا يحاول استغلال هذا الوضع لصالحه الشخصى كما يجب عليه إبلاغ المريض قبل بدء الفحص بصفته وأنه يحل محل الطبيب صاحب العيادة بصفة مؤقتة. <br /><br /><br /><br />مادة ( 41 : <br /><br />اذا دعى طبيب لعيادة مريض يتولى علاجه طبيب آخر استحالت دعوته فعليه أن يترك اتمام العلاج لزميله بمجرد عودته وأن يبلغه بما أتخذه من إجراءات ما لم ير المريض أو أهله استمراره في العلاج. <br /><br /><br /><br />مادة (42 : <br /><br /><br /><br />فى حالة إشتراك أكثر من طبيب فى علاج مريض : <br /><br />أ ـ لا يجوز للطبيب فحص أو علاج مريض يعالجه زميل له في مستشفى الا اذا استدعاه لذلك الطبيب المعالج أو ادارة المستشفى. <br /><br />ب ـ يجوز للمريض أو أهله دعوة طبيب آخر أو أكثر على سبيل الاستشارة بعد إعلام الطبيب المعالج ويجوز للطبيب الاعتذار عن استمرار علاج ا لحالة اذا أصر المريض أو أهله على استشارة من لا يقبله بدون ابداء الأسباب. <br /><br />ج ـ إذا رفض الطبيب المعالج القيام بعلاج المريض وفقا لما قرره الأطباء المستشارون فيجوز له أن ينسحب تاركا مباشرة علاجه لأحد هؤلاء الأطباء المستشارين0 <br /><br />الباب الثالث <br /><br />التدخلات الطبية ذات الطبيعة الخاصة <br /><br /><br /><br />أولاً : إجراء تصحيح الجنس : <br /><br /><br /><br />مادة (43 ) : <br /><br />يحظر على الطبيب إجراء عمليات تغيير الجنس أما بالنسبة لعمليات تصحيح الجنس فانه يشترط موافقة اللجنة المختصة بالنقابة وتتم عمليات التصحيح بعد إجراء التحليلات الهرمونية وفحص الخريطة الكروموزومية وبعد قضاء فترة العلاج النفسى والهرمونى المصاحب لمدة لا تقل عن عامين. <br /><br /><br /><br />ثانياً : عمليات الإخصاب المساعد : <br /><br /><br /><br />مادة (44 : <br /><br /><br /><br />تخضع عمليات الإخصاب المساعد لبويضة الزوجة من نطفة الزوج داخل جسم الزوجة أو خارجه ( تقنيات الإخصاب المعملى أو الحقن المجهرى ) للضوابط الأخلاقية التى تستهدف المحافظة على النسل البشرى وعلاج العقم ، مع الحرص على نقاء الأنساب وعلى المعايير القانونية الصادرة من الجهات المختصة. <br /><br /><br /><br />مادة (45 : <br /><br />لا يجوز إجراء عمليات الإخصاب المساعد داخل أو خارج جسم الزوجة إلا باستخدام نطفة زوجها حال قيام العلاقة الزوجية الشرعية بينهما. <br /><br />كما لا يجوز نقل بويضات مخصبة لزرعها في أرحام نساء غير الأمهات الشرعيات لهذه البويضات. <br /><br /><br /><br />مادة (46 : <br /><br />لا يجوز إنشاء بنوك للبويضات أو الحيوانات المنوية أو الأجنة . <br /><br /><br /><br /><br /><br />مادة ( 47 : <br /><br />لا يرخص بممارسة عمليات الإخصاب المساعد إلا في المراكز المجهزة والمرخص لها بممارسة تلك العمليات. <br /><br /><br /><br />مادة (48 : <br /><br />يلزم أن يحتفظ المركز بسجل مفصل عن كل حالة به كافة البيانات على حدة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ويلزم أن يحتوى الملف على العقد والإقرار من الزوجين. <br /><br /><br /><br />ثالثاً : عمليات استئصال ونقل الأعضاء والأنسجة البشرية : <br /><br /><br /><br />مادة ( 49 : <br /><br />تخضع عمليات نقل الأعضاء والأنسجة البشرية للمعايير الأخلاقية و الضوابط المنصوص عليها فى التشريعات و اللوائح المنظمة لذلك . <br /><br /><br /><br />مادة ( 50 : <br /><br />على الطبيب قبل اجراء عمليات نقل أعضاء وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك أن يبصر المتبرع بالعواقب الطبية والأخطار التى قد يتعرض لها نتيجة لعملية النقل وأخذ الإقرارات اللازمة التى تفيد علمه بكافة العواقب فى هذا الشأن قبل إجراء العملية . <br /><br />مادة (51 <br /><br />يحظر الاتجار فى الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية والجينات البشرية ولا يجوز بأى حال من الأحوال للطبيب المشاركة فى هذه العمليات وإلا تعرض للمساءلة التأديبية . <br /><br /><br /><br /><br /><br />الباب الرابع <br /><br />إجراء التجارب والبحوث الطبية على الآدميين <br /><br /><br /><br />أولاً : أحكــام عامــة <br /><br />مادة (52 : <br /><br />يلتزم الطبيب بمراعاة تنفيذ كافة المعايير والضوابط الأخلاقية والقيم الاجتماعية والدينية التى تضعها السلطات المختصة لإجراء البحوث الطبية على الآدميين . <br /><br />مادة ( 53 : <br /><br />يحظر على الطبيب إجراء أية تجارب للأدوية والتقنيات على الآدميين قبل إقرارها من الجهات المختصة . <br /><br /><br /><br />ثانياً : إجراءات يجب اتخاذها قبل إجراء أي بحث على آدميين <br /><br />مادة ( 54 : <br /><br />بمراعاة أحكام المادتين السابقتين يلتزم الطبيب الباحث قبل إجراء أى بحث طبى على الآدميين أن تتوافر لديه دراسة وافية عن المخاطر والأعباء التى يتعرض لها الفرد أو الجماعة ومقارنتها بالفوائد المتوقع الحصول عليها من البحث ويقتصر إجراء هذه البحوث على المتخصصين المؤهلين علمياً لإجراء البحث تحت إشراف مباشر لطبيب على درجة عالية من الكفاءة والتخصص وتقع مسئولية الحماية الصحية للمتطوعين لإجراء البحث على الطبيب المشرف عليه . <br /><br /><br /><br />مادة ( 55 : <br /><br />يلتزم الباحث بتعريف المتطوعين تعريفاً كاملاً وبطريقة واضحة بأهداف البحث والطرق البحثية التي ستستخدم في البحث والفوائد المتوقعة منه والمخاطر المحتمل حدوثها ومدى إمكانية تأثيرها على المتطوعين كما يلزم تعريف المتطوعين بمصادر تمويل البحث وهوية الباحث المسئول وانتمائه المؤسسي ، وتأكيد حق المتطوع في التوقف عن تطوعه لإجراء التجارب والاختبارات أو الانسحاب الكامل من البحث دون أن يلحق به أية عواقب سلبية نتيجة توقفه أو انسحابه. <br /><br /><br /><br />مادة ( 56 : <br /><br />يلتزم الطبيب الباحث بالحصول على موافقة كتابية (مبنية على المعرفة) من المتطوع على إجراء البحث عليه ، وأن يتم الحصول على هذه الموافقة بطريقة رسمية وفى حضور شهود إثبات وفي حالة ما إذا كان المتطوع قاصراً أو معاقاً أو ناقصاً للأهلية فإنه يلزم الحصول على الموافقة من الوصي الرسمي أو القيم ، ويشترط أن يكون البحث خاصاً بحالته المرضية. <br /><br /><br /><br />مادة ( 57 : <br /><br />يلتزم الباحث بإعداد تقرير مفصل وواضح عن أهداف البحث ومبررات إجراؤه على الآدميين ويقدم هذا التقرير إلى الجهة المختصة للحصول على موافقتها على إجراء البحث. <br /><br /><br /><br />ثالثاً : إجراءات يلزم اتخاذها أثناء وبعد إجراء البحث على آدميين <br /><br /><br /><br />مادة (58 : <br /><br />يلتزم الباحث بالتوقف فوراً عن إكمال أي تجارب على الآدميين إذا ما ثبت أن المخاطر المصاحبة تفوق الفوائد المتوقعة من البحث كما يلزم ضمان حماية خصوصية الأفراد وسرية النتائج والحفاظ عليها والحد من الآثار السلبية على سلامة المتطوعين الجسدية والعقلية والنفسية. <br /><br /><br /><br />مادة ( 59 : <br /><br />يلتزم الباحث بالتأكد من توافر كافة الوسائل الوقائية والتشخيصية والعلاجية لكل مريض لإجراء الدراسة. <br /><br /><br /><br />مادة (60 : <br /><br />يحظر على الباحث إجراء البحوث والممارسات التي تنطوي على شبهة اختلاط الأنساب أو المشاركة فيها بأية صورة ، كما يحظر عليه إجراء أو المشاركة فى البحوث الطبية التي تهدف إلى استنساخ الكائن البشرى أو المشاركة فيها . <br /><br /><br /><br />مادة (61 : <br /><br />يلتزم الطبيب بأخذ التعهد المطلوب من الجهة الممولة للبحث بأن توفر الدواء - الذى يتم تجربته على المرضى وتثبت فعاليته- إلى نهاية برنامج العلاج دون مقابل.</strong></span><span></span><br /> http://metwaly2003.2xik.com/Aaa-aIaaE-b1/Caaa-aOCaaE-CaOE-b1-p17.htm أول مدونة 2008-11-24T21:38:42Z <strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="5">شروط الاشكال من الملتزم فى السند التنفيذى وشروط الاشكال من الغير</font></span></u></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="5">شروط قبول الاشكال من الملتزم فى السند التنفيذى  باعتبارة منازعه تنفيذ  وقتيه  ومستعجله عده شروط :</font></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="5">1-   ان يكون المطلوب فى الاسكال  اجراء وقتى </font></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="5">2-   الا يكون الاشكال بحثه يمس اصل الحق <span> </span></font></span></strong><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="5">3-  الا يتضمن الاشكال طعنأ على الحكم او السند التنفيذى <br /><br />4-    ان يكون مبنيأ على اسباب لاحقه للحكم المستشكل فيه <br /><br />5-  الايكون التنفيذ قد تم </font></span></strong><span style="font-size: 7pt"><font face="Times New Roman">       </font></span><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="5">وحيث ان المنازعه فى التنفيذ لاتجدى الااذا كان مبناها  وقائع لاحقه على صدور الحكم الذى يتم التنفيذ بمقتضاه<br /><br />أمااذا كان مبناها  وقائع سابقه على الحكم فالمفروض انه قد حسمها بصورة صريحه  وسواء كان قد دفع بها فعلا اثناء نظر الحقوق التى صدر فيها هذا الحكم او لم يدفع بها ( الدكتور احمد ابو الوفا  فى اجراءات التنفيذ الطبعه الثانيه  سنه 82 ص 353</font></span><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="5">    وحيث ان البادى من من ظاهر اوراق الدعوى  ومستنداتها وبالقدر الازم للفصل فيها ان المستشكل  طرف فى السند التنفيذى ومن ثم يتعين ان يكون مبناها  اسباب  لاحقه عللى الحكم لانه لو كان سبب الاشكال مبنى على امر سابق على الحكم فالمفروض انه حسمها  الحكم المستشكل فى نتفيذة ***********************************************************</font></span><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="5">وقف تنفيذ الحكم لعدم الاعلان اعلانأ قانونيأ صحيحأ : كنص الماده 281/1,4 مرافعات</font></span></u></strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="5"><span> </span>التى نصت على &quot; يجب ان يسبق التنفيذلا اعلان السند التنفيذى لشخص المدين او فى موطنه الاصلى  والا كان باطلا 000 ولا يجوز اجراء التنفيذ الا بعد مضى يوم على الاقل من اعلان السند التنفيذى &quot;  ومفاد ذلك  انه لما كان التنفيذ  لايجرى الا بسند تنفيذى  عليه الصيغه التنفيذيه 0 ولا يغنى عن ذلك  اعلان الحكم قبل ان يصبح سندأ تنفيذيأ 00 واعلان السند التنفيذى هو من مقدمات التنفيذ  وليس عملا من اعمال التنفيذ  ويترتب على اغفال تلك المقدمات  بطلان اجراءات التنفيذ وهو بطلان مقررلمصلحه المدين فلا يقضى به الااذا تمسك به ( التعليق على قانون المرافعات للديناصورى وعكاز طبعه   ص 1261 )  * وكان الثابت مكن الصورة التنفيذيه من ذلك الحكم قد جاءت خلوأ مما يفيد اعلان المستشكل بها  علانأ قانونيأ صحيحا  وكان الاخير قد تمسك بذلك 0 ولما كان اعلان السند التنفيذى هو من مقدمات التنفيذ فانه يترتب علي اغفال ذلك الاجراء  بطلان اجراءات التنفيذ  وهو بطلان مقررلمصلحه المستشكل – املتزم فلى السند التنفيذى – بشرط التمسك به ومن ثم تقضى المحكمه بوقف التنفيذ مؤقتأ  لعدم الاعلان المستشكل بالصورة التنفيذيه للحكم  المستشكل فى تنفيذة قبل التنفيذ **********************************************************************</font></span><font size="5"><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><span> </span>طلب الحكم بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل  فى تنفيذة</span></u></strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">( <strong><u>او وقف تنفيذ امر تقدير الرسوم او وقف تنفيذ امر الحجز ف</u></strong>   بالمطالبه رقم  لحين الفصل فى الدعوى  رقم  لسنه   مدنى كلى ديرب نجم        كنص الماده 27 من قانون الحجز الادارى رقم 305 لسنه 1955 التى تنص على &quot;  انه يترتب على رفع الدعوى بالمنازعه فى اصل المبالغ المطلوبه او فى صحه  اجراء الحجز  او باسترداد الاشياء المحجوزة وقف اجراءات الحجز  والبيع الاداريين وذلك الى ان بفصل نهائيأ فى النزاع  ويحكم فى دعوى المنازعه على وجه السرعه  وحيث ان البين من ظاهر الاوراق ان المستشكل  قد اقام اشكاله  بغيه الحكم فى ماده تنفبذ وقتيه ب   وان البين من ظاهر الاوراق ان هناك منازعه فى اصل المبالغ المطلوبه  مازالت مطروحه  امام القضاء  ولما كان من المقرر كالنص السابق 00 وكان المستشكل قد اقام الدعوى رقم   بالمنازعه فى اصل الحق  ولم يفصل فيها بعد مما يتعين معه  وقف اجراءات البيع حتى يفصل فى الدعوى  المذكورة وهو ماتقضى به المحكمه ( كامل عمار )**********************************************************************   </span></font> <br /><div style="border-right: medium none; padding-right: 0cm; border-top: medium none; padding-left: 0cm; padding-bottom: 1pt; border-left: medium none; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 3pt dotted"><br /><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="5">         <strong><u>رفض الاشكال لعدم الاسباب المستشكل لم يسوق ثمه اسباب لاشكاله</u></strong> وقد خلت اوراق الدعوى من وجود مبرر لوقف التنفيذ  وعليه يتبين للمحكمه عدم جديه الاشكال  وان الغرض منه عرقله التنفيذ وهو ما تقضى المحكمه برفضه</font></span><br /></div><br /><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="5"><span> </span><u>تعديل  الطلبات ماده 124 مرافعات </u></font></span><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="5">للمدعى ان يقدم من الطلبات العارضه  1- ما ينضمن  تصحيح الطلب الاصلى  او تعديل موضوع فى مواجهه ظروف طرأت او ثبت بعد رفع الدعوى  2- ما يكون مكملا للطلب الاصلى  او مترتبأ عليه او متصلا به  اعملا لايقيب التجزئه  3- ما يتضمن اضافه  او تغيير فى سبب الدعوى مع بقاء  بقاء موضوع الطلب الاصلى على حاله 4- طلب الامر باجراء حجز تحفظى  او وقتى 5- ما تأذن به المحكمه بتقديمه مما يكون مرتبط بالطلب الاصلى***************************   ****اشكال الراعى ضد ماهى نعمه الله فى ارض يعبيس*** هام جدأ البادى من ظاهر الاوراق  والمستندات  ان ما يبتغيه المستشكل باشكاله  من ان يثبت  ان العقد المسجل  والذى استند اليه الحكم  المستشكل فيه متحصل من جريمه تزوير هو قول  على غير سند وبغير دليل  اذ ان مجرد التحقيق فى النيابه ليس دليلا على ان ذلك العقد متحصل من جريمه تزوير فيما ان ما يبغاه  المستشكل بهذا السبب هو مبرر للطعن على الحكم  بطريق النقض  التى كفلها القانون  وليس مبررأ لوقف تنفيذه 0 ليما للاحكام من حجيه فى ذاتها وان ما اثاره المستشكل هى من الدفوع التى كان ينبغى  عليه ان يدفع بها  امام محكمه الموضوع وسواء دفع بها ام لم يدفع بها  فهى لاتنهض كمبرر  لوقف التنفيذ وان اقامه المستشكل لدعوى اخرى  عن ذات النزاع  ليس مبررأ لوقف التنفيذ فيما ان الحكم  المستشكل فيه واجب النفاذ وهو الامر الذى يبين منه  عدم جديه المستشكل فى اشكاله وتكون خليقه بالرفضلذلك نطلب من عداله المحكمه فى منازعه تنفيذ وقتيه بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع  برفضه والاستمرار فى التنفيذ والزام المستشكل المصاريف واتعاب المحاماه ********************************************************************** </font></span><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="5">شروط الاشكال من الغير</font></span></u></strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="5">من المقر ارانه يجوز للغير الذى لم يكن طرفأ فى الحكم او السند التنفيذى  المنفذ به ان يستشكل فى التنفيذ على مال معين  له امام المحضر او بصحيفه دعوى وذلك اذا ظهر من افعال او اعمال  طالب التنفيذ انه يرغب فى التنفيذ على مال معين له عليه حق سواء كان ملكيته او وضع يده  ويشترط للقضاء بوقف التنفيذ بوصفه قاضيأ للامور المستعجله  اخذا من ظاهر المستندات  توافر عدة شروط :اولا : الايكون المستشكل طرفأ فى الحكم  او السند التنفيذى  المنفذ به بمعنى ان يكون غير طالب التنفيذ او المنفذ ضده ثانيا : جديه قول المستشكل بسلوك طالب التنفيذ طريقأ يهدف به الى التنفيذ على ماله او انتزاعها من تحت يدهثالثأ : ان تكون حقوق ذلك الغير  مستنده الى سند جدى من القانون  فاذا ما تحققت لقاضى التنفيذ  بصفته قاضيأ للامور المستعجله  من توافر  الشروط الثلاثه  سالفه الذكر  وذلك اخذا من ظاهر الاوراق  والمستندات  قضى بوقف التنفيذ وان استبان له تخلف احداهما  وان الاشكال ليس المقصود منه سوى عرقله التنفيذ قضر برفض الاشكال 0  &quot; وقضى من المستقر عليه  انه يجوز للغير الذى لم يكن طرفأ فى الحكم فى السند المنفذ به ان الاشكال  فى التنفيذ اذا ظهر له من افعال  واعمال طالب التنفيذ انه يرغب فى التنفيذ على مال معين له عليه  حق  سواء كان ملكيه او وضع يد بشرط ان يكون هذا الحق مستندأ الى سند جدى من القانون 0 احكام واراراء فى القضاء المستعجل  ومنازعات التنفيذ الوقتيه  فى المواد المدنيه والتجاريه  للمسيتشار مصطفى مجى هرجه – طبعه 1991/1992 ص 276  وما بعدها  لما كان ما تقدم  وهديأ به  وكان البادى لهذة المحكمه  اخذأ من ظاهر الاوراق  ان المستشكلان لم يكنا طرفأ فى الحكم  المستشكل فى تنفيذه ومن ثم فهما من فصيله الغير  بالنسبه له0 واذا كان ذلك  وكانت اوراق الدعوى قد جاءت ب00000 وهى تساند اقوال المستشكلان بأن لهما حقوق على الارض المنفذ عليها  فى الحكم المراد تنفيذه 0 الامر الذى معه يبين جديه الاشكال </font></span><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="5"><span> </span>****************************************************************  </font></span><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="5"><span> </span> التحقيق يتطلب بحث موضوعى متعمق فى اصل الحق  وهو الممنوع على قاضى التنفيذ فى نظر منازعات التنفيذ  الوقتيه  بصفته قاضى مستعجل</font></span><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="5">********************************************************************  <br /><br /><strong><u>اشكالات التنفيذ فى قانون المرافعات المصرى</u></strong></font></span><font size="5"><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><span> </span>1)ما هو الاشكال فى التنفيذ</span></u></strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">؟ الاشكال في التنفيذ هو منازعة وقتيه من منازعات التنفيذ يقدم فى صورة طلب امام المحضر القائم بالتنفيذ اوعريضه دعوى لقاضى التنفيذ والغرض منها اما وقف التنفيذ او الاستمرار فيه </span></font><font size="5"><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"> 2)طبيعة الاشكال</span></u></strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"> بما ان الاشكال هو منازعة وقتيه لذا يجب ان يتوافر فيه شروط المنازعة الوقتيه وهى الاستعجال ورجحان الحق وهو طلب لحماية وقتية حتى يفصل القاضى في المنازعة الموضوعية </span></font><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="5"><span> </span> أ-الاستعجال لم يشترط المشرع فى اشكال التنفيذ ركن الاستعجال كشرط خاص كما فعل فى شروط القضاء المستعجل وانما اعتبر اشكال التنفيذ مستعجل بطبيعته اذ يتعرض المنفذ ضده لخطر استمرار التنفيذ وتمامه دون وجه حق وهذا يعنى ان الاستعجال مفترض بحكم القانون ولكن يجوز لطالب التنفيذ اثبات عكسه </font></span><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="5"> ب- رجحان وجود الحق تنص المادم 275/2 ان قاضي التنفيذ يفصل فى منازعات التنفيذ بوصفه قاضيا للامور المستعجله وهو ما يعنى التزامه بسلطة هذا القاضى فلا يتعرض لاصل الحق وانما يكون بحثه سطحيا ومن ظاهر الاوراق وقد عبرت محكمة النقض عن ذلك(يتجسس ما يبدو للنظرة الاولى انه واجب الصواب فى الاجراء المطلوب ) نقض 10/3/1955 الطعن رقم 38 </font></span><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="5"> 3- شروط الاشكال </font></span></u></strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="5">يشترط لقبول الاشكال ان يتم قبل تمام التنفيذ ذلك انه لاتكون ثمة مصلحه من الحكم الوقفى او الاستمرار فيه بعد تمامه اذ ان غاية الاشكال هو دفع خطر التنفيذ او تعطيله ولا محل لذلك فى حالة تمامه ويترتب على شرط رفع الاشكال قبل تمامه انه اذا تمت بعض اجراءاته دون الاخرى فان طلب وقف التنفيذ ينصرف فقط الى الاجراءات التى لم تتم بعد اما الاجراءات التى تمت فتبقى قائمه  (ومن امثلة ذلك توقيع الحجز دون البيع فينصرف اثر الاشكال الى البيع فقط فيوقفه ويبقى الحجز قائما لايمسه الحكم وانما يزول بدعوى موضوعيه ببطلانه وذلك ما لم تتوافر فيه حاله من حالات عدم الاعتداد بالحجز )</font></span><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="5"><span> </span> 4-  الغير في اشكال التنفيذ الغير في اشكال التنفيذ هو كل صاحب مصلحه في وقف التنفيذ دون الملتزم بالسند التنفيذي اما الصفه فقد اثارت جدلا بين الفقهاء حول صفة الغير في حال الحجز على منقولاته الفريق الاول / يرى ان الصفه لا تتوافر له لان القانون رسم له طريقا خاصا وهو دعوى استرداد المنقولات فليس له ان يطرق هذا الطريق ليلجأ الي الاشكال بينما ذهب رأي اخر الي القول ان هذه الصفه لا تتوافر للغير الا حال حضوره التنفيذ حيث يستشكل في الحكم امام المحضر مما قد يترتب عليه وقف التنفيذ ومن ثم وقف الحجز اما اذا تم الحجز فلا تتوافر فيه هذه الصفه امام المحكمه اذ ان امامه دعوى الاسترداد وهي تكفل له استرداد المنقولات اما الفريق الثالث وهو الغالب والذي اخذت به المحاكم فقد ذهب الي القول بأن الصفه تتوافر للغير في اية مرحلة كانت لان النص في القانون نص عام لا يفرق بين المدين والغير فضلا على ان دعوى الاسترداد دعوى موضوعيه والاشكال منازعه وقتيه والقاعده ان الدعوى الموضوعيه لا تحول دون اللجوء للاجراء الوقتي . </font></span><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="5">المحكمة المختصه يختص قاضي التنفيذ بالفصل في اشكالات التنفيذ المعروضه عليه وترفع الاشكالات امام قاضي التنفيذ الذي يقع في دائرته الشئ المراد التنفيذ عليه </font></span><font size="5"><strong><u><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"> 6-     اجراءات رفع الاشكال للاشكال</span></u></strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"> طريقان هما :- أ – الطريق العادي / وهو المتبع في طريقة رفع الدعوى امام المحكمة المختصه بالاجراءات التي حددها القانون .ب – الطريق الثاني وهو ما نصت عليه الماده 313 وهو ابداء الاشكال شفويا امام المحضر عند التنفيذ واثباته في المحضر الخاص بذلك ودفع الرسم المقرر وفي هذه الحاله يعتبر الاشكال قد تم من تاريخ ابداؤه امام المحضر حتى ولو تم التنفيذ قبل ان يحكم القاضي في الاشكال فان اثره ينسحب الي كافة الاجراءات التي تمت بعد ابداؤه وتعتبر الدعوى في هذه الحاله مجرد تحريك للاشكال  7 – اثر رفع الاشكال ويجب التفرقه بين حالتين هما أ – الاشكال الاول / ويترتب عليه وقف التنفيذ بقوة القانون بمجرد رفعه امام المحكمه المختصه الا ان القانون اعطى للمحضر سلطة ان يمضى في اجراءات التنفيذ رغم ابداء الاشكال امامه وذلك على سبيل الاحتياط الا انه اشترط ان يوقع الحجز دون التصرف في المال في التنفيذ الذي يتم على مرحلتين اما التنفيذ الذي يتم على مرحله واحده كحكم الاخلاء مثلا فان المحضر يجب عليه وقف التنفيذ بمجرد ابداؤه امامه واثباته . ب – الاشكال التالي / ولا يترتب عليه وقف التنفيذ وانما يظل التنفيذ قائما حتى يحكم القاضي بايقافه ويشترط ان يكون اشكالا تاليا ان يتم على نفس الاجراءات فاذا تم على اجراءات اخرى اعتبر اشكالا اول . مثال ذلك ( ان يقوم المحضر بالحجز على سياره فيستشكل في ذلك ثم يقوم بالحجز على منقولات اخرى فيستشكل في ذلك فهذا الاشكال يعتبر اشكالا اول رغم كونه حاصل من نفس المنفذ ضده )  استثناء متى يعتبر الاشكال الثاني اشكالا اول يوقف التنفيذ ؟ قد يقوم غير الملتزم بالسند التنفيذي بالاشكال وهو يعتبر اشكالا اول يوقف التنفيذ ولكن في هذه الحاله يعتبر الاشكال الذي يرفعه الملتزم التنفيذي ايضا اشكال اول يوقف التنفيذ شريطة الا يكون قد اختصم في الاشكال الاول فاذا ما اختصم الملتزم بالسند التنفيذي في اية اشكال فان الاشكال التالي الذي يقيمه يعتبر اشكالا ثانيا لايوقف التنفيذ . </span></font><strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><a href="http://ashrfmshrf.wordpress.com/2006/12/09/&Oslash;µ&Oslash;­&Ugrave;&#352;&Ugrave;&#129;&Oslash;©-&Oslash;¥&Oslash;´&Ugrave;ƒ&Oslash;§&Ugrave;" title="رابط دائم إلى صحيفة إشكال من الغير"><font size="5">صحيفة إشكال من الغير</font></a></span></strong><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="5"> </font></span><font size="5"><span style="font-family: 'Arabic Transparent'">انه في يوم               الموافق   /    /         الساعة      بناء علي طلب السيد /  ومهنته          المقيم              ومحله المختار مكتب الاستاذ / …………… انا /              محضر محكمة           انتقلت بالتاريخ المذكور اعلاه واعلنت كل من  اولا :  السيد /                  المقيم                     مخاطبا مع : ثانيا : السيد /                   المقيم                    مخاطبا مع : ثالثا : السيد / محضر اول محكمة                                  الجزئية ويعلن بقر عمل سيادته…………………….. مخاطبا مع / …………………الموضوع صدر للمعلن اليه الاول الحكم رقم          لسنة            ضد المعلن اليه الثاني , وقد قضي فيه           ( يذكر منطوق الحكم ) مما دفع المعلن اليه الثاني الي استئناف هذا الحكم الذي قيد برقم                قضائية . وقد صدر حكم محكمة الاستئناف بتاريخ   /     /        مؤيدا لهذا الحكم . ولما كان الحكم المعلن اليه الاول عازم علي تنفيذ الحكم المذكور , وحيث أن المستشكل ليس طرفا في الحكم ةالمستشكل فيه , ومن ثم فهو من الغير بالنسبة للحكم سالف الذكر فلا يحاج به عليه وحيث ان تنفيذ هذا الحكم يتعارض مع حقوق المستشكل الثابتة بالمستندات ( راجع حافظة مستندات المستشكل المرفقة بهذه الصحيفة ) والتي لا يتطرق اليها الشك , ولما كان الامر كذلك فانه ووفقا لنص المادة 312 من قانون المرافعات يحق للطالب ان يستشكل في تنفيذ ذلك الحكم . هذا والعرض من اعلان المعلن اليه الثالث بصفته هو ان يوقف تنفيذ ذلك الحكم حتي يفصل نهائيا في هذا الاشكال .</span><span></span></font><span></span><span></span><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><span></span><span></span><font size="5"><span>                                                 </span><span> </span> بناء عليه</font></span><span></span><span></span><span></span><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><span></span><span></span><font size="5"> انا المحضر سالف الذكر قد انتقلتالي حيث إقامة كل من المعلن إليهم وسلمتهم  صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة قاضي التنفيذ بمحكمة                 الكائن مقرها في               من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم                   الموافق   /     /      الدائرة  لسماعهم الحكم بقبول هذا الاشكال من حيث الشكل , وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم   لسنة والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم         لسنة           قضائية , مع الزام المعلن اليه الاول بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة  ولاجل العلم</font></span><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="5"> وكيل المستشكل توقيع المحامي</font></span><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="5">  ***********************************************************************</font></span><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="5"><span> </span><strong><u>تعرف منازعات التنفيذ</u></strong> بأنها: هى التى تتعلق باجراء من اجراءات التنفيذ فلا هى تمس موضوع الحقوق المتنازع عليها ولا هى تفسر السند التنفيذى., وقد بين قانون المرافعات في الكتاب الثانى منه التنفيذ واجراءاته والنظرة العامة لقاضى التنفيذ وعقبات التنفيذ بدءا من المادة274 من قانون المرافعات وحتى المادة 486 من ذات القانون وذلك ببيان الكيفية التى يتم بها التنفيذ بأن يكون تحت اشراف قاضى يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية يسمى(قاضى التنفيذ)يعاونه في ذلك عدد كافى من المحضرين وتتبع أمامه الاجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية,كما بين القانون اختصاص قاضى التنفيذ بأنه يختص دون غيره وفقا لنص المادة 275 من قانون المرافعات بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كان قيمتها كما يختص باصدار كافة القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ويفصل في منازعات التنفيذ الوقتية المعروضة عليه بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة. اجراءات التنفيذ: يتم التنفيذ وفقا لنص المادة279 من قانون المرافعات بواسطة المحضرين الملزمون باجرائه بناء على طلب صاحب الشأن متى سلمهم السند التنفيذى فاذا امتنع المحضر عن القيام بأى اجراء من اجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعرضه على قاضى التنفيذ ،فاذا وقعت مقاومة أو تعد على المحضر وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وأن يطلب معونة القوة العامة. هذا ويعتبر الاشكال تظلم من اجراء تنفيذ الحكم واشترط على قبوله أن يكون مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم تتصل باجراءات تنفيذه. اجراءات التنفيذ بواسطة المحضرين:- 1-يتم التنفيذ طبقا لنص المادة 279 من قانون المرافعات بواسطة المحضرين وهم ملزمون باجرائه بناء على طلب صاحب الشأن متى سلمهم السند التنفيذى.... وبينا سالفا العمل اذا ما امتنع المحضر أو وقعت مقاومة. 2-اعلان الصيغة التنفيذية للحكم(السند التنفيذى )بواسطة محضرى المحكمة الجزئية التابع لها الخصوم وذلك لشخص المدين أو في موطنه الأصلى والا كان باطلا مادة281 مرافعات ثم تبدأ اجراءات التنفيذ بعد مرور 24 ساعة إلى 48 ساعة من تاريخ الاعلان وفى حالة غلق السكن أو امتناع المنفذ ضده عن استلام الاعلان بالصيغة التنفيذية للحكم يتم اخطاره عن طريق البريد في اليوم التالى طبقا لنص المادة10,11 مرافعات. 3_ويجب أن يشتمل اعلان السند التنفيذى على تكليف المدين بالوفاء وتعيين موطن مختار له في البلدة التى بها مقر المحكمة المختصة بالتنفيذ. 4_فاذا ما عين الخصوم اجراءات التنفيذ التى يطلبون اتخاذها اعتبر المحض أو من يباشر اجراء التنفيذ الجبرى وكلاء عن طالب التنفيذ الذى يسأل مسئولية مباشرة عن توجيه هذه الاجراءات اذا ماترتب على ذلك الحاق الضرر بالغير. على أقلام محضرى المحاكم الجزئية مراعاة افراد ملف لكل طالب تنفيذ تودع به جميع الأوراق المتعلقة به اعتبارا من 9/11/1968 تاريخ العمل بقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم13 لسنة1968. ويتعين على جميع المحضرين عند عرض عقبات التنفيذ على السادة قضاة التنفيذ اتباع الآتى:_ 1_عدم عرض أوراق التنفيذ عند حدوث عقبة في التنفيذ على أكثر من قاضى تنفيذ-وأن يتم العرض على السيد القاضى السابق وذلك ليكون على بينه من تأشيراته السابقة وذلك لصالح المتقاضين وصحة اجراء التنفيذ. 2_يتم انشاء أجندة تخصص لقيد معوقات التنفيذ التى يتعرض لها المحضرون أثناء التنفيذ ويدون بها رقم السند التنفيذى وأسماء الخصوم كاملة وعملية العرض . 3_ويؤشر بالمضمون السابق على أصل السند التنفيذى وكذا كلما تكرر العرض. 4_تنفذ هذه التعليمات بكل دقة ويتحمل المحضر المقصر مسئولية التراخى في تنفيذ هذه التعليمات. 5_على المحضر الأول الاشراف على تنفيذ التعليمات السابقة على أن تكون هذه الأجندة تحت يده ويقوم بالقيد فيها بخط يده حتى لا يحدث أى تلاعب من المحضرين عند قيد القرارات والأوامر الصادرة من السيد/ قاضى التنفيذ. من قواعد المحضرين عند الاشكال في تنفيذ الأحكام 1-اذا عرض عند التنفيذ اشكال وكان اشكال أول يحرر المحضر محضرا بذلك يحدد فيه جلسة لنظر الاشكال وترسل أوراق التنفيذ كاملة إلى قلم الكتاب المختص. 2- اذا اعترض المحضر عند التنفيذ اشكال ثان وعرضت الأوراق على السيد قاضى التنفيذ وأمر بالاستمرار في التنفيذ فلا ترسل أوراق التنفيذ مع الاشكال الثانى بل ترسل صورة ضوئية من أوراق التنفيذ بعد اعتمادها أو ارسالها بعد تمام التنفيذ بمعرفة القلم الذى يجرى التنفيذ.   </font></span><span style="font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="5">1-إجبار المدين على الوفاء 1 – ظاهرة الخروج على القانون 2 – الإجبار وسيلة لحمل المدين على الوفاء 3- صلاحية الجزاء المدني للتنفيذ الجبري الإجبار من وظائف القضاء 4 – الحماية القضائية الجزائية 5 – الوظيفة الجزائية من وظائف القضاء خصائص الإجبار القضائي 6 – الاستناد إلى دعم السلطة العامة 7 – إجبار يقع على الذمة المالية للمدين 8 – نشاط منظم تشريعي 9 – ليس متاحا لأي دائن في الرابطة القانونية 10- يعالج مشكلة معقدة في علاقة أطراف التنفيذ 11 – التطبيقات القانونية لحماية الأطراف 12 – وسائل الأطراف للتمسك بالحماية المقررة قانون التنظيم القانوني لمنازعات التنفيذ 13 – استخدام تعبير منازعات التنفيذ تشريعي 14 – ضرورة توافر شروط قبول الدعاوى العادية 15 – خضوع منازعات التنفيذ للقواعد العامة في قانون المرافعات أهمية منازعات التنفيذ أهمية منازعات التنفيذ 16 – تحقيق العديد من الأهداف لصالح أطراف التنفيذ 17 – تحقيق الرقابة على قانونية التنفيذ 18 – دفع إجراءات التنفيذ إلى الأمام خطة الدارسة </font></span><strong><span style="font-size: 18pt; color: #666666; font-family: Tahoma"> </span></strong> <br /><br /> http://metwaly2003.2xik.com/Aaa-aIaaE-b1/ONaO-CaCOsCa-aa-CaaaEOa-Yi-CaOaI-CaEaYiDi-aONaO-CaCOsCa-aa-CaUiN-b1-p18.htm أول مدونة 2008-11-24T21:42:10Z <strong><span style="font-size: 17pt; color: #cb008f; font-family: Arial">مذكرة مدعى عليه فى دعوى صحه ونفاذ</span></strong><strong><span style="font-size: 17pt; color: #cb008f; font-family: Arial"></span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'">محكمةديرب نجم الجزئيه</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: Arial"><br /><br /></span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'">الدائرة المدنية</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: Arial"> </span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: Arial"><br /><br /></span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'">مذكرة بدفاع السيد /  محمد , عبد العزيز السيد محمد سعيد                      مدعى</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: Arial"> </span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'">عليهما (3,2)</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: Arial"><br /><br /></span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'">                                              ضــــــد</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: Arial"><br /><br /></span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"> السيد /حسين محمد حسين وأخرين                                                     مدعون </span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: Arial"><br /><br /></span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'">فى الدعوى رقم739لسنة2007 مدنى ديرب نجم المحجوزة للحكم لجلسه25/12/200   </span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'">  <u>الوقـــــــائع</u></span></strong><strong><u><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"><span> </span></span></u></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'">تتلخص وقائع هذه الدعوى بان أقامها</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: Arial"> </span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'">المدعى بموجب صحيفة دعوى حسبما جاء بها فنحيل اليها منعأ للتكرار ولكن وجيزها انها قد تضمنت صحيفة الدعوى طلب المدعى الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: Arial"> </span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'">الابتدائي المؤرخ5 /6 /2006 م والمتضمن بيع المدعى عليهما للمدعى ارض زراعيه  مساحتها 6ط _1ف</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: Arial"> </span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'">والمبين الحدود والمعالم والمساحة بصحيفة افتتاح الدعوى 0وثابت فى صحيفه الدعوى &quot; الت ملكيه الاطيات الى البائعه( المدعى عليها الاولى ) بالشراء من / محمد السيد محمد سعيد,عبد العزيز محمد السيد سعيد(المدعى عليهما الثانى والثالث ) وهم اصحاب التكليف&quot;&quot;&quot; وقدم المدعون سند ملكيه البائعه لهم وهو صورة ضوئيه منعقد بيع ابتدائى مؤرخ  3/12/2004صادر من المدعى عليهما الثانى والثالث الى المدعى عليها الاولى0</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: Arial"> </span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'">وتداولت الدعوى على</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: Arial"> </span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'">النحو الوارد بمحاضر الجلسات  حتى جلسه اليوم                                             </span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'">                                       <u>الدفـــــــــاع </u></span></strong><strong><u><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"><br /><br /></span></u></strong><strong><u><span style="font-size: 15pt; color: red; font-family: 'Arabic Transparent'">اولا : ندفع ببطلان شهر صحيفه الدعوى الاصليه والمعدله لورودة علىالقطع  ارقام 82 من 74  ، 81 من 75 التى لم ترد بعقد البيع الابتدائى على الاطلاق وايضا البطلان على القطع 72  ، 73 لكون المباع منهما </span></u></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: red; font-family: 'Arabic Transparent'">*من القطعه 72 حسبما جاء بالعقد  فى السطر الثانى</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"> 1-  محمد  السيد محمد سعيد بحق 1ط _ 1ف  ومن القطعه الثانيه 73 حسبما جاء بالعقد2- عبد العزيز ا<span style="background: white">ل</span>سيد محمد سعيد بحق 5ط وردت تفاصيله بالبند الاول<u> </u>من العقد الثابت به ان القطعه الاولى مساحتها 1ط _ 1 ف بالقطعه 72 فى حين ان المشهر بصحيفه الدعوى عن القطعه 79 من72 هو مساحه 10 س _ 7 ط وعليه فهناك مساحه 14س _ 10 ط عشرة قراريط واربعه عشر سهمأ أستقطعت من مساحه المدعى عليه الثالث / عبد العزيز السيد محمد سعيد حسبما جاء بالعقدالذى لم يبع سوى مساحه 5 ط خمسه قراريط فقط<u>*والمباع من القطعه الثانيه 73 </u>حسبما جاء بالعقد2- عبد العزيز السيد محمد سعيد بحق 5ط فى حين ان المشهر منها  مساحه بصحيفه الدعوى 10س _ 14 ط وعليه يتضح ان المساحه المشهرة أزيد من المساحه المباعه مقتطعه من  حق المدعى عليه الثانى محمد السيد محمد سعيد وعليه يتض<span style="background: yellow">ح</span> لعداله المحكمه أن البطلان لحق بكامل الصحيفه المشهرةوهذا ثابت بالعقداما صحيفه الدعوى فقدورد بها اربع قطع بمساحات مختلفه وهى تخالف ما جاء بعقد البيع والعقدشريعه المتعاقدين فلا يجوز نقضه اوتعديله الاباتفاق الطرفين</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333; font-family: 'Simplified Arabic'">أ</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'">و للأسباب التي يقررهاالقانون<u> كنص الماده 147 مدنى</u></span></strong><strong><u><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"><br /><br /></span></u></strong><strong><u><span style="font-size: 15pt; background: blue; color: red; font-family: 'Arabic Transparent'">ثانيأ</span></u></strong><strong><u><span style="font-size: 15pt; background: blue; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"> </span></u></strong><strong><u><span style="font-size: 15pt; background: yellow; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'">:ندفع ببطلان صحيفه دعوى التصحيح لعدم قيدها بالسجل العينى كنص الماده 32 من قانون السجل رقم 142 لسنه 1964 ولعدم تضمنها صحه ونفاذ عقد البيع الابتدائى</span></u></strong><strong><span style="font-size: 15pt; background: yellow; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"> <u>المؤرخ  3/12/2004 الصادر من المدعى </u></span></strong><strong><u><span style="font-size: 15pt; background: blue; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'">عليهما الثانىوالثالث المدعى عليها الاولى </span></u></strong><strong><span style="font-size: 15pt; background: blue; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'">فقد نصت<u> الماده 32 من قانون السجل رقم 142 لسنه 1964</u></span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"> على  :ان الدعاوى المتعلقه بحق عينى عقارى او بصحه اونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها  يجب ان تتضمن الطلبات فيها  اجراء التغيير  فى بيانات السجل العينى ولاتقبل الدعوى الابعد تقديم شهاده داله على حصول التأشير فى السجل بمضمون هذه الطلبات &quot;  ومتى كان من المستقر عليه ان قبول الدعاوى الواجبه الشهر فى قانون السجل العينى ومنها بالطبع دعوى صحه ونفاذ يستوجب ثلاث خطوات هى :</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: Arial">1-</span></strong><strong><span style="font-size: 7pt; color: black"><font face="Times New Roman">        </font></span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'">تضمين الطلبات الوارده بصحيفه الدعوى طلبأ اضافيأهو طلب اجراء التغيير فى بيانات السجل العينى</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: Arial">2-</span></strong><strong><span style="font-size: 7pt; color: black"><font face="Times New Roman">        </font></span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'">التأشير فى السجل بمضمون الطلبات فى الدعوى بما فيها اجراء التغيير فى بيانات السجل العينى</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: Arial">3-</span></strong><strong><span style="font-size: 7pt; color: black"><font face="Times New Roman">        </font></span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'">تقديم شهاده تدل على حصول هذا التأشير</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: Arial">4-</span></strong><strong><span style="font-size: 7pt; color: black"><font face="Times New Roman">        </font></span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'">ولايجوز قبول الدعوى الابعد تقديم هذه الشهاده   وبالاطلاع على صحيفه دعوى التصحيح يستبان لعداله المحكمه خلوها من طلب اجراء التغيير فى بيانات السجل العينى وكذلك التأشير فى السجل بمضمون الطلبات فى الدعوى بما فيها اجراء التغيير فى بيانات السجل العينىو تقديم شهاده تدل على حصول هذا التأشيربصحيفه التصحيح وخلت الاوراق و الشهادات المقدمه بقيد الصحيفه من ثمه اشارة للعقد المؤرخ3/12/2004 الصادرمن المدعى عليهما الثانى والثالث للمدعى عليها الاولىوما يفيد قيده بالسجل العينى </span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"><br /><br /></span></strong><strong><u><span style="font-size: 15pt; background: yellow; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'">ثالثأ :نصمم علىالدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل سند ملكيه البائع للبائع( وهو عقد البيع الابتدائى الصادر من المدعى عليهما الثانى والثالث للمدعى عليها الاولى والده المدعين</span></u></strong><strong><u><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'">)</span></u></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'">1-  من المقرر انه اذا كان المقصود بدعوى صحه ونفاذ البيع المعروفه بدعوى صحه التعاقد هو تنفيذ التزمات البائع التى من شأنها نقل الملكيه الى المشترى  تنفيذأ عينيأ  والحصول على حكم  يقوم تسجيله  مقام تسجيل العقد فى نقل الملكيه فان المشترى لايجاب الى طلبه الااذا كان انتقال الملكيه اليه وتسجيل الحكم الذى صدر له فى دعوى تمكنه 0 ومن ثم فاذا ظهر للمحكمه من اوراق الدعوى ان الملكيه لم تنتقل  الى البائع حتى تاريخ الفصل فى الدعوى  لان عقد شرائه لم يسجل  وان المشترى لم يختصم  فى دعواه البائع للبائع ليطلب الحكم  بصحه العقد الصادر منه الى البائع للمشترى توطئه للحكم  بصحه عقده  وحتى اذا ما <u>سجل الحكم الصادر  بصحه العقدين</u> انتقلت الملكيه اليه 0 <u>فانه لايكون للمحكمه  ان تجيب المشترى الى طلبه  وتكون دعواة  بطلب الحكم بصحه تعاقده  قبل ان يسجل  البائع له عقد شرائه  غير مقبوله ذلك انه  ما دامت  الملكيه لم تنتقل للبائع له </u> فان هذا البائع لايستطيع نقلها  اليه وكما ان المشترى فى هذه الحاله  بصحه عقده لايمكن  ان يحقق الغايه منه بسبب استحاله تسجيله قبل ان يسجل البائع عقد شرائه وقد يمتنع من باع  لهذا البائع عن القيام بالاجراءات  الازمه لهذا التسجيل ولا يكون فى الامكان اجبارة على  تنفيذ التزامه بذلك عن طريق رفع دعوى عليه بصحه التعاقد اذا تبين  ان البيع  الصادر منه غير صحيح او غير واجب النفاذ بسبب قانونى ( نقض مدنى 19/5/1966 الطعن رقم290 لسنه 31 ق مجموعه المكتب الفنى  ص 1166 – 1197 –يراجع عقد البيع للدكتور سليمان مرقص ص 319 -320 </span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: Arial"><br /><br /></span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'">2-  <u>وعن موضوع الدعوى</u>&quot; متى كانت محكمه النقض قد اشترطت  اختصام البائع للبائع للحكم بصحه ونفاذ عقده حتى يمكن قبول الدعوى  - بل اعتبرت ذلك من النظام العام تتصدى له المحكمه  من تلقاء نفسها  وان هذا الشرط لايتحقق الا بأمرين :<u> اولا</u></span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333; font-family: 'Arabic Transparent'">:- <u>اختصام البائع للبائع</u> اى المدين للدائن بالالتزام </span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'">بنقل الملكيه كما تقدم <u>ثانيأ : - طلب الحكم  بصحه ونفاذ  عقد البائع للبائع  0 </u>فلا يتحقق هذا الشرط  اذا ما اختصم البائع للبائع  دون طلب الحكم  بصحه ونفاذ عقد ه  ولا يستقيم كذلك  اذا ما طلب طلب الحكم  بصحه ونفاذ عقد البائع  دون اختصامه( دعوى صحه التعاقد وصحه التوقيع للمستشار محمود رضا الخضيرى ط 1989 ص 46 </span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333; font-family: 'Arabic Transparent'">       ومتى كان ما سلف  وبالبناء عليه وكان البين  بأوراق الدعوى ان المدعين  وان كانوا قد اختصموا  فى الدعوى  البائعين للبائعه  الا انهم لم يطلبوا الحكم بصحه ونفاذ العقد المبرم بين البائعين (المدعى عليهما الثانى والثالث) للمدعى عليها الاولى المشتريه الاولى منهما 0 ووفقأ لما سلف فلا يسع المدعى عليهما سوى التصميم على طلب  الحكم بعدم قبول الدعوى </span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333; font-family: 'Arabic Transparent'"><br /><br /></span></strong><strong><u><span style="font-size: 15pt; background: yellow; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'">رابعأ : ندفع ببطلان صحيفه دعوى التصحيح للتجهيل بالمدعى به</span></u></strong><strong><span style="font-size: 15pt; background: yellow; color: #333333; font-family: 'Arabic Transparent'">( لمخالفة ما ورد بنص</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; background: yellow; color: #333333; font-family: Arial"> </span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; background: yellow; color: #333333; font-family: 'Arabic Transparent'">المادة 63 مرافعات. </span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; background: yellow; color: red; font-family: Arial"> </span></strong><strong><u><span style="font-size: 15pt; background: yellow; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'">مادة63-</span></u></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"> ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: Arial"> </span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'">بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: Arial">.</span></strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333; font-family: Arial"><br /><br /></span><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333; font-family: 'Arabic Transparent'">ويجب أن تشمل</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333"><font face="Times New Roman"> </font></span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333; font-family: 'Arabic Transparent'">صحيفة الدعوى على البيانات الآتية</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333"><font face="Times New Roman">:</font></span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333"><br /><br /></span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333; font-family: 'Arabic Transparent'">1-</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333"><font face="Times New Roman"> </font></span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333; font-family: 'Arabic Transparent'">إسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333"><font face="Times New Roman"> </font></span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333; font-family: 'Arabic Transparent'">وموطنه وإسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333"><font face="Times New Roman">.</font></span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333"><br /><br /></span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333; font-family: 'Arabic Transparent'">2- إسم المدعى عليه</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333"><font face="Times New Roman"> </font></span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333; font-family: 'Arabic Transparent'">ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فآخر موطن كان له</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333"><font face="Times New Roman"> </font></span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333"><br /><br /></span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333; font-family: 'Arabic Transparent'">3-</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333"><font face="Times New Roman"> </font></span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333; font-family: 'Arabic Transparent'">تاريخ تقديم الصحيفة</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333"><font face="Times New Roman">.</font></span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333"><br /><br /></span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333; font-family: 'Arabic Transparent'">4-المحكمة المرفوعة أمامها</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333"><font face="Times New Roman"> </font></span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333; font-family: 'Arabic Transparent'">الدعوى</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333"><font face="Times New Roman">.</font></span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333"><br /><br /></span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333; font-family: 'Arabic Transparent'">5-بيان موطن مختار للمدعى فى البلدة التى بها مقر المحكمة أن لم</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333"><font face="Times New Roman"> </font></span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333; font-family: 'Arabic Transparent'">يكن له موطن فيها</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333"><font face="Times New Roman">.</font></span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333"><br /><br /></span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333; font-family: 'Arabic Transparent'">6-<u>وقائع الدعوى وطلبات المدعى</u></span></strong><strong><u><span style="font-size: 15pt; color: #333333"><font face="Times New Roman"> </font></span></u></strong><strong><u><span style="font-size: 15pt; color: #333333; font-family: 'Arabic Transparent'">وأسانيدها</span></u></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'">وعليه فان التجهيل بالمدعى به  يبطل صحيفه الدعوى وفى هذا الشأن قضت محكمه النقض &quot; ان الدفع ببطلان صحيفه الدعوى للتجهيل بالمدعى به وعلى ما جرى  هو دفع شكلى  يجب ابداؤة قبل التعرض لموضوع الدعوى والا سقط الحق فى التمسك به &quot; نقض 23/12/1969 سنه 20 ص 1297 وعليه فالمدعى عليهم يتمسكون بالدفع <u>ببطلان صحيفه الدعوى للتجهيل بالمدعى به وهو عدم ادراج  عقد البائعان الثانى والثالث للمدعى عليها الثانيه المؤرخ 3/12/2004  </u>حيث خلت اوراق الدعوى مما نصت عليه </span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333; font-family: 'Arabic Transparent'">المادة 63/6 من قانون المرافات</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"> من بيان </span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333; font-family: 'Arabic Transparent'">وقائع الدعوى وطلبات المدعى</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333"><font face="Times New Roman"> </font></span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333; font-family: 'Arabic Transparent'">وأسانيدها عن هذا العقد </span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'">فلم يطلب الحكم  بصحه ونفاذ هذا العقد ولم يبين مساحته وحدوده وهل تتطابق مع العقد الجديد سند الدعوى الصادر من المدعى عليها الاولى كبائعه للمدعين ام تجاوزت القدر المبيع وباعت ما هو غير مستحق لها كما هو ثابت من شهاده البيانات </span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"><br /><br /></span></strong><strong><u><span style="font-size: 15pt; background: yellow; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'">خامسأ: عن طلب ندب خبير فى الدعوى للطلب العارض من المدعى عليهما فللاسباب الاتيه :</span></u></strong><strong><u><span style="font-size: 15pt; background: yellow; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"><br /><br /></span></u></strong><strong><span style="font-size: 15pt; background: yellow; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'">1- وجود زياده فى المساحه على الطبيعه فى الارض موضوع عقد البيع مغتصبه قدرها</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'">(ا) </span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333; font-family: 'Arabic Transparent'"> 4س _3 ط بالقطعتين82 من73 ومسطحها2س_2ط  ،  و 83   من72  ومسطحها2س_1ط من الجهه البحريه ملك المدعىالثانى عبد العزيز السيد محمد سعيد</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333; font-family: 'Arabic Transparent'"><br /><br /></span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333; font-family: 'Arabic Transparent'">(2)  <u>وايضأ</u> باغتصاب مساحه قدرها10 عشرة ا سهم من القطعه84 من75 من الجهه القبليه لها من ملك المدعىالاول محمد السيد محمد وهى تقع بحوض المشاع/10 زمام جميزة بنىعمرومركزديرب نجم  شرقية </span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"> وذلك خلاف المساحه المشرة بطريق الخطأ والتى لحق بها البطلان نتيجه الشهر الخاطئ لصحيفه الدعوى <u>وذلك على سند</u> من ملكيه المدعى عليهما الثانى والثالث  محمد , عبد العزيز السيد محمد سعيد</span></strong><strong><u><span style="font-size: 15pt; color: #333333; font-family: 'Arabic Transparent'">يمتلك الطالبان</span></u></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333; font-family: 'Arabic Transparent'">: <u>الاول</u> ارض زراعية مساحتها  - س  2ط  2ف ارض زراعية <u>والثاني</u> مساحتها - س  1ط  1ف  بحوض المشاع /10 زمام جميزة بنى عمرو مركز ديرب نجم  شرقية بموجب العقد المسجل رقم 9206 ا لسنة 2004 المقيد بالاسبقية رقم 1014 لسنة 2004الزقازيق على النحو التالى:1- القطعة الاولى ملك المدعى الاول المغتصب منها مساحه4س_3ط من الجهة القبليه لة على النحو التالى: <u>الحد البحرى</u> توفيق محمد عبد الرازق                          <u>الحد الشرقى</u>  مروى مناصفة  <u>والحد القبلى</u> منلك المدعىعليها الثانية                          <u>والحد الغربى</u> مصرف وسكه  2- والقطعه ملك المدعى عليها الاولى ارض زراعيه مساحتها 6 ط _1ف فدان وسته قراريط بحوض المشاع /10 زمام الناحية المذكورة ملاصقه لارض المدعيان من جهتين محدودة بحدود اربع على النحو التالى :<u>الجهة البحريه</u> ملك المدعى الاول عبد العزيز  السيد محمد سعيد <u>ومن الجهة القبلية</u> ملك المدعى الثانى محمد السيد محمد سعيد <u>و الحد الشرقى</u>  مروى مناصفة   <u>والحد الغربى</u>:مصرف وسكة<u> </u>3- والارض ملك المدعى الثانى محمد السيد محمد المغتصب منها مساحة 10ا سهم من الجهة البحرية لة محدودة بحدود اربع على النحو التالى: <u>الحد البحرى</u> ملك المدعى عليها الاولى  <u>والحد القبلى</u>باقى ملك المدعى الاول <u>الحد الشرقى</u>  مروى مناصفة <u>والحد الغربى</u>:مصرف وسكة<u> </u>  وتبين قيام المدعىعليهم بالتعدىعلى الارض الزراعية ملك المدعيان من الجهتين المجاورتين لهما بأغتصاب مساحه قدرها 4س _3 ط بالقطعتين82 من73 ومسطحها2س_2ط ، 83 من72  ومسطحها2س_1ط من الجهه البحريه ملك المدعىالاول عبد العزيز السيد محمد سعيد <u>وايضأ</u> باغتصاب مساحه قدرها10 عشرة ا سهم من القطعه84 من75  من الجهه القبليه لها من ملك المدعىالثانى محمد السيد محمد وحيث انه تبين مما تقدم ان الارض المملوكة للمعلن اليها الاولى  يحد العقار المملوك للطالبين من جهتين البحريه والقبليه على النحو التالى:<u>البحرى</u>/ ملك توفيق محمد عبد الرازق</span></strong><span style="font-size: 9.5pt; color: #333333; font-family: Arial"></span> <br /><div dir="rtl" align="right"><br /><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable" style="margin: auto auto auto 16pt; border-collapse: collapse" dir="rtl"><br /> <tbody><br /> <tr style="height: 38.95pt"><br /> <td width="702" valign="top" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; width: 526.7pt; padding-top: 0cm; height: 38.95pt; background-color: transparent; border: windowtext 1pt solid"><span></span><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333; font-family: 'Arabic Transparent'"><span></span>1-ارض ملك المدعى الاول /عبد العزيز مساحتها  2ط   2ف بحوض المشاع /10 قسم ثان زمام جميزة بنى عمرو المغتصب منها مساحه 4س_3ط المجاورة</span></strong><span style="font-size: 9.5pt; color: #333333; font-family: Arial"></span></td><br /> </tr><br /> <tr style="height: 19.75pt"><br /> <td width="702" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; background: silver; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 526.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 19.75pt"><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333; font-family: 'Arabic Transparent'">المساحه المغتصبه من ارض المدعى الاول عبد العزيز4س_3ط بالقطعتين82 ،83 بحوضة</span></strong><span style="font-size: 9.5pt; color: #333333; font-family: Arial"></span></td><br /> </tr><br /> <tr style="height: 21.6pt"><br /> <td width="702" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 526.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 21.6pt; background-color: transparent"><span></span><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333; font-family: 'Arabic Transparent'"><span></span>2-ارض ملك المدعى عليها الاولى مساحتها6 ط _1ف فدان بحوضة</span></strong><span style="font-size: 9.5pt; color: #333333; font-family: Arial"></span></td><br /> </tr><br /> <tr style="height: 4.5pt"><br /> <td width="702" valign="top" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; background: silver; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 526.7pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 4.5pt"><span></span><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333; font-family: 'Arabic Transparent'"><span></span>3-المساحه المغتصبه من ارض المدعىالثانى/ محمد مساحتها 10س من القطعه 84 بحوضه</span></strong><span style="font-size: 9.5pt; color: #333333; font-family: Arial"></span></td><br /> </tr><br /> </tbody><br /></table><br /></div><br /><strong><u><span style="font-size: 15pt; color: #333333; font-family: 'Arabic Transparent'">القبلى/</span></u></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333; font-family: 'Arabic Transparent'"> باقى ملك المدعى الاول </span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333; font-family: 'Arabic Transparent'"><br /><br /></span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; background: white; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"><span>                                        </span></span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"><span>  </span><u><span> </span><span style="background: yellow"><span> </span>بناءأ عليــــه</span> </u></span></strong><strong><u><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"><br /><br /></span></u></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'">نطلب من عداله المحكمه القضاء بالدفوع والطلبات الاتيه :</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"><br /><br /></span></strong><strong><u><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'">اولا : الدفع ببطلان شهر صحيفه الدعوى الاصليه والمعدله لورودة علىالقطع  ارقام 82 من 74  ، 81 من 75 التى لم ترد بعقد البيع الابتدائى على الاطلاق وايضا البطلان على القطع 72  ، 73ثانيأ :ندفع ببطلان صحيفه دعوى التصحيح لعدم قيدها بالسجل العينى كنص الماده 32 من قانون السجل رقم 142 لسنه 1964 ولعدم تضمنها صحه ونفاذ عقد البيع الابتدائى</span></u></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"> <u>المؤرخ  3/12/2004 الصادر من المدعى عليهما الثانىوالثالث المدعى عليها الاولى ثالثأ :نصمم علىالدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل سند ملكيه البائع للبائع( وهو عقد البيع الابتدائى الصادر من المدعى عليهما الثانى والثالث للمدعى عليها الاولى والده المدعين) المؤرخ 3/12/</u></span></strong><strong><u><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"><br /><br /></span></u></strong><strong><u><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'">2004</span></u></strong><strong><u><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"><br /><br /></span></u></strong><strong><u><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'">رابعأ : ندفع ببطلان صحيفه دعوى التصحيح للتجهيل بالمدعى به</span></u></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333; font-family: 'Arabic Transparent'"> لمخالفة ما ورد بنص</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333; font-family: Arial"> </span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333; font-family: 'Arabic Transparent'">المادة 63 مرافعات </span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: #333333; font-family: 'Arabic Transparent'"><br /><br /></span></strong><strong><u><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'">خامسأ: نطلب ندب خبير فى الدعوى</span></u></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"> لبيان الزياده المغتصبه من ارض المدعى عليهما الثانى والثالث فى ارض المدعين وردها اليهما على النحو السابق توضيحه0و</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"><br /><br /></span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'">والله على ما نقول شهيد  </span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"></span></strong><span style="font-size: 15pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"><span>    </span><span>  </span><span>                                          </span><span>  </span><span>               </span>وكيل المدعىعليهماالثانىوالثالث </span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'">              <strong></strong></span><strong><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"> </span></strong><strong><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"> <span>                                                                        </span>المحامى</span></strong><span></span> <br /><p><br /><br /><br /> <br /></p><br /> http://metwaly2003.2xik.com/Aaa-aIaaE-b1/aDsNE-aIUi-Uaia-Yi-IUai-OIa-aaYCD-b1-p19.htm أول مدونة 2008-11-24T21:45:00Z <font size="3"><font face="Times New Roman"> </font></font> <br /><br /><div dir="rtl" align="right"><br /><br /><br /><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable" style="margin: auto auto auto 7.9pt; border-collapse: collapse" dir="rtl"><br /> <br /><br /> <tbody><br /> <br /><br /> <tr style="height: 119.85pt"><br /> <br /><br /> <td width="267" valign="top" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; width: 199.95pt; padding-top: 0cm; height: 119.85pt; background-color: transparent; border: #e0dfe3"><font face="Times New Roman"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'MCS ALMAALIM'">( </span></strong><strong><span style="font-size: 20pt; font-family: 'MCS ALMAALIM'">إن الحكم إلالله</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'MCS ALMAALIM'"> ))</span></strong></font><font face="Times New Roman"></font><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Diwani Letter'"><span> </span></span></strong><strong><span style="font-size: 18pt"></span></strong></td><br /><br /> <td width="133" valign="top" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; width: 99.4pt; padding-top: 0cm; height: 119.85pt; background-color: transparent; border: #e0dfe3"><strong><span style="font-size: 18pt"></span></strong></td><br /><br /> <td width="315" valign="top" style="padding-right: 5.4pt; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; width: 236.4pt; padding-top: 0cm; height: 119.85pt; background-color: transparent; border: #e0dfe3"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'MCS ALMAALIM'"><font face="Times New Roman">مكتب<br /><br /> </font></span></strong><strong><span style="font-size: 20pt; font-family: 'MCS ALMAALIM'"><font face="Times New Roman">متولـــي محمــود متـولي <br /><br /> </font></span></strong><strong><span style="font-size: 20pt; font-family: 'MCS ALMAALIM'"><font face="Times New Roman">المحامى بالنقض <br /><br /> </font></span></strong><strong><span style="font-size: 20pt; font-family: 'MCS ALMAALIM'"><font face="Times New Roman">ديرب نجم شرقية<br /><br /> </font></span></strong><strong><span style="font-family: 'Akhbar MT'"><font size="5">ت مكتب/ 376944 موبايل: 0120621189</font></span></strong><strong><span style="font-size: 18pt"><font face="Times New Roman"> </font></span></strong></td><br /><br /> </tr><br /> <br /><br /> </tbody><br /> <br /><br /></table><br /><br /><br /></div><br /><br /><br /><font face="Times New Roman"><strong><span style="font-size: 14pt">طعن على الاعتراضين 403 ـ 404 لسنه 2004 <br /><br />اللجان القضائيه للاصلاح الزراعى<br /><br /></span></strong><strong><span style="font-size: 14pt"></span></strong></font><span></span><strong><u><span style="font-size: 14pt"><span></span><font face="Times New Roman">1- تقرير الطعن:<br /><br /></font></span></u></strong><strong><u><span style="font-size: 14pt"></span></u></strong><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">انه فى يوم<span>                              </span><span>  </span>الموافق<span>               </span>/<span>               </span>/2008 الساعه </font></span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">حضر امامنا<span>  </span>نحن<span>                     </span>مراقب شئون المحكمه<span>  </span>الاداريه العليا بمجلس الدوله </font></span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">الاستاذ/ متولى محمود متولى<span>  </span>المحامى المقبول<span>  </span>للمرافعه<span>  </span>امام هذه المحكمه </font></span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">والوكيل عن <font color="#999999">السيد</font>/ حسن ابوزيد حسن <span> </span>المقيم بجميزه بنى عمرو مركز ديرب نجم شرقيه بالتوكيل العام رقم<span>  </span>2510 ب لسنه 1999 توثيق ديرب نج شرقيه ومحله المختار مكتب الاستاذ/ متولى محمود متولى المحامى بالنقض والاداريه العليا والكائن بديرب نجم شرقيه –شارع المدرسه الثانويه التجاريه بجوار البوسطه القديمه كود 44749 </font></span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman"><span>     <br /><br /></span><span> </span>وقرر</font></span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman"><span> </span>انه يطعن على القرار الصادر فى الاعتراضين 403 ،404<span>  </span>لسنه 2004 لجان الاصلاح الزراعى <span> </span>الذى قضى&quot; رفض الاعتراضين بحالتهما &quot;والاعتراضين المنضمين لبعضهما<span>  </span>مقام من / حسن ابو زيد حسن <span>        </span></font></span><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 14pt"><span>                                                                 <br /><br />    </span>ضد<br /><br /></span><span style="font-size: 14pt"></span></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 14pt"><span>1-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">    </span></span></span><span><span style="font-size: 14pt">رئيس مجلس ادارة الهيئه العامه للاصلاح الزراعى<br /><br /> </span></span></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 14pt"><span>2-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">    </span></span></span><span><span style="font-size: 14pt">مدير عام الاصلاح الزراعى بالشرقيه<br /><br /> </span></span><span style="font-size: 14pt"></span></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 14pt"><span>3-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">    </span></span></span><span><span style="font-size: 14pt">مدير عام الاصلاح الزراعى بههيا شرقيه<br /><br /> </span></span><span style="font-size: 14pt"></span></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 14pt"><span>4-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">    </span></span></span><span><span style="font-size: 14pt">مدير عام المساحه بالشرقيه </span></span><span style="font-size: 14pt"></span></font><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">ويعلنوا جميهأ<span>  </span>بهيئه قضايا الدوله بالجيزة <span> </span><span> </span></font></span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">وكيل الطاعن<span>                                                                </span>مراقب شئون المحكمة<br /><br /></font></span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman"> </font></span><strong><u><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">2- الطعن : </font></span></u></strong><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">لسيدالاستاذالمستشار /<span>  </span>رئيس المحكمه الاداريه العليا </font></span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">بعد التحيه</font></span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">يتقدم بهذا الطعن<span>  </span>السيد/ حسن ابو زيد حسن <span> </span>بالطعن على القرار<u> الصادر</u> من لجنه فض المنازعات (الدائرة الثانيه لجان قضائية) التابعه للهيئه العامه للاصلاح الزراعى<span>  </span>فى الاعتراضين 403,404 لسنه 2004 بتاريخ 30/7/2008 وقد نص هذا القرار على &quot;رفض الاعتراضين بحالتهما &quot; ومحله المختار مكتب الاسيتاذ/ متولى محمود متولى المحامى بديرب نجم شرقيه </font></span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman"><span> </span>ويطعن على القرار للاسباب الاتيه : </font></span><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 14pt"><span>1<br /><br />-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">     </span></span></span><span><strong><u><span style="font-size: 16pt">ملخص موضوع الطعن</span></u></strong></span><span style="font-size: 14pt"> <span> </span></span></font><font face="Times New Roman"><strong><span style="font-size: 14pt">اولا :عن</span></strong><span style="font-size: 14pt"> <strong><u>الاعتراض رقم 403 لسنه 2004&quot;</u></strong></span><strong><span style="font-size: 14pt"> </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">نما الى علم الطاعن بغير الطريق الرسمي ان </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">المطعون ضدهم</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt"> الثلاث الاول شرعوا في عمل محضر</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt"> </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">ال</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">إ</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">ستيلاء الابتدائى</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt"> </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">المؤرخ 3-7-2004<span>  </span>عن الاطيان الزراعيه الخاصة بالطاعن الكائنة بناحية الصوينى مركز ديرب نجم شرقيه بادعاء</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt"> أ</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">ن هذه الارض ملك الخواجة جوزيف برامينو باعبيس طبقأ للقانون 15 لسنه</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt"> </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">1963<span>  </span>ضمن مساحه </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">إ</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">جماليه قدرها 8/5/143 بحوض بحر سميط/9 زمام الناحيه المذكور</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">ة </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">0</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt"> </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">لما كان محضر الاستيلاء المذكور قد جاء باطلا ومجحفأ بحقوق الطاعن فلا يسع الطاعن سوى الاعتراض عليه للاسباب الاتيه:<br /><br /></span></strong></font><strong><u><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Mudir MT'">أولا :</span></u></strong><font face="Times New Roman"><strong><span style="font-size: 14pt"><span>  </span></span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">ملكيه الطاعن مسجله بموجب الاسبقيه رقم258 لسنة2001 سجل عيني الزقازيق المقيده برقم653 ب لسنه2001 توثيق ديرب نجم ومساحتها3^س 7^ط سبعة قراريط وثلاثة أسهم والت الملكية فيها للبائعين للطاعن بموجب الصحيفة العقارية رقم 829418 مجموعة (ج)<span>  </span>بحوض بحر سميط/9 بالقطعه119 /56<span>  </span>والمحدوده بحدود أربع: الحد البحري القطعه 61 بحوضه والشرقى القطعه168 بحوضه <span> </span>والحد القبلى فاصل حوض</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt"> </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">وترعه الشعاله والحد الغربي القطعه41 بحوضه ومساحة 3 ^س 7 ^ط مشاعأ فى مساحة 18 ^س 19 ^ط 2 ^ف بهذه القطعة 0<br /><br /> </span></strong></font><strong><u><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Mudir MT'">ثانيأ:-</span></u></strong><font face="Times New Roman"><strong><span style="font-size: 14pt"> ثبوت قيام الطاعن بشراء</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt"> </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">هذة المساحة <span> </span>من ملاك حقيقين<span>  </span>لا يشوب سند ملكيتهم عيبا يبطله من تدليس أو تواطؤ بل هي عقود مسجله من عقود مسجلة فوردت ملكيتهم بصحيفة الوحدة العقارية رقم 829418 مجموعة (ج) وقد أقرت محكمة النقض ان ملكية العقار تنتقل الى المشترى بتسجيل عقد شراء المتصرف ولا المتواطئ<span>  </span><span> </span>هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا  تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير . وإذا جاء النص خلو مما يجيز وفي ذلك قضت محكمة  النقض أنه ( من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1941 علي وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة  للحقوق العينية الأصلية ورتب علي عدم الشهر ألا تنشأ إبطال الشهر إذ شابة تدليس أو تواطؤ<span>  </span>فإن مفاد ذلك أن ملكية العقار تنتقل إلى المشتري بتسجيل عقد شرائه ولو  نسب التدليس أو تواطؤ مع البائع طالما أنه تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب ببطلة ومن ثم فإنه لا يقبل الاحتجاج علي صاحب العقد المسجل الذي انتقلت إلية الملكية لا بسوء نية المتصرف ولا المتواطى (<span>  </span>والطعن رقم 363 لسنة 54 0 صحفة 835 بتاريخ 23/8/1989 </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">)<br /><br /></span></strong><strong><span style="font-size: 14pt"> .</span></strong></font><strong><u><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Mudir MT'">ثالثأ:</span></u></strong><font face="Times New Roman"><strong><span style="font-size: 14pt"> </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">الخطأ في تطبيق القانون لمخالفة قرار الاستيلاء لنص المادة الثانية من 15/ لسنة 1963 </span></strong></font><font face="Times New Roman"><strong><span style="font-size: 14pt">( المعدل ) فنصت هذه المادة الثانية من 15/ لسنة 1963<span>  </span>&quot; </span></strong><span></span><strong><span style="font-size: 14pt"><span></span>……</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">ولا يعتد في تطبيق<span>  </span>أحكام هذا القانون وتصرفات الملاك الخاضعين لأحكامه مالم تكن صادرة إلي أحد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة (جمهورية مصر العربية الأن ) وثابتة التاريخ قبل يوم 23 ديسمبر سنة 1961 وعليه فإن الأرض الزراعية المستولي عليها طبقا لنص هذه المادة ثابتة التاريخ إلي البائعين للطاعن وهم متمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية قبل تاريخ 23ديسمبر 1961 بموجب صحيفة الوحدة العقاريه رقم 829418<span>  </span>مجموعه (ج)<br /><br /><span>  </span></span></strong></font><strong><u><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Mudir MT'">رابعا :-</span></u></strong><strong><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman"> الطاعن مالك وحائز لهذه المساحات ويضع يده وضع يد فعلي لها ومستمر منذ أكثر من  خمسه وعشرون عاما بموجب عقود مسجلة وقبلها بموجب<span>  </span>عقود مسجلة ووضع يد البائعين له  بتاريخ سابق علي عام 1958 وهذه المساحات مكلفة بمديرية الضرائب العقارية بمحافظة <span> </span></font></span></strong><strong><u><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Mudir MT'">خامسا :-</span></u></strong><font face="Times New Roman"><strong><span style="font-size: 14pt"> </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">العقود المسجلة سند ملكية الطاعن لا زالت سارية حتى اليوم ولم يصدر حكم قضائي من  أي جهة قضائية في مصر يبطل أو يلغي العقود المسجلة عالية الخاصة بالطاعن .<br /><br /></span></strong></font><strong><u><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Mudir MT'">سادسا :</span></u></strong><strong><u><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Mudir MT'">-</span></u></strong><strong><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman"> المساحة الذكورة مكلفة باسم الطاعن بمامورية<span>  </span>الضرائب العقارية بديرب نجم شرقية الأرض المذكورة لازالت مملوكه للطاعن طبقا للثابت من ابحاث الملكية<span>  </span>المعمولة بمديريه<span>   </span>المساحة بالشرقية وفى تكليفه<br /><br /></font></span></strong><strong><u><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Mudir MT'">سابعا :-</span></u></strong><font face="Times New Roman"><strong><span style="font-size: 14pt"><span>  </span></span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">الطاعن / حسن أبو زيد حسن مصري وغير خاضع للقانون 15 لسنة 63 .</span></strong></font><strong><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman"><span> </span><span> <br /><br /></span>وعليه ينضح<span>  </span>أن هذا الاستيلاء قد جاء باطلا بطلانا مطلقا ولا يرتب ثمة<span>  </span>أثار قبل الطاعن 0 </font></span></strong><strong><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman"><span>    </span><span>    <br /><br />  </span>فقد تم اختصام المعلن إليه الرابع ليصدر الحكم في مواجهته 0 </font></span></strong><font size="3"><strong><span style="font-family: 'PT Bold Heading'"><br /><div align="center"><br /><font size="3"><strong><span style="font-family: 'PT Bold Heading'">لـــــــــــذلك<br /><br /></span></strong></font><br /></div><br /></span></strong></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 14pt"><span>1-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">    </span></span></span><span><strong><span style="font-size: 14pt"><span> </span>يطلب الطاعن إلغاء محضر الاستيلاء المؤرخ 3/7/2004 الصادر من المعترض ضدهم واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب علي ذلك من أثار عن مساحه 14^س 12^ط 2^ف بحوض بحر سميط /9 زمام</span></strong></span><strong><span style="font-size: 14pt"> </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">الصويني مركز ديرب نجم<span>  </span>شرقية الخاصة بالطاعن والواردة<span>  </span></span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">بالأسبقية</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt"> رقم 605 سجل عينى الزقازيق الموثقه برقم 1472 ب لسنه1998 ديرب نجم سجل عيني الزقازيق بالحدود والمعالم الواردة بهذا الطلب والعقد المذكورة أعلاه والعقود المسجلة الخاصة بالطاعن.</span></strong><span style="font-size: 14pt"></span></font><strong><u><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">وعن الاعتراض الثانى 404 لسنه 2004 </font></span></u></strong><font face="Times New Roman"><strong><span style="font-size: 14pt">نما الى علم الطاعن بغير الطريق الرسمى ان المعترض ضدهم الثلاث الاول شرعوا في عمل محضر</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt"> </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">الاستيلاء الابتدائي</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt"> </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">المؤرخ 3-7-2004<span>  </span>عن الأطيان الزراعية الخاصة بالطاعن الكائنة بناحية الصوينى مركز ديرب نجم شرقيه بادعاء</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt"> أن</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt"> هذه الأرض ملك الخواجة جوزيف برامينو باعبيس طبقأ للقانون 15 لسنه1963<span>  </span>ضمن المساحه اجماليه قدرها 8/5/143 بحوض بحر سميط/9 زمام الناحيه المذكور ه0لما كان محضر الاستيلاء المذكور قد جاء باطلا ومجحفأ بحقوق الطاعن فلا يسع الطاعن سوى الاعتراض عليه للأسباب الاتيه:</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt"></span></strong></font><strong><u><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Mudir MT'">أولا :-</span></u></strong><font face="Times New Roman"><strong><span style="font-size: 14pt"> عقد الطاعن مسجل عن المساحة المستولى عليها وقدرها </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">14</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">س </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">12</span></strong><strong>^{<span style="font-size: 14pt">ط</span>}</strong><strong><span style="font-size: 14pt"> </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt"><span> </span>2</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt"> ف وردت بالاسبقيه رقم605<span>  </span>لسنه2001 سجل عيني الزقازيق الموثقه برقم 1472ب لسنة 1998 <span> </span>توثيق ديرب نجم بحوض بحر سميط/9 بالقطعه119 /56<span>  </span>والمحدودة بحدود أربع: الحد البحرى<span>  </span>مصرف <span> </span>القطعه61والحد الشرقى القطعه118<span>  </span>بحوضه<span>  </span>والحد القبلى ترعه الشعاله فاصل حوضه والحد الغربي القطعه41 بحوضه وقد الت هذة المساحات بموجب صحيفة الوحدة العقارية رقم 829418 مجموعة (ج) الخاصة بالبائعين وهم ورثة المرحوم /عبد الحميد محمد أبو العينين المشهر </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">إرثه</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt"> وكذلك تملكها السيد ابراهيم عن ذات المساحة بذات الصحيفة العقارية 0</span></strong></font><strong><u><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Mudir MT'">ثانيأ:-</span></u></strong><font face="Times New Roman"><strong><span style="font-size: 14pt"> ثبوت قيام الطاعن بشراء المساحات السابقة المسجلة من ملاك حقيقي</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">ي</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">ن لا يشوب سند ملكيتهم عيبا يبطله من تدليس أو تواطؤ بل هي عقود مسجله من عقود مسجلة فوردت ملكيتهم بموجب صحيفة الوحدة العقارية رقم 829418 مجموعة (ج) <span> </span>وفي ذلك قضت محكمة النقض أنه ( من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1941 علي وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة  للحقوق العينية الأصلية ورتب علي عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا  تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير . وإذا جاء النص خلو مما يجيز إبطال الشهر إذ شابة تدليس أو تواطؤ<span>  </span>فإن مفاد ذلك أن ملكية العقار تنتقل إلى المشتري بتسجيل عقد شرائه ولو  نسب التدليس أو تواطؤ مع البائع طالما أنه تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب ببطلة ومن ثم فإنه لا يقبل الاحتجاج علي صاحب العقد المسجل الذي انتقلت إلية الملكية لا بسوء نية المتصرف ولا المتواطى (<span>  </span>والطعن رقم 363 لسنة 54 مكتب 40 صحفة 835 بتاريخ 23/8/1989</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt"> .</span></strong></font><strong><u><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Mudir MT'">ثالثأ</span></u></strong><strong><u><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Mudir MT'">:-</span></u></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Mudir MT'"><span>  </span></span></strong><strong><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">الخطأ في تطبيق القانون لمخالفة قرار الاستيلاء لنص المادة الثانية من 15/ لسنة 1963 </font></span></strong><font face="Times New Roman"><strong><span style="font-size: 14pt">( المعدل ) فنصت هذه المادة الثانية من 15/ لسنة 1963<span>  </span>&quot; </span></strong><span></span><strong><span style="font-size: 14pt"><span></span>……</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">ولا يعتد في تطبيق<span>  </span>أحكام هذا القانون وتصرفات الملاك الخاضعين لأحكامه مالم تكن صادرة إلي أحد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة (جمهورية مصر العربية الأن ) وثابتة التاريخ قبل يوم 23 ديسمبر سنة 1961 وعليه فإن الأرض الزراعية المستولي عليها طبقا لنص هذه المادة ثابتة التاريخ إلي البائعين للطاعن وهم متمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية قبل تاريخ 23ديسمبر 1961 بموجب صحيفة الوحدة العقاريه رقم 829418<span>  </span>مجموعه (ج)<span>  </span></span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">.</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt"> </span></strong></font><strong><u><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Mudir MT'">رابعأ:-</span></u></strong><strong><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman"> الطاعن مالك وحائز لهذه الارض منذ شراءها سنه 2001 اى منذ سبع سنوات ويضع يده وضع يد هادى وواضح ومستمر وهذه المساحات مكلفةباسم الطاعن <span> </span>بمديرية الضرائب العقارية بمحافظة  الشرقيه<span>       </span>- </font></span></strong><strong><u><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Mudir MT'">خامسا :-</span></u></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Mudir MT'"><span>  </span></span></strong><font face="Times New Roman"><strong><span style="font-size: 14pt">العقود المسجلة سند ملكية الطاعن لا زالت سارية حتى اليوم ولم يصدر حكم قضائي من  أي جهة قضائية في مصر يبطل أو يلغي العقود المسجلة عالية الخاصة بالطاعن</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt"> .</span></strong></font><strong><u><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Mudir MT'">سادسا:-</span></u></strong><font face="Times New Roman"><strong><span style="font-size: 14pt"><span>  </span></span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">الطاعن / حسن أبو زيد حسن مصري وغير خاضع للقانون 15 لسنة 63 </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">.</span></strong></font><strong><u><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Mudir MT'">سابعا</span></u></strong><strong><u><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Mudir MT'">:-</span></u></strong><font face="Times New Roman"><strong><span style="font-size: 14pt"> <span> </span></span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">الأرض المذكورة لازالت مملوكه للطاعن طبقا للثابت من ابحاث الملكية<span>  </span>المعمولة بمديريه<span>   </span>المساحة بالشرقية وفى تكليفه</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt"> </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">وعليه ينضح<span>  </span>أن هذا الاستيلاء قد جاء باطلا بطلانا مطلقا ولا يرتب ثمة<span>  </span>أثار قبل الطاعن 0</span></strong></font><strong><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">فقد تم اختصام المعلن إليه الرابع ليصدر الحكم في مواجهته 0</font></span></strong><strong><span style="font-size: 13pt; font-family: 'PT Bold Heading'">لـــــــــــذلك</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt"></span></strong><font face="Times New Roman"><strong><span style="font-size: 14pt"><span> </span>يطلب الطاعن إلغاء محضر الاستيلاء المؤرخ 3/7/2004 الصادر من المعترض ضدهم واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب علي ذلك من أثار عن مساحه 3^س </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">7^ط</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt"> بحوض بحر سميط /9 زمام الصويني مركز ديرب نجم<span>  </span>شرقية الخاصة بالطاعن والواردة<span>  </span>بالاسبقيه رقم 258 لسنه2001 سجل عينى الزقازيق الموثقه برقم 653 ب لسنه2001 توثيق ديرب نجم سجل عيني الزقازيق بالحدود والمعالم الواردة بهذا الطلب والعقد المذكورة أعلاه والعقود المسجلة الخاصة بالطاعن.</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt"></span></strong></font><font face="Times New Roman"><strong><span style="font-size: 16pt"><span>2-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">   </span></span></span></strong><span><strong><span style="font-size: 16pt">مخالفه القرار المطعون فيه للقانون </span></strong></span><strong><span style="font-size: 16pt"></span></strong></font><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman"> </font></span><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 14pt"><span>3-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">    </span></span></span><span><span style="font-size: 14pt">القرار المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون وتأويله </span></span><span style="font-size: 14pt"></span></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 14pt"><span>4-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">    </span></span></span><span><span style="font-size: 14pt">وقوع بطلان فى الاجراءات اثر فى القرار </span></span><span style="font-size: 14pt"></span></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 14pt"><span>5-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">    </span></span></span><span><span style="font-size: 14pt">وقوع بطلان فى القرار اثر فيه</span></span><span style="font-size: 14pt"></span></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 14pt"><span>6-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">    </span></span></span><span><span style="font-size: 14pt">هذا القرار<span>  </span>صدر على خلاف قرار سابق تمهيدى باحالتها لمكتب الخبراء وتم سداد الامانه القضائيه له ولم تحال دون ثمه سبب</span></span><span style="font-size: 14pt"></span></font><span></span><span style="font-size: 14pt"><span></span><font face="Times New Roman"><span>                                                      </span>بناءاعليه </font></span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">يلتمس الطاعن :</font></span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">اولا :قبول هذا الطعن شكلا </font></span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">ثانيأ: وفى الموضوع<span>  </span>بالغاء القرار المطعون فيهواعتبارة كأن لم يكن والقضاء مجددأ </font></span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">بقبول الاعتراضين </font></span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman"> </font></span><br /> http://metwaly2003.2xik.com/Aaa-aIaaE-b1/OUa-COaCI-ONCUi-CaCa-CaCICNia-CaUaiC-b1-p20.htm أول مدونة 2008-11-24T22:12:00Z <u><span style="font-size: 16pt; color: black"><font face="Times New Roman">استئناف المدعي بالحق المدني<br /><br />وأثره في الدعوى العمومية وطلب الموضوع والفصل فيه بمعرفة المحكمة الاستئنافية</font></span></u><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt; color: black">نعلم أنه يترتب على رفع أي استئناف في ميعاده وعلى الوجه المبين في القانون خروج القضية من سلطة المحكمة الابتدائية ونقلها إلى المحكمة الاستئنافية ودخولها في قبضتها وأنه قد يترتب على ذلك أحيانًا (كما إذا كان الحكم المستأنف تمهيديًا أو صادرًا في دفع يتعلق بالاختصاص) جواز طلب الموضوع والفصل فيه عند إلغاء الحكم المستأنف.<br /><br />ونعلم أنه متى دخلت القضية في قبضة محكمة الاستئناف فإن سلطتها عليها تحد بقدر ما استؤنف من الحكم، وأنه إذا تعدد الخصوم ودافع كل منهم عن مصلحة مستقلة عن الآخر ففائدة الاستئناف المرفوع من أحدهم لا تعود إلا عليه ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعدل في الحكم المستأنف إلا لصالح المستأنف.<br /><br />نعلم ذلك، ونعلم أنهم فرعوا من هذه الأصول أن استئناف المدعي بالحق المدني لا يكون إلا فيما يتعلق بحقوقه المدنية فقط وأنه إذا صدر الحكم ببراءة المتهم ورفض طلب التعويض واستأنف الحكم المدعي بالحق المدني وحده لا يكون لمحكمة الاستئناف أن تحكم بمعاقبة المتهم بأية عقوبة ما.<br /><br />نعلم ذلك كله، ولكننا رأينا محكمة طنطا بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة قد حكمت بعكسه، فقضت بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1921 بمعاقبة المتهم بالحبس في قضية قدمها المدعي بالحق المدني مباشرةً لمحكمة أول درجة وحكم فيها بالبراءة وبرفض التعويض المدني ولم يستأنف الحكم الابتدائي إلا المدعي بالحق المدني وحده (راجع هذا الحكم في مجلة المحاماة في السنة الثانية بالصحيفة 189).<br /><br /></span><span style="font-size: 16pt; color: #ff6600">وقد اعتمدت هذه المحكمة على حجتين قالت:</span></font><span style="font-size: 16pt; color: black"><font face="Times New Roman"> <br /><br />أولاً: إن الحق المخول للمدعي بالحق المدني برفع دعواه مباشرةً يشمل حقه في أن يمنح تعويضًا عما لحقه من الضرر وحقه في أن يعاقب من أحدث له الضرر وأنه نظرًا لأنه أثر باقٍ لنظام الاتهام الشخصي أقره القانون لا ينبغي المساس به أو تقييده إلا بنص صريح، وأن هذا يستلزم أن يكون له الحق في مباشرة سير الدعوى حتى انتهاء المحاكمة وأن يكون من شأن استئنافه أن تنظر محكمة الاستئناف الدعوى برمتها كما نظرتها محكمة أول درجة.<br /><br />ثم قالت ثانيًا: إنه ليس المقصود من نص المادة (176) الذي جاء به أنه يقبل الاستئناف من المدعي بالحق المدني فيما يتعلق بحقوقه دون غيرها بشرط أن يزيد المبلغ الذي يطالب به عن النصاب الذي يجوز للقاضي الجزئي الحكم فيه نهائيًا منع المحكمة الاستئنافية من النظر في الدعوى الجنائية والحكم فيها إذا لم تستأنف النيابة حكم البراءة، وإنما المقصود من ذلك بيان شروط قبول استئناف المدعي بالحق المدني فإذا قبل عادت الدعوى إلى حالتها الأولى وأمكن النظر في العقوبة والتعويضات.<br /><br />ونظن أن محكمة طنطا كانت بعيدة عن الصواب في هذا الحكم، ولعل بعض ما اقتبسته من أسباب قرار محكمة النقض والإبرام المؤرخ في 24 يناير سنة 1920 الصادر في غير المسألة التي فصلت فيها هو الذي ورطها في الخطأ.</font></span><span style="font-size: 16pt; color: black"><font face="Times New Roman">مناقشة أسباب حكم محكمة طنطا</font></span><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt; color: black">توهم أسباب هذا الحكم أن لتاريخ الحق المخول للمدعي بالحق المدني برفع دعواه مباشرةً لمحكمة الجنح أثرًا في حل المسألة، ولذلك رجعنا إلى تاريخه في فرنسا لأن القانون المصري قد نقل القواعد المختصة بالدعويين العمومية والمدنية عن القانون الفرنسي نقلاً يكاد يكون تامًا، فوجدنا أن العلماء في فرنسا قد اتفقوا منذ القرن السابع عشر على اعتبار حق الاتهام من توابع السلطان العام، وأن صاحب هذا السلطان هو الشعب، ولذلك حرصوا على النص في الدستور على أن الشعب هو الذي ينتخب المدعي العمومي، وبقي الحال كذلك إلى أن انتقل الحكم إلى الحكومة القنصلية فوضعت الدعوى العمومية في يد رئيس الحكومة على سبيل الإنابة ونص في المادتين (40) و(63) من دستور سنة 8 على أن وظيفة النيابة العمومية يقوم بها لدى المحاكم الجنائية أعضاء من موظفي الحكومة، ثم وضعت هذه القاعدة في مشروع تحقيق الجنايات بالنص الآتي (يباشر الدعوى العمومية الموظفون المعينون لذلك)، فعدله مجلس شورى الحكومة إلى النص الحالي وهو (لا يملك الدعوى العمومية غير الموظفين المعينين لذلك)، وكان السبب في هذا التعديل - على ما دلت عليه محاضر جلسات هذا المجلس - الرغبة في النص على عدم جواز تدخل المجني عليه في طلب توقيع العقوبة وإبعاد الانتقام الشخصي عن مجرى العدالة وطبع الاتهام بطابع عدم التعرض (راجع فقرة 60 من ربرتوار دالوز تحت كلمة استئناف جنائي).<br /><br />ولقد أدخل الشارع المصري نص المادة الأولى المذكورة في قانونه بعد أن أصلحه فكان نص المادة الثانية من قانوننا هو (لا تقام الدعوى العمومية بطلب العقوبة إلا من النيابة العمومية).<br /><br />كذلك وجدنا الكتاب في فرنسا قد فرقوا منذ القرن السابع عشر بين الادعاء المدني والادعاء العمومي، فقالوا إن الادعاء المدني هو مطالبة المجني عليه بتعويض ما أصابه من الضرر، وعمل بهذا الفرق حتى صدر قانون 16 سبتمبر سنة 1791 فنص فيه على أنه يجوز لكل من ادعى حصول ضرر له من جريمة أن يقدم شكواه بهذا الشأن، ثم نقلت هذه القاعدة إلى قانون (3) بريموز فكانت فيه المادة السادسة ثم أدخلت في قانون تحقيق الجنايات الحالي في المادة الأولى والثالثة والستين ثم أخذها القانون المصري فوضعها في المادة (54) من قانون تحقيق الجنايات.<br /><br />وفي هذه الأدوار لم يقل قائل فيما نعلم إن الحق الممنوح للمدعي بالحق المدني برفع دعواه مباشرةً إلى محكمة الجنح يتألف من حق طلب التعويض ومن حق طلب معاقبة من أحدث له الضرر كما تقول محكمة أول درجة، وإنما كل الذي قالوه إن المدعي بالحق المدني بتقديمه الدعوى مباشرةً إلى محكمة المخالفات أو الجنح يحرك الدعوى العمومية فقط وأن حقه هذا يقف عند ذلك وأن ليس له أي حق في أعمال إقامة الدعوى العمومية من إبداء طلب توقيع العقوبة أو المرافعة فيه أو الطعن في الأحكام التي تصدر بأي طريق من طرق الطعن الاعتيادية أو غيرها.<br /><br /></span><span style="font-size: 16pt; color: #ff6600">وقالوا أيضًا إنه إذا حكمت محكمة أول درجة ببراءة المتهم ولم تستأنف النيابة الحكم واستأنفه المدعي بالحق المدني وحد</span></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt; color: black">ه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعاقب المتهم بعقوبة ما لأن استأنف المدعي بالحق المدني لا يقبل إلا فيما يتعلق بحقوقه المدنية فقط.<br /><br />قالوا ذلك وعملت به المحاكم بل وقد أفتى به مجلس شورى الحكومة بفتواه المؤرخة 3 نوفمبر سنة 1806 بل قد أجاب هذا المجلس على بعض ما حسب أنه يعترض به عليه فقال:<br /><br />(وإذا اعترض بأنه متى كان مقبولاً أن يطرح المدعي بالحق المدني الدعوى العمومية أمام محكمة أول درجة وجب أن يكون لاستئنافه هذا الأثر على الدعوى العمومية فتفصل فيها المحكمة الاستئنافية من غير حاجة إلى استئناف يرفع من النيابة أجبنا بأن هذا يكون قياسًا مع الفارق، لأن المدعي بالحق المدني إنما يحرك الدعوى العمومية برفع دعواه مباشرةً إلى محكمة الجنح، وما يجرى بعد ذلك فهو من أعمال إقامة الدعوى العمومية التي هو أجنبي عنها والتي هي من وظائف النيابة العمومية فإذا استأنف الحكم الصادر في غير مصلحته فطبيعي أن لا يكون لاستئنافه أي أثر ما على الدعوى العمومية لأنه لما لم يكن له أمام محكمة أول درجة أي حق في التداخل في أعمال إقامة الدعوى العمومية وجب أن لا يكون له كذلك أي حق عليها أمام المحكمة الاستئنافية) راجع قرار مجلس شورى الحكومة المؤرخ 3 فبراير سنة 1806 في نوتة 3039 فوستان هيلي جزء سادس.<br /><br />وقد بقي العمل بهذا المبدأ في فرنسا إلى أن وضع قانون تحقيق الجنايات فنص في المادة (202) على أن استئناف المدعي بالحق المدني لا يكون إلا بالنسبة لحقوقه المدنية، ومن عهد العمل بهذا القانون إلى الآن لا يزال الإجماع معقودًا بين الفقه والقضاء على ذلك، ثم جاء الشارع المصري فنقل نص المادة (202) في المادة (176).<br /><br />وأخذت المحاكم المصرية تعمل بهذا المبدأ </span><span style="font-size: 16pt; color: #ff6600">إلى الآن، وقد قالت محكمة النقض</span></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt; color: black"> والإبرام المصرية في حكمها المؤرخ 20 مايو سنة 93 المنشور في مجلة القضاء سنة 94 صـ 155: (والمدعي بالحق المدني وإن كان يجوز له أن يحرك الدعوى العمومية في مواد الجنح إلا أن ذلك لا يكون إلا في أول الأمر ولا يعطى له حق تتبعها والتداخل في شؤونها وأن ينصب نفسه لتأييدها وتقديمها ثانيةً لأن كل ذلك من اختصاص النيابة).<br /><br />ثم قالت بعد ذلك محكمة النقض في 3 يناير سنة 94 القضاء سنة 94 صـ 21022:<br /><br />(وحيث إن القانون وإن كان صرح للمدعي بالحق المدني أن يحرك الدعوى العمومية ولكنه لم يصرح له باستئناف الأحكام المختصة بالبراءة أو العقوبة وقد صرح بأن استئنافه لا يتعدى الحقوق المدنية).<br /><br />والخلاصة في ذلك كله أن ليس في تاريخ الدعوى العمومية والمدنية ما يجيز اعتبار حق المدعي بالحق المدني شاملاً لحق طلب العقاب وطلب التعويض ولا ما يجيز قياس تحريك الدعوى العمومية أمام محكمة الاستئناف عند استئناف المدعي بالحق المدني على تحريكها بمعرفته عند رفعه دعواه مباشرةً لمحكمة أول درجة - بل إن في تاريخهما في مصر وفرنسا ما يدل على قصر حق المدعي بالحق المدني على تحريك الدعوى العمومية أمام محكمة أول درجة وعدم ترتيب أي أثر لاستئنافه على الدعوى العمومية أمام المحكمة الاستئنافية عند عدم رفع الاستئناف من النيابة.<br /><br />كذلك لم نجد في تاريخ المادة (176) أثرًا لهذا التفسير الذي حاولت محكمة طنطا أن تعطيه لها.<br /><br />وإنما رأينا أن الفقه والقضاء كانا مجمعين - وفاقًا للقواعد العامة وقبل نص المادة (202) في القانون الفرنساوي القديم وفي القانون الحالي - </span><span style="font-size: 16pt; color: #ff6600">على أن استأنف المدعي بالحق المدني لا يقبل إلا فيما يتعلق بحقوقه المدنية دون غيرها و</span></font><span style="font-size: 16pt; color: black"><font face="Times New Roman">على أن لا يكون له أي أثر ما على الدعوى العمومية وعلى أن لا يطرحها للفصل فيها أمام المحكمة الاستئنافية، وأن هذا المعنى أفرغ في نص المادة (202) ليدل عليه وأن هذا النص أصبح لا يدل إلا على هذا المعنى المقصود ولم يفهم أحد منه غيره، وقد نقل هذا المعنى بلفظه إلى نص المادة (176) وكرر في نفس المادة (209) الخاصة باستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات وأعيد في المادة (229) الخاصة بالطعن بطريق النقض والإبرام، فلا ينبغي أن نفهم من هذا اللفظ المتكرر إلا معناه المتفق عليه وهو أن استئناف المدعي بالحق المدني أمام محكمة الجنح الاستئنافية أو أمام محكمة الجنايات الاستئنافية وطلب النقض المرفوع منه لا يكون إلا بالنسبة لحقوقه المدنية فقط.<br /><br />كيف يقول الشارع إن استئناف المدعي بالحق المدني لا يكون إلا فيما يتعلق بحقوقه المدنية فقط ونقول بعده إن هذا شرط لقبوله ومتى توفر وقبل الاستئناف عادت القضية كلها إلى قبضة محكمة الاستئناف فتفصل في حقوق المستأنف وفي غير حقوقه - إن هذا أشبه بالهزل منه بالجد.</font></span><span style="font-size: 16pt; color: black"><font face="Times New Roman">مناقشة أسباب محكمة النقض والإبرام</font></span><span style="font-size: 16pt; color: black"><font face="Times New Roman">أصدرت محكمة النقض والإبرام حكمها المؤرخ 24 يناير سنة 1920 المنشور في المجموعة الرسمية سنة 1921 صحيفة 104 نقض لحكم محكمة أسيوط الاستئنافية الصادر بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المدعي المدني عن حكم محكمة ملوي الجزئية الصادر بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التي قدمها لها مباشرةً بناءً على أن الحادثة جنائية.<br /><br />وكان طبيعيًا أن تبحث المحكمة فيما إذا كان للمدعي بالحق المدني الحق في استئناف الحكم الصادر بعدم الاختصاص لجنائية الحادثة على ضوء قاعدة (لا دعوى ولا استئناف بغير مصلحة) وأن نهتدي بهدي المادة (176) التي تجيز للمدعي بالحق المدني استئناف الأحكام التي تصدر من محاكم الجنح فيما يتعلق بحقوقه المدنية بغير تفريق بين الأحكام الصادرة في الموضوع أو الصادرة في الاختصاص أو في المسائل الفرعية التي تعرض قبل نظر الموضوع وكان طبيعيًا أن تستأنس إذا شاءت بآراء الفقهاء وأحكام المحاكم الفرنسية، ولو سلكت هذا السبيل السهل لبلغت الغاية من بحثها وأيدت حق المدعي بالحق المدني في استئناف الحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم اختصاصها لجناية الحادثة وماشت في ذلك الفقه والقضاء الفرنسيين (راجع رابرتوار دالوز فقرة 169 في استئناف المواد الجنائية).<br /><br />ولكنها سلكت طريقًا آخر اعترفت محكمة النقض نفسها أنه مخالف لما جرت عليه المحاكم من قبلها فنظرت إلى الدعوى المباشرة وإلى ما أعطي لها من أثر تحريك الدعوى العمومية أمام محكمة أول درجة فقالت إنه طريق شاذ أباحه القانون يقوم فيه المدعي المدني مقام النيابة مؤقتًا في التقاضي أمام درجتين لا فيما يتعلق بحقوقه المدنية بل فيما يتعلق بطرح الدعوى الجنائية على بساط البحث أمام الدرجتين.<br /><br />وقد بينا فيما سبق أنه لم يقل بهذا قائل فيما نعلم وأنه بدعة جديدة لا أساس لها، إذ يعتبر القانون في أي نص من نصوصه المدعي بالحق المدني قائمًا مقام النيابة أمام المحكمة الاستئنافية بل ولا أمام محكمة أول درجة بل قد رأيناه عند تقرير حق المدعي المدني في الاستئناف يعتبره خصمًا مستقلاً ولا يجيز له إلا الاستئناف فيما يتعلق بحقوقه المدنية فقط.<br /><br />ويظهر أن محكمة النقض قد لاحظت أن القضاء الفرنسي جرى على نظر الدعوى العمومية مع الدعوى المدنية أمام المحكمة الاستئنافية إذا كان الحكم الابتدائي المستأنف صادرًا في مسألة فرعية كالاختصاص وغيره وكان المدعي المدني هو المستأنف وحده للحكم الابتدائي فحسبت أن العلة في قبول ذلك ما تقوله من إن استئناف المدعي المدني يطرح الدعوى العمومية أمام المحكمة الاستئنافية على مثال تحريكها أمام محكمة أول درجة برفع الدعوى مباشرةً إليها، ولهذا ذكرت محكمة النقض أن أسبابها التي وضعتها لحكمها وإن كانت مخالفة لما قررته المحاكم إلا أنها تقضي إلى النتيجة العملية الواحدة وقالت إنه حكم بأن الاستئناف الذي يرفعه المدعي بالحق المدني عن حكم صادر بعدم الاختصاص يترتب (في حالة ما إذا كانت النيابة العمومية لم تستأنف الحكم) أن تنظر المحكمة الاستئنافية في الدعوى جميعها فتفصل في مسألة الاختصاص، وفي الموضوع أيضًا إذا ألغت الحكم المستأنف، ثم استشهدت بالفقرات (209) وما بعدها من تعليقات دالوز على المادة نمرة (202).<br /><br />والمحقق أن القضاء الفرنسي لم يعترف لاستئناف المدعي بالحق المدني بأي أثر على الدعوى العمومية أمام المحكمة الاستئنافية سواء كان الحكم الابتدائي فاصلاً في موضوع الدعوى أم في مسألة فرعية، وإنما أوجب على المحكمة الاستئنافية إذا كان الحكم الابتدائي صادرًا في مسألة فرعية كالاختصاص ورأت إلغاءه - أن تطلب موضوع الدعوى برمته وتفصل فيه (</font></span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: Verdana">évocation</span><span></span><span style="font-size: 16pt; color: black"><span></span><font face="Times New Roman">)، وذلك تطبيقًا لنص المادة (215) من قانون تحقيق الجنايات التي لا وجود لما يقابلها في قانوننا المصري لا كنتيجة لاستئناف المدعي بالحق المدني كما يقال.<br /><br />ولذلك فإن هذا الواجب محتم عندهم على المحكمة الاستئنافية أيًا كان المستأنف سواء كان هو المدعي بالحق المدني أو المتهم أو النيابة (راجع بواتفان نوتة نمرة 74 على المادة 215).<br /><br />وقد عنى القضاء الفرنسي بذكر هذا الأساس في كثير من أحكامه لعدم الخطأ في فهم علته (راجع حكم محكمة استئناف ليموج الصادر في 28 يوليه سنة 87 المنشور في مجلة دالوز الدورية سنة 89 - 1 - 222 وهو الذي أشير إليه في فقرة (211) من تعليقات دالوز على المادة (202) التي رجعت إليها محكمة النقض، ويراجع أيضًا قرار محكمة النقض والإبرام الفرنسية الصادر في 30 يناير سنة 85 دالوز الدورية سنة 85 جزء أول صحيفة 335). انظر الآن فيما فتح علينا به هذا الحكم من أبواب الخطأ في تطبيق القانون، نظرت محكمة النقض نظرة في القضاء الفرنسي فرأت أنه يقضي بجواز استئناف المدعي بالحق المدني وحده الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص ورأت أنه يوجب على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت الحكم المستأنف أن تطلب الموضوع وتفصل فيه برمته، فأرادت من غير أن تبحث في علة هذا القضاء أن تماشيها في ذلك، فقررت أن استئناف المدعي بالحق المدني يطرح الدعوى العمومية أمام المحكمة الاستئنافية (ولا نظن أنها كانت تقصد تقرير ذلك بصفة عامة)، أخذت محكمة طنطا هذا التقرير وطبقته على غير الصورة التي كانت تنظر فيها محكمة النقض، فعاقبت المحكوم ببراءته بحكم انتهائي لم تستأنفه النيابة واستأنفه المدعي بالحق المدني وحده فخالفت بذلك الإجماع هنا وهناك.<br /><br />على أنه سيتبين للقارئ مما يأتي أن هذه الصورة التي صدر فيها حكم محكمة طنطا بعيدة عن الصور التي يجب أو يجوز للمحكمة الاستئنافية فيها طلب الموضوع والفصل فيه أيًا كان المستأنف.</font></span><span style="font-size: 16pt; color: black"><font face="Times New Roman">تحديد سلطة المحكمة الاستئنافية</font></span><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt; color: black">إن مسألة تحديد سلطة المحكمة الاستئنافية إذا كان الاستئناف مرفوعًا من المدعي بالحق المدني تعرض في صور مختلفة، فقد يكون الحكم الابتدائي صادرًا في موضوع الدعوى وقد يكون صادرًا في مسألة فرعية، وقد يكون الحكم صحيحًا شكلاً، وقد يكون باطلاً لعدم اتباع الإجراءات الواجبة قانونًا أو لمخالفتها.<br /><br />فإن كان الحكم الابتدائي صادرًا في موضوع الدعوى ومن محكمة مختصة وكان صحيحًا في شكله ولم تحصل في الإجراءات أي مخالفة أو إهمال يستوجب البطلان وهي الصورة التي صدر فيها حكم محكمة طنطا الاستئنافية الذي أشرنا إليه وناقشنا أسبابه فلا خوف في أنه ليس لمحكمة الاستئناف إلا أن تتحقق من صحة الحكم أو عدم صحته موضوعًا في حدود الدعوى المدنية من غير أن تتقيد بما حكمت به محكمة أول درجة في الدعوى العمومية من حيث صحة الوقائع ونسبتها إلى المتهم ووصفها القانوني، فلها أن تحكم بإلغاء الحكم المستأنف أو بتعديله أو بتأييده فيما يتعلق بالحقوق المدنية فقط، لأن الحكم في الدعوى العمومية قد أصبح انتهائيًا بعدم استئناف النيابة أو المتهم له، ولم يذهب أحد من الفقهاء فيما نعلم إلى القول بإعطاء أي أثر لاستئناف المدعي بالحق المدني على الدعوى العمومية حتى في الجرائم التي لا يجوز للنيابة إقامة الدعوى العمومية فيها إلا بناءً على طلب المجني عليه كجريمة السب والقذف والصيد في ملك الغير في فرنسا بل حتى في جريمة الزنا (على رأي الفقهاء) - راجع في تفصيل الخلاف في جريمة الزنا بين الفقه والقضاء بواتفان فقرة (210) و(211) تعليقًا على المادة (202).<br /><br />أما إذا صدر الحكم الابتدائي في موضوع الدعوى من محكمة غير مختصة كأن تكون الحادثة جناية أو جنحة من اختصاص محكمة الجنايات فالأصل في المسألة أنه يجب على المحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية، لأنه ما دام لها كما قلنا الحق عند بحث الدعوى المدنية أن تفحص الوقائع وأن تعطيها وصفها الحقيقي القانوني مستقلة غير مقيدة بما حكم به انتهائيًا في الدعوى العمومية وجب أن تعترف لها بأحقيتها لإصدار الحكم بعدم الاختصاص (راجع قرار محكمة نقض وإبرام فرنسا الصادر في 25 نوفمبر سنة 83 وحكم محكمة باريس الاستئنافية الصادر في 23 فبراير سنة 883 دالوز الدورية سنة 83 - 2 - 115.<br /><br />لكن العلامة بواتفان لاحظ بعد اعترافه بصحة هذا الأصل أن القواعد العامة توجب من جهة أخرى أن لا يعود الاستئناف على رافعه بالضرر، ولذلك رأى عملاً بالأمرين أنه يجب على المحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم اختصاصها إذا كان الحكم المستأنف صادرًا برفض التعويض ويكون للمدعي بالحق المدني عندئذٍ رفع دعواه المدنية بعد ذلك أمام المحكمة المدنية، وأنه يجب عليها أن تنظر في موضوع التعويض إذا كان الحكم المستأنف قد صدر بإلزام المتهم بتعويض قليل واستأنفه المدعي بالحق المدني طالبًا تعديله لأن المحكمة تكون في هذه الصورة أمام حكم انتهائي صادر في أساس المسؤولية والتعويض لصالحه (راجع بواتفان نوتة 216 على المادة 202).<br /><br />ويقرب هذا الحل من الحل الذي اتبعه القانون المصري في صورة ما إذا رأت المحكمة الاستئنافية أن الواقعة جناية وكان الاستئناف مرفوعًا من المتهم فإنه لم يبح لها أن تصدر حكمها بعدم اختصاصها لما في ذلك من سوء العاقبة على المتهم المستأنف.<br /><br />أما إذا صدر الحكم الابتدائي في موضوع الدعوى وكان مع ذلك باطلاً لعدم اتباع الإجراءات المفروضة قانونًا سواء كانت الإجراءات متعلقة بتقديم الدعوى وإعلان صحيفتها أو كانت متعلقة بتحقيقها والدفاع فيها أو بالحكم الصادر فيها كالبطلان الناشئ عن عدم إعلان الدعوى في ميعاد التكليف بالحضور وعن عدم حلف الشهود اليمين وعدم سماع بينة النفي الحاضرة والمساس بحرية الدفاع وعدم سماع طلبات النيابة وصدور الحكم ممن لم يسمع المرافعة من القضاة وخلو الحكم من الأسباب.... إلخ، فعلى المحكمة الاستئنافية بعد أن تحكم ببطلان الحكم والإجراءات أن تحكم في موضوع الدعوى المدنية بغير إحالة على محكمة أول درجة، لأن موضوع الدعوى قد خرج من يد محكمة أول درجة بفصلها فيه بالحكم المستأنف من جهة ولأن استئناف المدعي بالحق المدني قد نقل إلى المحكمة الاستئنافية موضوع الدعوى المدنية برمته من جهة ثانية ولأنه لا نص في القانون يوجب إحالتها على محكمة أول درجة في هذه الصورة ولأن لا ضرر في ذلك على حقوق المتخاصمين لحصول النظر فيها أمام درجتي القضاء، ولأن في العمل بغير ذلك بإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للحكم فيها من جديد إضاعة الوقت بغير كبير فائدة.<br /><br />فإذا كان الحكم الابتدائي صادرًا بعدم الاختصاص لأن الحادثة جناية أو صادرًا في مسألة فرعية أو في دفع فرعي أو في دفع موضوعي ففي مسألة نص في القانون الفرنسي لا يوجد مثله في القانون المصري.<br /><br />في القانون الفرنسي:<br /><br />كانت المادة (204) من قانون (3) بريمور سنة 4 توجب على المحكمة الاستئنافية إحالة القضية على محكمة أخرى ابتدائية إذا بطلت الحكم الابتدائي لإهمال الإجراءات الواجبة قانونًا أو لمخالفتها أو لعدم الاختصاص بسبب محل الجريمة أو محل المتهم وكان يجب على محكمة أول درجة التي تحال عليها القضية أن تسير فيها من آخر عمل وقع صحيحًا قبل دفوع البطلان وكان من شأن هذا النص أن تعود القضية إلى محكمة أول درجة في جميع هذه الأحوال فأراد الشارع الفرنسي تقليل إحالة القضايا من المحكمة الاستئنافية إلى محاكم أول درجة فأصدر قانون 29 إبريل سنة 1806 وأوجب بنص المادة الأولى منه على المحكمة الاستئنافية أن تفصل في الموضوع برمته إذا ألغت الحكم الابتدائي بسبب بطلان مترتب على مخالفة أو عدم اتباع للإجراءات.<br /><br />وقد نشأ عن هذا الفسخ الجزئي إن بقي قانون (3) بريمو سنة 4 واجب الاتباع في صورة عدم الاختصاص.<br /><br />بعد ذلك صدر قانون تحقيق الجنايات الحالي فنص في المادة (215) منه على أنه يجب على المحكمة الاستئنافية متى ألغت الحكم المستأنف لبطلان مترتب على مخالفة أو عدم اتباع للإجراءات أن تطلب الموضوع أمامها وتفصل فيه وقد رأت محكمة النقض والإبرام الفرنسية أن لا تقف عند حد هذا النص لم توجب طلب الموضوع والفصل فيه في الصور الواردة فيه فقط بل أوجبته سواء أكان الحكم الابتدائي المستأنف مع حصول مخالفة أو إهمال للإجراءات موجب للبطلان قد فصل في الموضوع أم لا.<br /><br />بل حتى في صورة ما إذا لم يشتمل الحكم الابتدائي والإجراءات التي سبقته على أية مخالفة أو إهمال للإجراءات يستوجب البطلان وكان صادرًا في مسألة فرعية وكان سبب إلغاء الحكم الابتدائي مبنيًا على عدم صوابه موضوعًا (راجع فقرة نمرة 3048 من فوستان وهيلي جزء 6) كالحكم الصادر بإيقاف الدعوى لحين الفصل في مسألة ما من الجهة المختصة، وكالحكم الذي يصدر بعدم أحقية المتهم في توكيل من يحضر عنه للمرافعة في مسألة يجب الفصل فيها أولاً بل حتى في صورة ما إذا كان الحكم الابتدائي صادرًا لعدم الاختصاص المتعلق بموضوع الجريمة كعدم الاختصاص المبني على أن الواقعة جناية، وتقول محكمة النقض في تعليل ذلك إن إلغاء الحكم الابتدائي في هذه الصورة وإن كان لم يترتب على بطلان الحكم أو على إهمال أو مخالفة في الإجراءات استوجب البطلان إلا أنه لما كان صادرًا في مسألة فرعية هي الاختصاص وعدمه وحكم محكمة أول درجة فيها غير صحيح موضوعًا وجب على المحكمة الاستئنافية عند الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي أن تطلب القضية من محكمة أول درجة وتفصل فيها قياسًا على الصورة المتقدمة.<br /><br />وقد فند العلامة فوستان هيلي مذهب محكمة النقض المتقدم ذكره فقال إنه لا يشك في أن في طلب القضية والفصل فيها بمعرفة المحكمة الاستئنافية مرة واحدة تخفيفًا في المصاريف وتقصيرًا للمواعيد ولكنه يراه مع ذلك ضارًا لحرمان ذوي الشأن من أهم الضمانات التي أحاط بها الشارع المحاكمة أمام محاكم الجنح وهي إجراء التحقيق الابتدائي بمعرفة المحكمة الابتدائية ثم قال إن طلب القضية والفصل فيها بمعرفة المحكمة الاستئنافية يكون مقبولاً ومفيدًا إذا كانت محكمة أول درجة قد فصلت في الموضوع بحكم باطل لأن القضية تكون قد خرجت من يدها لفصلها فيها والاستئناف قد نقلها إلى قبضة المحكمة الاستئنافية، أما إذا لم تكن قد فصلت إلا في مسألة فرعية فليس من الصواب أن يقال إنها بفصلها فيها قد خرجت القضية من يدها - وبناءً على ذلك قال إنه ينبغي الوقوف بنص المادة (215) عند حده ما دام في الخروج عنه حرمان المتقاضين من أهم ضمانات المحاكم الجنائية وهي المحاكمة أمام درجتين من درجات القضاء (راجع فوستان هيلي 3049 الجزء السادس).<br /><br />وينتج مما تقدم أنه ليس لمحكمة الجنح الاستئنافية عندهم أن تطلب موضوع الدعوى وتفصل فيه:<br /><br />أولاً: إذا حكمت بتأييد الحكم المستأنف الصادر في المسألة الفرعية أو الدفع الفرعي.<br /><br />ثانيًا: إذا ألغت الحكم المستأنف وحكمت بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى بسبب محل الجريمة أو محل إقامة المتهم.<br /><br />ثالثًا: إذا ألغت الحكم المستأنف وحكمت بعدم اختصاصها لاعتبار الحادثة جناية أو جنحة من اختصاص محكمة الجنايات.<br /><br />وأنه يجب عليها طلب الموضوع والفصل فيه إذا ألغت الحكم المستأنف وكان صادرًا في المسألة الفرعية أو الدفع الفرعي غير الدفع بعدم الاختصاص بالنسبة لمحل الجريمة أو لمحل المتهم سواء أكان صحيحًا شكلاً أم كان باطلاً وسواء أوقع بطلان في الإجراءات السابقة عليه أم لا بل ولو كان غير صواب موضوعًا.<br /><br />ولا يشترطون في ذلك أن يكون الموضوع صالحًا للفصل فيه، وشرطهم الوحيد أن تحكم المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وأن لا يمس طلب الموضوع بحق مكتسب بين الخصوم بصفة انتهائية (راجع فوستان هيلي 3050 جزء 6).<br /><br />وكما وقع الخلاف بين الفقهاء وقضاء المحاكم في تحديد الصور التي تطلب فيها محكمة الاستئناف بعد إلغائها الحكم المستأنف الموضوع برمته لتفصل فيه كذلك وقع الخلاف بينهم في تحديد المراد بموضوع الدعوى إذا كان الحكم المستأنف فاصلاً فقط في مسألة فرعية ولم يرفع الاستئناف إلا من المدعي بالحق المدني.<br /><br />فقضت المحاكم بأن الموضوع الذي تطلبه المحكمة الاستئنافية وتفصل فيه هو موضوع الدعوى العمومية والمدنية معًا وأنه يكون للمحكمة الاستئنافية متى ألغت الحكم المستأنف الصادر في المسألة الفرعية أن تحكم في موضوع الدعوة العمومية بالعقوبة وفي موضوع الدعوى المدنية بالتضمينات ولا يكون حكمها في الدعوى العمومية مبنيًا على حصول تحريكها باستئناف المدعي بالحق المدني بل نتيجة لطلب الموضوع والفصل فيه تطبيقًا للمادة (215) المتقدمة الذكر (راجع الأحكام الكثيرة المنشورة في فقرة نمرة 62 من تعليقات الأستاذ بواتفان على المادة 215)، وقد جاء في أسباب حكم محكمة النقض والإبرام الفرنسية الصادر في 28 مايو سنة 1851 أنه لا وجه لتضرر المتهم من الحكم عليه بالعقوبة لأن محكمة أول درجة لم تفصل في الدعوى العمومية وهي لم تسقط بعدم استئناف النيابة الحكم الصادر في المسألة الفرعية وقد ترتب على إلزام محكمة الاستئناف بطلب الموضوع برمته والفصل فيه أن يسمح للنيابة بنقل الدعوى العمومية لها لتفصل فيها مع الدعوى المدنية.<br /><br />ويرى فوستان هيلي أن لا يكون لمحكمة الاستئناف إلا طلب الدعوى المدنية فقط والفصل فيها لأنه مع اعترافه بعدم سقوط الدعوى العمومية لا يرى أن استئناف المدعي بالحق المدني وهو لا يقبل منه إلا بالنسبة لحقوقه المدنية فقط وليس من شأنه إلا أن ينقل أمامها موضوع هذه الدعوى فقط يكون له أي أثر على الدعوى العمومية فينقلها إلى المحكمة الاستئنافية (راجع فوستان هيلي نوتة نمرة 3051 الجزء السادس).<br /><br />القانون المصري:<br /><br />هذا هو حل المسألة في الفقه والقضاء في فرنسا، أما في مصر فقد خلا قانون تحقيق الجنايات من نص كنص المادة (215) السالفة الذكر.<br /><br />ونظن أنه مهما كان لطلب موضوع الدعوى بمعرفة محكمة الاستئناف وفصلها فيه من فوائد إنهاء القضايا على وجه السرعة لا ينبغي متابعة الفقه والقضاء الفرنسيين وإلزام محكمة الاستئناف بطلب موضوع الدعوى والفصل في الدعويين المدنية والعمومية في جميع تلك الصور التي أوردناها.<br /><br />أولاً: لأن حق المحكمة الاستئنافية في طلب الموضوع والفصل فيه هو حق استثنائي ينبغي النص عليه صراحةً وقد أجازه الشارع في القضايا المدنية والتجارة بالقيود الواردة في المادة (370)، (371) مرافعات ومن الراجح أن الشارع المصري - وقد نقل جميع القواعد الخاصة بالدعوى المدنية والعمومية نقلاً يكاد يكون تامًا عن القانون الفرنسي - تعمد مخالفة الشارع الفرنسي فلم ينقل عنه حكم المادة (215) ولعله وازن بين ما يترتب على إحالة القضايا من محكمة الاستئناف إلى محاكم أول درجة من إطالة زمن المحاكمة وما يترتب على طلب الموضوع بمعرفة محكمة الاستئناف للفصل فيه برمته من حرمان المتقاضين من نعمة التقاضي أمام محكمتين ومن إجراء التحقيق الابتدائي بمعرفة محكمة أول درجة فرجحت عنده هذه الكفة فضرب صفحًا عن نقل المادة (215) لتجرى على أحكام الاستئناف قواعد القانون العام.<br /><br />وثانيًا: لأن الفقه والقضاء الفرنسيين لم يجيزا لمحكمة المخالفات المستأنفة اتباع نص المادة (215) لاعتباره نصًا خاصًا بالجنح وإنما أجازوا لها اتباع القواعد الواردة في هذا الباب في قانون المرافعات ونوهوا على الفرق بين الأمرين فقالوا إن طلب الموضوع والفصل فيه بمعرفة محكمة الجنح المستأنفة هو إجباري بنص المادة (215)، أما طلب الموضوع والفصل فيه بمعرفة محكمة المخالفات المستأنفة فيكون اختياريًا كما هو في المسائل المدنية وبشرط صلاحية الموضوع للفصل فيه حالاً عند الحكم بإلغاء الحكم المستأنف (راجع بواتفان نوتة 76 و77 تعليقًا على المادة 215).<br /><br />ولا شك أنه ما دام فقهاؤهم وقضاتهم لا يجيزان لمحاكمهم اتباع نص المادة (215) في المخالفات بناءً على أنه نص استثنائي فلا يجوز لنا من باب أولى أن نتابعهم في العمل بهذا النص وعلى نحو ما سار عليه قضاؤهم فيه.<br /><br />لم يبقَ بعد ذلك إلا أن نختار بين أمرين:<br /><br />أما أن نعمل بنص المادتين (370) و(371) من قانون المرافعات على حكم وجوب العمل بقانون المرافعات في كل ما لا نص فيه في قانون تحقيق الجنايات فنجيز لمحكمة الجنح المستأنفة أن تطلب الموضوع وتفصل فيه في حدود المادتين المذكورتين وبالشروط الواردة فيهما.<br /><br />وأما أن لا نعمل بهما ونحرمه عليها للاعتبارات المتقدم ذكرها، وإذا اخترنا العمل بنص المادتين المذكورتين فيكون طلب الموضوع والفصل فيه حقًا لمحكمة الاستئناف لا واجبًا كما هو في فرنسا، ولا يجوز لها إلا إذا كان الحكم المستأنف تمهيديًا أو صادرًا في دفع يتعلق بعدم الاختصاص أو بطلب إحالة الدعوى لمحكمة أخرى بسبب إقامة الدعوى بها أو دعوى أخرى مرتبطة بتلك الدعوى وبشرط أن ترى الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وأن يكون الموضوع صالحًا للفصل فيه، وأن تفصل فيه مع الأمر المستأنف بحكم واحد ويحرم عليها طلب الموضوع والفصل فيه إذا كان الحكم المستأنف صادرًا في مسألة فرعية أخرى أو في دفع موضوعي سواء أكان الحكم صحيحًا شكلاً أم لا، وسواء أكان إلغاؤه لبطلان الإجراءات أم لعدم صحته موضوعًا. <br /><br />وقد أخذت محكمة، الإسكندرية الاستئنافية بهذا الرأي الأول في الحادثة الآتية:<br /><br />قدمت النيابة لمحكمة الجنح الجزئية بعض العساكر بتهم استعمال القسوة فقط على شخص مات شنقًا بالسجن ولم تهتدِ إلى من جنى عليه جناية القتل، فادعى ورثة المجني عليه بحق مدني وطلبوا الحكم بعدم اختصاص محكمة الجنح لأن الواقعة جناية، فضمت المحكمة الدفع على الموضوع وسمعت شهادات الشهود والدفاع فيه ثم حكمت بعدم الاختصاص، فاستأنفت النيابة والمتهمون هذا الحكم فألغته محكمة إسكندرية الاستئنافية وحكمت في الموضوع بالعقوبة وبالتعويض المدني وقالت في أسباب حكمها وحيث إن التحقيقات الكثيرة والمرافعات الطويلة وشهادة الستة والأربعين شاهد التي حصلت في الموضوع أمام محكمة أول درجة قد جعلت هذه الدعوى صالحة للحكم في الموضوع فطلبًا للسرعة ومنعًا لزيادة التعقيدات ترى المحكمة إجابة طلب النيابة وأن تحكم في جنحة القسوة طبقًا للمادتين (370)، (371) من قانون المرافعات المعمول بهما في المواد المدنية والجنائية جميعًا فرفع المتهمان طلبًا بنقض هذا الحكم فرفضته محكمة النقض بحكمها الصادر في 5 نوفمبر سنة 98 وقالت إن المتهمين أكملوا دفاعهم في تهمة القسوة بعد ضم الدفع بعدم الاختصاص على الموضوع ثم عند نظر الدعوى أمام محكمة الإسكندرية بصفتها محكمة استئنافية قد تم فيها الدفاع عن الفرع والموضوع وأن المقصود قانونًا هو نظر الدعوى في درجتين وليس من الضروري أن يكون الحكم الأول صادرًا في الموضوع الذي كان مطروحًا أمامه بل يكفي المرافعة وحينئذٍ للمحكمة الثانية أن تحكم بصفة استئناف في الموضوع متى كان صالحًا للحكم إلخ (راجع القضاء سنة سادسة صحيفة 4)، ويظهر من مطالعة هذا الحكم أن محكمة النقض والإبرام ترى جواز طلب الموضوع والفصل فيه بشرط واحد هو صلاحية الموضوع للفصل فيه ومعنى صلاحيته عندها أن تتم المرافعة فيه أمام محكمة أول درجة والمحكمة الاستئنافية، وعلى هذا قررت في حكمها الصادر في 22 يناير سنة 98 (القضاء سنة 98 صـ 123) أنه إذا رأت محكمة الاستئناف عند تعديلها حكمًا صادرًا من محكمة ابتدائية بأن الدعوى العمومية لم تسقط وجب عليها أن تحكم في الموضوع وأن لا تحول الدعوى على محكمة أول درجة، وقالت في أسبابها (إنه طالما أن المحكمة الابتدائية حكمت في القضية فصار من الواجب على المحكمة الاستئنافية ن تحكم في موضوعها دون أن تحيلها على المحكمة الابتدائية أن أن تحكم في موضوعها دون أن تحيلها على المحكمة الابتدائية).<br /><br />ويظهر أن محكمة النقض اعتبرت الحكم الصادر بسقوط الدعوى حكمًا صادرًا في موضوع الدعوى خرجت القضية كلها به من سلطة محكمة أول درجة، وإن جاز اعتباره حكمًا صادرًا في دفع موضوعي فقط وإذا اعتبر كذلك يكون طلب الموضوع والفصل فيه على حكم الوجوب لا يتمشى مع الأصل الذي قدمناه وهو جوازه في حدود المادتين (370)، (371) من قانون المرافعات.<br /><br />ويظهر أن محكمة النقض والإبرام عدلت عن هذا الرأي وأخذت بالرأي الثاني في حكمها الصادر في 20 إبريل سنة 918 (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة صحيفة 123)، فنقضت حكم المحكمة الاستئنافية الصادر ببراءة المتهم وإلغاء الحكم المستأنف الصادر بإيقاف الفصل في تهمة خيانة الأمانة حتى تفصل المحكمة المدنية في دعوى الحساب المرفوعة أمامها بناءً على أن المحكمة الاستئنافية تجاوزت حدود سلطتها بفصلها في موضوع الدعوى لأن في نظر المحكمة الاستئنافية الموضوع لأول مرة حرمانًا للخصم من نظرها أمام درجتين، ولا يوجد نص يبيح ذلك في قانون تحقيق الجنايات المصري ولا يمكن الحكم فيه بطريق القياس على ما جاء بالمادة (370) مرافعات لأن هذه المادة جاءت استثناءً للقاعدة العامة ولأن الشارع المصري لم يشأ متابعة القانون الفرنسي فلم ينقل عنه نص المادة (215) إلخ.<br /><br />وكان من السهل لو قبلت محكمة النقض العمل بنص المادة (370) أن تصل إلى النتيجة التي وصلت إليها لأن طلب الموضوع والفصل فيه في هذه الصورة غير جائز لأن الحكم المستأنف لم يكن فاصلاً في أحد الدفوع الثلاثة المبينة في المادة (370) مرافعات بل هو حكم فاصل في مسألة فرعية موضوعية لا يجوز طلب الموضوع والفصل فيه عند الحكم بإلغائه أمام المحاكم المدنية.<br /><br />ولم نرَ لمحكمة النقض والإبرام بعد ذلك إلا الحكم الصادر في 24 يناير سنة 920 الذي ناقشناه فيما تقدم من القول وهو كما يتذكر القارئ يقرر أن الاستئناف المرفوع من المدعي بالحق المدني يطرح أمام المحكمة الاستئنافية الدعوى المدنية والجنائية وأنها إذا فصلت فيهما فعلى هذا الاعتبار لا على جواز طلب الموضوع بحق ممنوح للمحكمة الاستئنافية أو اتباعًا لواجب مفروض عليها.<br /><br />ونظن أنه قد يكون من الصواب عند تحقق المصلحة وعدم الضرر بالدفاع وبحقوق المستأنف أن يجيز لمحكمة الاستئناف أن تتبع القواعد الواردة في المادتين (370)، (371) من قانون المرافعات وبشروطهما ولا شك أنه متى كان الموضوع صالحًا للفصل بإتمام الدفاع فيه أمام محكمة أول درجة وأمام المحكمة الاستئنافية على الوجه الأكمل لم يبقَ محل للتضرر من الحكم فيه بمعرفة المحكمة الاستئنافية وإن لم تكن محكمة أول درجة قد حكمت فيه من قبل.<br /><br />ونظن أنه متى قبل مبدأ الموضوع بمعرفة المحكمة الاستئنافية والفصل فيه في حدود المادتين (370)، (371) يكون المراد بالموضوع موضوع الدعوى المدنية والجنائية بشرط أن لا يمس ذلك حقًا مكتسبًا بين الخصوم بصفة انتهائية فيكون لمحكمة الجنح المستأنفة أن تحكم بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بعدم الاختصاص (لأن الحادثة جناية أو الصادر بإحالة الجنحة إلى محكمة الجنايات)، وأن تحكم بالعقوبة وبالتعويض متى كان الموضوع صالحًا للفصل فيه - ويكون لها كذلك أن تلغي الحكم التمهيدي وتحكم بالعقوبة ولو كان المستأنف هو المدعي بالحق المدني وحده ولا تمتد سلطة لمحكمة الاستئناف على الدعوى العمومية في هذه الصور بناءً على استئناف المدعي بالحق المدني وإنما على حكم القانون الذي أجاز طلب الموضوع والفصل فيه في الحدود القانونية.<br /><br />ويتلخص مما تقدم: <br /><br />أولاً: أن ليس لاستئناف المدعي بالحق المدني أي أثر على الدعوى العمومية أمام المحكمة الاستئنافية وأنه لا سلطة للمحكمة الاستئنافية على الدعوى العمومية عند حصول الاستئناف من المدعي بالحق المدني وأنه لا يكون لها هذه السلطة إلا عند طلب الموضوع والفصل فيه في الصورة الجائزة فيها قانونًا وأنه لا سبيل مطلقًا للمحكمة الاستئنافية إلى معاقبة المتهم المحكوم ببراءته متى كان المستأنف هو المدعي بالحق المدني وحده وأن الحكم بذلك لا أساس له في القانون الفرنسي ولا في القانون المصري.</span><span></span><span style="font-size: 16pt"><span></span> </span></font><span style="font-size: 16pt"></span><br /> http://metwaly2003.2xik.com/Aaa-aIaaE-b1/COEAaCY-CaaIUi-ECaI-CaaIai-b1-p22.htm أول مدونة 2008-11-24T22:37:26Z <div dir="rtl" align="center"><br /><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="102%" class="MsoNormalTable" style="margin: auto auto auto 51.85pt; width: 102.38%; border-collapse: collapse" dir="rtl"><br /> <tbody><br /> <tr><br /> <td width="100%" style="width: 100%; background-color: transparent; border: #858598 1pt solid; padding: 0cm"><span></span><strong><u><span style="color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'"><span></span><span><font size="5"> </font></span></span></u></strong><strong><span style="color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'"><font size="5"><span>                    </span><u><span> </span>مذكرة فى حالات وقف الدعوى و ما يترتب عليها من أحكام</u></font></span></strong><strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><font size="5">بسم الله الرحمن الرحيم </font></span></strong><strong><u><span style="color: red; font-family: 'Simplified Arabic'"><font size="5">حالات وقف الدعوى و ما يترتب عليها من أحكام </font></span></u></strong><font size="5"><u><span style="color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">1-<span>  </span>الوقف الوجوبى:</span></u><u><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"></span></u></font><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><font size="5"><span> </span>أوجب القانون فى بعض الحالات على المحكمة أن تأمر بوقف الدعوى لحين الفصل فى مسألة متعلقة بالدعوى أو أن تكون طارئة و من هذه الحالات...  <u></u></font></span><span></span><span style="font-family: Wingdings"><span></span><font size="5">v</font></span><font size="5"><font face="Times New Roman"><span>)</span><span></span></font><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><span></span>_1) </span><span style="font-family: 'Simplified Arabic'">ما تنص عليه المادة <span style="color: red">162</span> <span style="color: red">مرافعات</span> بشأن رد القضاة، فتوقف الدعوى وجوبياً إلى أن يفصل فى طلب الرد بحكم نهائى....  </span></font><span></span><span style="font-family: Wingdings"><span></span><font size="5">v</font></span><font size="5"><font face="Times New Roman"><span>)2(</span><span></span></font><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><span></span> </span><span style="font-family: 'Simplified Arabic'">و كذا ما نصت عليه المادة <span style="color: red">456 إجراءات جنائية</span> و التى توجب وقف السير فى الدعوى المدنية عند رفع الدعوى الجنائية عن ذات الفعل و حتى يقضى فى الدعوى الجنائية.</span><span></span><span><span></span><font face="Times New Roman"> </font></span></font><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><font size="5">و ما نصت عليه المادة <span style="color: red">16 من القانون رقم 46 لسنة 1972</span> فى شأن السلطة القضائية، و التى أوجبت أيضاَ حال دفع الدعوى دفعاً يثير نزاعاً تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى أوجبت على المحكمة قبل الحكم فى موضوع الدعوى أن توقفها و تحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من الجهة المختصة.........  </font></span><font size="5"><span style="color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">م 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972</span><span style="font-family: 'Simplified Arabic'">:( <span style="color: navy">إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير نزاعاً تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل فى موضوع الدعوى أن توقفها و تحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من الجهة المختصة و إن لم ترى لزوماً لذلك أغفلت الدفع و حكمت فى موضوع الدعوى</span>)  </span></font><strong><u><span style="color: red; font-family: 'Simplified Arabic'"><font size="5">2-<span>  </span>الوقف الجزائى:  </font></span></u></strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><font size="5">** و <u>فى سبيل عدم إطالة أمد التقاضى</u>، للمحكمة أن توقف الدعوى جزاءاً إذا <u>تخلف المدعى عن إيداع مستنداته</u> فى الميعاد أو عن تنفيذ أى إجراء كلفته به المحكمة بعد أن تسمع المحكمة أقوال المدعى عليه و أن تثبت موافقته على الوقف حتى لا يضار المدعى عليه من الوقف، و ينص القانون على منع الطعن فى الحكم الصادر بالغرامة أما الوقف فلم ينص القانون على منع الطعن فيه و لذلك يجوز الطعن فيه من المدعى و من المدعى عليه إذا لم تكن قد سمعت أقواله أو كانت قد سمعت و لم يوافق على الوقف و يمتنع عليه الطعن إذا كان قد سبق و أن وافق على الوقف .. و قد نص على الوقف الجزائى فى المادة 99 مرافعات ( المقابلة للمادة 102 من القانون القديم و قد عدلت بالقانون 23 لسنة 1992 و التى استحدثت فى الفقرة الثالثة حكماً بوجوب تعجيل الدعوى خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم الذى تنتهى فيه مدة الوقف و أوجب على المحكمة فى حالة تعجيلها بعد انقضاء هذه المدة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن كما أوجب عليها الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن فى حالة عدم تنفيذ المدعى ما أمرت به المحكمة بعد أن كان هذا الأمر جوازياً للمحكمة فى المادة قبل تعديلها.<span>    </span> </font></span><strong><u><span style="color: red; font-family: 'Simplified Arabic'"><font size="5">م 99 مرافعات :  </font></span></u></strong><font size="5"><u><span style="color: navy; font-family: 'Simplified Arabic'">تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم أو من موظفى المحكمة عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرة جنيه و لا تجاوز مائة جنيه و يكون ذلك بقرار يثبت بمحضر الجلسة له من الأحكام من القوة التنفيذية. و</span></u><span style="color: navy; font-family: 'Simplified Arabic'"> لا يقبل الطعن فيه بأى طريق و لكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه عن الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً.  </span></font><span style="color: navy; font-family: 'Simplified Arabic'"><font size="5">و يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم <u>بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة</u> أشهر و ذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه.  </font></span><font size="5"><u><span style="color: navy; font-family: 'Simplified Arabic'">و إذا مضت مدة الوقف و لم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الثلاثين</span></u><span style="color: navy; font-family: 'Simplified Arabic'"> يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.  </span></font><u><span style="color: red; font-family: 'Simplified Arabic'"><font size="5">3- الوقف الاتفاقى :  </font></span></u><font size="5"><span style="font-family: 'Simplified Arabic'">** و كثيراً ما قد يعترض الخصوم من أسباب تدعوا إلى إرجاء نظر الدعوى مدة كافية تتيح لهم تحقيق صلح أو إحالة للتحكيم أو لأى سبب مشترك آخر فيما بينهم، فبدلاً من تكرار التأجيل الذى قد لا توافقهم المحكمة على منحه أو على أمده، فقد خول القانون للخصوم هذا الحق بالاتفاق فيما بينهم لمدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، فإذا مضت و لم تعجل الدعوى من الخصوم فى الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركاً لدعواه و المستأنف تاركاً استئنافه و ذلك بالنص عليه فى المادة 128 من قانون المرافعات ( </span><strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'">المطابقة تماماً لنص المادة 292 من قانون المرافعات القديم</span></strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"> ) .  </span></font><font size="5"><strong><span style="color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">م 128 </span></strong><span style="color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">مرافعات</span><strong><span style="color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">:  </span></strong></font><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><font size="5"><span> </span>&quot; <span style="color: navy">يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم و لكن لا يكون لهذا الوقف أثر فى أى ميعاد حتمى يكون القانون قد حدده لإجراء ما.  </span></font></span><font size="5"><span style="color: navy; font-family: 'Simplified Arabic'">و إذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركاً دعواه و المستأنف تاركاً لاستئنافه</span><span style="font-family: 'Simplified Arabic'">.&quot;  </span></font><strong><u><span style="color: red; font-family: 'Simplified Arabic'"><font size="5">4- الوقف التعليقى :  </font></span></u></strong><font size="5"><span style="font-family: 'Simplified Arabic'">** كما أناط القانون – فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً– للمحكمة تعليق البت فى الدعوى على صدور حكم فى مسألة أخرى, أو اتخاذ إجراء معين أو تقديم دليل بذاته ترى ضرورة اتخاذه أو استيفائه. و وقف المحكمة للدعوى حتى يتخذ هذا الإجراء أو يقدم هذا الدليل، يجعل حكم الوقف قطعى فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه ما دامت ظروف الدعوى لم تتغير عما كانت عليه حين قضى بذلك، و ذلك بالنص عليه فى المادة 129 مرافعات ( </span><strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'">المعدلة للفقرة الثانية لنص المادة 293 من قانون المرافعات القديم و التى كانت تنص على : و بمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى بقوة القانون سيرها من النقطة التى وقفت عندها. و يقوم قلم الكتاب بتعجيلها إذا اقتضت الحال</span></strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'">. ).  </span></font><u><span style="color: red; font-family: 'Simplified Arabic'"><font size="5">م 129 مرافعات:  </font></span></u><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><font size="5">&quot;<span>  </span><span style="color: navy">فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم.  </span></font></span><font size="5"><span style="color: navy; font-family: 'Simplified Arabic'">و بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى</span><span style="font-family: 'Simplified Arabic'">. &quot;  </span></font><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><font size="5">و لقد حذف المشرع فى المادة 129 من القانون الجديد، ما كانت تنص عليه المادة 293 من القانون القديم، من أن الدعوى تستأنف سيرها بقوة القانون بمجرد زوال سبب الوقف .....  </font></span><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><font size="5">كما أنه فى القانون الجديد، ألقى على عاتق الخصوم تعجيل الدعوى بدلاً من قلم الكتاب كما ينص القانون القديم.  </font></span><font size="5"><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><span>       </span>و </span><strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'">الجدير بالذكر</span></strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'">، أن المذكرة الإيضاحية للتقنين الحالى، لم تتعرض للتعديل الذى أدخله على حكم الفقرة الثانية من ذات المادة، و لم تبين هذه الفقرة كيفية إجراء التعجيل ...........<span>  </span> </span></font><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><font size="5"></font></span><font size="5"><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><span> </span></span><u><span style="color: navy; font-family: 'Simplified Arabic'">تعجيل الدعوى</span></u><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"> بعد وقفها <u><span style="color: navy">اتفاقاً</span></u> يقتضى اتخاذ إجراءين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تستأنف الدعوى سيرها أمام المحكمة، و إعلان الخصم بهذه الجلسة و بشرط أن يتم الإعلان صحيحاً<u> <span style="color: navy">قبل انتهاء</span> <span style="color: navy">الثمانية أيام التالية لانتهاء مدة الوقف</span> </u>، و لا ينال من ذلك ما تنص عليه المادة 63 مرافعات و لا المادة 67 مرافعات، فلا يلتزم قلم الكتاب بتسليم صحيفة التعجيل لقلم المحضرين و إنما يكون لصاحب الشأن بعد تقديم الصحيفة لقلم الكتاب أن يتسلمها ليقدمها لقلم المحضرين لإعلانها و ذلك باعتباره أمر تفرضه طبيعة الأجل القانونى القصير الذى حدده المشرع و الجزاء الذى رتبه على تجاوزه دون الإعلان.</span><span></span><span><span></span><font face="Times New Roman"> </font></span><span></span><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><span></span><span>  </span>( 6 / 3 / 1991 طعن 1228 سنة 1983 ) ..  </span></font><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><font size="5"></font></span><font size="5"><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><span> </span></span><span style="font-family: 'Simplified Arabic'">فى الوقف <u><span style="color: navy">الاتفاقى م 128 مرافعات</span></u>، إذا تعدد الخصوم وجب اتفاق جميع الخصوم سواء أكانوا أصليين أو متدخلين، و يرى البعض جواز الوقف الجزئى عند قابلية الخصومة للتجزئة ..... ، و تسرى مدة الوقف من تاريخ صدور قرار المحكمة لا من تاريخ الاتفاق. و لا يؤثر الوقف على أى ميعاد حتمى أى يترتب على مخالفته سقوط الحق فى اتخاذ إجراء فيسرى هذا الميعاد رغم الوقف . إذ يقتصر أثر الوقف الاتفاقى على وقف الإجراءات التى لم يحدد لها القانون ميعاداً حتمياً. و لا يجوز خلال مدة الوقف اتخاذ أى إجراء و إلا كان باطلاً غير أن الخصومة تعتبر قائمة منتجة لكل آثارها، فإذا انتهت حالة الوقف استأنفت الخصومة سيرها من النقطة التى وقفت عندها مع الاعتداد بكل الإجراءات السابقة. و لا تملك المحكمة العدول عن مدة الوقف إلا إذا تغيرت الظروف التى أدت إلى الوقف و بشرط أن يكون ذلك قبل انتهاء مدة الوقف. فإذا كانت المدة قد انتهت، زالت سلطة المحكمة فى العدول عنه لتعلق حق الخصوم به. و فى مجال الوقف الحاصل بالمادة 128 أيضاً، لا يكتسب قرار الوقف حجية الأمر المقضى، فيجوز تعجيل الدعوى قبل انتهاء الأجل و لو اعترض الطرف الآخر ( 28 / 6 / 1978 - ط 223 – س 25 ق ) و لا يجوز الطعن فى القرار إلا إذا كان قد صدر بغير موافقة الطاعن. و يترتب على عدم تعجيل الدعوى فى الميعاد السالف اعتبار الدعوى كأن لم تكن</span><strong><span style="color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">....</span></strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"> و هو جزاء و يقع بقوة القانون </span><strong><span style="color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">....</span></strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"> و ليس للمحكمة حياله سلطة تقديرية عند طلبه</span><strong><span style="color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">....</span></strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"> إلا أنه لا يتعلق بالنظام العام فيتعين أن يتمسك به صاحب الشأن قبل التعرض للموضوع و إن كان لا يلزم إبدائه فى الجلسة الأولى التالية للتعجيل </span><strong><span style="color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">....</span></strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"> و يترتب على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن نفس الآثار المترتبة على ترك الخصومة</span><strong><span style="color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">....</span></strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"> و إذا كان الخصم هو الذى تسبب فى عدم إتمام صحيفة التعجيل إليه فى الميعاد فلا يكون له التمسك بتوقيع جزاء عدم إتمام التعجيل خلال الميعاد</span><strong><span style="color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">.. </span></strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'">و لا يلزم أن يكون فعله هو السبب الرئيسى أو الوحيد أو العادى أو المباشر، فإذا كان لم يخطر الطرف الآخر بتغيير موطنه عملاً بالفقرة الثانية بالمادة 12 مرافعات فلما وجه إليه الإعلان وردت إجابة بأنه انتقل إلى مكان آخر فلما أعلنه فيه وردت إجابة بعدم الاستدلال عليه فيه فلما اهتدى إلى موطنه الجديد و أعلنه فيه كان قد فات الميعاد فإنه لا يجوز للمعلن إليه التمسك بتوقيع الجزاء. ( 5 / 12 / 1983 طعن 420 – 2370 – 2386 سنة 52 ق )  </span></font><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><font size="5"></font></span><font size="5"><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><span> </span></span><u><span style="color: navy; font-family: 'Simplified Arabic'">يتعين للوقف بموجب م 129 مرافعات</span></u><span style="font-family: 'Simplified Arabic'">، أن يكون الفصل فى المسألة الأخرى ضرورياً للفصل فى الدعوى </span><strong><span style="color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">....</span></strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><span>  </span>فلا يكفى مجرد الارتباط</span><strong><span style="color: red; font-family: 'Simplified Arabic'"> ....</span></strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"> و أن يكون من غير الممكن أن تستخلص حكمها من الأوراق </span><strong><span style="color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">....</span></strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"> و أن يكون الفصل فيها مما لا يدخل فى اختصاص المحكمة</span><strong><span style="color: red; font-family: 'Simplified Arabic'"> ....</span></strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><span>  </span>كما يجب أن يكون النزاع حول هذه المسألة نزاعاً جدياً</span><strong><span style="color: red; font-family: 'Simplified Arabic'"> ....</span></strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"> و تقدير جدية النزاع يخضع لتقدير المحكمة </span><strong><span style="color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">....</span></strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><span>  </span>و من ثم يكون طلب الوقف جوازياً لها </span><strong><span style="color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">....</span></strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"> و قرار القاضى برفض طلب الوقف لا يقبل الطعن على استقلال </span><strong><span style="color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">....</span></strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><span>  </span>كما لا يجوز النعى على حكمها بعدم استعمالها الرخصة التى خولها القانون بوقف الدعوى</span><strong><span style="color: red; font-family: 'Simplified Arabic'"> ....</span></strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"> و فى ذلك قضت محكمة النقض: &quot; <span style="color: navy">من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الوقف التعليقى للدعوى طبقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازى لها متروك لمطلق تقدير المحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديته</span> &quot; مجموعة أحكام النقض 31 – 1646 – 25 / 3 / 1992 طعن 2051 سنة 55 قضائية .</span><span></span><span style="color: navy"><span></span><font face="Times New Roman"> </font></span></font><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><font face="Times New Roman" size="5"></font></span><font size="5"><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><span> </span></span><span style="font-family: 'Simplified Arabic'">الحكم <u>بوقف الدعوى حتى يفصل فى مسألة أخرى</u>( م 129 )، هو <u>حكم قطعى</u> فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر فى هذا الموضوع دون أن يقدم إليها الدليل على تنفيذ هذا الحكم.طعن 82 سنة 58 ق – 19 / 1 / 1993 .</span><span></span><span style="color: navy"><span></span><font face="Times New Roman"> </font></span></font><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><font face="Times New Roman" size="5"></font></span><font size="5"><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><span> </span></span><span style="font-family: 'Simplified Arabic'">تعجيل الدعوى من الوقف لا يتم إلا بإجراءين، أولهما تحديد جلسة لنظرها و ثانيهما إعلان الخصم بهذه الجلسة قبل انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم النهائى فى المسألة التى أوقفت الدعوى إلى حين الفصل فيها، و لا عبرة بتاريخ إيداع صحيفة التعجيل قلم الكتاب، و إنما يتم إعلانها إعلاناً قانونياً صحيحاً خلال الميعاد ( طعن 2075 – 2212 سنة 52 ق جلسة 27 / 3 / 1989 ) &quot; .</span><span></span><span><span></span><font face="Times New Roman"> </font></span><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"></span></font><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><font face="Times New Roman" size="5"></font></span><font size="5"><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><span> </span></span><span style="font-family: 'Simplified Arabic'">يترتب على الوقف التعليقى ما يترتب على الوقف الاتفاقى مع وقف جميع المواعيد الإجرائية و لو كانت حتمية إذ يعتبر عذراً مانعاً من مباشرة خصومة الدعوى بما مؤداه وقف تقادم الخصومة بمضى المدة وفقاً للمادة 140 مرافعات&quot; 17 / 5 / 1984 طعن 1921 سنة 50 ق مجموعة أحكام النقض 35 – 1347 &quot; </span></font><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><font size="5"></font></span><font size="5"><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><span> </span></span><span style="font-family: 'Simplified Arabic'">لا يجوز للمحكمة أن تقضى بوقف الفصل فى موضوع الدعوى لحين الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها هذا الفصل إلا بعد أن يتحقق لها أن الدعوى استقامت من حيث شكلها..</span><span></span><span><span></span><font face="Times New Roman"> </font></span></font><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><font face="Times New Roman" size="5"></font></span><font size="5"><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><span> </span></span><span style="font-family: 'Simplified Arabic'">مناط وقف الدعوى المدنية انتظاراً للفصل فى الدعوى الجنائية هو أن تكون الواقعة الجنائية لازمة للفصل فى الحق المدعى به........... نقض 24 / 2 / 1979 السنة 30 ص 53.</span><span></span><span><span></span><font face="Times New Roman"> </font></span></font><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><font face="Times New Roman" size="5"></font></span><font size="5"><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><span> </span></span><span style="font-family: 'Simplified Arabic'">لا تحتسب مدة الوقف التعليقى فى مدة سقوط الخصومة المنصوص عليها فى المادة 134 مرافعات كما لا تحتسب تلك المدة فى مدة انقضاء الخصومة المنصوص عليها بالمادة 140 مرافعات.( 6 / 3 / 1986 طعن 320 السنة 51 ق ) – ( 17 / 5 / 1984 طعن 1821 سنة 50 ق ).</span><span></span><span><span></span><font face="Times New Roman"> </font></span></font><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><font face="Times New Roman" size="5"></font></span><font size="5"><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><span> </span></span><u><span style="font-family: 'Simplified Arabic'">فى الوقف <span style="color: navy">الجزائى م 99 مرافعات</span></span></u><span style="font-family: 'Simplified Arabic'">: الحكم بوقف الدعوى جزاء لا يكون إلا جزاء تخلف المدعى عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يجوز توقيعه بداءة جزاء تخلف المدعى عليه عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة .... و توقيع هذا الجزاء جوازى للمحكمة </span><strong><span style="color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">....</span></strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"> و لا يجوز لها توقيعة إلا بعد سماع أقوال المدعى عليه فى شأنه و موافقته على توقيعه </span><strong><span style="color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">....</span></strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"> و إذا تعدد المدعون و وقعت المخالفة من أحدهم، امتنع الحكم بالوقف الجزائى حتى لا يضار باقى المدعين لسبب لا يد لهم فيه </span><strong><span style="color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">....</span></strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"> و إذا تعدد المدعى عليهم، وجب سماع أقوالهم جميعاً قبل الحكم بوقف الدعوى جزاءاً </span><strong><span style="color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">....</span></strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"> الحد الأقصى للوقف الجزائى ثلاثة أشهر و يجوز للمحكمة أن تقضى بالوقف الجزائى لمدة أقل تبعاً لما تراه من ظروف الدعوى و ملابساتها</span><strong><span style="color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">....</span></strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"> و لا يجوز تعجيل الدعوى الموقوفة جزاءاً قبل انقضاء مدة الوقف حتى لو كان المدعى قد نفذ ما أمرته به المحكمة .... و إذا حدث بخلاف ذلك، تعين إعادة الدعوى للوقف لاستكمال مدة الجزاء الذى أوقعته المحكمة</span><strong><span style="color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">....</span></strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"> و الحكم بوقف الدعوى، حكم قطعى فرعى يجوز استئنافه على استقلال عملاً بالمادة 212 مرافعات</span><strong><span style="color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">....</span></strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"> الطعن رقم 1632 السنة 52 – 20 / 3 / 1986 </span><strong><span style="color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">....</span></strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"> يجوز تكرار الحكم بالوقف الجزائى فى الدعوى الواحدة </span><strong><span style="color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">....</span></strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"> يقع عبء تعجيل الدعوى على عاتق المدعى </span><strong><span style="color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">....</span></strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"> التعديل الذى أدخله القانون 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من 1 / 10 / 1992 أوجب على المدعى طلب السير فى الدعوى خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف، و إلا حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن</span><strong><span style="color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">....</span></strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"> و يتعين تنفيذ ما أمرت به المحكمة مما كان سبباً للوقف الجزائى قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى عند تعجيلها من الوقف، فلا يغنى إعلان صحيفة التعجيل فقط</span><strong><span style="color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">....</span></strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"> و الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن يقبل الطعن بطرق الطعن المناسبة</span><span></span></font><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><font size="5"></font></span><font size="5"><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><span> </span></span><u><span style="color: navy; font-family: 'Simplified Arabic'">تسرى أحكام سقوط الخصومة </span></u><span style="font-family: 'Simplified Arabic'">على كل خصومة كما تسرى<u><span style="color: navy"> </span></u>على كافة صور عدم السير فى الدعوى بعد بدئها و قبل صدور حكم فى موضوعها، أياً كان سبب عدم السير <u><span style="color: navy">سواء كان الوقف أو الانقطاع أو غير ذلك</span></u> من الصور.&quot; نقض الحكم يزيل الحكم المنقوض، و <u>يكون <span style="color: navy">تعجيل</span> الدعوى</u> لتستأنف سيرها بتكليف بالحضور يتم بناء على طلب من يهمه الأمر من الخصوم إلى الطرف الآخر <u><span style="color: navy">خلال سنة من تاريخ حكم النقض</span></u> و إلا كان لكل ذى مصلحة التمسك بسقوط الخصومة لانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى &quot; ( 14 / 1 / 1988 طعن 1801 سنة 54 ).. و يلاحظ فى هذا الصدد أن التعديل الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 99 مرافعات أوجب تعجيل الدعوى من الوقف الجزائى خلال الثلاثين يوماً التالية لنهاية مدة الوقف و إلا حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن و هو ما يتيح للمدعى عليه بعد انتهاء هذا الأجل اللجوء إلى المحكمة لاستصدار حكماً باعتبار الدعوى كأن لم تكن بدلاً من انتظار سنة لاستصدار حكماً بسقوط الخصومة.</span><strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"> <span style="color: red">م 134 مرافعات</span> :&quot; </span></strong><span style="color: navy; font-family: 'Simplified Arabic'">لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى</span><strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'">. &quot; <span style="color: red">....</span> </span></strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'">و تبدأ مدة سقوط الخصومة اعتباراً من اليوم التالى لآخر إجراء صحيح فى الدعوى و تنتهى بانتهاء اليوم المماثل لهذا التاريخ من العام التالى</span><strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"> <span style="color: red">....</span> </span></strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'">و لا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان المدعى عليه أو المستأنف عليه بصحيفة التعجيل إعلاناُ صحيحاً خلال الميعاد </span><strong><span style="color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">....</span></strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"> و يقف ميعاد السقوط بالقوة القاهرة أو المانع المادى و من ذلك الفيضان و انقطاع المواصلات لإضراب عام أو حرب أو فتنة و لا يعتبر من قبيل ذلك السفر للخارج للعلاج ما دام المرض لا يفقد الشخص أهليته و لا يصيبه بالعجز عن تصريف شئونه أو التعبير عن إرادته فى تكليف من ينوب عنه فى طلب السير فى الدعوى ( 6 / 2 /1980 طعن 253 سنة 47 مجموعة أحكام النقض المدنية 31 -427 ) </span><strong><span style="color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">....</span></strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"> و لا يعتبر الجهل بورثة الخصم الذى انقطع سير الخصومة بسبب وفاته أو صفاتهم أو مواطنهم عذراً مانعاً من سريان مدة السقوط </span><strong><span style="color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">....</span></strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"> و لا يعتبر اللجوء للقضاء المستعجل مانعاً من تعجيل دعوى الموضوع </span><strong><span style="color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">....</span></strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"> إذا تحقق أثناء مدة السقوط سبب من أسباب الانقطاع فيمن كان يقع عليه واجب تعجيلها فإنه يتعين إعمال حكم المادة 135 مرافعات، فيقع على عاتق المدعى عليه إعلان من حل محل من قام فيه سبب الانقطاع بوجود الدعوى و تبدأ مدة السقوط فى حق الأخير اعتباراً من تاريخ هذا الإعلان </span><strong><span style="color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">....</span></strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"> </span><span></span></font><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><font size="5"></font></span><font size="5"><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"><span> </span></span><u><span style="color: navy; font-family: 'Simplified Arabic'">و يشترط للحكم بسقوط الخصومة توافر شرطين:</span></u><u><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></u><span style="font-family: 'Simplified Arabic'">أولهما : أن يرجع عدم السير فى الدعوى إلى فعل المدعى أو امتناعه سواء كان هذا عن قصد منه أو عن إهمال. و ثانيهما : أن يستمر عدم السير مدة سنة تبدأ من اليوم التالى لتاريخ آخر إجراء صحيح فى الدعوى و تتم بانتهاء اليوم المماثل لهذا التاريخ من العام التالى دون أن يتخذ فيها إجراء قاطع للمدة من السقوط </span><strong><span style="color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">....</span></strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"> و يشترط أن يكون هذا الإجراء صحيحاً فى ذاته أو أن يعتبر كذلك بعدم التمسك بتعييبه فى الوقت المناسب ( 5 / 4 / 1977 فى الطعن 119 لسنة 43 ق مجموعة أحكام النقض المدنية 28 – 909 )كما يشترط فيه أن يكون من إجراءا ت الخصومة ذاتها و مقصوداً فيه موالاة السير فيها </span><strong><span style="color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">....</span></strong><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"> و يجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد إنقضاء السنة م 136 مرافعات.</span><span></span><span><span></span><font face="Times New Roman"> </font></span><span style="font-family: 'Simplified Arabic'"></span></font><span><font face="Times New Roman" size="5"> </font></span></td><br /> </tr><br /> </tbody><br /></table><br /></div><br /><span><font face="Times New Roman" size="5"> </font></span><br /> http://metwaly2003.2xik.com/Aaa-aIaaE-b1/ICaCE-aY-CaIUai-b1-p26.htm أول مدونة 2008-11-24T23:22:29Z <strong><span style="font-size: 14pt; color: #660000; font-family: 'Arabic Transparent'">اهم القضايا الشاغلة للاشخاص فى الوقت الحالى</span></strong><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"></span><strong><span style="font-size: 14pt; color: #660000; font-family: 'Arabic Transparent'">وذلك لما تسببه من اضرار للاشخاص وسهولة الحصول على تلك التقارير بثمن رخيص يعادل خمسة جنيهات</span></strong><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"></span><strong><span style="font-size: 14pt; color: #660000; font-family: 'Arabic Transparent'">هذا المبلغ البسيط يمكن شخص من الضغط وتلفيق القضايا لشخص اخر زو صفة علمية او مهنية او اسرية</span></strong><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"></span><strong><span style="font-size: 14pt; color: #660000; font-family: 'Arabic Transparent'">للضغط عليه بعمل امر ما او التنازل عن امر ما فاصبحت وسيلة مقززة يستعملها الاشخاص عديمى الضمير فى ا</span></strong><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"></span><strong><span style="font-size: 14pt; color: #660000; font-family: 'Arabic Transparent'">الوقت الحالى لتلفيق القضايا علما بوجود بعض القضايا الصحيحة زات الحق البين ولكن مع كثرة الملفق منها</span></strong><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"></span><strong><span style="font-size: 14pt; color: #660000; font-family: 'Arabic Transparent'">باتت تمثل اولى القضايا التى يعلم القضاة والمحامون بتلفيقها وطريقة الحصول عليها من المستشفيات والاقسام <br /><br /></span></strong><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"></span><strong><u><span style="font-size: 14pt; color: #660000; font-family: 'Arabic Transparent'"><font color="#ff6600">الفوع القانونية من الموقع ضد هذه القضايا</font><br /><br /></span></u></strong><u><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"></span></u><strong><span style="font-size: 14pt; color: #660000; font-family: 'Arabic Transparent'"><font color="#3366ff">1- التراخى فى الابلاغ عن وقت الضرب والاصابة عنه من التبليغ</font> عنه<br /><br />ا</span></strong><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"></span><strong><span style="font-size: 14pt; color: #660000; font-family: 'Arabic Transparent'">2- ال<font color="#3366ff">تناقض الواضح بين الدليل القولى والدليل الفنى فيما بين الاقوال والتقرير</font></span></strong><font color="#3366ff"><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"></span></font><strong><span style="font-size: 14pt; color: #660000; font-family: 'Arabic Transparent'"><font color="#3366ff">الطبى</font><br /><br /><font color="#3366ff">3- عدم معقولية الواقعة حسب تصويرها من المجنى عليه واستحالة</font> حدوثها</span></strong><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"></span><strong><span style="font-size: 14pt; color: #660000; font-family: 'Arabic Transparent'"><br /><br />4-<font color="#3366ff"> وجود سابق خلافات وقضايا فيما بين الطرفين</font> تؤكد كيدية الاتهام وعدم مصداقيته<br /><br /></span></strong><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"></span><strong><span style="font-size: 14pt; color: #660000; font-family: 'Arabic Transparent'">5<font color="#3366ff">- شهادة الشهود بالاقوال شهادة مظنونة</font> لاتعدوامجرد اقوال لايساندها دليل واضح<br /><br /></span></strong><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"></span><strong><span style="font-size: 14pt; color: #660000; font-family: 'Arabic Transparent'">6- <font color="#3366ff">تحريات المباحث لايعول عليها فى اثبات صحة الواقعة فهى مجرد اقوال منسوبة لمجريها</font></span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; color: #660000; font-family: 'Arabic Transparent'"><br /><br />- تحتمل الكذب عن الصدق وليست الا مجرد قرينة لا تثبت الا بدليل يؤيدها بالاوراق</span></strong><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"></span><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"> </span><strong><u><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'">قضايا الشيكات وايصالات الامانة</span></u></strong><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"></span><strong><span style="font-size: 14pt; color: #660000; font-family: 'Arabic Transparent'">من اهم القضايا التى تعب وعانى منها الكثير من الاشخاص سواء كانت الشيكات والايصالات سليمة ام مزورة</span></strong><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"></span><strong><span style="font-size: 14pt; color: #660000; font-family: 'Arabic Transparent'">وذلك حيث ان الايصالات السليمة يكون فى الغالب منها اساس الدين مبلغ صغير مجرد ثمن لجهاز او ما يعادله</span></strong><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"></span><strong><span style="font-size: 14pt; color: #660000; font-family: 'Arabic Transparent'">ويقوم المحامى وصاحب الدين بوضع مبلغ مالى كبير ليس هو اساس الدين فيكون المتهم تحت طائلة هذا المبلغ ا</span></strong><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"></span><strong><span style="font-size: 14pt; color: #660000; font-family: 'Arabic Transparent'">المدون بالاوراق والقضاء لا يعلم سوا الاوراق</span></strong><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"></span><strong><span style="font-size: 14pt; color: #660000; font-family: 'Arabic Transparent'">اما الايصالات والشيكات المزورة هى الاهم والاشد ظلما وقهرا فى موضوعنا لما يعانيه الشخص الواقع تحت وطئتها منظلم وكيد للنيل منه والتنكيل به لتنفيذ امر ما لا يريد عمله فيقوم معدومى الضمير الانسانى باستخدام هذا الاسلوب الرخيص</span></strong><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"></span><strong><span style="font-size: 14pt; color: #660000; font-family: 'Arabic Transparent'">للضغط عليه وراينل منها امثلة كثيرة زوج يريد الضغط على زوجته بليصالات مزورة ومزارع على الاخر للتنازل عن ارض</span></strong><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"> </span><strong><span style="font-size: 14pt; color: #660000; font-family: 'Arabic Transparent'">والاخ لاخيه لاجباره عن التنازل عن حق او ميراث وغيره من الامثلة الكثير والكثير لا يمكن الحصر وذلك لكثرة الانواع والطرق</span></strong><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"></span><strong><u><span style="font-size: 14pt; color: #660000; font-family: 'Arabic Transparent'">دفوعنا القانونيه</span></u></strong><u><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"></span></u><strong><span style="font-size: 14pt; color: #660000; font-family: 'Arabic Transparent'">الدفع بعدم وجود معاملات مادية بين الشاكى والمشكى يمكن تحرير اوراق فيمل بينهما</span></strong><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"></span><strong><span style="font-size: 14pt; color: #660000; font-family: 'Arabic Transparent'">الدفع بان الاوراق تم التحصل منها نتيجة جريمة او ما يشابهها بغش او تدليس</span></strong><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"></span><strong><span style="font-size: 14pt; color: #660000; font-family: 'Arabic Transparent'">الطعن بالتزوير فى حالة التزوير لايصال او شيك واحد وطلب ضم الكل والطعن على واحد فقط</span></strong><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"></span><strong><span style="font-size: 14pt; color: #660000; font-family: 'Arabic Transparent'">وذلك فى حالة وجود اكثر من ايصال مزور من شاكى ومشكى واحد توحدت الخصومة بينهما</span></strong><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"></span><strong><span style="font-size: 14pt; color: #660000; font-family: 'Arabic Transparent'">طلب التحرى عن المجنى عليه ومثوله امام المحكمة للاعتراف بنوع المعاملات فى حالة الايصالات المزورة</span></strong><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"></span><strong><span style="font-size: 14pt; color: #660000; font-family: 'Arabic Transparent'">الادعاء المدنى المقابل للرد بالتزوير والبلاغ الكاذب فى حالة الحصول على البراءة من الاتهام المنسوب</span></strong><span style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Arabic Transparent'"></span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman"> </font></span><br /><br /> http://metwaly2003.2xik.com/Aaa-aIaaE-b1/OiE-CaECNiN-CaOEiE-aCaONE-b1-p24.htm